فعلا مسدود كردن پيام‌رسان‌هاي خارجي در دستور كار نيست

ايسنا| سيد ابوالحسن فيروزآبادي، دبير شوراي عالي فضاي مجازي گفت: « كاربران فضاي مجازي از پيام رسان‌هاي داخلي استفاده كنند و فعلا مسدود كردن پيام رسان‌هاي خارجي در دستور كار نيست؛ همه كانال‌ها و شبكه‌هايي كه بطور غير رسمي با بهره‌گيري از نرم افزارهاي خارجي در كشور فعال هستند، حتما در كنار آن، از شبكه‌هاي اجتماعي و پيام رسان‌هاي داخلي هم استفاده كنند. مزيت استفاده از پيام رسان‌هاي داخلي اين است كه اگر در فعاليت نرم‌افزارهاي خارجي به هر دليلي محدوديتي اعمال شد، در فعاليت آنها اختلال ايجاد نشود. »
دبير شوراي عالي فضاي مجازي با بيان اينكه اخيرا جلسه‌اي با وزير آموزش و پرورش داشتيم، ادامه داد: «در اين جلسه مقرر شد تا اين وزارتخانه برنامه استفاده از پيام رسان‌هاي داخلي در مدارس را به طور جدي پيگيري كند. تبيين اين برنامه به دليل آن است كه تا حد امكان از اثرهاي منفي فعاليت دانش‌آموزان در فضاي مجازي كاسته شود.»  او با اشاره به اينكه در فضاي مجازي بخشي از كار بر عهده وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است، گفت: «مسووليت كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه در فضاي مجازي هم به عهده قوه قضاييه است. طبق فرمايشات مقام معظم رهبري سياستگذاري و تصميم‌گيري‌هاي كلان و فراقوه‌اي در زمينه فضاي مجازي به عهده شوراي عالي فضاي مجازي است. » فيروز آبادي با تاكيد بر اينكه فضاي مجازي فرصت‌ها و تهديدهايي دارد، ادامه داد: «بطور مثال در حادثه زلزله غرب كشور هم جوسازي‌هايي عليه دولت و هم حركت در جهت ايجاد وحدت ملي و جمع‌آوري كمك را از طريق فضاي مجازي شاهد هستيم. »
دبير شوراي عالي فضاي مجازي با تاكيد بر اهميت صيانت از حريم خصوصي مردم در فضاي مجازي، گفت: «نرم‌افزار كاربردي «ويز» با تصميم كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه مسدود شده است. اين نرم‌افزار يك مرتبه با توجه به اينكه تحت مالكيت رژيم صهيونيستي بود، مسدود شد كه اكنون مالكيت آن به امريكا تعلق گرفته است و علت مسدود شدن آن هم همان موضوع مالكيت اين نرم‌افزار است. در اين نرم‌افزار اطلاعاتي كه مربوط به حريم خصوصي مردم است، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. » به گفته او، يكي از نكاتي كه در شوراي عالي فضاي مجازي مورد توجه قرار دارد حفظ حريم خصوصي مردم كشور است. متاسفانه هم‌اكنون استفاده از اطلاعات حريم خصوصي مردم در خدماتي مانند حمل و نقل، كالارساني و خريد و فروش افزايش پيدا كرده است و متاسفانه در اين زمينه استانداردهاي حفاظتي و امنيتي رعايت نشده است و قرار است با كمك قوه قضاييه مقرراتي در اين زمينه تدوين شود.