امير عباس آذرم‌وند
مركز آمار ايران جديدترين نقشه بيكاري در ايران و جغرافياي جنسيتي آن را اعلام كرد. رسمي‌ترين نهاد آماري كشور در حالي نرخ بيكاري را 9/11 درصد اعلام كرده، كه بر اساس اعلام همين نهاد، نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24 سال به 4/28 درصد رسيده است. نرخ بيكاري اين جوانان در مناطق شهري به 4/32 درصد محاسبه شده كه درنتيجه آن مي‌توان گفت از سه ميليون و 141 هزار بيكار، بيش از 813 هزار نفر از آنها را جوانان اين رده سني تشكيل مي‌دهند.
مركز آمار ايران با انتشار جداول آماري نرخ بيكاري پاييز سال 1396 پرده از جزييات وضعيت اشتغال كشور برداشت. بر اين اساس از جمعيت حدود 80 ميليون نفري كشور، 26 ميليون و 472 هزار و 835 معادل 1/40 درصد از جمعيت كشور تا پايان پاييز امسال شاغل يا جوياي شغل بوده‌اند.
اين مولفه نسبت به تابستان امسال 9/0 درصد كاهش يافته است. اين شاخص براي مردان 1/64 درصد و براي زنان 9/15 درصد است. همچنين مناطق روستايي حدود سه درصد بيش از مناطق شهري از نظر اقتصادي فعال بودند و 1/42 درصد روستاييان كشور در پاييز امسال شاغل يا خواهان شغل بودند.
در بخش بيكاري، 9/11 درصد از جمعيت فعال اقتصادي كشور كه معادل سه ميليون و 141 هزار و 667 نفر هستند از يافتن شغل محروم ماندند. براين اساس مي‌توان گفت آمار بيكاري هم نسبت به تابستان امسال 2/0 واحد درصد افزايش داشته ولي از مدت مشابه سال گذشته 4/0 واحد درصد كمتر است. در اين ميان تعداد بيكاران مرد دو ميليون و 139 هزار و 492 نفر است كه به معناي نرخ 1/10 درصدي بيكاري مردان است. براي زنان هر چند تعداد بيكاران 997 هزار و 655 نفر گزارش شده ولي نرخ بيكاري براي زنان 2/19 درصد است. در مناطق شهري نرخ بيكاري 2/13 درصد و در بخش روستايي 1/8 درصد اعلام شده است.
با وجود آنكه بخش مهمي از تحصيل‌كردگان آموزش عالي در كشور زنان هستند و اكنون مي‌توان گفت سهم زنان از صندلي‌هاي دانشگاهي به‌شدت در حال رشد است، با اين همه سهم آنها از بازار كار اندك است. نرخ بيكاري حدود 20 درصدي در كنار مشاركت 9/15 درصدي حاكي از آن است كه بازار كار ايران همچنان در جذب زنان ناكام مانده است. از سوي ديگر مي‌توان به نگاه‌هاي تبعيض‌آميز در بازار كار نيز اشاره كرد. بسياري از كارفرمايان ترجيح مي‌دهند از مردان به عنوان كارمند و كارگر استفاده كنند و به همين دليل زنان همچنان از داشتن بستر كافي براي ابراز وجود در بازار كار بهره‌مند نيستند.
جوانان 15 تا 24 ساله بيشترين بيكاران را از آن خود دارند. در اين بازه سني نرخ بيكاري 4/28 درصد اعلام شده كه معادل 813 هزار و 457 نفر است. اين شاخص نيز نسبت به تابستان امسال با رشد 1/1 درصدي روبه‌رو شده است. در اين بازه سني 5/24 درصد مردان بيكار هستند و نرخ بيكاري براي زنان اين بازه سني، به رقم 3/42 درصد بالغ شده است. نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24 ساله شهرنشين 4/32 درصد و در مناطق روستايي اين رقم به 5/19 درصد رسيده است. بيكاري جوانان 15 تا 29 ساله نيز بالاتر از نرخ ميانگين بيكاري در كشور است. در اين بازه سني نرخ بيكاري كل 25 درصد، بيكاري مردان 1/21 درصد و بيكاري زنان 4/38 درصد بوده است.
