نظارت بر عملكرد
معاونان رييس‌جمهور خلأ قانوني ندارد
علي‌اصغر يوسفنژاد
در حالي كه به تازگي زمزمه‌هايي درباره تلاش برخي نمايندگان براي طرح سوال از رييس‌جمهور به گوش مي‌رسد، بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه سوال از رييس‌جمهور بخشي از اختيارات و وظايف نظارتي نمايندگان مجلس است .اقدامي كه در ادوار مختلف، مسبوق به سابقه بوده و قانونگذار نيز ساز و كار قانوني آن را به طور دقيق، مشخص كرده است. چنان كه وقتي نمايندگان از اختيارات نظارتي ديگر خود اعم از تذكر، سوال يا استيضاح وزرا به نتيجه نرسيدند، طبيعتا مي‌توانند از ابزار نظارتي قدرتمند سوال از رييس‌جمهور استفاده كنند. اين درحالي است كه قانونگذار شرايطي را براي اعمال اين نوع نظارت در نظر گرفته كه بر اساس آن هرگاه يك چهارم از نمايندگان مجلس يعني حداقل 74 نماينده خواهان حضور رييس‌جمهور در صحن علني براي پاسخگويي به سوال يا سوالاتي مشخص باشند، هيات رييسه موظف است با دعوت از رييس‌جمهور مقدمات برگزاري اين جلسه علني را فراهم كند. نكته حائز اهميت درمورد دو، سه سوالي كه اين روزها درباره‌شان مي‌شنويم، اين است كه بعضا نمايندگان به‌خاطر آنكه قادر به طرح سوال يا استيضاح معاونان رييس‌جمهور و روساي دستگاه‌هاي اجرايي ديگر نيستند، به‌سمت سوال از شخص رييس‌جمهور مي‌روند. بماند كه اتفاقا محمل حقوقي مستحكم براي اعمال نظارت بر اين دستگاه‌ها نيز در قانون لحاظ شده و آنچنان كه اشاره شد، ظرفيت قانوني مواد 49 يا 236 آيين‌نامه داخلي درمورد نظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي اين خلأ را پر مي‌كند. به اين اعتبار باوجود آنكه نمايندگان مجلس ازطريق تذكر، طرح سوال يا استيضاح نمي‌توانند از معاونان رييس‌جمهور يا روساي ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي همچون بانك مركزي با بنياد شهيد توضيح بخواهند اما مي‌توانند با اعمال ماده 236 يا 49 بر عملكرد اين گروه از مسوولان نيز نظارت كنند. با اين حساب نميتوانيم بگوييم كه چون امكان سوال يا استيضاح معاون رييس‌جمهور ميسر نيست، پس بايد از شخص رييس‌جمهور سوال كنيم.
در اين ميان اما شايد نكته‌اي كه بايد در مورد بحث سوال از رييس‌جمهور مورد توجه قرار دهيم اين است كه اولا موضوع اين سوالات بايد از سطحي از اهميت برخوردار باشد كه نمايندگان مستقيما براي دريافت پاسخ شخص رييس‌جمهور را مخاطب سوال قرار دهند و ثانيا تعداد امضا‌ها يا متقاضيان طرح سوال به نصابي كه در قانون موردتاكيد قرار گرفته، برسد. نكته مهم ديگر اين است كه گاهي نمايندگان بيشتر به‌دنبال توصيه به مسوولان هستند و بايد ميان اين رويكرد با سوال از رييس‌جمهور يا استيضاح مسوولان تفاوت قائل شويم. با اين همه، هنگامي كه موضوعي چه به لحاظ گستردگي و چه به لحاظ ميزان تاثيرگذاري بر امور مختلف اداري و سياسي كشور، در سطحي باشد كه به تشخيص حداقل 74 نماينده مجلس نياز به پاسخگويي شخص رييس‌جمهور درباره آن باشد، لازم است اين موضوع در دستوركار مجلس قرار گيرد.
درنهايت بايد به اين مساله نيز توجه داشته باشيم كه هم‌اكنون هيچ‌كدام از اين سوال‌ها به مرحله اجرايي نرسيده و همچنان در مراحل مقدماتي به‌سر مي‌برند و تا جايي كه اطلاع داريم، رييس‌جمهور از طريق مسوولان مختلف در دولت سعي دارد با برگزاري جلسات متعدد با نمايندگان و استماع نقطه‌نظرات و ديدگاه‌هاي آنان، نسبت به رفع مشكلات
احتمالي اقدام كند.
نماينده مردم ساري در مجلس