طلب گندمكاران سرانجام پرداخت شد
دردسرهاي پول گرفتن از دولت
اسماعيل محمدولي
بعد از چند ماه بدحسابي، بالاخره دولت باقيمانده طلب كشاورزان از خريد گندم را پرداخت و پرونده خريد تضميني اين محصول راهبردي براي امسال بسته شد. با اين حال نگراني‌ها درباره آينده به پايان نرسيده است.
خريد تضميني گندم كه قرار بود به خودكفايي منجر شود و يك دغدغه راهبردي و ملي را مرتفع كند در اجرا به دردسر جديدي براي كشاورزان و دولت تبديل شده است. با كاهش قيمت نفت در سال‌هاي اخير دولت پول كافي براي پرداخت نقد محصولات را ندارد و در سال‌هاي اخير چندين ماه بعد از خريد محصولات پولش را به كشاورزان پرداخته است. مهم‌تر از اين بدحسابي، تاخير در اعلام قيمت خريد تضميني سال زراعي آينده است. اين تاخير بسيار مهم است چون كشاورزان با درنظر گرفتن نرخ تضميني بايد بتوانند درباره ميزان سرمايه‌گذاري براي كشت سال آينده تصميم بگيرند.
پرداخت بدهي دولت
«يزدان سيف»، معاون وزير جهاد كشاورزي ديروز (3 آذر) از پايان خريد تضميني گندم در كشور خبر داد و گفت: «امسال حدود ۸ ميليون و ۸۷۵ هزارتن در قالب خريد تضميني، از كشاورزان خريداري شد. تمام ۱۱۶ هزار ميليارد ريال مطالبات كشاورزان در اين زمينه به حساب آنها واريز شده و ما هيچ بدهي به توليدكنندگان نداريم.» اين مقام دولتي ظاهرا خبري خوش اعلام كرده است اما اين خبر لزوما به اندازه دولت براي كشاورزان خوشايند نيست. آنها محصول‌شان را ماه‌ها پيش به دولت فروخته بودند و انتظار داشتند طبق وعده‌هاي قبلي پول‌شان را در موعد مقرر دريافت كنند. «حميد شفيع ملك‌زاده»، رييس نظام صنفي كشاورزي كشور درباره آثار اين بدحسابي مي‌گويد «اين تاخير باعث شده در برخي نقاط كشور، كشاورزان اعتراض و نارضايتي خود را اعلام كنند كه اين روند مي‌تواند در توليد سال آينده بسيار تاثيرگذار باشد و احتمالا كشت گندم سال آينده بسيار پايين‌تر از امسال خواهد بود.» به گفته اين فعال صنفي، به دليل تاخير در پرداخت اين مطالبات، اكنون كشاورزان براي كاشت امسال منابع مالي كافي ندارند كه بتوانند نهاده‌هاي كشت مثل كود، بذر، ماشين‌آلات و سم را تهيه كنند و نكته قابل توجه اين است كه بسياري از اين افراد به دليل وام‌هايي كه دريافت كرده‌اند، به سيستم بانكي بدهكارند و در سررسيد اقساط‌شان پولي از دولت نگرفته بودند.
اما سوالي كه دولت بايد جواب بدهد بسيار روشن است. با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي انجام‌شده براي افزايش روند توليد، دولت انتظار اين حجم توليد را داشت و بايد از قبل منابع موردنياز پرداخت قيمت خريد تضميني گندم را تهيه مي‌كرد. چطور كار به سوم آذر براي تسويه حساب با كشاورزان رسيد؟
بازگشت دلالان از پنجره
خريد تضميني گندم قرار بود دست دلالان را از بازار اين محصول راهبردي كوتاه كند اما يك گندمكار نظر ديگري دارد. «بهنام بايرامي» يك كشاورز اردبيلي مي‌گويد «گفته شده بود پنج تا هفت روز بعد از خريد، پول كشاورز در حساب وي واريز مي‌شود؛ اما عملا اين مهم اجرا نشده و ما شاهديم كه حداقل يك ماه تا سه ماه مطالبات كشاورزان با تاخير پرداخت مي‌شود. اين تاخير موجب شده عده‌اي از دلالان از فرصت پيش آمده سوءاستفاده كنند و گندم را به قيمت نازل هزار تومان در كيلو و به صورت نقد خريداري مي‌كنند.»
اين كشاورز دليل ورود دلالان را اينطور توضيح مي‌دهد: «كشاورز نيازمند پول نقد است و براي اينكه گرفتار تاخير پرداخت پول خود نشود با قيمت ارزان‌تر و حتي با زيان گندم خود را به فروش مي‌رساند اما در ادامه دلالان همين گندم را به قيمت تضميني به خود دولت مي‌فروشند و متاسفانه با وجود اعتراض مكرر نظارت بر اينگونه فعاليت‌ها كافي نيست.»
