زهرا ساعي رييس فراكسيون معلولان مجلس به «اعتماد» خبر داد
«لايحه حمايت از حقوق معلولان» در دستور بررسي هفتگي قرار گرفت
گروه اجتماعي| لايحه حمايت از افراد داراي معلوليت سال‌هاست در پيچ و خم راهروهاي دستگاه‌هاي اداري و مجلس گرفتار است. در هفته‌هاي گذشته اخبار ضد و نقيضي در مورد ارجاع لايحه به مجلس شنيده شد. زهرا ساعي، رييس فراكسيون معلولان مجلس درباره آخرين وضعيت اين لايحه و مشكلات كنوني جامعه معلولان پرسش‌هاي ما را پاسخ داده كه مي‌خوانيد.
روند تصويب لايحه را در مجلس چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
اجازه بدهيد اول پيشينه‌اي در مورد لايحه ذكر كنم تا بدانيم از كجا به اينجا رسيديم. لايحه حمايت از افراد داراي معلوليت در سال 83 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده ولي نداشتن ضمانت اجرايي عملا اجراي آن را با مخاطره رو به رو ساخته است. در سال ۱۳۹۴، دولت بعد از نشست و برخاست با برخي فعالان حوزه حقوق افراد معلول لايحه‌اي را براي بهبود وضعيت آنها تصويب كرد. در همان سال، با پيگيري‌هايي كه انجام داديم بخشي از اين لايحه به عنوان مصوبه اجرايي، در هيات دولت به تصويب رسيد و جالب توجه است كه همين مصوبه به عنوان «برنامه جامع حمايت از معلولان» هم‌اكنون لازم الاجراست، ولي يكي از اصلي‌ترين مشكلات حوزه معلولان همين است، ضمانت اجرا وجود ندارد. بخش ديگر اين لايحه با پيگيري‌هاي مجلس تصويب شد. در اوايل سال ۱۳۹۵ شوراي نگهبان لايحه مصوب مجلس را به دليل رعايت نكردن تشريفات تصويب، دوباره به مجلس ارجاع داد. پس از برگشت دوباره به مجلس، كميته‌اي از نمايندگان مجلس و نمايندگان سازمان بهزيستي، تغييراتي در اين لايحه ايجاد كردند و نسخه جديد آن به مجلس فرستاده شد. اين لايحه هم‌اكنون در مجلس در انتظار بررسي نمايندگان است و با پيگيري‌هايي كه انجام داده‌ايم، لايحه «حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت» در رديف (۸) دستور هفتگي قرار گرفت.
به نظر شما اين لايحه در صورت تصويب چه تغييري در زندگي معلولان مي‌تواند ايجاد كند؟
ما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه در آن سالانه فقط 30 هزار كودك معلول به دنيا مي‌آيند. اما اين تمام ماجرا نيست، سالانه بر اثر حوادث رانندگي بين 80 تا 100 هزار نفر آسيب‌ديده جزيي، كلي و معلول جسمي- حركتي و نخاعي نيز جامعه معلولان را فربه‌تر از سال قبل مي‌كند. با اين وصف ما با خيل عظيمي از جميعت معلول در كشور زندگي مي‌كنيم كه كف مطالبات براي زيست جمعي بهتر را طلب مي‌كنند. سازمان‌ها بايد سهم سه درصدي استخدام معلولان را در دستور كار قرار دهند. در حال حاضر 47 درصد معلولان كشور بيكارند. واقعا يكي از مشكلات حاد معلولان تردد در شهر و ساختمان‌هايي است كه حداقل‌ها را ندارند. شهرداري‌ها بايد موظف شوند از صدور پروانه ساخت و پايان‌كار براي اماكن و معابر عمومي كه براي افراد داراي معلوليت قابل دسترس نباشند؛ خودداري كنند. در نشست‌هايي كه با فعالان اجتماعي اين حوزه داشته‌ام واقعا از ته دل مجاب شدم، تصويب اين لايحه بر هر قانون ديگري در شرايط فعلي اولويت دارد. طيف عظيمي از همين معلولان با همين اميد در صف‌هاي طولاني راي داده‌اند تا شرايط بهتري براي زندگي آنان فراهم شود.
به عنوان رييس فراكسيون معلولان مجلس، معتقديد چالش اصلي بر سر راه تحقق حقوق معلولان چيست؟
سال‌هاي سال است ما در كشور به صورت ضربتي با مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي برخورد مي‌كنيم. سياستگذاري‌هاي اجتماعي كلان، معمولا از دولتي تا دولت ديگر، تفاوت‌هاي آشكاري دارند و ديگر سياستگذاري نيستند بلكه راهبردهاي عملياتي هستند كه مديريت بحران را مد نظر دارند و چشم‌انداز اجتماعي در آن تعريف نمي‌شود. در حوزه معلولان ما واقعا با فقر سياستگذاري‌هاي اجتماعي مواجه هستيم. ما در كشور 450 هزار معلول جسمي- حركتي داريم، اين جميعت نه فقط فرد معلول بلكه خانواده آنها را نيز درگير پديده معلوليت مي‌كند. واقعا بايد در درجه اول به يك نماي كلي از معلوليت و مشكلات آنها در كشور برسيم، مشكلات و اولويت‌هاي هر قشر را دسته‌بندي كنيم، صرف كمك هزينه ماهيانه براي معلولان راهگشاي مشكلات آنان نيست. بسياري از معلولان ما، از مشكلات روحي و رواني هم رنج مي‌برند. واقعا حتي در موارد بسياري ما به فرهنگ‌سازي هم احتياج داريم. از طرف ديگر شايد اگر همه نهادهاي اجتماعي دست به دست هم بدهند ديگر در كشور سالي 30 هزار كودك معلول به دنيا نيايد. بخش عمده‌اي از اين آمار، ناشي از فقر اطلاعات و فقدان سياستگذاري در حوزه معلولان است.