محمد كيانوش‌راد در گفت‌وگو با «اعتماد»:
اقدام موثر مجلس
روز گذشته عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور از تهيه و ارايه پيش‌نويس لايحه منع خريد و فروش لوازم شنود خبر داد. در خصوص راهكارها و وظايف دستگاه‌هاي مختلف در كاهش تخلفاتي در اين راستا با محمد كيانوش‌راد، فعال سياسي اصلاح‌طلب گفت‌وگو كرديم كه در زير آمده است.
بخشي از صحبت‌هاي روز گذشته رييس‌جمهور در مورد مساله شنود بود كه به عنوان حقوق شهروندي از آن ياد مي‌شود و تخلفاتي در اجرايي شدن آن بعضا شاهد هستيم. دولت چقدر مي‌تواند در كاهش اين نوع تخلفات موثر باشد؟
مساله شنود و استراق سمع بر اساس آنچه در اصل 25 قانون اساسي به صراحت آمده ممنوع است و اصولا هرگونه شنود يا تجسس شامل اين ممنوعيت مي‌شود. البته در قانون اساسي عنوان مگر به حكم قانون ذكر شده كه در اين خصوص قطعا بايد در صورت لزوم با حكم قاضي و دستور صريح او چنين كاري انجام شود. روشن است كه وقتي به صراحت مگر به حكم قانون آمده، منظور از قانونگذار وقتي است كه مساله به مصالح عمومي و امنيت كشور مربوط مي‌شود. اين يعني قاضي هم نمي‌تواند تحت هر شرايط و وضعيتي حكم استراق سمع را صادر كند. ضمن اينكه فرمان هشت ماده‌اي امام و همچنين آنچه از اسلام آموخته‌ايم نشان مي‌دهد تجسس در امور مردم امري خلاف ارزش‌هاي اسلامي است. چرا اين بي‌اعتمادي در جامعه و ميان سياسيون حتي در بالاترين سطوح وجود دارد و گاه ناچار هستند با رعايت مسائل مختلف امنيتي كارهاي خود را انجام دهند؟ دليل اين است كه چه در سطح رقباي سياسي و چه در سطح برخي از ضابطين اجرايي قانون چنين تخلفاتي صورت مي‌گيرد. البته شنود از رقباي سياسي در بسياري از نقاط دنيا نيز به چشم خورده است و ماجراي واترگيت يكي از نمونه‌هاي بارز اقدامات تجسسي احزاب مهم امريكا عليه يكديگر بوده است. در هر صورت صرف نظر از اقدامات غيرقانوني كه ممكن است به شيوه‌هاي مختلف صورت بگيرد، حكومت و به طور مشخص قوه قضاييه و نهادهاي اجرايي بايد نسبت به تامين امنيت رواني مردم كه جزو حقوق شهروندي آنها است به گونه‌اي عمل كنند كه اعتماد مردم را به دنبال داشته باشد.
شنود ممكن است از اشخاص سياسي كه سمت حكومتي دارند نيز انجام شود. چنين شنودهايي با چه هدفي دنبال مي‌شود؟
مهم‌ترين مساله‌اي كه وجود دارد آن است كه چرا با وجود اينكه مسوولان بخش‌هاي مختلف امنيتي و قضايي بارها اعلام كرده‌اند كه در جهت اجراي قانون اساسي عمل مي‌كنند و اين اطمينان را به مردم داده‌اند كه تجسس و شنود در امور خصوصي‌شان صورت نمي‌گيرد اما دست‌كم بخش‌هايي از مردم چنين سوءظني را دارند. اين امر نشان‌دهنده سست شدن رابطه اعتماد مردم به حاكميت است. حتي اگر چنين اقدامي صورت نگيرد، مردم نسبت به چنين امري اظهار نگراني مي‌كنند. حكومت‌ها بايد طوري عمل كنند كه مردم نسبت به چنين مواردي احساس امنيت كافي داشته باشند. نظام جمهوري اسلامي و مسوولان بايد طوري عمل كنند كه مردم به سخنان مسوولان اعتماد داشته باشند.
تعامل دولت و قوه قضاييه چقدر در كنترل و كاهش اين تخلفات مي‌تواند موثر باشد؟
مهم‌ترين جايي كه در اين خصوص مي‌تواند اقدامات موثري انجام دهد، مجلس شوراي اسلامي است كه با توجه به وظيفه نظارتي خود بر دستگاه‌ها بايد امكان بازرسي‌هاي دوره‌اي و سرزده و با همراهي متخصصين و اهل فن را در دستگاه‌هاي مختلف اجرايي و حكومتي داشته باشد. تنها مجلس شوراي اسلامي است كه مي‌تواند نظارت همه‌جانبه‌اي را بر دولت و ساير نهادها و ارگان‌هايي كه در اين خصوص فعاليت مي‌كنند، داشته باشد. هر جريان و گروهي كه بتواند به منظور سوءاستفاده و ايجاد سلطه بر افراد و جريان‌هاي سياسي رقيب از كم و كيف حريم خصوصي افراد مطلع شود، مي‌تواند نسبت به اعمال فشار بر گروه‌هاي سياسي بهره‌برداري كند. مساله اصلي آن است كه داشتن اطلاعات مربوط به برنامه‌ريزي يك حزب سياسي نيز آن‌گونه كه در گذشته شاهد بوديم مي‌تواند به عنوان ابزاري براي كنترل رقيب يا ايجاد جنگ رواني توسط رقباي سياسي به كار گرفته شوند.