موسوي، رييس كميسيون حقوقي شوراي عالي استان‌ها؛
غيبت نيكنام موجب حذف او از شوراي يزد نمي‌شود
حميدرضا خالدي
اعضاي شوراي عالي استان‌ها و مرتضي الويري؛ طي نامه‌اي از رييس تشخيص مصلحت نظام خواستند تا هر چه سريع‌تر در مورد تعيين تكليف پرونده سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد كه ماه‌هاست از حضور در جلسات شورا محروم بوده است، اقدام كنند. درهمين خصوص رييس شوراي عالي استان‌ها در توييتي، نوشت: «قرار بود عدم حضور سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد موقتي باشد، نه اينكه موضوع بلاتكليف رها شود. امروز همراه با اعضاي شوراي‌عالي استان‌ها از رييس مجمع تشخيص مصلحت خواستيم مشكل را برطرف كند.»؛ اما ماجراي نوشتن اين نامه به همين جا خاتمه پيدا نكرد بلكه دوباره باعث شد تا اين پرونده جنجالي به صدر اخبار پرمخاطب بازگردد و افراد مختلفي به اظهارنظر درمورد آن بپردازند. 24 دي‌ماه نمايندگان مجلس خود اين پرونده را به مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تعيين تكليف ارجاع دادند اما هنوز اين طرح در جلسه مجمع تشخيص بررسي نشده است. مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگو با اعتماد آنلاين، ضمن اظهار بي‌اطلاعي از ارجاع اين طرح به مجمع گفته است: اگر طرح «حضور اقليت‌هاي ديني در شوراها» به مجمع ارجاع شده باشد بايد بدون معطلي بررسي شود. چرا كه هر مصوبه اختلافي كه به مجمع ارجاع شود بايد حتما تعيين تكليف شود.»
اما با گذشت زمان، اين پرونده با ابهامات جديدي روبه‌رو شده است. ابهاماتي كه يكي از مهم‌ترين آنها، درمورد ماده 8 (الحاقي 27/8/1386) قانون شوراها «هرگاه عضوي به هر دليلي تا دوماه در جلسه شورا شركت نكند، تا تعيين تكليف نهايي كه نبايد بيش از شش ماه به طول بينجامد از عضو علي‌البدل به عنوان جانشين در جلسات دعوت به عمل مي‌آيد.» موضوعي كه رييس شوراي شهر يزد درمورد آن گفته است نمي‌داند موضوع اين تبصره بعد از شش ماه شامل حال نيكنام مي‌شود يا نه. عبدالرزاق موسوي، رييس كميسيون حقوقي شوراي عالي استان‌ها اما براين باور است كه اين قانون شامل حال «سپنتا نيكنام» نمي‌شود.
آقاي موسوي، درآخرين جلسه شوراي عالي استان‌ها دوباره موضوع پرونده سپنتا نيكنام، مطرح شد و از سوي اين شورا نامه‌اي به مجمع تشخيص مصلحت نظام براي رسيدگي به اين موضوع ارسال شد. ولي مساله اينجاست كه گفته مي‌شود براساس قانون گويا درصورتي‌كه اين پرونده بعد از 6 ماه، تعيين تكليف نشده باشد، «نيكنام» عملا ديگر ازجمع اعضاي شوراي شهر يزد حذف خواهد شد. اين موضوع درست است؟
نه. ببينيد اگر دستور موقت داده باشند، مشمول زمان نيست و قيد زمان ندارد.
الان هم دستور صادر شده «موقت» است ديگر...
بله.
با نامه‌اي كه روز پنجشنبه براي مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد، به نظر مي‌رسد، شوراي عالي استان‌ها همچنان در پيگيري پرونده اصرار دارد.
دقيقا. دراين نامه كه به امضاي تقريبا همه اعضاي شوراي عالي استان‌ها رسيد، اعضاي شورا از آيت‌الله شاهرودي، در خواست كردند تا از آنجايي‌كه شوراي نگهبان در مورد ديدگاه خود – يعني بركناري نيكنام به سبب اقليت بودنش – اصرار دارد و پرونده به مجمع تشخيص نظام رفته است، در رسيدگي به اين موضوع تسريع كند تا هر چه زودتر تكليف اين عضو شورا، مشخص شود.
و فكر مي‌كنم نظر اكثريت شوراي عالي استان‌ها نيز حمايت از نيكنام باشد.
بله. اكثريت اعضاي شورا براين باورند كه نيكنام، مشكلي براي حضور در جلسات شوراي شهر يزد، نداشته و ندارد. با همين ديدگاه نيز اين مساله را تا مشخص شدن نتيجه قطعي با تمام توان پيگيري مي‌كند.
شما به عنوان رييس كميسيون حقوقي شوراي عالي استان‌ها، پرونده نيكنام را از منظر «حقوقي» چطور ارزيابي مي‌كنيد ؟
ما معتقديم كه واقعا ايراد و اشكال قانوني در مورد حضور نيكنام در شوراي شهر يزد وجود ندارداما بحثي را كه اعضاي شوراي نگهبان مطرح مي‌كنند يك بحث فقهي است و اين بحث چيز جديدي نيست و قبلا هم مصاديق آن درمورد نمايندگان اقليت در مجلس و حتي شوراهاي شهر وجود داشته است. كما اينكه خود نيكنام هم در دوره قبل نيز عضو شوراي شهر يزد بوده است. خب وقتي‌كه نمايندگان اقليت‌ها در مجلس كه خود كانون قانونگذاري است، حضور دارند، به نظر مي‌رسد نبايد مشكلي براي حضور نيكنام در شوراي شهر باشد.