ردپاي فساد در حوزه پژوهش در گفتوگو با داود حسيني
رنج علومانساني
از فقدان مراكز پژوهش
خداداد خادم
سازمان شفافيت بينالملل هرساله نمره و آماري درباره فساد كشورها ارايه ميكند كه متاسفانه رتبه و نمره كشورمان در اين زمينهها بسيار بد است. با همه اين اوصاف در ايران مسوولان از فساد نهادينه سخن ميگويند و اين بسيار خطرناك و به تعبيري ميتواند حساس باشد. در همه كشورهاي جهان يكي از عوامل بازدارنده فساد در جامعه، پژوهش در حوزههاي مختلف است و براي كم شدن فساد در حوزههاي مختلف كشورها به سمت بالا بردن هزينههاي پژوهشي پيش ميروند و بدين طريق مانع از هدر رفتن انرژي و نيروهاي جامعهشان ميشوند. متاسفانه در ايران حوزه پژوهش اولا داراي جسمي نحيف و ثانيا بودجهاي ضعيف است. اين جسم نحيف هم دچار فساد به شيوههاي مختلفي شده است. در اين زمينه با داود حسيني، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه مطالعاتي فساد و سلامت اداري، مدير پيشين مركز مطالعات ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد دانشكده مديريت دانشگاه تهران گفتوگويي داشتهايم كه مشروح آن در ادامه آمده است.
وضعيت فساد در حوزه پژوهش چگونه است؟
با توجه به ربع قرني كه در اين حوزه فعاليت ميكنم بايد بگويم بحثم از روي دغدغه اين حوزه است و قطعا پژوهشگراني داريم كه بهسلامت كار خود را انجام ميدهند، بحث من ناظر به همه پژوهشگران نيست. نكته مقدماتي ديگر اينكه اهميت پژوهش و تاثير آن در توسعه در عرصههاي مختلف بر هيچكس پوشيده نيست. درواقع كشورهايي كه در حوزه پژوهش سرمايهگذاري كردهاند بيش از ۵ تا ۱۰ برابر آن عايدي داشتهاند. بههرحال پژوهش تاثيرات گستردهاي دارد و اينكه كشورها بتوانند در اين حوزه سرمايهگذاري كنند و حوزه پژوهش را گسترش دهند، قطعا ميتواند به آنها كمك كند تا بر مشكلات در توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي غلبه كنند و راهكارهاي علمي براي آنها به دست بياورند. در كشور ما آنچه در اين ۴ دهه در حوزه پژوهش اتفاق افتاده و برنامههاي توسعهاي كه نوشتهشده، عموما هدفگيريها اين بوده كه بودجه حوزه پژوهش تا سال ۱۴۰۴ به ۳ درصد از بودجه كل برسد. متاسفانه تاكنون در حدود 5/0 و بعضا كمتر از اين بودجهبندي شده و تحقق آنها هم كمتر از آن چيزي كه در بودجه پيشبينيشده بوده است. اينيكي از نكاتي است كه نشان ميدهد جايگاه پژوهش و پژوهشگران در نظام آموزش عالي ما پايين است. بهگونهاي حتي ميتوان گفت كه تا حدي احساس بينيازي به پژوهش هست. ميتوان ريشههاي آن را در فرهنگ خودمان ديد. مثلا وقتي ما سوار تاكسي ميشويم ميبينيم كه راننده تاكسي درباره مسائل سياسي، اجتماعي و... بحث ميكند و خودش را در اين حوزهها صاحبنظر ميداند و نظريهپردازي ميكند. اساسا اين فرهنگ را در سطوح بالاتر هم مشاهده ميكنيم. ميبينيم كه مديران اصلا نيازي به پژوهش احساس نميكنند. فكر ميكنند كه خودشان بهتنهايي همه مسائل و راهحلهاي آنها را ميدانند. بهويژه در حوزههايي مانند علوم انساني اصلا برايشان معنا ندارد. اينيكي از آسيبهايي است كه در حوزه پژوهش وجود دارد. دومين آسيب اين است كه در دانشگاه تدريس كاري راحت و روتين و به نسبت درآمدي بهتر از پژوهش دارد؛ بنابراين كسي وارد حوزهاي نميشود كه درآمد كمتر و دردسر بيشتري دارد.
