مجلس شوراي اسلامي ماه‌ها است كه منتظر دريافت لايحه تامين امنيت زنان است. آنها در نتيجه تعامل با معاونت زنان، كار را به دولت سپرده‌اند. به تلاش‌هاي معاونت زنان ايمان دارند اما از ورود نهادهاي ديگر همچون شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان به موضوع و تاخير از ارايه لايحه به مجلس گلايه مي‌كنند. پروانه سلحشوري، رييس فراكسيون زنان در مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه بررسي نهايي و تصميم‌گيري در اين باره به عهده مجلس باشد لذا هر نهاد و شوراي ديگري بايد بعد از ارايه لايحه به مجلس، نظرات خود را در جلسه با نمايندگان مطرح كنند.
از لايحه تامين امنيت زنان خبر تازه‌اي داريد؟
حدود يك سال و نيم يا بيشتر از آن است كه منتظر ارايه اين لايحه هستيم.
خودتان در مجلس اقدامي در اين راستا نكرده‌ايد
خير، به ما مي‌گويند كه اقدامي نكنيد تا لايحه ارايه شود. همان‌طور كه مي‌دانيد لايحه بهتر از طرح است. به خاطر اينكه دولت بدنه كارشناسي و منابع مالي را در اختيار دارد. اگر ما در مجلس طرحي ارايه كنيم مشمول ماده 75 شده و از طرف شوراي نگهبان رد مي‌شود اما اگر دولت لايحه ارايه كند با توجه به اينكه منابع در دست دولت است، ايرادي وارد نخواهد شد.
اين لايحه اكنون در چه مرحله‌اي است؟
خانم مولاوردي در زمان خود از ارايه لايحه به دولت خبر داده بودند. يعني كارهاي كارشناسي تكميل شده بود زيرا قبل از آن يك بار لايحه برگشت خورده و اصلاح شده بود. دولت بايد اين لايحه را به مجلس ارجاع دهد و گفته مي‌شود كه در نوبت است.
چند ماه است كه در نوبت مانده، دليل اين تاخير چيست؟
ما شنيده‌ايم كه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان كه زيرمجموعه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، مي‌خواهد اين لايحه را قبل از ورود به مجلس مورد بررسي قرار دهد.
با اين موضوع موافق هستيد؟ يعني منافاتي با روند معمول ارايه لوايح به مجلس ندارد؟
به نظر من بايد اين بررسي‌ها در مجلس شوراي اسلامي انجام شود. دولت بايد هرچه سريع‌تر لايحه را به مجلس ارايه كند. بالاخره مهم‌ترين اقدام دولت روحاني در حوزه زنان طي چهار سال گذشته همين مساله ارايه لايحه امنيت زنان است. خانم مولاوردي مدت‌ها روي اين لايحه كه بنيادي‌ترين حقوق زنان را در بر مي‌گيرد، وقت گذاشت. اين لايحه براي ما خيلي مهم است زيرا قرار است مانع اعمال خشونت عليه زنان باشد. ما منتظر هستيم دولت هر چه سريع‌تر لايحه را تقديم مجلس كند. نهادهاي ديگر نيز اگر مايل به بررسي هستند مي‌توانند به صورت همزمان با مجلس اين كار را انجام دهند اما اين مجلس شوراي اسلامي است كه اختيار دارد در اين‌خصوص بررسي و تصميم‌گيري كند.
يعني اگر شورايي مثل شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان بخواهد در تدوين لايحه مذكور نقش‌آفرين باشد بايد موازي با مجلس اقدام كند؟
بايد بيايند مجلس و در كميسيون فرهنگي مجلس با نمايندگان همفكري كنند و نظرات خود را بيان كنند.
به نظر شما طولاني شدن اين پروسه تدوين و ارايه اين لايحه چه پيامدهايي خواهد داشت؟
من فكر مي‌كنم دولت هر روزي كه در ارايه اين لايحه تعلل كند اولا به جامعه زنان و دوما به خود آسيب مي‌زند. به خود آسيب مي‌زند زيرا مانع از آن مي‌شود كه مردم تلاش دولت براي رسيدگي به مسائل زنان را مشاهده كنند.
بنابراين مجلس در ماه‌هاي گذشته صرفا منتظر لايحه نشسته و در حوزه ممانعت از خشونت عليه زنان كاري نكرده است.
بله، حتي ما مي‌خواستيم كه در مورد اسيد پاشي طرحي بنويسيم و به ما گفته شد كه در دولت روي اين موضوع نيز كار مي‌كنند و ضرورتي ندارد كه شما وارد حوزه‌هاي امنيت زنان شويد. ما نيز به خاطر همكاري خوبي كه بين فراكسيون زنان و معاونت زنان در دولت وجود دارد، موضوع را به آنها سپرديم.
