تحقق اهداف سند چشم‌انداز درانتظار تدابير دولت
سينا آذر‌گشسب
سند چشم‌انداز بيست‌ساله توسعه در ايران در مواد 34 تا 52 بر سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش اقتصادي چشم‌اندازي را تا سال 1404 متصور شده كه بر اساس اين چشم‌انداز دولت موظف است با به كارگيري منابع لازم و اجراي سياست‌هاي مناسب در اين مقطع زماني اهداف مندرج در اين سند را محقق كند. تاكيد ويژه اين سند كه چيزي كمتر از هشت سال تا اتمام آن باقي نمانده است ايران را از حيث اقتصادي به عنوان قدرت برتر اقتصادي و الگويي براي ساير كشورهاي منطقه معرفي مي‌كند. در راستاي تحقق اهداف اين برنامه، قانون برنامه ششم توسعه كه تا سال 1400 اعتبار دارد در 14 اسفند ماه سال 1395 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در ماده 4 اين قانون تاكيد ويژه‌اي بر رشد سرمايه‌گذاري با متوسط 4/21 درصد به صورت سالانه در طول اجراي برنامه شده است، همچنين در اين ماده تاكيد شده كه اين ميزان سرمايه‌گذاري به جهت تامين حداقل 8/2 واحد درصد از 8 درصد اقتصاد، از محل بهره‌وري كامل توليد امري ضروري است. در بند (الف) ماده چهارم اين قانون، دولت موظف شده با سياست‌گذاري‌هاي لازم براي تجهيز منابع مالي مورد نياز سرمايه‌گذاري از جمله منابع مالي خارجي تا متوسط سالانه 30 ميليارد دلار از خطوط اعتباري بانك‌هاي خارجي در قالب تامين مالي خارجي (فاينانس)، با اولويت تامين اسلامي، 15 ميليارد دلار به شكل سرمايه‌گذاري مستقيم و 20 ميليارد دلار قراردادهاي مشاركت خارجي را تامين نمايد. تبصره بند (ب) از ماده چهارم دولت را در تامين اين تسهيلات در طول اجراي برنامه ششم در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز مي‌داند. همچنين در بند (ب) اين ماده دخالت دولت در تصميم‌گيري فعاليت‌هاي فعالان اقتصادي و فعاليت سرمايه‌گذاري دولتي در زمينه‌هايي كه بخش خصوصي توان اجراي آن را در قالب رقابت سالم و با هزينه كمتر دارد ممنوع كرده است. موارد مهم ديگري كه در قانون ششم توسعه مطرح شده است بر مولفه‌هايي نظير رشد با ثبات، كاهش بيكاري، افزايش رقابت‌پذيري، مهار تورم، واگذاري‌هاي مالي و سرمايه‌اي به بخش خصوصي و كاهش اتكاء به نفت تاكيد گرديده است. بررسي برخي شاخص‌هاي اقتصادي نشانگر اين موضوع است كه دولت توانسته در برخي موارد به دستاوردهاي نسبتا خوبي در اين زمينه دست يابد اما همچنان اين رشد با اهداف مطرح شده در اين سند از رشد قابل توجهي برخوردار نيست. به طور مثال در بحث مهار تورم دولت موفق شد تا ميزان تورم در سال 96 را طبق آمار مر‌كز آمار ايران در آبان ماه همين سال به 4/8 درصد كاهش دهد، در شاخص بيكاري كه درواقع يكي از اهداف سند چشم‌انداز 1404 مبني بر رسيدن به اشتغال كامل مطرح شده بود نتوانسته‌ايم رشد قابل‌توجهي را داشته باشيم به طوري كه نرخ بيكاري در سال 1395 معادل 7/12 و در سال 1396 در نه ماهه اول سال با يك درصد كاهش به 7/11 درصد رسيد كه خب نسبت به سال گذشته از كاهش ناچيزي حكايت دارد. طبق آمار مزبور بيشترين آمار بيكاري با رقم 3/18 درصد متعلق به استان چهارمحال و بختياري است و كمترين نرخ بيكاري در سال 96 با رقم 1/7 درصد متعلق به استان