وضعيت مراكز پژوهشي دانشگاهي چگونه است؟
مساله ديگر كه در حوزه پژوهش وجود دارد ركود مراكز پژوهشي دانشگاهي است. يا بعضا در حوزههاي علوم انساني نداريم. مثلا ما يك مركز مطالعات سلامت و مبارزه با فساد در دانشگاه تهران داشتيم كه تعطيل شد. اين نشان ميدهد كه خيلي علاقه و دغدغهاي براي پژوهش وجود ندارد يا بروكراسيهاي اداري و مالي كه در حوزه پژوهش مشكلاتي پديد ميآورد يا بيمههايي كه تامين اجتماعي به هر طريقي ميخواهد بر پژوهشگران تحميل كند و... همه اينها مشكلاتي ايجاد ميكند كه حتي گرايش به پژوهش و بهتبع آن پژوهشگران را تضعيف ميكند. برخي ديگر از مسائل را شايد به ضعف روششناسي و عدم تسلط به زبان پژوهشگران مربوط دانست. بههرحال بخشي از پژوهشهايي كه در ايران انجام ميشود ضعفهاي روششناسي و نظري جدي دارند و عملا پژوهشهايي هستند كه با رابطه به پژوهشگران داده ميشوند. در هفته پژوهش شاهد برگزاري برنامههاي مختلفي از نمايشگاههايي از دستاوردهاي پژوهشي، تجليل از پژوهشگران نمونه و برتر و... هستيم. اين به مراسمي صوري تبديلشده كه فقط ظواهر است كه بگويند ما برنامه، پژوهش، پژوهشگر و... داريم؛ اما عموما چيز مهمي در آنها نيست و فقط يك نمايش است كه ما هرساله بايد برگزار كنيم، بدون اينكه توجه كنيم كه خروجي اينهمه هزينه چه بوده است. نكته ديگر مربوط به اعتبارات پژوهشي است كه در برنامههاي مختلف پيشبينيشده بود كه در سال ۱۴۰۴ به ۳ درصد برسد، عملا زير 5/0 درصد است اما كشورهايي مانند امريكا بيش از ۳ درصد است، چين بالاي ۲ درصد است، تركيه نزديك ۱ درصد است و... همه اينها نشان ميدهد كه ما در سطح كلان هم توجه چنداني به پژوهش نداريم.
در حوزه پژوهش فسادها چگونهاند؟
اما اولين موردي كه ميتوانم از مصاديق فساد را بيان كنم، برگزاري مناقصات صوري است. مناقصات بسياري از پروژههاي پژوهشي صوري است و از قبل پيمانكار و مجري آنها مشخصشده است. دومين مصداق، سرقت طرحهاي پژوهشي ارايهشده به سازمانهاست. درواقع اعضاي سازمان آن را سرقت ميكنند و خودشان آن را اجرا ميكنند. به فرض مثال من در سال ۱۳۷۵ پروپوزالي را به يكي از نهادها ارايه كردم بعد از رفتوآمدهاي مكرر و دفاع و تكميل طرح، قراردادي با ما منعقد نكردند و بعد از مدتزماني يكي از اعضاي آن شورا بنده را ديد و از من عذرخواهي كرد. او گفت يكي از اعضاي سازمان طرح شما را برداشت كه به نام خودش اجرا كند اما نتوانست و... درواقع اين اتفاقها در سازمانهاي ما ميافتد كه طرحها را از پژوهشگران ميگيرند و در نهايت خودشان استفاده ميكنند. سومين مصداق زد و بند واگذارنده و سازمان با پيمانكار يا مجري و دريافت مبلغي از قرارداد يا بخشي از كار توسط كارفرماست؛ يعني بين مجري و كارفرما زد و بندي ايجاد ميشود و كارفرما از ابتدا كه ميخواهد طرح را بسپارد، بخشي از مبلغ را مطالبه ميكند يا اينكه بخشي از كار توسط نيروهاي خودش انجام شود. شكل ديگر قراردادهاي صوري بين دستگاهها براي جذب اعتبارات پژوهشي و تقسيم آن بين عدهاي خاص است. شكل ديگري از فساد در حوزه پژوهش زد و بند مجري با ناظر است كه درخواست ميكند