بهبود هفت‌پله‌اي شاخص رقابت‌پذيري
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي خبر داد: «رتبه رقابت‌پذيري اقتصاد ايران به 69 رسيد كه حاكي از ترقي هفت‌پله‌اي اين شاخص نسبت به گذشته است.» در اين ميان پايين‌ترين رتبه‌هاي ايران در اين بخش به «كارايي بازار كار» و «پيشرفته بودن بازارهاي مالي» اختصاص يافت.
مجمع جهاني اقتصاد از سال 2005 گزارشي را با عنوان رقابت‌پذيري جهاني در 112 ركن تهيه و منتشر مي‌كند. وضعيت رقابت‌پذيري در ايران نيز از سال 2009 در اين رتبه‌بندي لحاظ مي‌شود. در آخرين گزارش رقابت‌پذيري جهاني كه با استفاده از اطلاعات سال 2017 و با هدف ارايه برنامه اصلاحات كشورها در سال 2018 منتشر شد، ايران رتبه 69 را در ميان 137 كشور مورد بررسي كسب كرده كه در مقايسه با سال گذشته هفت رتبه بهبود داشته است؛ اما در ميان 20 كشور سند چشم‌انداز كه در گزارش رقابت‌پذيري ارزيابي مي‌شوند همچنان مانند سال گذشته در جايگاه سيزدهم قرار دارد. در گزارش امسال روند رو به تنزل رتبه ايران در سال‌هاي اخير متوقف شده و كشور به وضعيت سال‌هاي قبل از آغاز به كار دولت يازدهم بازگشته است. ايران بهترين نمره خود را در بخش بهداشت و آموزش ابتدايي دريافت كرده و بدترين نمره را نيز در ركن پيشرفته بودن بازارهاي مالي به دست آورده است. رتبه ايران در اركان نهادها، ثبات اقتصاد كلان و نوآوري بيشترين نوسان را در اين هفت سال داشته‌اند. با مقايسه گزارش سال‌هاي 2012 و 2018 مشاهده مي‌شود رتبه ايران در اين سه ركن و نيز اركان كارايي بازار كالا، آمادگي تكنولوژيك و پيشرفته بودن بنگاه‌هاي تجاري، در گزارش سال 2018 تقريبا به وضعيت گزارش سال 2012 بازگشته است. كشور در اركان اندازه بازار و بهداشت و آموزش ابتدايي همواره جايگاه خوبي داشته و در اركان زيرساخت‌ها و آموزش عالي و حرفه‌اي روند رو به رشد مستمر و آرامي مشاهده مي‌شود. مانند سال‌هاي گذشته در گزارش امسال نيز رتبه كشور در اركان «كارايي بازار نيروي كار» و «پيشرفته بودن بازارهاي مالي» در بدترين وضعيت قرار دارد و تغييرات اندكي طي هفت سال گذشته در رتبه اين اركان رخ داده است.
اركان رقابت‌پذيري ايران به ترتيب بيشترين بهبود نسبت به گزارش سال گذشته عبارتند از: ثبات اقتصاد كلان (28رتبه)، نوآوري (23 رتبه) پيشرفته بودن بنگاه‌هاي تجاري (12 رتبه)، كارايي بازار كالا (11 رتبه)، آموزش عالي و حرفه‌اي (9 رتبه)، آمادگي تكنولوژيك (6 رتبه)، نهادها (پنج رتبه)، كارايي بازار نيروي كار (چهار رتبه)، پيشرفته بودن بازارهاي مالي (سه رتبه) و زير ساخت‌ها (دو رتبه). در ركن بهداشت و آموزش ابتدايي يك رتبه پسرفت مشاهده مي‌شود و در ركن اندازه بازار تغييري ايجاد نشده است.
بررسي دو ركن «ثبات اقتصاد كلان» و «نوآوري» نشان مي‌دهد اين بخش‌ها بيشترين رشد را در يك سال گذشته داشته‌اند. رتبه مولفه پس انداز ناخالص ملي، در بخش ثبات اقتصاد كلان بيشترين بهبود را داشته و 22 رتبه در جدول بالا آمده است. درصد تغييرات تورم سالانه نيز 10 رتبه بهبود داشت كه اين عامل سبب شد با وجود پسرفت 28 رتبه‌اي در مولفه بدهي دولت، مجموع ثبات اقتصاد كلان كشور رشد 28 رتبه‌اي را تجربه كند. البته افزايش پس انداز ناخالص ملي نسبت به سال گذشته اگر چه سبب بهبود چشمگير رتبه رقابت‌پذيري كشور شده است، اما در صورتي مي‌تواند در نهايت پديده‌اي مثبت تلقي شود كه منجر به افزايش سرمايه‌گذاري و توليد در اقتصاد شود.
