ساختار هلال‌احمر بايد مردمي باشد نه سياسي
به سرعت اعتماد عمومي را از دست مي‌دهند. پس قدم به قدم بايد شفاف‌تر عمل كنند. كه اين به نفع جامعه است. اما در طرف ديگر ماجراي كمك‌رساني شهرونداني هستند كه كه پس‌انداز خود را به صورت نقدي و اشيا و وسايل خود را به شكل غيرنقدي در اختيار اين افراد يا سازمان‌هاي مردم نهاد قرار مي‌دهند. اين گروه سرمايه اجتماعي بسيار بزرگي محسوب مي‌شوند. چنين حضوري را شايد تنها در ماه‌هايي از سال 57 مي‌شد در جامعه ديد. اين سرمايه اجتماعي بين‌نسلي است و محدود به متولدين دهه خاصي نمي‌شود و نسل به نسل تكرار مي‌شود و بسيار هم با ارزش است. اين همبستگي اجتماعي در واقع براي هم‌سرنوشتي شكل مي‌گيرد. اينكه چرا نهاد رسمي (هلال‌احمر) كه متولي اين كار است در كشورمان تبديل مي‌شوند به بخشي وابسته به حاكميت آسيب مهمي است و راه‌حل ساده‌اي هم دارد. آن هم اين است كه رهبري اين سازمان را از فرآيندهاي سياسي جدا كنيم و آن را تبديل به يك سرمايه شهروندي كنيم. و مديريت آن را به كساني بسپاريم كه در آزمون‌هاي اجتماعي در مقاطع مختلف نمره قبولي گرفته‌اند، كساني كه مردم و شهروندان به آنها نمره قبولي مي‌دهند. البته بايد ببينيم ظرفيت سياسي كشور اين اجازه را مي‌دهد كه اين تغييرات در ساختار سازماني مردم نهاد مثل هلال‌احمر بيفتد يا خير. اما بايد توجه داشته باشيم كه بازسازي ساختار هلال‌احمر و نيروهاي اجرايي آن مي‌تواند اعتماد اجتماعي را دوباره به سمت اين نهاد بازگرداند. واين فرآيند از مركز تا استان‌ها بايد امتداد يابد. نكته بعدي در مورد فعاليت هلال‌احمر اين است كه فعاليت اين نهاد تنها براي 40 روز اول بعد از حادثه تعريف شده است. در حالي كه ما در تجربه‌اي كه در زلزله بم داشتيم، ديديم كه مردم در دو سال اول نياز به حمايت‌هاي اين نهاد داشتند. ضمن اينكه قبل از بروز بحران هم مردم نياز به آموزش‌هايي كه اين نهاد بايد به آنها ارايه بدهد دارند. آموزش‌هايي كه در راستاي توانمند‌سازي جوامع محلي و محله‌اي صورت مي‌گيرد و بسيار ضروري است. جامعه‌شناس