بالا بودن نرخ بيكاري جوانان در ايران علل گوناگوني دارد؛ از جمله آنها مي‌توان به عدم پاسخگويي نياز بازار كار در نظام آموزشي كشور اشاره كرد. اينكه بالاترين نرخ بيكاري به جوانان تعلق دارد و از قضا بيشترين تحصيلكرده آموزش عالي نيز در اين نسل ديده مي‌شود قبل از هر چيز نشان‌دهنده ضعف نظام آموزشي كشور است. از سوي ديگر، با توجه به وضعيت دستمزد در ايران و تضعيف قدرت خريد كارگران، كارمندان و كاركنان، بسياري از افراد باسابقه اكنون بيش از يك شغل دارند تا بتوانند هزينه‌هاي زندگي خود را تامين كنند. براساس گزارش مركز آمار 1/37 درصد از كل شاغلان كشور، بيش از 49 ساعت در هفته كار كردند به اين ترتيب مي‌توان ادعا كرد از حدود 23 ميليون كار كن كشور، حدود هشت ميليون نفر بيش از زمان قانوني را سر كار بودند و در مقابل سه ميليون و 137 هزار نفر از داشتن هر شغلي محروم بودند. اين در حالي است كه 4/39 درصد از شاغلان شهرها بيش از زمان مقرر شاغل بودند كه نشان مي‌دهد بحران چند شغله‌ها در شهرهاي ايران حادتر از مناطق روستايي است. با توجه به اينكه براساس آمارهاي رسمي، حداقل‌هاي هزينه معيشتي يك خانوار در كشور دو ميليون و 489 هزار تومان اما حداقل مزد تنها 930 هزار تومان است. مادامي‌كه اين شكاف برطرف نشود و سهم مزد از معيشت افزايش نيابد، همچنان حضور جوانان در بازار كار تحت‌الشعاع مسائلي از اين دست قرار خواهد داشت.
سهم صنعت، كشاورزي و خدمات در اشتغال
سهم بخش كشاورزي از كل اشتغال كشور 2/17 درصد اعلام شده كه به معناي حضور چهار ميليون و 15 هزار نفر از شاغلان كشور در اين بخش است. از كل اشتغال مردان 3/16 درصد آن در بخش كشاورزي تامين شده اما سهم كشاورزي در اشتغال زنان، 4/21 درصد بوده است. صنعت 6/32 درصد مشاغل كشور را به خود اختصاص داده كه به معناي اشتغال هفت ميليون و 612 هزار و 551 نفر است. سهم صنعت از اشتغال مردان 3/34 درصد و از اشتغال زنان 3/25 درصد محاسبه شد. همچنان خدمات بيشترين سهم را در اشتغال كشور دارد به گونه‌اي كه در پاييز سال جاري، 1/50 درصد از مشاغل كشور به اين بخش اختصاص يافته است. 4/49 درصد از مردان و 3/53 درصد از زنان در بخش خدمات حضور داشتند. از ميان كل شاغلان 8/10 درصد شغل نيمه‌وقت يا همان اشتغال ناقص را در فصل پاييز تجربه كردند. افراد داراي اشتغال ناقص كساني هستند كه در هفته مرجع، حاضر در سركار يا غايب موقت بوده و به دلايل اقتصادي از جمله ركود، پيدا نكردن كار با ساعت كار بيشتر، قرار داشتن در فصل غير كاري و... كمتر از 44 ساعت كار كرده و خواهان انجام كار اضافي در هفته مرجع بوده‌اند. همچنين نسبت اشتغال جمعيت 10 ساله و بيشتر از كل بازار كار 4/35 درصد بوده است. نسبت اشتغال عبارت است از نسبت جمعيت شاغل 10 ساله و بيشتر به كل جمعيت در سن كار است. به بيان ديگر تنها 4/35 درصد از جمعيت بيش از 10 ساله كشور در پاييز امسال شاغل بودند و براين اساس مي‌توان گفت بار كل اقتصاد كشور بر دوش حدود يك سوم از جمعيت افتاده است.
