مسعود درودي| مناقشات بر سر انتخاب استانداران كه از دولت اول حسن روحاني آغاز شد تا دولت دوم ادامه پيدا كرد. حاميان روحاني كه او را به پاستور رساندند يكي از سرسخت‌ترين منتقدان اغلب گزينه‌هاي استانداري عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور دولت يازدهم بودند.
با اين حال آنان ترجيح دادند كه در 4 سال اول كه به زعم‌شان روزهاي بحراني زيادي پيش روي دولت بود سكوت كنند و چوب به آتش مخالفان تند و تيز روحاني نيندازند.
از همين رو در زمان انتخاب وزرا براي آغاز به كار در دولت دوم هم، عبدالرضا رحماني‌فضلي گزينه‌اي بود كه حاميان اصلاحات بر كنار گذاشتن آن تاكيد داشتند. با اين حال شانس با رحماني‌فضلي يار بود و اتفاقا با راي بالايي به ساختمان خيابان فاطمي بازگشت. از همين رو حرف و حديث در مورد انتخاب‌هاي وزير مطلوب اصولگرايان در دولت اعتدال براي اداره استان‌ها پايان نيافت.
انتخاب‌ها و انتصابات رحماني‌فضلي در دولت دوم تغيير آنچناني نداشت و در اغلب موارد او و همكارانش در دولت به جابه‌جايي از يك استان به استاني ديگر اكتفا كردند. اما سوال اينجا است كه اين مخالفت‌ها تا چقدر سياسي و البته آن انتخاب‌ها تا چقدر غيرسياسي و بر اساس معيارهاي دقيق مطابق با وظايف يك استاندار است؟ از سويي اساسا الگويي براي ارزيابي استانداران وجود دارد كه بر اساس آن افراد ابقا، بركنار يا جابه‌جا مي‌شوند؟
چرخه معيوب جابه‌جايي استانداران
در كشور ما همواره قدرت در شكل سياسي خود متولي تدوين و اجراي مدل توسعه بوده است؛ اين مدل از توسعه از يك سو به دليل دولتي بودن و تمركزگرايي در برنامه‌ريزي و سياستگذاري، فاقد پايداري، تعادل‌بخشي، جامع‌نگري و استمرار بوده است. از سوي ديگر در اين مختصات توسعه در بعد داخلي بر عهده وزارت كشور بوده و از سوي استانداري‌هاي سراسر كشور اجرا مي‌شود. برپايه اين گزاره مي‌توان استنتاج كرد كه ساختار انتخاب و انتصاب استانداران نگرش دولت را به امر توسعه روشن مي‌كند. اما انتخاب و جابه‌جايي‌هاي استانداران طي ساليان اخير، چرخه معيوب و پرابهامي را نشان مي‌دهد. به طوري كه فردي مي‌تواند در يك دوره استاندار استاني در غرب كشور شود و در دوره‌اي ديگر استاني از مناطق شرقي كشور را تحت مديريت خود بگيرد؛ يا فردي اين انتظار را مي‌تواند از اين چرخه داشته باشد كه بي‌آنكه داراي تجربه و سابقه‌اي در زمينه مديريت فرابخشي باشد، بتواند به عنوان يك استاندار مطرح باشد.
پرسش از اين وضعيت ناظر به ساختار و سازوكار ناشفاف اين انتصابات است كه پديدآورنده ابهامات و پيامدهاي متعددي است از جمله آنكه بر پايه چه شاخص‌هايي استانداري يك فرد براي يك استان تاييد مي‌شود؟ براساس چه ويژگي‌هايي استاندار يك استان غربي در دوره‌اي بعد استاندار يكي از استان‌هاي ديگر با زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و توسعه‌اي متفاوت مي‌شود؟ چه مولفه‌هايي سبب اعتبار يافتن استانداري يك فرد بعد از يك يا دو دهه براي استانداري
شده است؟...
شيوه انتخاب استانداران طي سال‌هاي اخير، مواردي چون گرايش و ترجيحات سياسي، نزديكي و دوري به قدرت سياسي، فعاليت در ستادهاي انتخاباتي و مناسبات شخصي و گروهي را به عنوان پراهميت‌ترين علل انتخاب يك استاندار نشان مي‌دهد؛ اين موارد به تدريج جاي دلايلي چون كارنامه مديريتي و سياست كارآمد، داشتن ديدگاه و برنامه مدون و دقيق براي كاهش چالش‌ها و مشكلات استان، توانايي ايجاد شبكه‌هاي محلي از نخبگان و مديران توانمند بومي و توانايي ارتقاي جايگاه دولت در مختصات قدرت سياسي استان را طي اين سال‌ها گرفته است.
