راز بيكاري تحصيل‌كردگان

براساس داده‌هاي موجود تا سال 95 نرخ بيكاري در بين افراد ديپلم و زيرديپلم پايين است. يعني براي بنگاه‌ها به صرفه است كه به علت دستمزد پايين اين بخش نيروي كار بيشتري استخدام كرده و توليد خود را افزايش دهند. بيكاري افراد و تحصيلات عالي 48 درصد و افراد ديپلم و زير ديپلم 19 درصد است.

مسلما عوامل مختلفي مي‌تواند اين پديده را توضيح دهد از جمله ساختار توليد شغل در بازار كار ايران و نوع تقاضاي نيروي كار و... ولي آنچه براي ما جالب و مورد مطالعه و بحث است اثر افزايش مهاجرين افعان بر پايين بودن دستمزد و درنتيجه افزايش اشتغال اين قشر از نيروي كار است. براساس آمار بالغ بر 32/53 درصد كارگران افغاني درچهار استان تهران، خراسان، فارس و اصفهان هستند. از طرفي بالغ بر 18 درصد اين كارگران در تهران حضور دارند. كه سهم تهران از توليد ناخالص داخلي كشور برابر با 25 درصد است. پس مي‌توان با توجه ارقام بالا نكات زير را بيان كرد: اول اينكه به علت احتمال يافتن شغل در استان‌هايي كه نرخ بيكاري در آنها پايين است لذا تعداد كارگران افغان نيز دراين استان‌ها بيشتر است. از طرفي به علت حضور كارگران افعاني در ايران، ميزان عرضه نيروي كار ساده افزايش يافته و همين عامل باعث شده است كه دستمزد نيروي كار ساده پايين بيايد و درنتيجه كارگران ساده ايراني براي اينكه بيكار نمانند، در نتيجه با دستمزدهاي پايين‌تري حاضر به كار كردن باشند. همين علت مي‌تواند آمار زير را تا حدودي توضيح دهد و براي افراد تحصيلكرده به خاطر اينكه در بخش تقاضاي نيروي كار، ناهمخواني وجود دارد به اين معنا كه تناسبي بين عرضه و تقاضاي نيروي كار وجود ندارد ميزان بيكاري اين بخش بيشتر خواهد بود زيرا از يك طرف با دستمزدهاي پايين‌تر حاضر به كار كردن نيست و از طرفي فرصت شغلي براي مهارت آنان به اندازه كافي وجود ندارد. لذا يك نگراني مي‌تواند جابه‌جايي اين قشر از نيروي كار به بخش‌هاي ديگر كه لزوما متناسب با تخصص و كارايي آنان نيست، شود. از طرفي با توجه به آمار منتشر شده نرخ مشاركت زنان و همچنين داده‌هاي مربوط به نرخ بيكاري در بين گروه‌هاي مختلف زنان، به‌نظر مي‌رسد يكي از دلايل مشاركت كم زنان در رده‌هاي سني پايين‌تر نسبت به رده‌هاي بالاتر به علت افزايش دستمزدها و احتمال پايين‌تر بودن بيكار ماندن در رده‌هاي بالاي تحصيلات است. مطالعات صورت گرفته نشان مي‌دهد افزايش تحصيلات زنان تاثير معني‌داري بر ميزان دستمزد آنها دارد. لذا با افزايش تعداد سال‌هاي تحصيل ميزان دستمزد آنها افزايش مي‌يابد. به عبارت ديگر بالا رفتن سطح تحصيلات براي زنان، ميزان مشاركت آنها را در بازار كار افزايش داده. زيرا افزايش تحصيلات و آموزش زنان احتمال ورود و يافتن شغل را به خصوص در بخش خدمات، براي زنان راحت‌تر كرده است. لذا اگريك توزيع از دستمزد براي زنان در نظر بگيريم در دستمزدهاي بالاتر ميزان مشاركت بالاتر بوده و دردستمزدهاي پايين‌تر ميزان مشاركت پايين‌تر است. همچنين روند تحصيلات زنان نيز افزايشي بوده يا يكي از دلايل آن احتمال شاغل شدن در تحصيلات بالا باشد. دركنار موارد مطرح شده يكي از موضوعاتي كه كارشناسان همواره بدان پرداخته‌اند بحث وجود تبعيض دستمزدي بين زنان و مردان است. در واقع صرف زن بودن باعث مي‌شود كه بنگاه‌ها دستمزد پايين‌تري را به زنان پرداخت كنند و مطالعات داخلي نيز اين گزاره را تا حدودي تاييد مي‌كنند. براساس مطالعات صورت گرفته تفاوت دستمزد زنان و مردان لزوما به علت بهره‌وري نيست بلكه تبعيض جنسيتي است. يعني صرف اينكه زن براي يك شغل تقاضاي كاركند در اين صورت ميزان دستمزد دريافتي او كمتر خواهد بود حتي با بهره‌وري يكسان با مرد. بدين معنا كه صرف وجود زن بودن احتمال دريافت دستمزد‌هاي بالاتر را كاهش مي‌دهد. داده‌هاي موجود نيز تاييد‌كننده اين ادعاست. البته اين شكاف براساس مطالعات صورت گرفته براي بخش دولتي پايين بوده ولي بخش خصوصي درصد بالايي از تبعيض در آن وجود دارد. به علت زن بودن، ميزان دستمزد دريافتي پايين‌تر است. يعني احتمال دريافت پيشنهاد شغلي با دستمزد بالا براي زنان كمتر از مردان است و شايد چون احتمال يافتن شغل در دستمزدهاي بالا را فقط در تحصيلات بالاتر مي‌بينند بنابراين همين ميزان مشاركت آنان را كاهش داده است. البته بي‌شمار دلايل ديگر مي‌تواند داشته باشد. براساس داده‌هاي موجود به طور متوسط نسبت اشتغال براي زنان بين 11-10 درصد بوده و اين درحالي است كه اين نسبت براي مردان برابر با 54 تا 58 درصد است.

براساس مطالعات صورت گرفته تفاوت دستمزد زنان و مردان لزوما به علت بهره‌وري نيست بلكه تبعيض جنسيتي است. يعني صرف اينكه زن براي يك شغل تقاضاي كاركند در اين صورت ميزان دستمزد دريافتي او كمتر خواهد بود حتي با بهره‌وري يكسان با مرد. بدين معنا كه صرف وجود زن بودن احتمال دريافت دستمزد‌هاي بالاتر را كاهش مي‌دهد.