عملكرد موفق هرمزگان
د ر پايين نگه داشتن نرخ بيكاري
در ميان استان‌هاي كشور بهترين عملكرد را در زمينه مشاركت اقتصادي، استان خراسان شمالي داشته است. در اين استان 4/46 درصد جمعيت در فعاليت‌هاي اقتصادي مشاركت داشته‌اند. استان اردبيل نيز با 7/44 درصد مشاركت اقتصادي پس از خراسان شمالي بهترين عملكرد را در ميان استان‌هاي كشور داشته است. نرخ مشاركت اقتصادي در استان تهران 5/39 درصد اعلام شده و كمترين ميزان مشاركت اقتصادي متعلق به استان سيستان و بلوچستان است كه تنها 7/30 درصد جمعيت آن در فعاليت‌هاي اقتصادي مشاركت داشته‌اند. استان ايلام نيز با مشاركت 1/34 درصد مردم در امور اقتصادي وضعيت چندان مناسبي ندارد.
استان كرمانشاه با نرخ بيكاري 6/25 درصد بيكارترين استان كشور در پاييز امسال بود. نرخ بيكاري استان چهارمحال و بختياري هم به 1/21 درصد رسيد كه اين نيز در نوع خود رقم بالايي محسوب مي‌شود و پس از استان كرمانشاه، اين استان پذيراي بيشترين بيكاران كشور در خود بوده است. نرخ بيكاري در تهران 2/11 درصد بوده كه به معناي آن است كه بيكاري در اين استان 7/0 درصد كمتر از ميانگين كشوري است. استان هرمزگان با نرخ 5/7 درصدي بيكاري بهترين وضعيت شغلي را در ميان تمام استان‌هاي كشور به خود اختصاص داده و پس از آن سمنان و مركزي به ترتيب با نرخ بيكاري 3/8 درصد و 5/8 درصد قرار دارند.
بازار كار نيازمند تغيير نگاه است
آمار بيكاري در پاييز امسال نشان مي‌دهد همچنان بازار كار ايران به رغم طرح‌هايي چون اشتغال فراگير و كارورزي از تامين نيازهاي شغلي جامعه ناتوان است. از يك سو اقتصاد ايران هنوز با مشكل جذب سرمايه‌گذاري مواجه است و از طرف ديگر تقاضا براي شغل و بهبود وضعيت معيشتي به يك مطالبه جدي جامعه تبديل شده است. مساله اساسي اين است كه سياستگذاران بايد تغييري در نگاه خود نسبت به مسائل مربوط به بازار كار به وجود آورند؛ يكسوي توليد در كشور كارفرما و سرمايه‌گذار است و در طرف ديگر تعداد زيادي كارگر، كارمند، بيكار و متقاضي شغل وجود دارد. اين ميان سنگين كردن كفه ترازو به سود كارفرما و سرمايه‌گذار براي جذب سرمايه بيشتر، در تمام سال‌هاي پس از جنگ در دستور دولت‌ها قرار گرفته است. به همين خاطر حداقل دستمزد امروز ايران با وجود تاكيد قانون مبني بر تامين حداقل‌هاي معيشتي يك خانوار، فاصله بيش از دو برابري با حداقل‌هاي معيشتي در كشور دارد. اين مهم نه تنها با افزايش تعداد افراد چند شغله، اشتغال را به‌شدت متاثر مي‌كند، بلكه با ادامه اين روند روز به‌روز از بهره‌وري كار در كشور كاسته مي‌شود. همان‌طور كه هيچ سرمايه‌گذاري به اصطلاح محض رضاي خدا اقدام به سرمايه‌گذاري نمي‌كند و حداقل توقع آن دستيابي به يك نرخ سود مطلوب است. نيروي كار و كاركنان يك محيط هم توقع دارند كه نيازهاي خود و خانواده خود را تامين كنند. طبعا هنگامي كه يك فرد در چند بخش مشغول است از كيفيت كارش كاسته مي‌شود و همين امر مي‌تواند توليد داخلي را بيش از پيش غيررقابتي كند. درنتيجه به نظر مي‌رسد يكي از راهكارهاي مهم بهبود بازار كار كشور، تقويت وضعيت معيشتي عموم كاركنان و تلاش براي افزايش انگيزه‌هاي شغلي در كنار بهبود سطح مصرف جامعه باشد.