كه درصدي از قرارداد به ناظر پرداخت شود و ناظر هم درازاي آن همراهي لازم را داشته باشد. دوم ورود خود ناظر در اجراي بخشي از خود پروژه است؛ يعني بعضا خود ناظر درخواست ميكند كه بخشي از كار را عهدهدار بشود كه عملا درصدي از كار را بتواند به اين شكل دريافت كند. يا به شكل ديگر اينكه ناظر نيروهايي را معرفي ميكند كه وارد پروژه بشوند و سهمي به آن نيروها داده شود و درازاي آن همراهي لازم ناظر در گزارشها تعبيه شود. مصداق ديگر در حوزه پژوهش مربوط به مجريان صوري است كه درواقع اينها مجرياني هستند كه فقط نقش امضا كردن قرارداد رادارند و هيچ كاري نميكنند. فقط امضاكننده هستند و بخش قابلتوجهاي از بودجه پژوهش را دريافت ميكنند. حتي بالاي ۵۰ درصد را دريافت ميكنند، بدون اينكه هيچگونه كاري انجام دهند و به قول خودشان از اسم يا برندشان استفاده ميكنند. شكل ديگري از فساد در حوزه پژوهش مربوط به اسامي صورياي است كه در فهرست اسامي پژوهشگران در فرم پروپوزال پژوهش هست، بعضا افرادي كه اسمورسم يا سمتي دارند در پژوهشها فهرست ميشود، بدون آنكه آن افراد درگير پژوهش شوند ممكن است كه پولي به آنها پرداخت شود كه سعي ميكنند بگويند گروه ما گروه بزرگ و معتبري است؛ يعني به شيوههاي مختلف از نام و برند افراد استفاده ميشود، بدون اينكه آنها درگير پژوهش شوند.
همانطور كه اشاره كرديد در هفته پژوهش از پژوهشگران برتر و پژوهشهاي برتر تجليل ميشود آيا در اين زمينهها هم نمونههايي از فساد را ميتوانيد برشماريد؟
در اين زمينه براي مثال بحثهاي زيادي در اين سالها در حوزه فساد در پاياننامهها صورت گرفته است كه به خريدوفروش پاياننامه ميتوان اشاره كرد و اين خريد فروش به طور رسمي هنوز انجام ميشود. براي نمونه اگر قدمي در ميدان انقلاب بزنيد، متوجه اين امر ميشويد. كپيبرداري از چند نمونه و چسباندن مطالبي به آنها نمونه ديگري از فساد در پاياننامههاست. مصداق ديگر جعل دادهها و اطلاعات و دادهسازي در تحقيقات كمي و كيفي است. بدون اينكه اطلاعاتي گردآوري شود و حتي بدون اينكه پرسشنامهاي طراحي شود يا حتي يك مصاحبه تنظيم شود. اين دادهها ساخته ميشود و از اين طريق پاياننامهها شكل ميگيرند. در حوزه خريدوفروش پاياننامه گردش مالي قابلتوجهي وجود دارد و عملا كنشگران متعددي در اين حوزه درگير هستند؛ يعني از افرادي كه پاياننامه را مينويسند، افرادي كه واسط هستند و دانشجويان را به اين مراكز وصل ميكنند و... همه درگير اين ماجرا هستند و منفعت ميبرند. بعضا برخي از اساتيد هستند كه دانشجويانشان را معرفي ميكنند. ممكن است كه برخي از اين اساتيد سهامدار اين موسسات باشند و اشكال مختلفي كه وجود دارد در اين پروسه درگير هستند. به تعبيري اگر بخواهم از نظريه ساترلند استفاده كنم، ما دودسته از افراد راداريم كه مشمول فساد در اين حوزه ميشوند؛ دسته اول يقهسفيدها محسوب ميشوند، مانند اساتيد، مديران اجرايي كه در رأس قرار دارند. همچنين مديران ارشدي كه در ستاد هستند و بهگونهاي به آموزش عالي درگير هستند و بعضا حتي مديراني كه اين كارها را به عهده دارند. در رده دوم