دست بسته نظام بانكي

هفته گذشته نرخ ارز در كشور ركوردهاي جديدي را ثبت كرد و شايد زمان آن بود تا براساس تحليل‌هاي آماري و تكنيكال براي مدت كوتاهي به محدوده ميانگين خود بازگردد و وعده كاهش نرخ ارز محقق شود. مسلما افزايش نرخ ارز در كنار مولفه‌هاي اقتصادي ديگر تاثير مستقيمي بر تورم سال آتي خواهند داشت كه بايد منتظر آثار تورمي آن باشيم. در اين ميان تصميمات و سياست‌هايي توسط بانك مركزي براي كنترل بازار ارز ابلاغ شد. ارايه اطلاعات خريداران ارز از سوي بانك مركزي به اداره امور مالياتي و انتشار اوراق ارزي و افزايش دوباره نرخ سود بانكي از جمله اين سياست‌ها هستند ولي همچنان از نظر مسوولان زمينه براي تك‌نرخي شدن ارز فراهم نيست. حال سوال اين است كه آيا چنين اقداماتي در بلندمدت مي‌تواند باعث مهار تورم و افزايش نرخ ارزشود و زمينه را براي تك نرخي شدن ارز فراهم كند؟ پيش از پاسخ به اين سوال لازم است به عوامل تورم‌زا در اقتصاد كشور بپردازيم. بسياري از كارشناسان سياست‌هاي اتخاذ شده در لايحه بودجه 97 را از عوامل افزايش تورم مي‌دانند. اين سياست‌ها در كنار كاهش سود بانكي و رشد نقدينگي در سال‌هاي گذشته باعث بالا رفتن انتظارات تورمي در جامعه بود كه اين امر با رشد قيمت كالاهاي سرمايه‌اي نمايان شد. با نگاهي به تاريخچه تغيير و تحول نرخ ارز در سال‌هاي گذشته و تك نرخي شدن ارز در سال 1381 و همچنين با مقايسه شاخص‌هاي اقتصادي چند سال گذشته با اطلاعات سال‌هاي 1379 تا 1383 مي‌توان به تشابهات زيادي دست پيدا كرد. بنابراين اين گمانه زني وجود داشت كه  دولت و بانك مركزي با هدفگذاري نرخ تورم به موازات نرخ بهره، درجهت اجرايي كردن وعده ارز تك نرخي تصميم به اتخاذ سياست‌هاي تورم‌زا با شيبي ملايم در بودجه گرفته است. متاسفانه اجراي اين سناريو با توجه به افزايش ريسك‌هاي سياسي دچار اختلال شد و قيمت‌ها بسيار زودتر و با سرعتي بيشتر از انتظار افزايش پيدا كرد. اين افزايش قيمت باعث شد تا بانك مركزي يك‌بار ديگر تجربه عرضه ارز به نرخ پايين را تكرار كند و به جاي شفاف‌سازي شرايط اقتصادي و حفظ منابع ارزي كشور باعث ايجاد انگيزه براي سفته‌بازي و خريد ارز به نرخ پايين‌تر از بازار شود كه با گذشت زمان اين سياست را اصلاح كرد. حال بانك مركزي با اعلام ارايه اطلاعات خريداران ارز به اداره امور مالياتي هرچند اقدام درستي است ولي باعث هدايت خريد و فروش ارزبه خارج از صرافي‌ها خواهد شد و منجر به ايجاد بازار سياه خريد و فروش ارز بدون ثبت در سامانه سنا خواهد شد. اين موضوع مي‌تواند علاوه بر افزايش نرخ ارز، كنترل بانك مركزي بر بازار ارز را نيز كاهش دهد. اين مساله باعث غيرواقعي شدن آمارها و اطلاعات بانك مركزي مي‌شد. موضوع مهمي كه براي آن سامانه ITRS طراحي شده بود؛ سامانه‌اي كه با قابليت‌ها و فوايد بسيار مي‌توانست در شرايط كنوني به كمك بانك مركزي بيايد ولي هيچگاه از قابليت‌هاي اين سامانه در خريد و فروش ارز استفاده نشد و به موازات آن سامانه سنا راه‌اندازي شد. انتشار گواهي سپرده ريالي مبتني بر ارز توسط بانك مركزي كه به عامليت بانك‌ها صورت مي‌گيرد به شرط آنكه اعتماد جامعه را جلب كند و جذابيت لازم براي سرمايه‌گذاري را داشته باشد مي‌تواند براي كوتاه‌مدت نوسانات نرخ ارز را كنترل كند، ولي در ميان مدت و بلندمدت ريسك‌هايي را به اقتصاد وارد مي‌كند و مي‌تواند باعث ايجاد بحران در شبكه بانكي و افزايش نرخ ارز شود. با توجه به كسري تراز تجاري و كسري بودجه دولت از يكسو و نوسانات قيمت نفت به عنوان اصلي‌ترين منبع درآمد ارزي كشور و پشتوانه گواهي سپرده از سوي ديگر، عواملي هستند كه مي‌تواند استفاده از اين ابزار را با مشكل مواجه كند. از طرفي سود و نقدينگي حاصل از اين اوراق در صورتي كه در اقتصاد ايجاد نشده باشد همچون سم براي اقتصاد عمل مي‌كند. شايد اگر ريسك‌هاي سياسي وجود نداشت و تخصيص خطوط فاينانس و سرمايه‌هاي خارجي با سرعت بيشتري به اجرا مي‌رسيد و بانك‌هاي بزرگ و تراز اول اروپايي روابط خود با بانك‌هاي ايراني برقرار مي‌كردند، اين امكان وجود داشت تا