حلقه‌هاي مفقود مديريت آب
رضا حاجي كريم
1- اگر از منظر هزينه- فايده نگاه كنيم؛ هزينه‌اي كه ما براي اجراي طرح‌هاي انتقال آب مي‌دهيم بسيار گزاف است. پروژه‌هاي انتقال آب اساسا نوعي مداخله زيست‌محيطي به شمار مي‌روند و مداخلات زيست‌محيطي به دليل تعارض‌ها و پيامدهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و... امروزه در دنيا يك مدل شكست خورده محسوب مي‌شوند. پيشينه اين شكست مداخلات به عملكرد گذشته كشورهاي توسعه‌يافته برمي‌گردد. براي نمونه امريكايي‌ها در دوره‌اي مسير رودخانه مي‌سي سي پي را منحرف كردند اما بعد از مدتي و با بهاي گزاف متوجه اشتباه‌شان شدند. اكنون اين رويكرد مداخلات زيست‌محيطي در جهان متوقف شده يا سعي در به حداقل رساندن آن مي‌شود. در كشورمان نيز به جاي آنكه به‌طور مطلق اين طرح‌ها را رد يا تاييد كنيم؛ بايد ببينيم اين طرح‌ها چه مختصاتي دارند. مطالعات و پيوست‌هاي اقليمي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و... هم در مبدا و هم در مقصد بايد به طور دقيقي سنجيده شوند. اما نكته‌اي كه در اين ميان مغفول مي‌ماند؛ به نوع برخورد ما با مسائل باز مي‌گردد. همانطور كه نمي‌توان مشكلات ترافيكي را با ساخت بزرگراه در شهر حل و فصل كرد براي حل مشكل كمبود آب هم نمي‌توان به طرح‌هاي انتقال آب دل بست. رويكرد عام به اين طرح‌ها كه متاسفانه در دوره‌اي بسيار رواج پيدا كرد و به عنوان اكسير شفابخش رفع معضل كمبود آب به آن پرداخته مي‌شد، پيامش به مردم اين است كه شما آب مصرف كنيد و من در مقام دولت هم بالاخره براي شما آب را از هر منبعي كه بشود تامين مي‌كنم. در اين رابطه طرح انتقال آب از درياي خزر به استان سمنان را مي‌توانم مثال بياورم. سمنان يكي از استان‌هايي است كه در حوزه بهره‌وري از منابع آب اصلا رتبه خوبي ندارد. هدر رفت آب، مساله چاه‌هاي غيرمجاز و... اينها همه وضعيت بغرنجي دارد. ليكن به جاي اينكه بر اين حوزه متمركز شويم بايد برويم سراغ راهكارهاي نرم‌افزاري كه مورد تاييد مسوولان نظام بوده و در تطابق كامل با رويكرد اقتصاد مقاومتي است. نه اينكه آب را از خزر با هزينه بسيار گزافي به سمنان بياوريم. يا مشابه آن انتقال آب به يزد و كرمان براي كشاورزي و صنعت كه اصلا توجيه اقتصادي، سياسي و اجتماعي ندارد.
