قانون پر هزينه
امين شول سيرجاني
همسران برخي ورزشكاران زن ايراني در مقابل دريافت پول از فدراسيون‌هاي ورزشي، با خروج اين ورزشكاران از كشور موافقت كرده‌اند. طيبه سياوشي، نماينده مجلس اخيرا اين خبر را اعلام كرده است. در برابر شنيدن اين خبر چه مي‌توان گفت؟ اصلا بحث قديمي حقوق زنان و حاشيه‌هاي پر شمار مربوط به آن را بگذاريم كنار. از طرفي صاحب اين قلم صلاحيت بحث حقوقي ندارد و از طرف ديگر كساني هستند كه سال‌ها در اين حوزه كار كرده و مي‌كنند و بهتر است همان‌ها از موانع و چالش‌هاي اصلاح برخي قوانين سخن بگويند. شايد بشود كه اين ماجرا را از زاويه‌اي ديگر بنگريم. چه مي‌شود كه همسر يك زن ورزشكار كه قرار است براي مسابقات ورزشي به خارج از كشور برود به اين نتيجه مي‌رسد كه در مقابل دريافت پول موافقت مي‌كند؟ ممكن است برخي بگويند نياز مالي همسران اين ورزشكاران را به چنين نقطه‌اي رسانده است. ممكن است گفته شود چون فدراسيون‌ها چاره‌اي جز اخذ مجوز مردان نداشته‌اند پس همسران ورزشكاران هم از اين موقعيت اجباري به نفع خودشان استفاده كرده‌اند. در خيال بسياري از ما هم هر سازمان و نهادي معادل دولت است و به هر طريقي كه بتوانيم يك ريال هم از جيب دولت درآوريم، افتخار مي‌كنيم. واكاوي و تحليل ريشه‌هاي شكل‌گيري چنين ديدگاهي بماند براي اهل نظر و جامعه‌شناسان. شايد هم اصلا اين پول گرفتن چيزي نباشد جز نشانه‌اي از اعمال قدرت مردان در برابر همسران‌شان و افكار عمومي. دليلش هر چه باشد نشانه يك پديده ديگر هم هست. آنچه به آن «استفاده ابزاري» گفته مي‌شود. موقعيت ناگزير زنان ورزشكار و فدراسيون‌هاي ورزشي موقعيتي فراهم كرده كه مرداني كه بايد امضاي موافقت‌شان پاي خروج همسران‌شان باشد از موقعيت به وجود آمده «بيشترين استفاده» را ببرند و در اينجا بيشترين استفاده معادل دريافت پول است. ميزانش چقدر است؟ اصلا اهميتي ندارد. هر چقدر كه بتوان در چانه‌زني‌ها به دست آورد.
اما اين اتفاق حامل نشانه‌ها و پيامدهايي است كه در جامعه پر از آسيب ايران اصلا خوشايند نيستند. براي زناني كه از اين پس قرار است پا به عرصه ورزش و ساير فعاليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي بگذارند ورود به چنين عرصه‌هايي در تناقض با تشكيل خانواده و ازدواج است؛ يعني همان ارزش نماديني كه دستگاه‌هاي رسمي بارها در رسانه‌ها در تبليغ و ترويج آن كوشيده و مي‌كوشند. آيا در جامعه‌اي كه مديرانش مدعي اين هستند كه زمينه‌هاي فعاليت اجتماعي، ورزشي و... زنان مهيا است بروز چنين موقعيت‌هاي تناقض‌آميزي منجر به از دست رفتن سرمايه اجتماعي از جمله اعتماد نمي‌شود؟ از سوي ديگر اين اتفاقات مي‌تواند موجب پيامدهاي خطرناكي شود. آيا اساسا در چنين خانواده‌هايي به جاي آنكه ارزش احترام متقابل و احترام به حقوق فردي اعضاي خانواده نهادينه شود نوعي استبداد مردسالارانه بازتوليد نمي‌شود؟ و همه اين پيامدها قرار است جامعه ما را به كجا ببرد؟ قرار است به‌طور ناخواسته نگاه كالايي و ابزاري به زنان را ترويج كند؟ ممكن است كساني باشند كه همه اين پيامدها و نشانه‌ها را غيرواقعي بدانند و با خيال راحت بگويند هيچ اتفاقي نمي‌افتد. اما اتفاقات اجتماعي اين روزها گوياي چيز ديگري است. افزايش روزمره مطالبات اجتماعي در كنار برخي مطالباتي كه هنوز تكليف‌شان در گير و دارهاي بروكراسي سخت اداري و تصميم‌گيري ايران معطل مانده‌اند، مي‌توانند روز به روز بر وضعيت تناقض‌آميز امروز دامن بزند. دامن زدن به اين تناقض‌ها هم پيامدي جز عميق‌تر شدن شكاف‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي در پي نخواهد داشت. اگر قرار است كه اين موقعيت‌هاي تناقض‌آميز رفع شوند اين خود شهروندانند كه بايد از افتادن در اين ورطه پرهيز كنند. مرداني كه موفقيت همسران‌شان را به گرفتن چند ريال پول گره نزنند، نه اينكه در مقام متقاضي پول به استقلال فردي همسران‌شان خواسته يا ناخواسته آسيب بزنند.