ثبات اقتصاد كلان و امنيت اقتصادي
فرزان خدادادي
چه از نظر اجرا و چه ازنظر نظارت اين دولت‌ها هستند كه با سياست‌هاي‌شان فضا را براي فعالان اقتصادي تنگ كرده يا درصدد ايجاد فضايي مناسب براي كسب‌وكار هستند.
ثبات اقتصاد كلان، امنيت و آزادي اقتصادي! شايد مهم‌ترين خواسته‌هايي باشند كه هر فعال بخش توليدي خواستار حاكم شدن آن بر شرايط اقتصادي است. به راستي منظور از ثبات اقتصاد كلان و امنيت اقتصادي چيست؟
به زبان ساده، ثبات اقتصاد كلان يعني ايجاد شرايطي پايدار و به دور از عدم قطعيت و نااطميناني در اقتصاد كه فعالان و بازيگران اقتصادي به دور از پرداخت هرگونه هزينه ريسك ناشي از اين عدم نااطميناني‌ها، تصميم‌گيري كنند و به طور خاص در اقتصاد به طور معمول پنج شاخص؛ نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، وضعيت مالي دولت و در نهايت ترازپرداخت‌ها معيارهايي اقتصادي براي اندازه‌گيري ميزان ثبات اقتصادي يك كشور هستند. ثبات اقتصاد كلان مبناي رشد اقتصادي است. زماني كه يك توليد‌كننده به دنبال سرمايه‌گذاري است بايد چشم‌انداز روشني نسبت به وضعيت آينده اقتصاد داشته باشد زيرا هرگونه عدم اطمينان نسبت به شاخص‌هاي اقتصادي براي او همراه با ريسك (نااطميناني) است و افزايش ريسك جريان مالي و توليدي بنگاه را تحت تاثير قرار مي‌دهد. در واقع شاخص‌هاي بالا زيرمجموعه‌اي ازشاخصي وسيع‌تر به نام امنيت اقتصادي هستند. امنيت بالاتر يعني كاهش هزينه ريسك تصميم‌گيري.
شايد درنگاه اول هم جواري با برخي كشورها ازجمله افغانستان، يمن، عراق و سوريه تصويري از امنيت را در ذهن‌مان بسازد كه ايران را امن‌ترين كشور بناميم اما نگاه اقتصاددانان و شاخص‌هاي امنيت اقتصادي جهاني به امنيت چيز ديگري است. براساس شاخص‌هاي موجود، رتبه ايران در سال‌هاي اخير 120 تا 130 جهان بوده است. امنيت اقتصادي، فراهم آوردن چارچوبي است كه بازيگران اقتصادي بتوانند به دور از هرگونه نگراني از امنيت فيزيكي و حقوقي، در جهت پيشبرد انگيزه‌هاي توليدي خود قدم بردارند. به واقع فراهم بودن مجموعه‌اي از نهادهاي مالي، قضايي، اداري، سياسي و اقتصادي كه تضمين‌كننده امنيت مالي و توليدي بازيگران اقتصادي باشند. چراكه فعالان اقتصادي در فضاي پرمخاطره و بدون امنيت اقدام به سرمايه‌گذاري نمي‌كنند. امنيت اقتصادي يكي از متغيرهاي مهم و تاثيرگذار در بازار است كه اثر خود را مستقيما بر رفتار سرمايه‌گذار خواهد گذاشت. ناگفته پيداست كه هرچه امنيت يك اقتصاد بالاتر باشد سرمايه‌گذار با اطمينان بيشتري به آن بازار ورود پيدا مي‌كند. امنيت اقتصادي را با هر معياري سنجش كنيم ريشه‌هايي در آزادي اقتصادي دارد؛ گويي برآورد ميزان آزادي اقتصادي همان امنيت اقتصادي است. آزادي اقتصادي يكي از پيش‌شرط‌هاي امنيتِ اقتصادي است. حال سوال اين است كه آزادي اقتصادي چيست؟
آزادي اقتصادي يعني بازبودن اقتصاد و كاهش موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي دراقتصاد. يعني آزادي سرمايه‌گذار؛ بدين معنا كه افراد از هرگونه محدوديتي از قبيل دسترسي به ارز، پرداخت و انتقال وجوه سرمايه‌گذاري و... به دورباشند. كارايي در قوانين و مقررات كسب و كار، يعني هرچه قوانين درجهت كاهش ريسك فضاي كسب‌وكار و رقابت در يك صنعت عمل كنند، انگيزه فعالان اقتصادي بيشتر خواهد شد؛ اما اگر قوانين فقط منجر به زمان‌بر شدن شروع كسب‌وكار، هزينه بالاتر، مدت‌زمان پايين‌تر در اعتبار مجوزها يا طولاني‌تر كردن دريافت مجوزها منجر شوند حاكي از اشتباه مديريتي قوانين خواهد بود. آزادي اقتصادي يعني عدم دخالت دولت در مالكيت و توانايي انباشت ثروت و دارايي شخصي و عدم قوانين سقف درآمدي در كنار استقلال قوه قضاييه، پايين بودن درجه فساد در سيستم قضايي، زيرا تا زماني كه قوه قضاييه در مقابل همه افراد جامعه به طور برابر و يكسان عمل نكند، سرمايه‌گذاران هميشه بااحتياط و ميل كمتري اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كنند. سيستم قضايي به عنوان پايگاهي امنيتي براي سرمايه‌گذار عمل مي‌كند. اگر يك كشور نتواند اين امنيت حداقلي را براي سرمايه‌گذار فراهم كند نه‌تنها سرمايه‌گذار وارد بازارها نمي‌شود بلكه سرمايه‌هاي قبلي خود را نيز خارج مي‌كند. امنيت اقتصادي يعني يكپارچگي و سلامت دولت؛ ناامني و عدم اعتماد در اقتصاد منجر به فساد اقتصادي مي‌شود. هرچه سياست‌ها، وعده‌ها و عمل‌هاي دولت يكدست و يكپارچه باشند دولت از سلامت بالاتري برخوردار خواهد بود به عبارتي وعده‌هاي غير واقعي دولت در مقابل مردم مثلا در مورد سياست‌هاي پولي و مالي منجر به كاهش اعتماد مردم به دولت مي‌شود. همچنين ميزان همسويي بين برنامه‌هاي دولتي و چارچوب شعارها، وعده‌ها و سياست‌هاي دولت منجربه افزيش اعتماد به دولت مي‌شود. دركنار اين موارد مي‌توان به اندازه دولت، مخارج دولت و بسياري ديگر از موارد اشاره كرد كه هريك تاثير بسزايي برعملكرد اقتصادي فعالان اقتصادي خواهند داشت. امنيت و آزادي اقتصادي رابطه بسيار نزديكي با عملكرد دولت‌ها دارد. به واقع اين دولت‌ها هستند كه با فراهم آوردن محيطي امن و سالم، انگيزه‌هاي توليدي را شكل مي‌دهند. اگر اقدامات دولت سبب ناامني و بي‌ثباتي درسطح اقتصاد كلان شود، عملكرد اقتصادي رضايتبخش نخواهد بود. به واقع بي‌ثباتي با فراهم آوردن محيطي ناامن و پرمخاطره، اخذ اطلاعات واقعي از قيمت‌هاي نسبي را دشوار ساخته و به تخصيص ناكارآمد منابع منجر مي‌شود.