نتايج اين شيفت‌هاي كاركردي را در عدم تعادل و توازن روبه افزايش منطقه‌اي، نابرابري‌ها و آسيب‌هاي روزافزون اجتماعي، عدم پويايي احزاب و گروه‌هاي سياسي دور از مركز، وضعيت اسفناك زيست‌محيطي، موقعيت ضعيف نخبگان بومي در شبكه تصميم‌سازي استاني، فسادهاي مالي و بروكراتيك، ارجحيت‌هاي هويتي، قومي و غيررسمي بر مناسبات عقلاني و رسمي اداري و به طور خلاصه كيفيت روبه تنزل حكمراني محلي... مي‌توان ديد. اگرچه تمامي اين مشكلات را نمي‌توان بر دوش نحوه مديريت استاندار گذاشت، ولي نقش آن در گسترش و تعميق اين مشكلات قابل توجه است. براي تدقيق در نقش مهم استانداري، رجوع به مصوبه وظايف استانداران ضرورت دارد. مصوبه وظايف استانداران و فرمانداران كه در 28 مهرماه سال 1377 در هشتادمين شوراي عالي اداري تصويب شد در ماده اول مقرر مي‌دارد: «استانداران در قلمرو ماموريت خويش به عنوان نماينده عالي دولت، مسووليت اجراي سياست‌هاي عمومي كشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند. نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي انتظامي، شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري‌ها و موسسات عمومي غيردولتي را عهده‌دار خواهند بود.» براساس اين مصوبه در كنار اقدامات و تصميمات تاميني و امنيتي، مهم‌ترين وظيفه استاندار به عنوان نماينده تام‌الاختيار دولت در استان اجراي سياست‌هاي عمومي در استان مربوطه است.
دريافت استاندار از اركان توسعه
اجراي سياست‌هاي عمومي در استان ناظر به اجراي سياست‌هايي است كه به ارتقاي اقتصادي، اجتماعي وسياسي استان ياري رسانده و شاخص‌هاي توسعه پايدار آن را بهبود بخشد. براساس اين گزاره شخص استاندار بايد از عوامل شكل‌دهنده شاخص‌هاي توسعه‌اي يك استان دريافت صحيحي داشته باشد. در ادبيات توسعه، اركان توسعه در يك كشور به اجزا و عوامل موجب رشد در ابعاد بخشي و منطقه‌اي آن بستگي دارد. در بعد اقتصادي، مزيت‌هاي بخشي و زيربخشي فعاليت اقتصادي است كه مي‌تواند در مقايسه با ساير عوامل موجب شدت يافتن نرخ رشد اقتصادي شود. همچنين درك ظرفيت‌هاي منطقه‌اي استاني، برنامه‌ريزي براي گسترش و تقويت مزيت‌هاي نسبي و رقابتي فعاليت‌هاي بخشي بر مبناي اين استعدادها موجب تقويت تعادل و توازن بين مناطق و گسترش رقابت اقتصادي بين آنها خواهد شد. در بعد جغرافيايي نيز مزيت يك كشور وابسته به استعدادها و قابليت‌هاي سرزميني است. همچنين در بُعد اجتماعي- فرهنگي فهم و شناسايي زمينه‌ها و بسترهاي تضاد اجتماعي، تضادهاي هويتي و قوميتي، علل گسترش فقر و آسيب‌هاي اجتماعي، شناخت بسترهاي مناسب براي رشد اجتماعي، راهكارهاي گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگاني، بهداشت عمومي، آموزش عالي و تحقيقات اهميت دارد. از ديگر ابعاد مورد توجه بعد سياسي است. در بعد سياسي نيز شناسايي چالش‌هاي امنيتي، تضادهاي قومي و هويتي، موانع فعاليت‌هاي اثربخش احزاب، گروه‌ها و فعالان سياسي، روابط سياسي فرامنطقه‌اي استاني و نيز آرايش نيروهاي سياسي نيز واجد توجه است. بر اساس ابعاد مذكور و وظايفي كه متوجه آن است، ملاحظات اهميت‌داري براي انتخاب يك استاندار مطرح است. در واقع اين سوالات مطرح است كه بر اساس ابعاد ذكر شده در انتخاب استانداران و متعاقب آن انتخاب ديگر مديران سياسي استاني، شناخت و تعريف اين مولفه‌ها در نظر گرفته مي‌شود؟
آيا نگاه يك استاندار به چالش‌ها و مسائل استان تحت مديريتش، بر پايه ظرفيت‌ها و استعدادهاي درون‌استاني شكل مي‌گيرد؟ آيا انتصابات سياسي يك استاندار در يك استان براساس ويژگي‌هاي تدبيرسنجي، توان برنامه‌ريزي، ابداعات و ظرفيت‌هاي سياستي معطوف به حل مسائل محلي و بومي است؟
مي‌توان صدها سوال از اين دست را در باب نظام انتخاب و تصميم‌گيري استانداران در كشور مطرح ساخت و در مقابل فقدان جدي پاسخي مناسب و دقيق به آنها را مشاهده كرد. اما بهترين پاسخ را مي‌توان در نابرابري‌هاي توسعه‌اي مناطق سراسر كشور ديد كه بخشي از آن ناشي از قابليت‌ها و مهارت‌هاي مديريتي كارگزاران عالي دولت در استان‌ها است. پيدايش چنين وضعيتي باعث ايجاد و احساس ضرورت تدوين يك الگوي ارزيابي جامع كه توانايي سنجش عملكردي استانداران را با ابتنا بر شاخص‌هايي چون توسعه پايدار منطقه‌اي، برنامه‌ريزي و سياستگذاري محلي، حكمراني منابع طبيعي، پايداري امنيتي، ثبات‌بخشي به تضادهاي قوميتي و در نهايت ظرفيت سياستي استانداري شده است.
