ادامه از صفحه اول
افزايش نابهنگام
به فرض اينكه پيش‌بيني‌ها بر افزايش درآمد دولت باشد آيا افزايش حقوق كاركنان دولت جزو اولويت‌ها بايد قرار گيرد؟ آيا براي هزينه درآمدها اقدامات واجب‌تري از افزايش حقوق كاركنان وجود ندارد؟براي بررسي بيشتر اين موضوع بهتر است نگاهي به روند تغييرات حقوق كارمندان طي 10 سال گذشته بيندازيم. در اواسط دهه 80 با روي كار آمدن دولت محمود احمدي‌نژاد و افزايش كم‌سابقه درآمدهاي نفتي در كشور، دولت وقت تصميم گرفت تا ميزان حقوق كاركنان دولت را تا سطح قابل توجهي افزايش دهد؛ به طوري كه نسبت به ساير بخش‌هاي كشور، بدنه دولت تفاوت حقوقي بالايي پيدا كرد و بخشي از درآمدهاي نفتي به اين سمت كشانده شد. اين فاصله معني‌دار حقوق كاركنان دولت با كارگران سبب شد تا برخي از اجزاي جامعه احساس ناعدالتي و برخي ديگر نيز تمايل و تلاش خود را براي ورود به بدنه دولت دو چندان كنند. نتيجه آن شد كه حدود يك ميليون نفر در دولت‌هاي نهم و دهم به بدنه دولت اضافه شدند و هزينه‌هاي جاري افزايش يافت. آن افزايش فنروار در دوره ركود نتوانست ادامه پيدا كند و حقوق كاركنان دولت تا حدي ثابت ماند و همپاي تورم پيش نرفت.در دولت يازدهم به دليل ركود تورمي موجود، كاهش درآمدهاي دولت و تحريم‌هاي صورت گرفته عليه اقتصاد ايران، كاركنان دولت با افزايش حقوق مواجه نشدند و فاصله درآمدي آنان با ساير سطوح جامعه كاهش يافت. دست بسته دولت براي افزايش حقوق كاركنان دولت البته باعث نشد كه حقوق آنان در يك سطح تثبيت شود و دولت تلاش كرد با توجه به سياست كاهش تورم، تا حدي حقوق كاركنان دولت را افزايش دهد كه البته اين ميزان افزايش به اندازه تورم واقعي نبود. شايد در آن سال‌ها تورم انتظاري از تورم واقعي پايين‌تر بود اما به هر حال حقوق كاركنان به رسم هرساله روندي صعودي حتي با شيب ملايم به خود گرفت. در شرايط كنوني بهتر است نوع افزايش حقوق به اين صورت باشد كه بر اساس تورم انتظاري صورت گيرد نه تورم موجود. جاي اين سوال باقي است كه آيا دولت و مجلس به اين نتيجه رسيده‌اند كه تورم در سال آينده روندي افزايشي به خود خواهد گرفت كه حاضر شده‌اند افزايش حقوق را حداكثر تا 20 درصد بپذيرند؟به نظر مي‌رسد كه دولت تصميم گرفته تا به جبران سال‌هايي كه نتوانسته بود به اندازه تورم حقوق كاركنان دولت را افزايش دهد، بپردازد اما آيا در شرايط كنوني مي‌توان گفت كه زمان مناسبي براي اين اقدام است. از منظر اقتصادي طبيعتا دولت اولويت‌هاي مهم‌تري براي هزينه كرد درآمدهاي خود دارد و منطقي به نظر نمي‌رسد كه افزايش درآمدهاي خود را به بالا بردن حقوق كاركنان خود اختصاص دهد مگر اينكه مبناي چنين تفكري سياسي و اجتماعي باشد و نه اقتصادي.
مسووليت كار شاعر
يعني نمي‌توان منكر تاثير رواني مميزي بر شاعر و هنرمند شد و اثرهاي مخرب اين تاثير منفي نهايتا به جامعه بازمي‌گردد. هنرمند با پرواز خود افق‌هاي روشن‌تري را به ما نشان مي‌دهد، پس پرهاي اين پرنده را كوتاه نكنيم. مگر آنكه جهان و جامعه را تاريك‌تر بخواهيم.
در كنار اين گفته‌ها چرا فراموش كرده‌ايم كه شعر، بخشي از زندگي روزمره شاعر است. شاعر در زندگي روزمره خود مثل هر انسان ديگر كارهاي مختلفي انجام مي‌دهد كه يكي از آنها هم نوشتن شعر است. حال اگر طي اين مسير، آسيبي به شخص يا بخشي از جامعه وارد كرد، آن شخص يا نهاد مي‌تواند به عنوان شاكي خصوصي يا عمومي، شكايت خود را از شاعر در مراجع قانوني مطرح كند.
ضمنا با اين نگاه هم موافق نيستم كه از ناشران مميز بسازيم و مميزي را به آنها واگذار كنيم چراكه ناشر هم ناچار مي‌شود به دليل كسب‌وكار خود به هنرمندان فشار بياورد. بنابراين نهايتا پيشنهادم اين است كه بهتر است به‌جاي تمام اين كارها، به شاعران‌مان اعتماد كنيم. قبول كنيم كه شاعر مي‌تواند مسووليت كار خود را بپذيرد و اگر بعد از انتشار شعرش، كسي هم حرف و انتقادي بجا داشت، طبيعتا شاعر در برابرش پاسخگو خواهد بود. بياييم دست‌به دست هم بدهيم و اين فرهنگ را تمرين كنيم. اگر مسوولان فرهنگي نگاه بازتري داشته باشند و به هنرمندان احترام بگذارند و اين نكته را در نظر بگيرند كه هنرمندان نيز در همين جامعه زندگي مي‌كنند و خير فرهنگي مردم و اجتماع خود را مي‌خواهند، اين گره گشوده خواهد شد.
نهايت سخن اينكه مسوولان نبايد در اين مورد نگران باشند؛ چراكه اگر درباره اين مقوله به اين نتيجه كلي برسيم، در گام‌هاي عمليِ بعدي مي‌توان قدم‌به‌قدم با آسيب‌ها و چالش‌هاي آن روبه‌رو شد و در يك حركت جمعي اندك‌اندك آنها را نيز حل‌وفصل كرد؛ اما تماميِ اين گام‌هاي روشن نيازمند قدم اول و حذف مميزي در شكل و شيوه‌اي بسته است.