متولي قضايي «شنود» موضوع را به ميدان دولت حواله ندهد

عليرضا رحيمي در كانال تلگرامي‌اش  نوشته است: عمل شنود آنقدر كراهت انساني و اخلاقي دارد كه قانون اساسي به صراحت در اصل ۲۵ منع انواع شنود را با تعبير «استراق سمع» و «تجسس» اعلام داشته است. شنود به حدي آلودگي ذاتي دارد و نزد همه منفور است كه حتي متوليان قانوني آن هم از آن تبري مي‌جويند و سعي دارند كه حوزه خود را پاكيزه نشان دهند و در نوع افراطي آن به مسووليت‌گريزي متوسل مي‌شوند. درحالي كه رييس‌جمهور در فضاي تبيين حقوق شهروندي هشداري را براي پرهيز از شنود و تاكيد بر تامين آزادي‌هاي فردي و جمعي داده است، از قوه‌اي ديگر رسما نداي «ما نبوده‌ايم» سرداده مي‌شود. قابل قبول نيست كه متولي قضايي شنود رسما موضوع را به ميدان دولت حواله دهد و مسووليت مهم پيشگيري و نظارتي خود را از حوزه‌اي كه دست مردم از آن كوتاه است را مسكوت گذاشته و آدرس دولت را به رسانه‌ها نشان دهد.