هياهوي يارانه‌ها در مجلس
گذر از جامعه مددجو و اعانه‌بگير
گروه اقتصادي| نمايندگان در نشست علني عصر روز چهارشنبه، 2 اسفند ماه مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزييات بخش هزينه‌اي لايحه بودجه سال 97، تبصره 14 ماده واحده اين لايحه را براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق لايحه بودجه ارجاع دادند.
آنگونه كه خبرگزاري خانه ملت گزارش داده، براساس يكي از بندهاي اين تبصره، دولت موظف است نسبت به حذف يارانه خانوارهاي پردرآمد در طول سه ماه اول سال 1397 به صورت تدريجي اقدام كند؛ بندي كه از نظر سخنگوي دولت قابل اجرا نيست زيرا مكانيزم‌هاي اجرايي موجود توانايي اجراي آن را ندارند. در همين راستا سخنگوي دولت دوازدهم با بيان اينكه چگونه مي‌شود حساب و تراكنش مالي 80 ميليون نفر را بررسي كرد، افزود: اين اقدام مي‌تواند آثار اقتصادي داشته باشد و امنيت اقتصادي را مخدوش كند.
وي همچنين افزود: در اينكه يارانه پردرآمدها بايد حذف شود، ترديدي نيست اما روش و مكانيزم اجرا مبني بر اينكه طي 3 ماه بتوان دهك‌هاي پردرآمد را شناسايي و به افرادي كه مستحق دريافت يارانه هستند، پرداخت كرد، امكان‌پذير نيست.
رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه اگر اين سازوكار تعيين سه ماه اصلاح نشود، نمي‌توان يارانه دهك‌هاي پردرآمد را در اين مدت زمان حذف كرد، تصريح كرد: براي اينكه در اين زمان جامعه دچار مشكل نشود، مجلس امكان جابه‌جايي از رديف‌هاي هزينه‌اي غيرعمراني را به دولت دهد.
اقدام دولت در جهت حذف يارانه‌بگيران، قدمي مهم در جهت كاهش فشار هزينه‌اي بر بودجه دولت است. اين كاهش هزينه، توانايي دولت را جهت پيشبرد ديگر اهدافش افزايش مي‌دهد. يعني منابعي كه در حال حاضر به صورت غيربهينه تخصيص داده مي‌شوند و به افرادي داده مي‌شود كه نيازي به اين مبلغ ندارند آزاد شده و مي‌تواند در ديگر حوزه‌ها يعني هزينه‌هاي عمراني دولت مورد استفاده قرار بگيرد. از طرفي دولت در ساليان گذشته با پرداخت نقدي و غير‌نقدي يارانه‌ها چه به صورت مستقيم و چه غيرمستقيم، بر‌خلاف اهداف برنامه توسعه و سند چشم‌انداز و اصل ۴۴ عمل كرده و دولت را به بزرگ‌ترين كارفرما و مالك و متصدي همه امور اجرايي كشور تبديل كرده و جامعه را به مددجو و اعانه‌بگير خود تبديل كرده است. در حالي كه هدف از اصل ۴۴ كوچك كردن دولت و كاهش نقش آن در تصدي‌گري و بنگاهداري و كارفرمايي و تقويت بخش خصوصي و دادن نقش اصلي در اداره اقتصاد كشور به آن اعلام شده است. لذا ساختار پرداختي يارانه و فشار هزينه‌اي بهتر است در آينده اصلاح شود. از طرفي پرداخت يارانه‌ها بايد به گونه‌اي اصلاح شود كه ضمن ادامه به پرداخت نقدي يارانه‌ها به اقشار كم‌درآمد و آسيب‌پذير جامعه، موجب كاهش آثار رفاهي‌اش شود. اگر هدف از پرداخت يارانه نقدي، كاستن از شكاف طبقاتي شديدي باشد كه در اثر شرايط و سياست‌هاي اقتصادي نامناسب ايجاد شده است، توزيع يارانه به طور مساوي بين عموم مردم كمك اندكي به كاهش شكاف طبقاتي خواهد داشت و چاره‌اي جز ايجاد تبعيض مثبت به نفع اقشار محروم نيست زيرا طبق اطلاعات موجود هزينه خالص ماهانه هر فرد در دهك پردرآمد 14 برابر دهك فقير كشور است. لذا بايد يارانه به طور مشخص به سوي اقشار نيازمند هدف‌گيري شوند تا شاخص‌هاي عدالت (برابري) بهبود يابد. همچنين با استفاده از نظر كارشناسان در امر اجرا و استفاده از تجربيات كشورهايي كه به نوعي اقدام به اين نوع برنامه‌ها كرده‌اند تبعات احتمالي آن را به حداقل رساند. نكته حائز اين است كه بايد سازوكار مناسب براي شناسايي فقرا در نظر گرفته شود. يعني با استفاده از سيستم اطلاعاتي دقيق، اقشار كم‌درآمد را شناسايي كرده تا بتوان برحسب نياز درآمدي به صورت پلكاني درآمد آنان را افزايش داد. لذا عجله و اجبار بر حذف پردرآمدها طي سه ماه، شايد اصل موضوع را تحت تاثير قرار دهد و خانوارهايي كه نبايد حذف شوند به علت عدم وقت كافي جهت هماهنگي‌هاي لازم و بررسي كارشناسانه، از دريافت يارانه محروم شوند.