بايرامي بيشترين زيان را متوجه خرده‌كاران دانست و تاكيد كرد: «در حال حاضر در خود اردبيل به دليل اينكه بيشتر سيب‌زميني كشت مي‌شود، نيمي از اراضي گندم خرده‌كاري است و زير ۱۰ تن كشت مي‌شود. وقتي نمي‌توان زير ۱۰ تن را به تعاوني فروخت مجبور مي‌شويم با قيمت نازل به دلالان بفروشيم و اين در حالي است كه اگر نرخ تضميني به موقع پرداخت شود، هيچ كشاورزي راغب به اين كار نيست.»
عاقبت بدحسابي
بدحسابي دولت تنها و مهم‌ترين مشكل گندمكاران نيست. طبق قانون دولت قرار است در پايان شهريور هر سال، مصادف با شروع كشت قيمت خريد تضميني سال آينده را اعلام كند. اكنون 60 روز بعد از آغاز فصل كشت، هنوز نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي اعلام نشده كه يكي از عوامل تاخير در اعلام آن، مخالفت برخي از اعضاي هيات دولت عنوان شده است. بر اساس تبصره ۶ قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي، دولت موظف است نرخ خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي را به گونه‌اي تعيين كند كه ميزان افزايش آن هيچگاه از نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي در همان سال كمتر نباشد. اين در حالي است كه با وجود گذشت ماه‌ها از فصل كشت محصولات كشاورزي و اعتراض كشاورزان و متخصصان اين بخش به تاخير دولت در اعلام نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي در سال زراعي ۱۳۹۷- ۱۳۹۶، همچنان اين تاخير ادامه دارد و به گفته برخي از مسوولان وزارت جهاد كشاورزي از جمله معاون برنامه‌ريزي اقتصادي اين وزارتخانه، اختلاف نظر بر سر افزايش يافتن يا نيافتن نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي ناشي از تنگناهاي مالي دولت و از عوامل به تعويق افتادن اجراي اين قانون است و بر همين اساس مقرر شده تا نرخ پيشنهادي وزارت جهاد كشاورزي در سازمان برنامه و بودجه تغييري نكند و مستقيما به شوراي اقتصاد برود كه به رياست معاون اول رييس‌جمهور و با حضور ۱۲ وزير برگزار مي‌شود تا تصميم‌گيري لازم در اين باره در آنجا صورت گيرد.
دعواي داخلي
هرچند اعلام نرخ خريد تضميني بر اساس زمان كشت و نرخ تورم از وظايف دولت است، سال گذشته نيز به‌دليل اختلافات دولت با وزير جهاد كشاورزي درباره ميزان افزايش قيمت محصولات شامل خريد تضميني دولت (به‌ويژه گندم)، با 5 ماه تاخير و در بهمن ماه اعلام شد در حالي كه اين ارقام بايد حداكثر تا انتهاي شهريورماه در شوراي اقتصاد تصويب و اعلام عمومي مي‌شد تا كشاورزان بتوانند براي سال زراعي جديد پيش‌ِروي خود تصميم‌گيري كنند. تاخير در اعلام نرخ خريد تضميني توسط دولت عواقب نامناسبي را نيز مي‌تواند به‌همراه داشته باشد و حتي تمايل كشاورزان براي كاشت محصول اساسي و مهمي مانند گندم را كم كند يا در حق آنها ظلم شود. با وجود اينكه سال گذشته توانستيم با توليد 14 ميليون تن گندم به خودكفايي برسيم. با اعلام به موقع قيمت‌هاي خريد تضميني، امسال نيز دولت مي‌توانست مشوقي براي تداوم توليد اين محصول ايجاد كند، اما با گذشت 60 روز از تاريخ و زمان قانوني اعلام قيمت‌هاي خريد تضميني، هنوز اتفاقي رخ نداده است.
نخستين ضربه اين اهمال‌كاري به خودكفايي توليد گندم اصابت خواهد كرد. بين نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي و ميزان اقبال كشاورزان به كاشت يك محصول رابطه مستقيم قرار دارد؛ به طوري كه در سال زراعي قبل با افزايش قيمت خريد تضميني چاي ميزان توليد اين محصول به‌يكباره رشد كرد يا افزايش قيمت گندم نيز در سال‌هاي گذشته نيز، رشد توليد و رسيدن به خودكفايي را به‌همراه داشت. در اين اوضاع معلوم نيست با ادامه بدحسابي‌هاي دولت، كشاورزان همچنان مشتاق توليد باشند. در اين ميان به نظر مي‌رسد برخي از اعضاي هيات دولت مخالف افزايش نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي هستند اما وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي توليدكنندگان و بهره‌برداران بخش كشاورزي مدافع كشاورزان بوده و معتقد است كه اين قيمت‌ها بايد به اندازه نرخ تورم و بر اساس قانون افزايش پيدا كند تا كشاورزان انگيزه ادامه توليد را داشته باشند. بايد منتظر نشست و ديد كدام جناح در دولت پيروز مي‌شود.