غيبت كالاهاي اساسي در نرخ دولتي تورم
تخم مرغ 20 هزار توماني
در سبد كالاي خانوار
گروه اقتصادي| در حالي كه مركز آمار ايران در هفته جاري نرخ تورم در 12 ماه منتهي به آذرماه را 8 درصد اعلام كرده است، مردم در بازار با واقعيت ديگري مواجه شده‌اند. در تازه‌ترين نمونه، بر اساس اعلام رسانه‌ها قيمت هر شانه تخم‌مرغ در خرده‌فروشي‌هاي سطح شهر تهران از ۱۶ هزار تومان در هفته گذشته به ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان افزايش يافته است.
بر اساس اين گزارش، قيمت تخم‌مرغ در هفته‌هاي اخير از 11 هزار و 800 تومان مصوب در ميادين ميوه و تر‌‌بار شهر تهران، ابتدا به 12 هزار و 500 تومان، هفته بعد به 15 هزارتومان و به فاصله كمي به 16 هزار تومان رسيد. در اين هفته نيز مغازه‌ها هر شانه 30 تايي تخم‌مرغ را بين 18 تا 20 هزار تومان مي‌فروشند.
بر اساس گزارش‌هاي ميداني رسانه‌هاي رسمي، قيمت كالاهاي خوراكي ديگري همچون انواع گوشت، لبنيات و برنج هم در هفته‌هاي اخير افزايش داشته‌اند. با وجود افزايش آشكار قيمت اين كالاهاي مهم در سبد معيشت خانوار، اما در نرخ تورم اثري از تغيير قيمت‌هاي ديده نمي‌شود.
«فرامرز توفيقي»، رييس كارگروه مزد شوراهاي اسلامي كار كه تا كمتر از سه ماه ديگر همراه با نمايندگاني از كارگران بايد درباره افزايش سالانه رقم مزد كارگران در شوراي عالي كار مذاكره كند، اين تناقض را ناشي از شيوه متفاوت و معيوب محاسبات دولتي رقم
تورم مي‌داند.
توفيقي در اين باره به «اعتماد» گفت: «در ماه گذشته عوامل موثر در سبد معيشت خانوار رشد چشمگيري داشته‌اند. از انواع محصولات لبني گرفته تا گوشت قرمز و برنج و ميوه و انواع مواد پروتييني و حالا هم كه تخم مرغ افزايش قيمت داشته‌اند. با اين وجود محاسبه نرخ تورم توسط دولت در كالاهاي متفرقه‌اي انجام مي‌شود كه سهم كمتري در سبد معيشت خانوار ايراني‌ها دارند.»
توفيقي معتقد است اين افزايش قيمت‌ها در حالي است كه شوك افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي خود را به صورت كامل در قيمت كالاهاي اساسي نشان نداده و انتظار افزايش تدريجي قيمت‌ها در روزهاي پاياني
سال مي‌رود.
رييس كارگروه مزد شوراهاي اسلامي كار كه افزايش قيمت در هفته‌هاي اخير را مقدمه گراني‌هاي آتي مي‌داند درباره تاثير يكي ديگر از كالاهاي اساسي كه بر ديگر كالاهاي سبد معيشت تاثيرگذار خواهد بود، توضيح داد: «هنوز به فصل نقل و انتقالات بازار مسكن نرسيده‌ايم اما بر اساس گزارش‌هاي ميداني، اجاره مسكن بيش از 15 درصد و قيمت خريد نيز بين 18 تا 19 درصد افزايش خواهد داشت. از جانب ديگر هيجان ناشي از رشد قيمت حامل‌هاي انرژي از همين حالا تاثيرش را در بازار گذاشته و باعث افزايش غير‌رسمي هزينه‌هاي خانوار شده است.»
اين فعال صنفي از دولت خواست آيتم‌هايي كه بر اساس آن نرخ دولتي تورم محاسبه مي‌شود را اعلام كند. او با تاكيد بر «ايرانيزه» شدن سبد دولتي محاسبه نرخ تورم، گفت: «در روش دولتي محاسبه نرخ تورم، كالاهايي مورد محاسبه قرار مي‌گيرند كه تاثير قابل توجهي در زندگي مزدبگيران
نمي‌گذارند.
كالاهاي اساسي خانوار اروپايي با خانوار ايراني متفاوت است و به همين دليل معتقديم بدون بومي‌سازي اين سبد، افزايش كالاهاي اساسي سبد معيشت خانوار ايراني در محاسبات نرخ تورم دولتي لحاظ نمي‌شوند. اين نقص باعث كاهش اسمي نرخ تورم دولتي مي‌شود و اقشار حقوق‌بگير از جمله كارگران، كارمندان و نيروهاي نظامي و... از محاسبه ناقص افزايش هزينه‌ها در سبد معيشت زيان
مي‌كنند.»
توفيقي ادامه روند موجود محاسبه نرخ تورم از سوي دولت را باعث بي‌اعتمادي اقشار مزد‌بگير به آمارهاي دولتي دانست و گفت: «براي بازگشت اعتماد بايد دست از عدد‌سازي‌برداريم. براي مقابله واقعي با تورم ابتدا بايد با عدد واقعي آن مواجه شويم.»