اما اين تلاش‌ها هنوز به نتيجه ملموسي نرسيده است.
اميدواريم كه دولت زودتر اين كار را انجام دهد. كاش قبل از فرا رسيدن روز جهاني منع خشونت عليه زنان اين كار را كرده بودند يا در همين ايام لايحه مورد بحث را ارايه كنند. به هرحال اين لايحه حاصل تلاش دولت يازدهم است و اميدواريم كه خود دولت روحاني از ثمرات آن بهره‌مند شود.
به تعامل فراكسيون زنان در مجلس و معاونت زنان در دولت اشاره كرديد. باتوجه به اين تعامل و همكاري، چقدر از جزييات لايحه امنيت زنان مطلع هستيد؟
هنوز اين لايحه را براي ما نفرستاده‌اند تا از محتواي آن مطلع باشيم. در بحث‌هاي قبل خانم مولاوردي توضيحاتي داده بودند اما وارد جزييات نشده‌ايم. البته ما خودمان نيز چون درگير بحث كودكان و بيمه زنان خانه‌دار هستيم روي آن لايحه چندان تمركز نكرده و منتظر مانده‌ايم كه تقديم مجلس شود. بدون شك بعد از دريافت لايحه در كميسيون فرهنگي و فراكسيون زنان روي آن كار و مطالعه خواهيم كرد. مسووليت اصلي البته به عهده كميسيون است.
شما به عنوان رييس فراكسيون زنان در مجلس چه انتظاراتي از اين لايحه داريد؟
توجه داشته باشيد كه خشونت عليه زنان انواع مختلف دارد. براي هر كدام از آنها بايد قوانين متناسب نوشته شود. به اعتقاد من ميزان جرم‌انگاري در بررسي خشونت خانگي نبايد به اندازه خشونت در محيط‌هاي عمومي باشد. در زمينه خشونت خانگي به كار فرهنگي و تدوين قوانين حمايتي بيشتري نياز داريم در حالي كه در مورد خشونت در فضاهاي عمومي بايد به جرم‌انگاري بيشتري توجه شود.
يكي از ايراداتي كه به لايحه امنيت زنان گرفته مي‌شود اين است كه در تعامل با سازمان‌هاي مردم‌نهاد و فعالان حوزه زنان تدوين نشده است. وقتي اين لايحه به مجلس برسد چقدر با بدنه اجتماعي تعامل و همفكري خواهيد كرد؟
ارتباط ما با NGOها بسيار خوب است. حتما از آنها دعوت مي‌كنيم. در كنار آنها از نهادهاي ديگر مثل شوراي فرهنگي، اجتماعي يا بسيج دعوت مي‌كنيم و سعي مي‌كنيم كه آرا و نظرات مختلف را در فراكسيون جمع‌آوري كرده و بر اساس آن تصميم‌گيري كنيم.
اقدام ديگر به صورت همزمان با تدوين لايحه در راستاي تامين امنيت زنان نشده است؟ مثلا منشور حقوق شهروندي مي‌تواند در اين زمينه مفيد باشد؟
منشور حقوق شهروندي هيچ ضمانت اجرايي ندارد و به صورت قانون درنيامده است. اين طور كه خانم مولاوردي اعلام كرده‌اند اصلا قرار نيست كه اين منشور به مجلس ارايه شده و تبديل به قانون شود. منشور حقوق شهروندي بر قوانين جديد مبتني نيست و اگر هم به قانوني استناد كرده باشد، همان قوانين قبلي است. اين منشور سال گذشته رونمايي شده است؛ مگر در اين مدت چقدر حقوق شهروندي در كشور بيشتر تامين شده است كه ما منتظر باشيم در حوزه زنان مفيد واقع شود.
پس تنها اميد براي قانوني شدن منع خشونت عليه زنان همان لايحه‌اي است كه مدت‌ها است منتظر ارايه آن به مجلس هستيم .
بله، ما همچنان منتظر هستيم و اميدواريم كه دولت هر چه زودتر اين لايحه را به مجلس تقديم كند. هرچه باشد اين لايحه مهم‌ترين گام دولت روحاني در راستاي تامين حقوق زنان است و اجرايي شدن آن موجب مي‌شود كه مردم تلاش‌هاي دولت را احساس كنند در غير اين صورت علاوه بر زنان كه به خاطر ديركرد توجه به مسائل اين حوزه متضرر مي‌شوند، دولت نيز متضرر خواهد شد زيرا از ثمرات اقدامات خود بهره‌مند نمي‌شود.