ميتوان از يقه آبيها اشاره كرد كه عموما جرمانگاري و نگاه منفي در كشور به سمت همين گروه رفته است؛ يعني همين دانشجويان يا بعضا كاركنان دانشگاه هستند كه واسطه ميشوند كه اين كارها را انجام دهند. عملا يقهسفيدان مانند جاهاي ديگر از اين جرايم ايمن ميمانند. يا حتي هيچوقت بحث جدي درباره اين گروه نميشود. حتي در مورد افرادي كه اين پاياننامهها را سفارش ميدهند كه عمدتا افراد صاحب ثروت يا قدرت هستند كه فقط آمدهاند كه با دريافت مدرك دانشگاهي پرستيژ و منزلت اجتماعي را به خودشان اضافه كنند، باز جرم و تخلف اينها ديده نميشود كه اتفاقا بخش مهمي از اين پروسه هستند. اما باز در حوزه پژوهشگران و پژوهشهاي نمونه ميتوان در آنجا هم ردي از قدرت را پيدا كرد. يعني اين ميتواند خيلي جالب باشد كه ما ببينيم افرادي كه انتخابشدهاند، داراي چه سمتي بودهاند؟ من شخصا با افرادي كه مسووليتهاي دانشگاهي و غيردانشگاهي داشتهاند و به عنوان پژوهشگر نمونه انتخابشدهاند، برخورد كردهام. بيترديد اين روابط قدرت يكي از مولفههاي اصلي در اين انتخابهاست؛ يعني عملا نفوذي كه صاحبان قدرت دارند چه در نظام دانشگاهي و چه افرادي كه در خارج از نظام دانشگاهي صاحب قدرت هستند، خيلي راحت ميتوانند پژوهشها و حتي خودشان را به عنوان پژوهشگران نمونه معرفي كنند. به شكلهاي مختلف ميتوان رگههايي از قدرت را در اين موارد ديد. در پژوهشهاي كاربردي ميتوان گفت كه فساد به شكل شبكهاي رخ ميدهد، يعني درواقع كنشگران عرصه پژوهش، چه مجري طرح و چه تيم پژوهش و چه سازماني كه مجري به آن تعلق دارد كه ميتواند وزارتخانه يا دانشگاه و... باشد. تمام اينها در يك شبكه درگير ميشوند كه به شكل نظاممند شبكهاي فساد را تشكيل ميدهند. يكي از مهمترين و خطرناكترين اشكال فساد اين است كه بهصورت شبكهاي دربيايد. فساد شبكهاي، دايم با شبكهاي از قدرت در ارتباط است. در فصل اول كتاب «چشماندازهاي نظري فساد» بحث كارواخال را آوردهام كه فساد شبكهاي را خيلي خوب توضيح ميدهد. او ميگويد اين شبكه ۵ قابليت دارد. بهزعم كارواخال (۱۹۹۹) فساد شبكهاي، در سطح كلان دايم با يك شبكه قدرت مرتبط است. اين شبكه قدرت بايد داراي ۵ قابليت باشد: ۱- توانايي اقتصادي: منبعي دايمي براي حفظ توازن در داخل شبكه قدرت موردنياز است. بهويژه در مورد شبكه فساد، افراد بايد توانايي خريد و حفظ حمايت مقامات بالادست را داشته باشند. ۲- توانايي سياسي: شبكه قدرت بهمنظور تسهيل امورات و انعطافپذير كردن قوانين به نفع خودشان و جلوگيري از نفوذ ساير شبكههاي قدرت به قلمروشان، نياز به افراد بانفوذ سياسي دارند. ميبينيم همواره يكي از افراد پرنفوذ در اين شبكهها وجود دارد و از آنها حمايت ميكند. ۳- توانايي تكنيكي: عملكرد شبكه قدرت، وابسته به جريان اطلاعات و دانش است؛ بهويژه اينكه اين شبكه براي ادامه حيات نياز به اين دارد كه پارهاي اطلاعات را نسبت به شبكههاي رقيب به دست آورد. هم رانت اطلاعاتي دارند يعني اطلاعاتي دارند كه در اختيار ديگران نيست؛ مانند اطلاعاتي كه در مناقصهها وجود دارد. بهصورت خاص در اختيار افرادي قرار ميگيرد