ارزيابي استانداران، حلقه فراموش‌شده
تا به امروز عملكرد استانداران در قالب گزارش‌هاي پرحجم عملكردي ليست شده و به دور از چارچوب‌هاي علمي و سياستي موثر به مقامات و ذي‌نفعان ارايه مي‌شود بي‌آنكه تاثيرات و نتايج اين اقدامات، نحوه تصميم‌گيري و اجراي سياست‌ها و نيز چگونگي تامين و تخصيص منابع مالي آنها سنجيده و
ارزيابي شود.
ضرورت ارزيابي سياستي استانداران به عنوان يك حلقه فراموش شده در مطالعات بهبود و ارتقاي وضعيت اجراي سياست‌هاي عمومي در سطح استاني دولت، مطرح مي‌شود. الگوي ارزيابي سياستي استانداران با هدف ثبات سياسي استاني از طريق ايجاد سطحي از حكمراني محلي و منطقه‌اي براي كاربست ممكن‌ترين راهكارهاي معطوف به حل مسائل و مشكلات
مي‌باشد. اهميت تدوين اين الگو در درك نقاط ضعف و محدوديت‌هاي سياستي و عملكردي استانداران است. علاوه بر اين الگوي مذكور مي‌تواند علل بروز بسياري از مشكلات انباشت شده از تصدي‌هاي قبلي را روشن سازد.
جهت اصلي اين الگوي ارزيابي در راستاي شناخت مسائل بومي و منطقه‌اي و در چارچوب اهداف اسناد بالادستي است. در پرتو اين شناخت از پايين به بالا (حركت از سطح استاني به ملي) است كه مي‌شود الزامات استراتژيك توسعه بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي ملي و نهايتا توسعه متوازن ملي و منطقه‌اي را
تعيين كرد. طراحي اين الگو مستلزم برآورده شدن مواردي است. تدوين، اجرا و پايش الگوي ارزيابي عملكرد استانداران در يك نهاد فرابخشي، ايجاد ضمانت‌هاي قانوني براي انتخاب و عزل استانداران براساس نتايج الگوي ارزيابي، تجديدنظر در مصوبه وظايف استانداران و فرمانداران مصوبه عالي اداري كه در سال 1377 كه بر آن نگاه امنيتي و استلزامات تاميني بر ديگر جنبه‌هاي سياست عمومي دولت غلبه دارد؛ پيشنهاد مي‌شود اين شرح وظايف براساس رويكرد اجراي دقيق سياست‌هاي عمومي دولت و برپايه چارچوبي سياستگذارانه تدوين و اجرا شود، از جمله اين موارد است. براي كاربست چنين الگويي اهداف و چشم‌اندازي را مي‌توان متصور شد. شناسايي چالش‌ها و موانع ساختاري عملكرد مديران سياسي استاني، درك صحيح و دقيق از اقدامات و تصميمات هر استاندار در يك دوره مشخص، شناسايي استان‌هايي كه با فقر مديريتي و سياستي درگير هستند، ايجاد زمينه‌اي براي تمايز مديران سياسي موثر و كارا و بالعكس، ايجاد چارچوبي براي فرارفتن از انتصابات مبتني بر سلايق شخصي- سياسي به انتصابات غيرشخصي و برپايه كارآمدي، جهت‌دهي به دستوركارهاي استانداران كشور براساس مسائل و چالش‌هاي اولويت‌دار، ارتقاي عملكرد استانداران از طريق بهبود ظرفيت سياستگذاري استاني، استعدادها و مقتضيات بومي، جلوگيري از روند روبه افزايش عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي به سوي تعادل‌بخشي منطقه‌اي، بهبود روند تخصيص منابع استاني، تعيين اولويت‌هاي راهبردي و سياستي، اهداف چشم‌انداز ملي به فراخور توانايي‌ها، ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي مناطق، جلوگيري از تسري چرخه معيوب انتصاب استانداران در سطح دولت به مديران سياسي زيرمجموعه استاندار، كمك به تحرك‌بخشي اقتصادي و سياسي توسط مردم ساكن در هر يك از مناطق و بهبود تقسيم كار ملي و فراملي، تعيين الزامات استراتژيك توسعه بخش‌هاي اقتصاد ملي و نهايتا توسعه متوازن ملي و منطقه‌اي، اهداف و چشم‌اندازي است كه چنين الگويي در پي
خواهد داشت.