رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به بودجه 6 هزار صفحه‌اي اعلام كرد
مي خواهيم هزينه‌ها را كم كنيم
گروه اقتصادي
«اگر تورم ۹ درصدي در نظر گرفته شود، در سقف درآمدي ۳۸۶ هزار ميليارد توماني، رشدي را شاهد نخواهيم بود و اگر سهم صندوق توسعه ملي نيز از آن كسر شود، بودجه ۱۰ درصد هم كاهش داشته است.»
اينها بخشي از اظهارات محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه است كه روز گذشته زماني كه براي توضيحات بيشتر در مورد لايحه بودجه ارايه شده به مجلس رفته بود در جمع خبرنگاران عنوان كرد. وي با بيان اينكه دولت قصد كاهش هزينه‌هاي خود را دارد، گفت: «در اين رابطه نخستين اقدام اين است كه هر دستگاهي كه درخواست بودجه داشت؛ از دستگاه‌ها پرسيديم چه اقداماتي مي‌خواهيد انجام دهيد. بر اين اساس، قيمت تمام شده محصول دستگاه‌ها را محاسبه كرديم و اين ۶ هزار صفحه‌اي كه رييس‌جمهور ارايه كرده، بر اساس اين است كه قيمت تمام شده اقدامات دستگاه‌ها چقدر محاسبه شده است. البته قانون در بند پ ماده ۷ گفته كه ما هر سال ۲۰ درصد از ارقام بودجه كم كنيم؛ ما همين سال اول ۳۴ درصد كم كرديم.» به هر روي اين گفته‌ها را مي‌توان به عنوان اعلام رسمي بسته شدن يك بودجه انقباضي در نظر گرفت. چرا كه با توجه به نرخ تورم كه هم‌اكنون حدود 9 درصد است و به نظر مي‌رسد تا پايان سال افزايش داشته باشد، بودجه رشد كمتري داشته است. همچنين كاهش بودجه عمراني، كاهش ميزان يارانه بگيران و... هر كدام ابعاد ديگري از يك بودجه انقباضي را حكايت مي‌كنند. سخنگوي دولت به تهيه بودجه ١٣٩٧ بر اساس بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد اشاره كرد و گفت: «اين در حالي است كه بودجه تغييراتي هم در اختصاص بودجه‌هاي عمراني داشته كه به منظور استفاده بهينه از منابع محدود براي پرداخت به بودجه‌هاي عمراني، از روش جديدي استفاده كرده و بر مبناي حضور گسترده بخش خصوصي قرار دارد. دولت قصد دارد در سال آينده اين روش كار را به صورت شراكتي پيش ببرد. در هر حال اين روش بودجه‌ريزي، در دنيا به صورت خصوصي، عمومي و شراكتي پذيرفته شده است و در حال حاضر ۶۶ هزار پروژه استاني و ۶ هزار طرح ملي به ۳ گروه تقسيم
شده‌اند.» نوبخت با بيان اينكه گروه اول قابل واگذاري بوده كه كارهاي آن انجام شده است، گروه دوم مشاركت با بخش خصوصي و گروه سوم را نمي‌توان واگذار كرد، اظهارداشت: «دولت بايد آنها را تمام كند. البته بايد توجه داشت كه بودجه كل كشور ۱۱۹۴ هزار ميليارد تومان بوده و منابع عمومي بودجه ۳۶۸ هزار ميليارد تومان بوده و درآمدهاي اختصاصي نيز ۵۳ هزار ميليارد تومان است. درآمدها ناكافي است و بيشتر از اين بايد حقوق بدهيم، اين غير از طرح‌هاي عمراني و اوراقي است كه سال‌هاي قبل منتشر كرديم، سال آينده نزديك به ۳۲ هزار ميليارد تومان پول اوراقي كه منتشر شده را بايد بپردازيم.»
معاون رييس‌جمهور در تعريف مفهوم بودجه شفاف و تفاوت‌هايي كه اين روش با روش‌هاي ديگر دارد، گفت: «در اين تعريف بايد منابع، برآورد مصارف و چگونگي نيل به اهداف شفاف و روشن باشد؛ البته طبق نظام GFS و استانداردهاي بين‌المللي پذيرفته شده درآمدها در لايحه بودجه ۹۷ مبلغ ۱۹۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان است.»
به گفته نوبخت، اين رقم نسبت به مصوب سال جاري 1/11 درصد رشد دارد كه مربوط به بخش‌هاي ماليات، گمرك و ساير است. رقم خالص ماليات ۱۰۵ هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به مصوب قانون امسال 7/6 درصد رشد نشان مي‌دهد؛ البته مي‌توان ماليات بيشتري داشت و فشار بيشتري به موديان فعلي نياورد؛ اما كساني هستند كه ماليات نمي‌دهند.
