بازگشت اعتماد به سيستم بانكي
اما درغير اين صورت هم به هر حال حضور رييسجمهور در صحن علني مجلس اولا نوعي تمرين دموكراسي است و در ثاني تلاش براي ارتقاي شفافيت و جا انداختن فرهنگ پاسخگويي در كشور. مجلس و دولت بايد به اين سوال نمايندگان از رييسجمهوري همچون فرصتي مغتنم نگاه و سعي كنند در راستاي حل مشكلات مردم با هم تعامل بيشتري داشته باشند. نكتهاي كه در توضيح ادامه روند قانوني رسيدگي به اين سوال بايد مورد توجه باشد، اين است كه بحث قانع شدن يا نشدن در ارتباط به وزرا در قياس با اين وضعيت درقبال رييسجمهور متفاوت است. به اين اعتبار، در بحث سوال نمايندگان از رييسجمهور بيشتر مساله اين است كه تعداد امضاها تا يك هفته بعد از برگزاري جلسه با نمايندگان رييسجمهور در حد نصاب يعني يك چهارم كل نمايندگان مجلس باقي بماند و درصورتي كه تعداد نمايندگان تا يك هفته آينده همچنان در حد نصاب باشد، رييسجمهور بايد بنابر آييننامه ظرف يك ماه، زمان حضور خود در صحن علني را بهمنظور پاسخگويي به سوالات نمايندگان مشخص كرده و در مجلس حاضر شود. به اين اعتبار، اين آخرين جلسه از اين دست بود و ديگر نيازي به برگزاري جلسه نيست. در نهايت اميدواريم دولت، قوه قضاييه و مجلس همانطور كه تا اينجا سعي كردند، از اين پس نيز از فرصت به وجود آمده براي حل مشكلات مردم استفاده كنند چراكه به هر حال، امنيت مالي داخل كشور بر امنيت سپردهگذاران و سرمايهگذاران خارج كشور موثر است. بنابر اين اميدواريم با شفافيت و قاطعيت با مسببان امر برخورد شود تا اعتماد عمومي بار ديگر به سيستم بانكي كشور بازگردد.