سخنگوي دولت:
حساب اغتشاشگران
با معترضان جداست
ادامهدار شدن تجمعات اعتراضي در روزهاي اخير سبب شد كه بخش عمدهاي از اظهارات محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت در جلسه ديروز در اين باره باشد. او در درجه اول تاكيد كرد كه دولت به حقوق شهروندي همه مردم چه آنهايي كه به دولت راي دادهاند يا چه كساني كه به رقيب دولت راي دادهاند، پايبند است و آنها را به رسميت ميشناسد. وي با اشاره به اينكه «در روزهاي اخير شاهد اغتشاش و آسيب رساندن به اموال عمومي بودهايم»، گفت: «قانون اساسي مرز اغتشاش با اعتراض را در اخلال در نظم عمومي و امنيت ميداند و بر اين اساس حساب اغتشاشگران با معترضان جداست. البته كساني كه با اغتشاشات مقابله ميكنند بايد در چارچوب قانون و حدود و اختيارات اين اقدام را انجام دهند.»
به وقت به صورت شفاف اطلاعرساني ميكنيم
آسيب رساندن به اموال عمومي از جمله اقداماتي است كه برحقترين اعتراضات را از مسير عقلانيت خارج و ناموفق ميكند. طبيعي است كه هيچ دولت و كشوري اجازه نميدهد عدهاي در تجمعات قانوني و توام با خشونت دست به تخريب اموال عمومي بزنند. دولت دوازدهم نيز طبيعتا همين رويكرد را دارد. از همين رو سخنگوي دولت ديروز گفت: «دولت از آسيب ديدن نيروهاي انتظامي و امنيتي و همچنين آسيب رسيدن به اغتشاشگران ناراحت بوده و متاثر و دردمند حوادث اخير است زيرا تمام كساني كه آسيب ميبينند ايراني هستند.» وي افزود: «به هر حال اين ملت دشمن دارد و امروز اگر رييسجمهور نسبت به اين اتفاقات غمگين است، رييسجمهور امريكا و نخستوزير اسراييل خوشحالند و اين خوشحالي خود را كتمان نميكنند چون آنها دشمن ملت ايران هستند البته علاوه بر اين كشورها، گروهكهاي تروريستي از جمله داعش و گروهك منافقين كه دستشان به خون مسوولان و مردم ايران آغشته است نيز بابت اين اغتشاشات خوشحال هستند. دشمنان ايران بيكار ننشستند و ميتوانند از اين فضاي اغتشاش استفاده كنند و آماده ايجاد فتنه و آشوب در ايران هستند.»
100 هزار واحد مسكوني را نوسازي ميكنيم
از آنجايي كه بهانه و نقطه آغاز اعتراضات اخير انتقاد از دولت در حوزه اقتصاد و معيشت بود؛ نوبخت در جلسه ديروز تلاش كرد تا ضمن برشمردن دستاوردهاي اقتصادي از تلاشهاي دولت براي حل مشكلات سخن بگويد. وي دستيابي به رشد 1/7 درصدي در سرمايهگذاري، رشد مثبت اقتصادي، كنترل تورم و اشتغالزايي را بخشي از دستاوردهاي دولت دانست و گفت: «البته مردم همچنان مشكل دارند، كدام دولتمرد است كه بگويد همه مشكلات كشور را حل كردهايم به خصوص در اين شرايط كه با محدوديت منابع مواجهيم.»وي ادامه داد: «سال آينده كل درآمدهاي نفتي ما 50 ميليارد دلار است كه 32 درصد از آن بايد به صندوق توسعه ملي، 5/14 درصد به شركت نفت براي سرمايهگذاري داده شود و تنها 27 ميليارد دلار در اختيار دولت قرار ميگيرد. اين در حالي است كه بايد سال آينده صندوقهاي بازنشستگي 67 هزار ميليارد تومان پرداخت داشته باشند ولي چون قادر به پرداخت اين مبلغ نيستند، دولت بايد به آنها كمك كند.»سخنگوي دولت با بيان اينكه ميزان تسهيلات را از 17 هزار ميليارد تومان به 73 هزار و 400 ميليارد تومان افزايش دادهايم، گفت: «اين منابع از داخل كشور تامين ميشود. در برنامه دولت، نوسازي شهرها و مسكن روستايي قرار گرفته است و سال آينده 100 هزار واحد مسكوني را نوسازي ميكنيم. يكي ديگر از برنامههاي دولت، ايجاد يك ميليون فرصت شغلي است. همچنين براي مقابله با آلودگي هوا ناوگان حمل و نقل درون شهري و برون شهري را نوسازي ميكنيم.»
به مشكلات مردم بيتوجه نيستيم
وي با اشاره به اصلاحات انجام گرفته در بودجه سال 97، خاطرنشان كرد: «ما بايد اين مديريت را داشته باشيم كه اصلاحات بودجه به مردم آسيبي نرساند. دولت ميداند بقايش به رضايت مردم بستگي دارد و ما به نظر و راي مردم بيتوجه نيستيم. ما مشكلات مردم را شناسايي كرده، براي آن برنامهريزي كرديم و وارد عمل شديم. ما ايجاد رفاه براي مردم را وظيفه خود ميدانيم. با كمك بخش خصوصي 126 هزار ميليارد تومان منابع براي اتمام طرحهاي ناتمام در نظر گرفتهايم. ما به هيچوجه نسبت به مشكلات مردم بيتفاوت و ناآگاه نيستيم. مردم شرايط امروز را با زمان روي كار آمدن دولت يازدهم مقايسه كنند، تورم 40درصدي به زير 10 درصد رسيده است، نرخ بيكاري كاهش يافته و رشد اقتصادي هم مثبت شده است اما با اين وجود مردم هنوز مشكلات دارند و بنابراين بايد براي حل اين مشكلات اقدامات بيشتري انجام داد.»سخنگوي دولت همچنين درباره برنامه دولت و مجلس براي سهميهبندي كردن يا دو نرخي كردن بنزين، بيان كرد: «دولت دنبال سهميهبندي يا دو نرخي كردن بنزين نيست.»
سخنگوي دولت با بيان اينكه حل مشكلات سپردهگذاران در سطح سران قوا در حال پيگيري است، گفت: «تاكنون 11 هزار ميليارد تومان از طريق بانك مركزي به سپردهگذاران پرداخت شده است. موسسات مالي غيرمجاز هشت هزار ميليارد تومان اموال داشتند كه مقدمات موافقت قوه قضاييه براي بهرهبرداري از اين اموال به نفع سپردهگذاران فراهم شده است.» وي با بيان اينكه در بودجه امسال 59 دستگاهي كه با اسم در قانون پول ميگرفتند حذف شدهاند، تاكيد كرد: «انتقاد از بودجه حق شماست ولي بايد نكات مثبت هم ديده شود. شما به دولت كمك كنيد تا جداول بودجه اين دستگاهها بازنگردد. اقدامات بزرگي براي اصلاح و شفافسازي بودجه انجام شده است.» ايسنا