بيانيه ديوان محاسبات درباره گزارش تفريغ بودجه ۹۵
ديوان محاسبات كشور در خصوص قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 1395 كل كشور خطاب به ملت شريف ايران توضيحاتي را ارايه داد. متن اين بيانيه به شرح زير است؛
به استحضار ملت شريف و شهيدپرور ايران مي‌رساند، قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 1395 كل كشور در مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 4 بهمن 1396 توسط رييس كل ديوان محاسبات منجر به واكنش غيرمنتظره مسوولان برخي از دستگاه‌هاي اجرايي و درخواست برگزاري مناظره با ديوان محاسبات شد.
در اين خصوص لازم مي‌داند نكاتي را به استحضار مردم عزيز ايران برساند:
1- ديوان محاسبات يك نهاد مهم حاكميتي جمهوري اسلامي ايران است كه به لحاظ جايگاه رفيعي كه دارد سازمان، وظايف، رسالت و ماموريت‌هاي آن در اصول (۵۴) و (۵۵) قانون اساسي تبيين شده است.
2- گزارش تفريغ بودجه به عنوان مهم‌ترين گزارش درخصوص عملكرد مالي يكساله دولت، مطابق اصل (55) قانون اساسي ماده (۲۲۱) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، ماده (۶) قانون تفريغ بودجه سال‌هاي پس از انقلاب و ماده (۱۰۴) قانون محاسبات عمومي كشور مبتني بر انجام فعاليت‌هاي حسابرسي و طي يك فرآيند فني و تخصصي تهيه و در هيات عمومي ديوان محاسبات به عنوان عالي‌ترين ركن اين مرجع مركب از رييس كل، دادستان و مستشاران تصويب و تاييد مي‌شود، به نحوي كه يافته‌هاي گزارش مذكور در ۸ سطح و لايه مورد بررسي‌هاي دقيق فني و كارشناسي قرار مي‌گيرد كه نهايتا منجر به راي هيات عمومي مي‌شود.
3- ديوان محاسبات، علاوه بر تهيه و تصويب گزارش تفريغ بودجه، مطابق نص صريح اصل (۵۵) قانون اساسي مكلف است نظرات خود راجع به تفريغ بودجه كل كشور حاوي پيشنهادهايي مربوط به چگونگي اجراي قوانين، پيامدهاي مثبت و منفي آنها، رويه‌هاي اداري و مانند آن را نيز تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد تا در تصميم‌گيري پيرامون وضع يا اصلاح قوانين و انجام وظايف نظارتي مجلس، مورد توجه قرار گيرد.
4- در سال جاري و به رويه سال‌هاي پيش، ديوان محاسبات در آستانه بررسي لايحه بودجه سال ۱۳9۷ در صحن علني، ضمن تقديم گزارش تفريغ بودجه سال 1395، مبادرت به بيان محورهاي مهم آن در مجلس شوراي اسلامي نمود كه مفاد آن مورد توجه ملت شريف ايران، استقبال نمايندگان محترم مجلس و رسانه‌ها قرار گرفت و تقديم به موقع و باكيفيت آن منجر به تحسين اين ديوان شد.
ديوان محاسبات ضمن ارج نهادن به حمايت‌هاي صدرالذكر و با تاكيد بر اتقان يافته‌هاي مندرج در اين گزارش، تقاضاي برگزاري مناظره را بدعتي ناروا و مغاير با اصل استقلال ديوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتي عالي و تخصصي قوه مقننه مي‌داند و قاطعانه اعلام مي‌دارد براي تهيه گزارش تفريغ بودجه چه از حيث قانوني و چه از منظر اصول حرفه‌اي، محتاج يا منتظر صدور اجازه مراجع و نهادهاي غيرمرتبط نبوده و مفاد آن را براساس درخواست و توقع ديگران قابل مذاكره، تزايد يا تنازل نمي‌داند و صراحتا اعلام مي‌دارد توقع برخي مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي در تنظيم اين گزارش به صورت «لايحه تفريغ بودجه» همانند ساير لوايح تنظيمي دولت مبتني بر قوانين منسوخ قبل از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي بوده است كه در حال حاضر اعتباري ندارند.
بديهي است دفاعيات، توضيحات و دلايل توجيهي هر يك از مسوولان ذي‌مدخل در شكل‌گيري اين انحرافات بودجه‌اي يا ناكارآمدي آنان در عدم تحقق اهداف مقنن در مرحله طرح موضوع در دادسراي ديوان محاسبات يا هيات‌هاي مستشاري و محكمه تجديد نظر قابل استماع است.