پاسخ‌هاي رييس‌دستگاه قضا
به احمدي‌نژادي‌ها
فتنه‌گري با بست‌نشيني
21 آذر، 5 روز پس از روز دانشجو پيش‌خبري مبني بر ديدار رييس دستگاه قضا با تشكل‌هاي دانشجويي منتشر شد. چهارشنبه بالاخره جزييات اين نشست 8 ساعته روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت. دراين نشست آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني در مورد بسياري از موضوعاتي صحبت كرد كه تا پيش از اين از زبان بلند‌پايه‌ترين مقام قضايي شنيده نشده‌بود. آملي‌لاريجاني در اين نشست به بخشي از اتهامات محمود احمدي‌نژاد و نزديكانش پاسخ داد و آنها را فتنه‌گراني خواند كه با بست‌نشيني به دنبال اغتشاش و جريان‌سازي هستند. او همچنين گفت اگر قرار باشد هر كسي كه برايش كيفرخواست صادر مي‌شود بست بنشيند سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. او در بخش ديگري از سخنانش به اتهامات مطرح شده در مورد خانواده خود از سوي احمدي‌نژاد و نزديكانش پرداخت. او گفت گرچه اين افراد با بيان اين جمله كه «فرزندان ما جاسوس نيستند» مدعي‌اند جمله سلبي به زبان آورده‌اند اما برخي كنايات رساتر از تصريح است و كلام را از ظهور نمي‌اندازد، از سويي آنچه موضوع جرم است همين ظهورات كلامي و غيركلامي است. اوهمچنين در اين نشست مطرح كرد كه اين افراد با توجه به انتصاب رييس قوه قضاييه از سوي مقام معظم رهبري، با زرنگي مي‌خواهند به مردم القا كنند كه ايشان نيز در قبال مشكلات دستگاه قضايي سكوت كرده‌اند و گويي مملكت ناظر و صاحبي ندارد. آيا منكري از اين بالاتر مي‌توان انجام داد؟ آملي‌لاريجاني البته در بخش ديگري از سخنان خود به پرونده برادرش نيز اشاره كرد؛ پرونده‌اي كه با پخش فيلمي از سوي محمود احمدي‌نژاد در مجلس نهم و در جريان استيضاح وزير كار دولت دهم آغاز شد. آملي‌لاريجاني از جلسه‌اي كه پس از اين اتفاق با رهبري داشت سخن گفت و معتقد بود رييس‌جمهور وقت با پخش برخي تصاوير كه هيچ ارتباطي به موضوع استيضاح نداشت به گونه‌اي القا كرد كه همه مشكلات كشور از ناحيه روساي دو قوه ديگر است. ربط دادن موضوع آن فيلم به كار رييس دو قوه، حسب نظر مقام معظم رهبري، هم خلاف شرع بود، هم خلاف قانون بود، هم خلاف اخلاق بود و هم خلاف مصلحت مردم بود. او همچنين مدعي شد كه بعد از انتشار آن تصاوير سعيد مرتضوي از طريق رييس دفتر آملي‌لاريجاني خواستار ديدار با وي شده است. بنا برگفته آملي‌لاريجاني، مرتضوي مدعي شده بود كه مساله‌اي سري را بايد با او در ميان بگذارد كه رييس دستگاه قضا نمي‌پذيرد. او همچنين مدعي شد كه مرتضوي علاوه بر ضبط آن جلسه كه كيفيت مناسبي نداشت اقدام به تجهيز سقف آن مكان به ابزار شنود كرده و در يكي از ساعت‌هاي موجود در اتاق دوربين فيلمبرداري كار گذاشته بود كه جرمي واضح محسوب مي‌شود. او همچنين توضيح داد كه جرمي كه در مورد برادرش فاضل‌لاريجاني مطرح است موضوع زمين‌خواري بوده كه حكم آن قطعي شده و بخشي از حق را به او داده‌اند.