محمود سالاركيا، معاون سابق دادستان تهران:
اداره زندان‌ها بايد خصوصي شود
گروه اجتماعي| محمود صادقي، نماينده تهران ديروز در سخناني در صحن علني مجلس، با اشاره به درگذشت برخي بازداشت‌شدگان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، گفت: «به وزراي دادگستري، اطلاعات و كشور در خصوص اصول 35، 37 و 38 قانون اساسي تذكر مي‌دهم، اخيرا ظرف مدت كوتاهي چند نفر از بازداشت‌شدگان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها به دلايل نامعلوم فوت كردند مقامات قضايي يك بار هم كه شده به جاي توجيه بي‌مبالاتي ضابطان و زندان‌‌بانان به وظيفه مقرر در اصل 156 قانون اساسي عمل كنند و از حقوق فردي و اجتماعي و آزادي مشروع شهروندان دفاع كنند.»
مراقبت از متهمان به نحوي كه حقوق قانوني آنها تامين شود يكي از موارد مورد توجه قانونگذاران بوده و موارد متعددي نيز به صراحت در قوانين كشور در اين باره تدوين شده است. اما رعايت اين موارد در حوزه اجرايي با چه چالش‌هايي روبه‌روست آيا مي‌توان زندان‌ها را طوري اداره كرد كه اتفاقاتي مانند خودكشي كنترل شود؟ معاون سابق دادستان تهران در امور زندان‌ها خصوصي‌سازي زندان‌ها و كاهش جمعيت كيفري را از راه‌هاي نظارت بهتر بر عملكرد زندان‌ها مي‌داند.
در همين حال محمود سالاركيا كه معاون سابق دادستان تهران در امور زندان‌ها بوده و در زمينه وضعيت زندان‌ها اشراف دارد در مورد رعايت شدن حقوق زنداني در كشور به اعتمادآنلاين گفت: «طبيعتا هزينه بسيار زيادي براي نگهداري از زنداني‌ها مي‌شود، هزينه‌اي كه هدف از آن مجازات و تنبيه زنداني است. بحث مجازات جداست اما در مورد تنبيه افراد زنداني موفق نبوده‌ايم. تنبيه به معني اين است كه زندان شرايطي فراهم كند كه فرد بعد از آزادي ديگر به سمت جرم نرود اما با مشاهده بازگشت تعداد زيادي از زنداني‌ها به زندان مي‌بينيم كه در اين زمينه موفق نبوده‌ايم. در كشور ما زندان مانند كارخانه‌اي است كه محصولات آن كيفيت لازم را ندارد. اين يعني كارخانه درست عمل نمي‌كند. يكي از زمينه‌هايي كه زندان‌ها بايد در آن بهتر عمل كنند موضوع رعايت حقوق زنداني و ايجاد تمهيداتي براي رشد او است كه در اين زمينه ضعف جدي داريم.»
سالاركيا با اشاره به تبعات طولاني بودن فرآيند دادرسي افزود: «بارها اعلام شده كه بايد در فرآيند دادرسي تعجيل بيشتري صورت بگيرد حتي رييس قوه قضاييه هم بارها بر اين موضوع تاكيد كرده است. اولا بايد تا زماني كه اسناد و مدارك كافي براي دستگيري افراد وجود ندارد از بازداشت آنها خودداري شود تا با اين كار فرآيند رسيدگي به پرونده هم طولاني نشود، رييس قوه قضاييه بر اين موضوع هم تاكيد زيادي دارند اما متاسفانه اين موضوع رعايت نمي‌شود و ما شاهد حضور طولاني مدت افراد در مرحله بازداشت هستيم. از طرفي براي كوتاه شدن مدت بازداشت مي‌توان به سرعت قرار تامين صادر كرد و فرد را تا زمان دادگاه، آزاد كرد. در اين مورد هم چنان كه بايد و شايد عمل نمي‌شود. يكي ديگر از كارهايي كه بايد انجام شود استفاده از مجازات جايگزين زندان است. سال‌ها است كه بر روي مجازات‌هايي كار مي‌شود كه مي‌توانند به جاي زندان، براي مجرمان در نظر گرفته شوند و تلاش شود كه اين‌همه آدم راهي زندان نشوند.»
به گفته سالاركيا مسووليت سلامت زندانيان بر عهده مسوولان زندان است: «مسوولان بايد پاسخگو باشند اما وقتي جمعيت كيفري ما اينقدر بالا است، كار مسوولان زندان‌ها بسيار سخت است. در كشور ما نه تنها تعداد جمعيت كيفري ما نه فقط از ميانگين جهاني، بلكه از ظرفيت زندان‌ها هم بسيار بالاتر است. ما تا كي مي‌توانيم زنداني‌ها را كف خواب كنيم و يك جوري داخل هم بچپانيم؟ به هر حال بايد براي آنها فكري كنيم.»
سالاركيا تصريح كرد: «زندان‌بان‌ها بايد تمام وسايل خطرناك را از زنداني در هر مرحله‌اي كه هست، دور كنند چرا كه به هر حال زنداني ممكن است در شرايطي باشد كه دست به كارهايي بزند يا درگيري ايجاد كند اما وقتي كثرت زنداني‌ها و بازداشتي‌ها زياد باشد امكان نظارت و مراقبت ضعيف مي‌شود.»
ايده‌اي كه چند سال است در مورد آن صحبت مي‌شود و در برخي كشورها هم اجرايي شده، بحث خصوصي‌سازي زندان‌ها است. سالاركيا در اين باره گفت: «اتفاقا يكي از مشكلات قوه قضاييه همين مديريت زندان‌ها است. اگر اين كار انجام شود، شاهد اجراي بهتر حقوق شهروندي هم خواهيم بود چون در اين صورت قوه قضاييه مي‌تواند به عنوان مدعي وارد شود و از حقوق زنداني‌ها دفاع كند.» وي افزود: «البته بايد توجه داشت كه در صورت اتخاذ چنين تصميمي بايد نظارت عاليه وجود داشته باشد. در واقع اهداف و شرايط اداره زندان بايد به خوبي براي بخش خصوصي تبيين شود و بعد بر عملكرد اين بخش نظارت كافي وجود داشته باشد.»