تمامي مولفه‌هاي ركن نوآوري توسط بخش خصوصي نسبت به سال قبل بهتر ارزيابي شده و اين مساله موجب بهبود 23 رتبه‌اي ايران در ركن نوآوري شده است.
در بخش مولفه‌هاي تشكيل‌دهنده «كارايي بازار نيروي كار» و «پيشرفته بودن بازارهاي مالي» كه كمترين بهبود را در گزارش سال 2018 نسبت به سال 2017 و كمترين تغييرات را در سال‌هاي گذاشته داشته‌اند، حاكي از آن است كه دو ركن مذكور نشان‌دهنده مشكلات ساختاري بلندمدت در بازارهاي مالي و بازار كار ايران است. رتبه فرار مغزها، ظرفيت كشور در جذب نيروي كار نخبه، وجود ارتباط بين دستمزد و بهره‌وري، در دسترس بودن منابع مالي براي سرمايه‌گذاري‌هاي خطر‌پذير، تامين مالي از طريق بازار سهام بهبود قابل توجهي داشته است.
بررسي‌هاي كارايي بازار نيروي كار نشان مي‌دهد، اين بخش نسبت به هر بخش ديگري از اقتصاد ايران وضعيت نابسامان‌تري دارد و يكي از دلايل پايين بودن رتبه كسب و كار كشور به اين عامل باز مي‌گردد. اين در حالي است كه برخي از كارفرماها معتقدند قانون كار ايران به‌شدت به سود كارگران است و همين امر موجب مشكلاتي براي كارفرما شده است، با اين همه آمارهايي كه براساس گزارش اتاق بازرگاني ايران منتشر شده است از قضا نشان مي‌دهد سهود استخدام و اخراج بالاترين رتبه را در اين بخش به دست آورده است. حال آنكه در بخش‌هايي چون همكاري در روابط كارگر و كارفرما ايران از ميان 137 كشور در رتبه 121 قرار دارد. اين امر قبل از هر چيز به عدم امكان تشكل‌يابي براي كارگران ايران باز مي‌گردد. همچنان نگاه كلي به سنديكا و اتحاديه‌هاي كارگري در ايران نگاهي محافظه‌كارانه است و به همين دليل با وجود اينكه كارفرمايان به راحتي امكان تشكل‌يابي را دارند، كارگران از داشتن ابتدايي‌ترين نوع تشكل‌هاي صنفي نيز گهگاه محروم مي‌شوند. علاوه بر اين ايران از نظر مشاركت زنان در نيروي كار رتبه نازل يكي مانده به آخر را به دست آورده است كه نشان‌دهنده تك جنسيتي بودن بازار كار در كشور دارد. همچنين عدم دخالت روابط در استخدام مديران ارشد هر چند نسبت به سال گذشته 10 رتبه بهبود داشته است اما همچنان در رتبه نازل 120 قرار دارد.
علاوه بر اين رتبه برخي از مولفه‌ها در ساير اركان رقابت‌پذيري نيز در گزارش اخير تغييرات قابل توجهي داشته‌اند كه به ترتيب عبارتند از: كارايي مخارج دولت، مخارج شركت‌ها در زمينه تحقيق و توسعه، آموزش كارمندان، دسترسي به اينترنت در مدارس، ظرفيت نوآوري شركت‌ها، حمايت از حقوق مالكيت فكري، وجود بنگاه‌هاي مسلط بر بازار، گستردگي زنجيره ارزش، فساد و رشوه و بار مقررات دولت. شايان ذكر است توجيه و تفسير علت بهبود رتبه برخي از مولفه‌ها در گزارش رقابت‌پذيري سال 2018-2017 با توجه به شرايط ركودي اقتصاد ايران مبهم به نظر مي‌رسد. قضاوت و اظهارنظر در مورد تغييرات مثبت اين مولف‌ها كه همگي كيفي و برآمده از نظرسنجي از صاحبان كسب و كار هستند پس از تطبيق با آمارهاي رسمي و واقعي و ملاحظه روند تغييرات سال‌هاي آينده امكان‌پذير و دقيق‌تر خواهد بود.