رييس سازمان برنامه و بودجه افزود: «اكنون ۴۰ هزار ميليارد تومان از محل كساني كه مي‌شناسيم و درآمد دارند، اما طبق قانون معارف هستند، مي‌توان درآمد داشت. همچنين لايه پنهان و غيرشفافي وجود دارد كه درآمد داشته و فعاليت مي‌كنند، اما ماليات نمي‌دهند يا ماليات آنها بايسته نيست، ضمن اينكه بايد با بازبيني نسبت به گروه‌هاي معاف از ماليات نگاه‌مان به بخش كدر اقتصاد معطوف شود. چند سال است بودجه خاصي به سازمان مالياتي داده مي‌شود، تا براساس شرايط روز، به نرم‌افزارهاي جديد تجهيز شود؛ البته امسال ۱۷ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان بوده كه در لايحه به ۲۳ هزار ميليارد تومان
افزايش يافت.»
يارانه‌هاي نقدي به نيازمندان مي‌رسد
نوبخت در خصوص يارانه‌هاي نقدي در سال آينده نيز گفت: «يارانه بايد به نيازمندان داده شود و كساني كه استحقاق آن را دارند، بايد مشمول دريافت يارانه شوند؛ البته براي اين موضوع، دو روش وجود دارد، اولي اينكه حساب بانكي هشتاد ميليون نفر جمعيت كشور را سركشي كرده كه قطعا دعواهاي كنوني به ميان خواهد آمد؛ همانطور كه در گذشته نيز تجربه شد و در نهايت، ۳ تا چهار ميليون نفر هم با حذف يارانه مواجه شدند. روش دوم اين است كه يارانه به اشخاصي كه تحت پوشش نهادهاي حمايتي هستند، تعلق گيرد؛ البته بخشي از مردم هم هستند كه تحت پوشش اين نهادها نبوده ولي مشمول دريافت يارانه هستند كه بعد از بررسي، يارانه آنها را هم برقرار خواهيم كرد.»
اين توضيحات نوبخت نشان مي‌دهد دولت در سال آينده نه تنها قصد كاهش سقف پرداخت يارانه نقدي را ندارد، بلكه مي‌خواهد همچنان به حمايت از اقشار نيازمند ادامه دهد. دولت مي‌خواهد «چتر دريافت يارانه» را محدودتر كند و به بياني مي‌خواهد پرداخت يارانه نقدي را واقعا هدفمند كند.
با اين همه ابتدا بايد مشخص شود نيازمند از نظر دولت به چه كسي اطلاق مي‌شود. در صورتي كه خط فقر معيار نيازمندان باشد آن‌گاه مشكل دو چندان خواهد شد زيرا به شكل رسمي سال‌هاست از اعلام رسمي خط فقر خودداري
مي‌شود.
علاوه بر اين ميزان افراد تحت پوشش نهادهايي چون كميته امداد و بهزيستي نيز كمتر از چهار ميليون نفر است كه طبعا نشان‌دهنده آن است كه همه نيازمندان را تحت پوشش ندارد. درنتيجه همچنان اجراي اين طرح با خود ابهاماتي دارد كه تا روشن نشدن فرمول دولت مي‌تواند بر آن افزوده شود. به گفته نوبخت، سال ۹۷ بناي دولت اين است كه به افراد نيازمند شناسايي شده يا آنها كه نيازمند هستند و پس از بررسي‌ها شناسايي مي‌شوند، يارانه پرداخت كنيم؛ پس برنامه دقيق پياده‌سازي خواهد شد.
وي تاكيد كرد: «ديگر نيازي به ماموريت سازمان هدفمندي نيست و به صندوق رفاه اجتماعي تبديل خواهد شد و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌تواند مسووليت آن را برعهده بگيرد.»
براي بنزين برنامه‌اي نداريم
نوبخت در پاسخ به سوالي مبني بر تغيير قيمت بنزين در سال آينده، به مجوز ٤٨ هزار ميليارد توماني براي درآمدزايي از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در بودجه امسال و سال‌هاي قبل اشاره كرد و گفت: «دولت در اين باره چند سال است كه اقدام نكرده و درآمدها از اين محل حدود ٣٣ هزار ميليارد تومان بوده است و براي افزايش قيمت بنزين فعلي برنامه‌اي مشخص نيست. هر گونه تصميمي پيش از آنكه عملي شود، اطلاع‌رساني و اعلام مي‌شود.»
وي در خصوص سياست اشتغالزايي دولت در سال ۹۷ هم گفت: «اگر بتوانيم درست از منابع استفاده كنيم، به اهداف فقرزدايي و اشتغال دست خواهيم يافت، اين در حالي است كه درست در بودجه ۹۷ هم، همين دو برنامه در نظر گرفته شده است، بنابراين بودجه سال آينده ويژگي‌هايي دارد كه بودجه سال
جاري ندارد.»