در شرايط بهتري در خصوص اوراق ارزي تصميم‌گيري كرد. انتشار گواهي سپرده به اين شكل با فرض آنكه در سررسيد توسط بانك مركزي بازپرداخت شود و از محل منابع بانك‌هاي عامل استفاده نشد. در طول مدت اجراي آن جز تبديل سپرده‌هاي بانكي به گواهي سپرده ريالي مبتني بر ارز و منفي شدن حساب بانك‌ها نزد بانك مركزي و ايجاد بحران براي شبكه بانكي نتيجه ديگري نخواهد داشت. شايد بهتر باشد بانك مركزي به جاي تكرار گذشته و ورود دستوري به حوزه تعيين نرخ ارز به دنبال سياست‌ها و ابزارهاي جديد باشد و از ارايه ابزار‌هاي پولي كه ممكن است مخاطرات بسياري را در برداشته باشد اجتناب كند و به سياستگذاري و ارايه ابزارهاي پولي در حوزه ريال همچون شناور‌سازي نرخ بهره بانكي (تسهيلات و سپرده) و تعريف نرخ بهره با توجه به نرخ تورم در بخش‌هاي مختلف اقتصاد، پرداخت تسهيلات كم‌بهره به بخش كشاورز و صنعت بالاخص شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس جهت جذابيت بازار سهام و هدايت سرمايه‌ها به بخش توليد و تامين سرمايه در گردش ارزان‌قيمت براي جلوگيري از افزايش قيمت محصولات و تورم، ايجاد تغيير در سياستگذاري مصارف بانك‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصاد و انتشار اوراق ريالي جهت طرح‌هاي عمراني و پروژه‌هاي ملي با درآمد‌هاي ارزي و تصميماتي از اين دست روي آورد. افزايش نرخ سود بانكي نيز همچون انتشار سپرده ريالي مبتني بر ارز شايد در كوتاه‌مدت باعث تعديل نرخ ارز شود ولي تكرار تجارب سال‌هاي قبل است كه نتيجه آن را در حال حاضر شاهد هستيم. در ضمن بانك‌ها در شرايطي نيستند كه بتوانند به پرداخت سودهاي بالا ادامه دهند. شايد بهتر باشد بانك مركزي به جاي تكرار گذشته و ورود دستوري به حوزه تعيين نرخ ارز به دنبال سياست‌ها و ابزارهاي جديد باشد و از ارايه ابزار‌هاي پولي كه ممكن است مخاطرات بسياري را در برداشته باشد، اجتناب كند همان‌گونه كه درخصوص انتشار گواهي سپرده ريالي مبتني بر ارز تجديدنظر شد و به سياستگذاري و ارايه ابزارهاي پولي در حوزه ريال همچون شناور‌سازي نرخ بهره بانكي (تسهيلات و سپرده) و تعريف نرخ بهره با توجه به نرخ تورم در بخش‌هاي مختلف اقتصاد، پرداخت تسهيلات كم‌بهره به بخش كشاورز و صنعت بالاخص شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس جهت جذابيت بازار سهام و هدايت سرمايه‌ها به بخش توليد و تامين سرمايه در گردش ارزان‌قيمت براي جلوگيري از افزايش قيمت محصولات و تورم، ايجاد تغيير در سياستگذاري مصارف بانك‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصاد و انتشار اوراق ريالي جهت طرح‌هاي عمراني و پروژه‌هاي ملي با درآمد‌هاي ارزي و تصميماتي از اين دست روي آورد. افزايش نرخ ارز و اجراي وعده ارز تك‌نرخي به ميزاني كه ديگر جذابيتي براي خريد نداشته باشد، مي‌تواند راهكار ديگري باشد كه در نهايت به افزايش عرضه توسط نگهدارندگان ارز و كاهش نرخ تا به تعادل رسيدن آن منجر شود. اعمال سياست پرداخت تفاوت نرخ ارز آزاد با نرخي كه براي كالاهاي اساسي تعيين مي‌شود (مي‌توان از آخرين نرخ ارز مبادله‌اي استفاده كرد) توسط دولت به بانك مركزي به عنوان سهم دولت براي كالاهاي اساسي و كالاهايي كه در سبد مصرفي خانوار وجود دارد. مديريت نياز كشور و واردات كالاهاي اساسي در قالب تخصيص در پرتال ارزي مي‌تواند از ايجاد تورم اين بخش جلوگيري كند. اجراي ارز تك نرخي به همراه كاهش سود بانكي مي‌تواند زمينه را براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و راه‌اندازي بازارهاي مشتقه فراهم و سرمايه‌ها را به سمت بخش مولد اقتصاد هدايت كند. هرچند اتخاذ هرگونه سياست پولي در كوتاه‌مدت مفيد است و در ظاهر به رفع مشكلات منجر مي‌شود ولي نمي‌تواند از ايجاد تورم جلوگيري كند؛ پس بهتر آن است سياست‌هايي اجرا شود كه درراستاي تغيير و اصلاحات ساختاري در اقتصاد است و فرصتي به وجود مي‌آورد تا دولت، مجلس و بانك مركزي اصلاحات لازم در نظام بانكي؛ مالياتي، صندوق‌هاي بازنشستگي، قوانين چك و ورشكستگي و... را در شرايط بهتري دنبال كنند.