2- مساله ديگر به الگوي توسعه در كشورما مربوط است. متاسفانه به دليل فقدان سياست‌هاي مطالعه شده آمايش سرزمين، در كشور ما الگوي توسعه از كشورهاي برخوردار از منابع آبي گرته‌برداري شده است. مثلا در دولت‌هاي نهم و دهم در هر سفر استاني يك طرح اوره و آمونياك هم مصوب شد بدون دقت به اين مساله كه آيا اين صنايع براي آن مناطق مناسب هستند يا خير. اگر مي‌خواهيم بر اساس توسعه پايدار عمل كنيم در اولين گام ما بايد يك بار براي هميشه طرح آمايش سرزمين را به نتيجه برسانيم. يك نسل از كارشناسان در اين كشور روي اين طرح كار كردند و بازنشسته شدند اما هنوز به نتيجه نرسيده است. پاسخ اين سوال كه هر صنعت براي كجا مناسب است؛ بايد از دل آمايش سرزمين بيرون بيايد. در گام بعد به جاي آنكه به طرح‌هاي هزينه بري مثل جابه‌جايي صنعت و انتقال به كنار درياها فكر كنيم؛ بايد به استفاده از شيوه‌هاي جديد در دنيا روي بياوريم. مي‌توانيم برويم سراغ مدل‌هاي جديد براي بازچرخاني آب در بخش صنعت كه هم محيط‌زيست آلوده نمي‌شود، هم حقابه محيط‌زيست در نظر گرفته مي‌شود و هم مشكل اشتغال بهبود مي‌يابد. در دومين گام بايد الگوي توسعه‌مان را بهبود بدهيم.
درباره نقش بخش خصوصي در مديريت سازه‌اي آب يا به زعم آنچه بعضا مافياي سازه‌اي ناميده مي‌شود، راهكار پرهيز از اين پديده، مشاركت تمام ذينفعان در تصميم‌گيري‌هاي حوزه آب است. در حال حاضر تصميمات در خصوص پروژه‌هاي آبي يا تخصيص‌ها و… بدون حضور كامل ذينفعان و زنجيره‌هاي ارزش مثلا در شوراي عالي آب و پشت درهاي بسته صورت مي‌گيرد و در اين حالت هم حوضه مبدا ناراضي مي‌شود و هم حوضه مقصد. اگر تمام ذينفعان از جمله صنعتگران، كشاورزان، مقام‌هاي محلي و بخش خصوصي در فرآيند تصميم‌گيري مشاركت داشته باشند حاشيه‌هاي كمتري در كشور رخ مي‌دهد. من بحث‌هاي مربوط به مافياي طرح‌هاي سازه‌اي آب را قبول ندارم چون اساسا پيمانكاران فقط مجري طرح‌ها بوده‌اند و هيچگاه در مقام تصميم‌گيري قرار نداشته‌اند. ضمن اينكه سدسازي به طور عام نمي‌تواند مورد انتقاد قرارگيرد چرا كه سد يكي از حلقه‌هاي زنجيره ابزارهاي مديريت آب محسوب مي‌شود و سابقه اين امر در كشور ما قدمتي بسيار ديرينه دارد. اين حقيقت پذيرفتني است كه تعدادي از اين سدها به اشتباه ساخته شده و كاركردهاي مخرب محيط‌زيستي دارند ليكن سهم مجريان و پيمانكاران كه با مشقات فراوان و تنگناهاي مالي رايج دولت مجري پروژه بوده‌اند بيشتر است يا تصميم‌گيري‌هاي محلي و منطقه‌اي و بعضا سياسي؟
ضمن اينكه اگر اين فرض را قبول كنيم كه پيمانكاران از اين طرح‌ها استقبال مي‌كرده‌اند اين استقبال در زمان بضاعت مالي خوب دولت‌ها بوده و نه سال‌هاي اخير كه عموما پروژه‌هاي عمراني يكي پس از ديگري تعطيل شده‌اند. اگر همين امروز سياست‌هاي دولت در حوزه آب تغيير كند بسياري از پيمانكاران هم مايلند به سراغ اجراي طرح‌هاي ديگري مانند بهبود شبكه‌هاي انتقال آب، جلوگيري از هدر رفت آب و... بروند. در حال حاضر و در حوزه بازچرخاني آب پروژه‌هاي متعددي در كشور با مشاركت بخش خصوصي شروع شده است كه دولت مي‌تواند با حمايت‌هاي لازم و برطرف ساختن خلأهاي قانوني موجود، از اين پروژه‌ها كه مهم‌ترين نقش در حفاظت منابع آبي كشور را دارند؛ حمايت كند.
عضو هيات‌مديره فدراسيون صنعت آب ايران