سمنان است. در بخش مشاركت اقتصادي در سال 95 آمار‌ها حكايت از اين دارند كه در اين سال ميزان مشاركت اقتصادي 4/40 درصد بوده و در سال 96 با شش دهم درصد رشد به رقم 41درصد رسيده است. بر همين اساس سهم مشاركت اقتصادي در آذربايجان به عنوان استاني كه بيشترين مشاركت اقتصادي را داراست، به 1/46 درصد و در استان سيستان و بلوچستان 7/30 درصد به عنوان استاني كه كمترين سهم از ميزان مشاركت اقتصادي را به خود اختصاص داده است مي‌توان ياد كرد. نرخ مشاركت در سه گروه كشاورزي، صنعت و خدمات به ترتيب 1/3 درصد، 9/4 درصد و 3/8 درصد در سال جاري است اين رقم در بخش صنعت در شش ماهه نخست سال جاري نسبت به مشابه خود در سال 1395 با رشد 8/17درصدي رو‌به‌رو بوده است در بخش محصولات ناخالص داخلي نيز اين مشاركت معادل 5/6 درصد است در همين بخش بدون احتساب نفت مشاركتي بالغ بر 7 درصد را تجربه كرده‌ايم. دربخش صادرات از تجارت صنعتي با رشدي 8/0درصدي مواجه بوده‌ايم اين بدان معناست كه تا مرداد سال جاري معادل 1/6083 هزار تن كالاي صنعتي به ساير كشورها صادر كرده‌ايم و در همين دوره 5/3659 هزار تن واردات در بخش صنعت داشتيم ولذا در اين بخش 6/3 درصد رشد را شاهد بوديم. در شاخص‌هاي مالي و به خصوص تملك دارايي‌هاي مالي، دولت از معادل 2/259 هزار ميليارد ريال دارايي‌هاي مالي خود، 7/7 هزار ميليارد واگذاري داشته كه اين معادل 3/0 درصد از كل دارايي‌هاي مالي است. در شاخص رقابت‌پذيري وضعيت، چندان مطلوب ما نيست به طوري كه در شاخص رقابت‌پذيري جهاني از ميان 138 كشور بررسي شده ايران رتبه 76 را داراست، در بحث آزاد‌سازي اقتصادي از بين 180 كشور رتبه 155 و در شاخص سهولت كسب و كار از ميان 190 كشور رتبه 120 را در سال 2017 دارا هستيم. اين رقم در بخش رقابت‌پذيري صنعتي طبق آماري كه در سال 2015 منتشر شد از بين 148 كشور مورد بررسي رتبه 59 را به خود اختصاص داده‌ايم. همچنين در حوزه صنعتي و صدور جواز تاسيس مجوزهاي صنعتي، 6/0 درصد تا مرداد 96 رشد داشتيم. از ميزان ايجاد شغل در بخش مجوزهاي صادر شده صنعتي 6/17 درصد رشد را تجربه كرده‌ايم. دراين حوزه مجوزهاي صادر شده در خراسان رضوي با 716 واحد بيشترين و خراسان شمالي با 38 واحد كمترين مجوزها را دربخش صنعتي كسب كردند. همچنين تهران در طي همين سال مجوز 361 واحد صنعتي را دريافت كرده است، بنادر آزاد كشور و هفت منطقه ويژه اقتصادي در مجموع با اخذ مجوز 78 واحد صنعتي در طي سال جاري فعاليت‌هاي اقتصادي را در اين بخش شروع كردند. حال سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه به راستي رسيدن به اهداف مندرج در سند برنامه توسعه بيست‌ساله و برنامه ششم در زمان مقرر شده امكان‌پذير است؟ با بررسي برخي شاخص‌هاي اقتصادي فوق چنين به نظر مي‌آيد رشد اقتصادي كشور هر چند رو به جلوست اما با اهداف تعيين شده در بخش اقتصادي سند چشم‌انداز همچنان فاصله دارد لذا به نظر مي‌رسد تا رسيدن به اين اهداف چند سالي از برنامه عقب‌تر باشيم از اين رو انتظار مي‌رود دولت با به كارگيري حداكثر توان و ظرفيت‌هاي خود و با اتخاذ تدابير لازم زمينه رسيدن به موقع به اهداف مزبور در سند مزبور را فراهم كند.
كارشناس ارشد مطالعات خاورميانه