آمار دانشجويان ستاره‌دار اعلام شد
ايلنا| محمود صادقي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: «دانشجويان ستاره‌دار اصولا به كساني اطلاق مي‌شود كه با وجود قبولي در آزمون كنكور، با مشكل ثبت‌نام در دانشگاه مربوطه مواجه هستند، با پيگيري‌هايي كه صورت گرفته از ميان دانشجويان ستاره‌دارِ امسال، تاكنون ۱۵۱ نفر در مقطع دكترا و ۳۹۸ نفر نيز در مقطع ارشد، با تعهد موفق به ثبت‌نام و ادامه تحصيل شده‌اند.با وجود تلاش‌هاي صورت گرفته، در سال جاري ۱۲ نفر در مقطع دكترا و ۱۵ نفر هم در مقطع ارشد مردود و اجازه ادامه تحصيل ندارند، وزارت علوم همچنان در حال رايزني با وزارت اطلاعات و ساير مراجع ذيربط است تا مشكل اين افراد نيز حل شود. البته مساله دانشجوي ستاره‌دار، در دولت دكتر روحاني در مقايسه با دوره قبل وضع بهتري داشته، اما راهكار رفع اين مساله به اصلاح روش‌ها و رويكردهاي نهادهاي ذيربط برمي‌گردد تا سختگيري‌ها را كم كرده و بپذيرند كه حضور دانشجوي فعال و دانشگاه پويا، به مراتب بهتر و ثمربخش‌تر از دانشگاهي با فضاي مرده و دانشجوي كم‌تحرك است، اما در عين حال اگر هم عمل خلاف قانوني از دانشجويي سر زد، بالطبع بايد از طريق مراجع حقوقي پيگيري شود. بعضا دانشجويي به من مراجعه كرده و به صرف اينكه درحين انتخابات، فعال و از پشتوانه‌ها و به عبارتي سرمايه‌هاي اجتماعي آقاي روحاني بوده، از تحصيل محروم شده است. البته ما نيز از طريق كارهاي نظارتي در مجلس موضوع را پيگيري مي‌كنيم، همچنان كه تاكنون نيز تا حد زيادي پيگيري كرده و پاسخ گرفته‌ايم. با اخذ تعهد از دانشجويان هم موافق نيستم زيرا در چنين شرايطي دانشجو تحت فشار قرار مي‌گيرد و با سپردن تعهد، امكان تحصيل پيدا مي‌كند، اما با اين حال با توجه به محدوديت‌هايي كه وجود دارد، همين مقدار هم كه با اخذ تعهد، دانشجو را از تحصيل محروم نمي‌كنند، به نوعي يك قدم رو به جلو است. دانشجو نبايد به دليل فعاليت صنفي، مجبور به دادن هزينه باشد آنهم هزينه‌اي كه باعث ممنوع الورودي او به دانشگاه شود، از طرفي اصولا اين موضوع با موازين قانوني سازگاري ندارد، چرا كه بخش قابل‌توجهي از اين موارد، كه خلاف قانون اساسي است، بازمي‌گردد و بخشي از محروميت‌ها نيز نوعي مجازات محسوب مي‌شود. در حالي كه مجازات بايد از سوي مرجع ذيصلاح و پس از رسيدگي‌هاي لازم صورت بگيرد. وقتي بررسي توسط محكمه ذيصلاح صورت نگرفته چگونه مي‌توان حكمي داد و بر اساس آن حكم، حق ادامه تحصيل را از فردي سلب كرد. در چنين مواردي بايد به دانشجو حق دفاع، دادخواهي و تجديدنظر بدهند، لذا چنين رويه‌اي كه صرفا به صلاحديد مراجع اطلاعاتي و امنيتي صورت مي‌گيرد، كاملا برخلاف موازين حقوقي است و مسلما با هيچ كدام از موازين قانوني سازگاري ندارد. »