دستگاه قضايي احتمال آزادي نازنين زاغري را رد كرد
آمدن بوريس جانسون ،وزير خارجه بريتانيا به ايران و رايزني‌هايش با مقامات ايراني تا اين لحظه گرهي از پرونده نازنين زاغري، شهروند دوتابعيتي ايراني - بريتانيايي كه به اتهامات امنيتي به 5 سال حبس محكوم شده باز نكرده است. به گفته غلامحسين اسماعيلي، رييس كل دادگستري تهران مراجع قضايي ادعاهاي مطرح شده در مورد تبادل او را تاييد نمي‌كنند. او درباره پرونده زاغري گفته است: «اين فرد غير از محكوميتي كه هم‌اكنون در حال گذراندن آن است، يك پرونده اتهامي ديگر هم دارد كه به دادگاه ارسال شده و در فرآيند دادرسي دادگاه است. هيچ كدام از ادعايي كه رسانه‌هاي غربي تاكنون درباره اين پرونده مطرح كرده‌اند، مورد تاييد مراجع قضايي نيست. چنانچه در اين ارتباط برابر ضوابط و مقررات تصميمي گرفته شود، از ناحيه مراجع قضايي جمهوري اسلامي ايران يا مراجع ديپلماسي، اعلام مي‌شود.»
اسماعيلي در حالي تاكيد مي‌كند كه تصميم نهايي در مورد آزادي يا تبادل زاغري از سوي دستگاه قضا يا وزارت امور خارجه اعلام مي‌شود كه محمدجواد ظريف در ديدار با همتاي انگليسي‌اش تاكيد كرده بود، تصميم‌گيري در اين خصوص به عهده قوه قضاييه است. اشاره ظريف به پيگيري‌هاي مبتني بر رويكرد انسان‌دوستانه دراين‌باره و سابقه تبادل زندانيان دوتابعيتي موجب تقويت احتمال آزادي زاغري شده بود چنان‌كه وكيل مدافع او مدعي شد موكلش احتمالا طي چند هفته آينده آزاد مي‌شود و به خانه‌اش بازمي‌گردد. ريچارد راتكليف، همسر نازنين زاغري به روزنامه اينديپندنت گفته بود كه زاغري شرايط آزادي زودهنگام را دارد و احتمالا براي كريسمس به خانه بازمي‌گردد. او در گفت‌وگوي ديگري با رسانه «صبح بخير بريتانيا» نيز از همين اميدواري سخن گفته بود. اين ادعاها بعد از سفر جانسون به تهران مطرح شد؛ سفري كه به گفته رسانه‌هاي انگليسي گفت‌وگو در مورد آزادي زاغري يكي از اصلي‌ترين اهداف آن بود. تلاش جانسون براي آزادي زاغري به هيچ‌وجه جاي تعجب نداشت زيرا او اخيرا به نحوي جاسوس بودن اين شهروند ايراني- انگليسي را تاييد كرد. شايد اگر جانسون دو ماه قبل از سفر به تهران نگفته بود كه زاغري براي آموزش روزنامه‌نگاران به ايران آمده، امكان رايزني بيشتري در اين خصوص داشت. عذرخواهي او هم آب‌رفته را به جوي بازنگرداند و تلاش‌هايش براي آزادي زاغري تاكنون به نتيجه نرسيده است.
پرونده نخست
نازنين زاغري 15 فروردين‌ماه سال 95 توسط نيروهاي سازمان اطلاعات سپاه كرمان در فرودگاه امام خميني (ره) دستگير و به كرمان منتقل شد. سپاه ثارالله كرمان دو ماه و 10 روز بعد يعني در 26 خرداد طي اطلاعيه‌اي از اين دستگيري به عنوان دستگيري يكي از سرشبكه‌هاي اصلي وابسته به بيگانگان كه ماموريت‌هاي مختلفي در راستاي تحقق اهداف شوم دشمنان نظام انجام داده بود، ياد كرد. پرونده زاغري براي ادامه رسيدگي‌ها به دادستاني تهران انتقال يافت و پس از انجام تحقيقات و بررسي‌هاي لازم، با صدور كيفرخواست به دادگاه انقلاب صادر شد و شعبه 15 دادگاه انقلاب، زاغري را به پنج سال حبس محكوم كرد كه اين محكوميت در دادگاه تجديدنظر تاييد شد. 25 مهر ماه امسال نيز عباس جعفري دولت‌آبادي درباره پرونده نازنين زاغري گفت: شوهر وي تبعه انگلستان و خود وي نيز داراي تابعيت مضاعف از انگلستان بوده و در سيستم آن كشور فعاليت مي‌كرده است. وي مسوول آموزش خبرنگاري آنلاين بي‌بي سي فارسي بوده كه با هدف جذب و آموزش افرادي براي فعاليت تبليغي عليه ايران اقدام كرده است. چگونگي استفاده از ايميل مستعار، پسوردهاي پيچيده و طولاني، ذخيره‌سازي پسوردها و استفاده از نرم‌افزارهاي رمزنگاري مطالب و اطلاعات، از جمله مواردي است كه در اين آموزش‌ها لحاظ مي‌شده است و اساتيد اين دوره، افرادي چون مهدي يحيي‌نژاد (مدير سايت بالاترين)، اردوان روزبه (راديو كوچه) و محمود عنايت (مدير گروه اسمال مديا) هستند.
پرونده جديد
به هر حال زاغري از فروردين سال گذشته تاكنون در حبس است و برخي از حقوقدانان همچون نعمت احمدي با اشاره به تحمل يك سوم از محكوميتش، او را مشمول آزادي مشروط دانسته و معتقدند كه دستگاه ديپلماسي و قضا مي‌توانند از اين فرصت بهره گرفته و با استناد به قوانين داخلي، زاغري را مبادله كرده و از انگلستان امتياز بگيرند. اما پرونده جديدي كه رييس دادگستري تهران اكنون به آن اشاره مي‌كند اين فرصت را خواهد سوزاند. اسماعيلي با اشاره به اينكه در پرونده جديد نازنين زاغري حكمي صادر نشده است، دراين‌باره گفته است: نمي‌توان پيش‌بيني كرد كه محكوم مي‌شود يا تبرئه يا اينكه در صورت محكوميت به چه مجازاتي محكوم خواهد شد زيرا تعيين ميزان مجازات بر عهده قاضي رسيدگي‌كننده است. رييس‌كل دادگستري استان تهران افزود: اين پرونده هم‌اكنون در مرحله بدوي قرار دارد و در صورت صدور راي، مرحله تجديدنظر پيش رو خواهد بود.