ايجاد نهاد‌هاي فراقوه‌اي
2- با توجه به نكته فوق، «توسعه» برآمده از تصوير آرماني و بلندمدتي است كه در ذهن مديريت سياسي نقش بسته است، لذا اولين نقطه حركت در تحقق «توسعه» حصول توافق در مورد اين تصوير است. پس از شكل‌گيري اين تصوير آرماني و توافق بر سر آن است كه چگونگي تحقق آن مطرح مي‌شود و اينكه كدام مجموعه از تصميمات و سياستگذاري و نهاد‌سازي‌ها در سطوح مختلف براي اين امر لازم و ضروري است. البته اين تصوير آرماني نه در ذهنيت تنها يك فرد يا جريان و در محيط‌هاي در‌بسته اداري و بروكراتيك بلكه در تبادل و ارتباط با رقبا، مخالفان و منتقدان و عرصه اجتماعي شكل مي‌گيرد.
3- تجربه چين كه بخش بزرگي از مسير توسعه را پيموده است، نشان مي‌دهد كه راهبردهايي همچون «جست‌وجوي حقيقت از واقعيت»، «بگذار بعضي از مردم ثروتمند شوند»، «كنش به عنوان تنها معيار حقيقت (براي تشويق تجربيات جسورانه از پايين)» و... از جمله گفتارهايي بود كه چارچوب‌هاي حركت و تبديل رانت‌هاي «غير‌مولد» به «مولد» را فراهم و اين كشور را به سمت توسعه و اخذ تكنولوژي، دانش فني و مديريت از كشورهاي پيشرفته رهنمون شد. چارچوبي كه چين فقير جهان سومي را به دومين و شايد اولين قدرت اقتصادي جهان تبديل كرد. در واقع در اين كشور بر سر «پايه‌هاي فلسفي- نظري توسعه‌يافتگي» و «تصوير آرماني» و بلندمدت برآمده از فرهنگ تمدني و نيازها و امكانات اين كشور در ابتدا توافق صورت گرفت و سپس ميدان بزرگي براي بازي تمام بازيگران مطرح و تاثيرگذار اقتصادي و سياسي با ديدگاه‌هاي متنوع و متفاوت فراهم شد و سپس آن نهاد «فراقوه‌اي» براي راهبري و تحقق امر توسعه شكل گرفت. اين در حالي است كه متاسفانه در كشور ما اين خلأ «گفتماني» كاملا مشهود
است. چنانكه حتي اقدامات درست يك جناح آنجايي كه حتي در مسير توسعه و كاميابي ملي باشد نيز چون منافع بقيه بازيگران را تامين نمي‌كند، مورد حمله و هجوم و نفي قرار مي‌گيرد (نمونه آن ذوق‌زدگي رسانه‌هاي منتقد دولت از مثلا كاهش سرمايه‌گذاري خارجي، افزايش تورم يا تضعيف برجام و... .)
بر اين اساس پيش‌شرط اول براي ايجاد «نهاد فراقوه‌اي» كه رييس پارلمان بخش خصوصي براي فيصله بخشي به منازعات اقتصادي پيشنهاد كرده است، حصول يك تفاهم و توافق در جهت تامين منافع همگاني (و به خصوص ائتلاف مسلط و بازيگران اصلي ساختار قدرت) است. لذا اگر وظيفه «نهاد فراقوه‌اي» پيشنهادي را «گفتمان»سازي بر اساس رهيافت‌هاي يك گفت‌وگوي ملي بدانيم مي‌توان آن را- مشروط به نحوه درست انتخاب كارشناسان و مديران بخش خصوصي و...- مفيد دانست و از آن استقبال كرد. اما اگر جز اين باشد هم‌اكنون نيز نهادهايي چون «شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي»، «ستاد اقتصاد مقاومتي» و نظاير آنها وجود دارند كه نتوانسته‌اند چندان مشكل‌گشا باشند. علت را بايد در خلأ وجود همان فهم و درك مشترك از «توسعه» و ضرورت‌ها و الزامات آن دانست كه تا اين مهم حاصل نشود حركت براي عمل مشترك را نمي‌توان شكل داد. فهم و منافع مشترك مقدمه عمل مشترك است و نه بالعكس.