ضربه ويرانگر دوم
علي خدايي
آنچه امروز در هفت‌تپه رخ داده تنها مختص آنان نيست. هر روز كارگراني از سراسر كشور درگير موضوع تاخير در پرداخت مطالبات‌شان هستند. با اين حال قسمت بسيار كوچكي از گستردگي اين اتفاق در رسانه‌ها منعكس مي‌شود. در واقع تنها مشكلات كارگراني كه در محل كارشان نهاد صنفي يا فعالين كارگري حضور دارند توسط رسانه‌ها ديده مي‌شوند. معروف‌ترين نمونه‌ها هپكو، آذرآب اراك و هفت‌تپه است. اين همه اتفافات در حالي تكرار مي‌شوند كه متاسفانه با وجود ظاهر حمايتي قوانين، تخلفات همه‌جانبه‌اي از ناحيه اكثريت نهادهاي مرتبط با حوزه روابط كار انجام مي‌شود. در مورد كارگران هفت‌تپه، عدم پرداخت دستمزد براي ماه‌هاي متمادي در شرايطي است كه قانون كار دستمزد را جزو ديون ممتازه شناخته است. يعني كارفرما قبل از هر نوع پرداخت و برداشت سود، موظف به پرداخت حقوق كارگر است. از طرفي حق بيمه اين كارگران نيز پرداخت نشده است در حالي كه ماده 36 قانون تامين‌اجتماعي اين سازمان را مكلف مي‌كند خدمات خود به كارگران را به واسطه عدم پرداخت سهم حق بيمه از سوي كارفرما قطع نكند. با وجود اين قانون روشن، سازمان تامين اجتماعي هم تخلف دوم را انجام مي‌دهد و ضربه دوم و ويرانگر را به كارگران مي‌زند و خدماتش را به كارگران قطع مي‌كند. اين كارگران نيازمند يك تشكل صنفي‌اند. اكنون متولي تشكيل اين نهادها، وزارت كاراست. اگر چه فعالين كارگري با اين نقش دولت مخالفند اما با اين وجود، وزارت‌كار نه تنها تلاشي براي ايجاد تشكل‌هاي صنفي نمي‌كند كه در مقابل حركت‌هاي كارگران براي تشكيل نهاد صنفي ايستادگي مي‌كند. در اين ميان متاسفانه نهادهاي انتظامي و امنيتي كه وظيفه اصلي‌شان حمايت از حقوق كساني است كه حق‌شان ضايع شده، وقتي به ماجرا ورود مي‌كنند كه تمام اين بلاها به سر كارگران آمده و آنها براي رساندن صداي خود به گوش مسوولان چاره‌اي جز اقدام خارج از عرف قانون فعلي كار ندارند. ابزارهايي مثل اعتراض جمعي به عنوان يكي از ابزارهاي شناخته شده قانون كار در اكثر كشورهاي دنيا در دسترس كارگران قرار دارد.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار