عليرضا كيانپور- هنوز 5 ماه از آغاز به كار دولت دوازدهم نگذشته كه روحاني با سومين سوال نمايندگان مجلس مواجه شده؛ سوالاتي كه از قضا هيچكدام مشخصا بهدليل عملكرد شخص رييسجمهور طراحي نشده و به نظر ميرسد، نمايندگان در هر 3 مورد بهدليل آنكه قادر به استيضاح و طرح سوال از معاونان رييسجمهور نيستند، براي سوال از رييسجمهور خيز برداشتند تا روحاني را براي پاسخگويي درمورد عملكرد سوالبرانگيز معاونانش به صحن علني مجلس بكشانند.
آخرين نمونه از اين تلاشها چند روز پيش، از زماني شروع شد كه گروهي از نمايندگان مجلس با محوريت اعضاي مجمع نمايندگان خوزستان مجهز به يك برگه «سوال از رييسجمهوري» و چند قلم خودكار، اين گوشه و آن كنار پارلمان، شروع كردند به جمعآوري امضا از باقي نمايندگان تا با كليد زدن يك طرح سوال از رييسجمهور ديگر، روحاني را اينبار براي پاسخگويي در مورد عملكرد عيسي كلانتري، رييس سازمان محيطزيست به صحن علني بكشانند و حال آنكه اين تلاش جديد نمايندگان از همان نخستين روزهاي دولت دوازدهم و از زماني آغاز شد كه «مجلس اميد» مدارا با «دولت تدبير» را كنار گذاشت و نخستين سوال از روحاني براي پاسخگويي درمورد عملكرد وليالله سيف، رييس كل بانك مركزي را كليد زد.
سوال اول؛ سيف و بانك مركزي
نيمه خردادماه سال جاري، هنگامي كه بيش از 75 امضاي پاي طرح سوال از رييسجمهور درباره وضعيت نابسامان موسسات مالي و اعتباري نشست، نخستين تلاش نمايندگان در اين راستا رسما عملياتي شد. البته وليالله سيف كه در اين فقره، سوژه اصلي سوال از رييسجمهور و هدف منتقدان نابسامانيهاي پولي و بانكي بود، در چارت اداري دولت، رسما جزو معاوانان رييسجمهور به حساب نميآيد اما نحوه انتخاب و انتصاب و جايگاه ادارياش به گونهاي بود كه نمايندگان براي نظارت بر عملكرد او نيز بايد به همان شيوهاي عمل ميكردند كه احيانا براي نظارت بر عملكرد معاونان رييسجمهور اقدام ميكنند؛ يعني سوال از شخص رييسجمهور.
به جز اين 2 فقره كه يكي اواخر هفته گذشته كليد خورد و هنوز تقديم هيات رييسه مجلس نشده و در مراحل مقدماتي است و ديگري، بالعكس با بيش از 130 امضا، ماههاست در كازيوي هياترييسه مجلس خاك ميخورد، سوال سومي نيز اوايل هفته پيش، از سوي بهروز نعمتي، يكي از اصولگريان حامي روحاني، با محوريت فعاليتهاي بانك مركزي و اينبار با موضوع وضعيت بازار ارز طراحي شد؛ سوالي كه بهگفته سيدفريد موسوي، نايبرييس كميسيون اقتصادي هنوز از جانب هيات رييسه مجلس به اين كميسيون ارجاع نشده و طبيعتا انگيزه طرح و جزييات بيشتر آن براي اعضاي كميسيون اقتصادي نامشخص است. موسوي درباره علت طرح اين سوال از رييسجمهور و اينكه چرا نمايندگان مشكلات و نارساييهاي اقتصادي را ازطريق وزارت اقتصاد دنبال نميكنند، به «اعتماد» ميگويد: به هر حال مسائل مربوط به موسسات مالي و اعتباري و همچنين وضعيت بازار ارز مشخصا زيرنظر بانك مركزي دنبال ميشود و از آنجا كه طرح سوال از رييس كل بانك مركزي براي مجلس ممكن نيست، نمايندگان سوالات خود را مستقيما از طريق رياستجمهوري پيگيري ميكنند.
نقش دوگانه اصولگرايان معتدل در نقد دولت
با اين همه شايد نكته جالب درمورد اين دو سوال اقتصادي از رييسجمهور نقش دوگانه اصولگرايان معتدل و طيف نمايندگان نزديك به رييس مجلس در اين موارد باشد. آنجا كه درمورد نخست، اين گروه از نمايندگان با نقشآفريني آشكار علي لاريجاني به بهانههايي چون تشكيل كارگروههاي بررسي به رياست دو نايبرييس مجلس، بهنوعي براي روحاني زمان ميخرند و از قضا، اين كارشكنيها به كرات با انتقاد طراحان و متقاضيان طرح سوال روبهرو شده و آنچنان كه موسوي، نيز به «اعتماد» گفت، سوال مربوط به وضعيت موسسات مالي و اعتباري هنوز با وجود سپري شدن چندين ماه از تقديم آن به هيات رييسه، به كميسيون اقتصادي ارجاع نشده و در مقابل، در مورد سوال متاخر مربوط به وضعيت بازار ارز، اين گروه در مقام مدعي ايستاده و خواستار كشاندن روحاني به صحن علني مجلس هستند. تا آنجا كه بهروز نعمتي سخنگوي هيات رييسه مجلس و از جمله نمايندگان موثر در ميان اين طيف سياسي نزديك به لاريجاني، عملا در قامت طراح اصلي سوال وارد ميدان شده است؛ نمايندهاي كه با حمايت لاريجاني و جريان اعتدال وارد ليست اميد تهران شد و در زمان انتخابات اخير رياستجمهوري نيز با راهاندازي ستاد اصولگرايان معتدل، رسما از روحاني حمايت كرد تا بار حمايت تلويحي لاريحاني از رييس دولت اعتدال را به دوش بكشد.
خوزستانيها عليه كلانتري
حال در اين شرايط متناقض، گروهي ديگر از نمايندگان نيز تلاش ميكنند تا روحاني را البته به دليلي متفاوت از دو مورد قبل، به صحن علني مجلس بكشانند. اين گروه از نمايندگان كه عمدتا از اعضاي مجمع نمايندگان استان خوزستان هستند، بيش از آنكه همچون دو گروه نخست، خواستار پاسخگويي روحاني درمورد وضعيت اقتصاد مملكت باشند، دغدغه زيستمحيطي دارند و درحالي كه از دولت يازدهم هم به كرات نسبت به عملكرد معصومه ابتكار رييس وقت سازمان محيطزيست انتقاد داشتند، اكنون بهمراتب بيش از گذشته نسبت به عملكرد مديران اين سازمان نااميد شدهاند و اگر ابتكار را صرفا مديري «نالايق» و «ناكارآمد» در راس سازمان محيطزيست ميدانستند، عيسي كلانتري رييس فعلي اين سازمان را «دشمن محيطزيست» ميخوانند.
خوزستان و مصائبش البته در 5 سال اخير همواره براي دولت روحاني چالشبرانگيز بوده اما اين روزها خوزستانيهاي مجلس كه آخرينبار در جريان راياعتماد به وزراي اعتمادي دوره دوازدهم، براي وزير نيروي پيشنهادي كابينه مانع تراشيدند و بيطرف را سوار نشده از اسب دولت روحاني پياده كردند، حال خود را براي مجموعه اقداماتي در راستاي حذف كلانتري از دولت آماده ميكنند.
روايت غيررسمي از يك دعواي رسمي
ماجرا از آنجا آغاز شد كه حدود 10روز پيش، انتقاد چند نماينده خوزستاني به عيسي كلانتري كه در جريان جلسه شوراي اداري اين استان و در حضور اسحاق جهانگيري معاون اول رييسجمهور صورت گرفت، منجر به درگيري لفظي نمايندگان و رييس سازمان محيطزيست شد. تا آنجا كه چهارشنبه قبل يكي از اين نمايندگان اصولگراي اين جمع در توصيف ماوقع براي خبرنگار «اعتماد»، در گفتوگويي غيررسمي مدعي شد كه اگر كلانتري روي صندلياش ننشسته بود، حتما او را كتك ميزده و اگر دست نگه داشته، صرفا به اين دليل بوده كه كتك زدن كسي كه نايستاده را «كسر شان مرد و دور از مردانگي» ميداند.
فارغ از اين روايت غيررسمي اما آنچه بطور رسمي از اين جلسه رسانهاي شد نيز بهروشني از شدت درگيريها حكايت داشت. علي ساري نماينده اصلاحطلب اهواز در اين رابطه به «اعتماد» ميگويد كه كلانتري، بيتوجه به جايگاه نظارتي نمايندگان مجلس، به قاسم ساعدي نماينده دشت آزادگان گفته موضوع «انتقال آب كارون» به او مربوط نيست! اين نماينده مجلس كه خود در دولت يازدهم يكبار در حضور حسن روحاني، از خجالت معصومه ابتكار درآمده و شديدا به او انتقاد كرده بود، با اشاره به آنچه تحت عنوان «نامه محرمانه» سازمان محيطزيست براي انتقال آب كارون در رسانهها بازتاب يافت، ميگويد: آقاي كلانتري در نامهاي رسما گفته كه من به عنوان متولي محيطزيست كشور از همه ميخواهم كه محيطزيست را نابود كنيد. درواقع محتواي اين نامه همين نابودي محيطزيست بوده و دوستداران محيطزيست، اعم از خوزستاني و غيرخوزستاني بايد تمام توان خود را براي اعمال فشار به ايشان بهكار ببرند. اين نماينده مجلس با بيان اينكه مردم خوزستان مرتكب گناه نشدهاند كه منابع آبي كشور در اين منطقه قرار دارد، درباره موضوع سوال از رييسجمهور نيز گفت: سوال ما كاملا بجاست و لازم است مطابق قانون در دستوركار قرار گيرد.
درخواست خوزستانيها براي ملاقات با رهبري
همزمان درحالي كه مجيد ناصرينژاد، نماينده معمم شادگان از اقدامات مجمع نمايندگان استان خوزستان براي ديدار با استاندار و تهيه بيانيه اعتراضي در مخالفت با اقدامات رييس سازمان محيطزيست به تسنيم خبر داده و تاكيد كرده كه اين گروه از نمايندگان همچنان در حال رايزني ازطريق نمايندگان مجلس خبرگان رهبري استان خوزستان هستند تا در ديدار مقام معظم رهبري مشكلات خود را با ايشان درميان بگذارند، علي ساري نيز اين تلاشها و رايزنيها را تاييد كرده و به «اعتماد» ميگويد: ما از تمام اهرمهاي فشار خود استفاده خواهيم كرد تا بتوانيم پاسخگوي بخشي كوچك از مطالبات مردم باشيم. نماينده اصلاحطلب اهواز در مقايسه عملكرد رييس سازمان محيطزيست در دولت دوازدهم و يازدهم، ميگويد: دولت دوازدهم بنا داشت اصلاحاتي در سازمان محيطزيست اعمال كند اما در عمل ميبينيم، مديري بدتر از مدير پيشين روي كار آمده و به نظر ميرسد با اين كار ميخواهند به ما بگويند كه اگر اعتراض كنيد، باز هم اوضاع خرابتر ميشود. ساري گفت: انتظار ما از خانم ابتكار اين بود كه درباره مسائل محيطزيست با نگاهي كارشناسي، بطور دقيق اظهارنظر كند اما به هرحال ايشان باوجود ناكارآمدي، براي نابودي محيطزيست به دست ساير مسوولان سند و نامه محرمانه نميداد. اما آقاي كلانتري و دوستانش در ملاء عام ميگويند كه آمدهايم تا محيطزيست را نابود كنيم. كلانتري رسما گفته «مگر خوزستان لاتخانه است» و اين اهانت رسمي به مردم خوزستان است.
قطع حمايت گفتماني يا افتخار به مردمسالاري
حال در شرايطي كه دولت روحاني بيش از هر زمان ديگري در معرض انتقاد قرار گرفته و بهتازگي حتي با موجي از انتقادات ازسوي حاميان گفتمانياش نيز روبهرو شده، برخي از همين حاميان معتقدند كه هنوز براي نااميدي از دولت روحاني زود است و درحالي كه ساري به عنوان يك نماينده اصلاحطلب معتقد است، صرفا تا زماني ميتواند به حمايتش از روحاني ادامه دهد كه شاهد عملكرد مثبت دولت باشد، فريدموسوي، ديگر نماينده اصلاحطلب مجلس ميگويد: نمايندگان بهتازگي با راي بالا، اعتماد خود به كابينه را اعلام كردند و لازم است بيش از اين به دولت و رييسجمهور فرصت دهيم. نايبرييس كميسيون اقتصادي مجلس در عين حال تاكيد دارد كه طرح سوال از رييسجمهور و وزرا نمادي از مردمسالاري ديني است و اينكه نمايندگان ملت ميتوانند بالاترين مقام اجرايي كشور را به سوال بكشند،
افتخارآميز است.