كه ميتوانند در مناقصه استفاده كنند. ۴- توانايي فيزيكي: قدرت فيزيكي در داخل شبكه معمولا براي جلوگيري از دخالت ديگران در شبكه موردنياز است. ۵- ايدئولوژي: شبكه قدرت براي ادامه حيات همچنين نياز به اين دارد كه در داخل و خارج از سازمان تصوير مثبتي از خود به نمايش بگذارد و اين كار اغلب از طريق ايدئولوژي انجام ميشود. (Carvajal ۱۹۹۹) ما دايم ميبينيم كه دانشگاهها برند خودشان را به رخ ديگران ميكشند و درواقع هژموني برندي براي خودشان درست كردهاند كه فكر ميكنند كه كافي است كه اسمشان روي طرح باشد؛ اما محتواي آن مهم نيست. به نظر ميرسد كه ميتوان در چارچوب فساد شبكهاي وضعيت فساد در حوزه پژوهش را تشريح و تبيين كرد. حوزه پژوهش با وجود مهم بودنش براي توسعه در كشور، اما متاسفانه يكي از حوزههايي است كه دچار فساد شده است؛ اما بههرحال هنوز افرادي هستند كه علاقهمندند و دغدغه دارند و وارد اين زد و بندها و شبكههاي فساد نشدهاند بنابراين از اين چارچوب كنار گذاشته ميشوند؛ يعني نه طرح پژوهشي و نه سمتهاي پژوهشي به آنها داده ميشود و به شكلهاي مختلف اين افراد منزوي، سركوب و محروم ميشوند. جالب است كه بدانيد در همين حوزهاي كه خود من فعاليت ميكنم، يعني حوزه فساد، بسيار ديدهام كه طرحهايي كه در حوزه فساد نوشتهشده، با فساد و زد و بند گرفته ميشود. متاسفانه حتي در حوزه مطالعاتي فساد هم ما شاهد فساد هستيم. در كل فكر ميكنم كه ما در حوزه پژوهش به شكل گستردهاي شاهد فساد هستيم كه اگر نتوانيم چارهاي بينديشيم و نتوانيم شفافيت را در حوزه پژوهش و مناقصاتي پژوهشي و... اعمال كنيم، همين بودجههاي اندكي هم كه در اين حوزه هست، هدر خواهد رفت و ما عملا در آنجا هم عايدي نخواهيم داشت. الان ما به وضعيتي دچار شدهايم كه محققين خوب ما كه شجاعت اخلاقي، مسووليتپذيري، دانش و تخصص دارند، عملا منزوي شدهاند.
عملكرد شبكه قدرت، وابسته به جريان اطلاعات و دانش است؛ بهويژه اينكه اين شبكه براي ادامه حيات نياز به اين دارد كه پارهاي اطلاعات را نسبت به شبكههاي رقيب به دست آورد. هم رانت اطلاعاتي دارند يعني اطلاعاتي دارند كه در اختيار ديگران نيست.
ما در حوزه پژوهش به شكل گستردهاي شاهد فساد هستيم كه اگر نتوانيم چارهاي بينديشيم و نتوانيم شفافيت را در حوزه پژوهش و مناقصاتي پژوهشي و... اعمال كنيم، همين بودجههاي اندكي هم كه در اين حوزه هست، هدر خواهد رفت و ما عملا در آنجا هم عايدي نخواهيم داشت.
بحثهاي زيادي در اين سالها در حوزه فساد در پاياننامهها صورت گرفته است كه به خريدوفروش پاياننامه ميتوان اشاره كرد و اين خريد و فروش به طور رسمي هنوز انجام ميشود. براي نمونه اگر قدمي در ميدان انقلاب بزنيد، متوجه اين امر ميشويد. كپيبرداري از چند نمونه و چسباندن مطالبي به آنها نمونه ديگري از فساد در پاياننامههاست.
مصداق ديگر جعل دادهها و اطلاعات و دادهسازي در تحقيقات كمي و كيفي است. بدون اينكه اطلاعاتي گردآوري شود و حتي بدون اينكه پرسشنامهاي طراحي شود يا حتي يك مصاحبه تنظيم شود. اين دادهها ساخته ميشود و از اين طريق پاياننامهها شكل ميگيرند.