تعامل دولت و نهادهاي مدني
براي ارتقاي جايگاه زنان
زهرا نژادبهرام
ابزارهاي حمايتي، تربيتي و ترويجي فرصت‌هاي خوبي را در راستاي فضاي رفع تبعيض در حوزه زنان براي جامعه ايجاد مي‌كند اما اين به معناي آن نيست كه هر تحول دستوري و از بالا به پايين نهادينه مي‌شود. نمونه‌اش همين رويكردي است كه در كشورهاي افغانستان و عراق براي افزايش حضور زنان در پارلمان شاهديم. اين كشورها موفق به ارايه يك تغيير مداوم نشده‌اند و به همين خاطر زنان اين جوامع هنوز با حجم گسترده‌اي از خشونت رو به رو بوده و به عنوان شهروند درجه دو به حساب مي‌آيند.
ما ضمن اينكه به ظرفيت‌هاي حمايتي همچون تبعيض مثبت نياز داريم بايد توجه ويژه‌اي به ساختارهاي دروني جامعه داشته باشيم. زنان ايراني طي سال‌هاي بعد از انقلاب به فراخور زمان و با توجه به ظرفيت‌هاي خود، فرصت‌هاي خيلي خوبي براي توسعه جايگاه‌شان فراهم كرده‌اند. اتفاقي كه در انتخابات‌هاي مجلس و شوراي شهر گذشته افتاد نمونه‌اي از همين فرصت‌سازي‌ها است. در كشور ما دولت به ميدان نيامده و سهميه‌اي براي زنان در نظر نگرفته است اما نهادهاي مدني و تشكل‌هاي سياسي اين اقدام را انجام داده و براي ارتقاي مشاركت سياسي زنان كوشيده‌اند. شاهد بوديم كه در انتخابات مجلس دهم و شوراي شهر پنجم احزاب و تشكل‌هاي اصلاح‌طلب، تشكل‌هاي مستقل و پيرو آنها احزاب اصولگرا به اين جمع‌بندي رسيدند كه بايد ميزان مشاركت زنان را در ليست‌هاي انتخاباتي خود ارتقا دهند. اين اتفاق بسيار مبارك همان توسعه درون‌زا است كه مي‌تواند نقش موثرتر و پايدارتري در افزايش مشاركت زنان ايفا كند. اين رويكرد پايين به بالا سبب شده كه دولت را نيز در مواردي نسبت به استفاده از ظرفيت زنان مجاب شود. نمونه‌اش اختصاص 10 درصد از پست‌هاي مديريتي به زنان، انتخاب معاونان زن در برخي وزاتخانه‌ها و... است. همه اينها مويد آن است كه ميان جامعه و نهادهاي قدرت يك ارتباط تعاملي ايجاد شده و جامعه توانسته مطالبات خود را تئوريزه كرده و به عنوان يك نسخه در اختيار دولت قرار دهد.
سرعت تحولات حوزه زنان در ايران از كشورهاي همسايه كه در سال‌ها و ماه‌هاي اخير شتاب قابل توجهي گرفته‌اند، چندان بد نيست. با اين وجود نمي‌توان گفت كه سرعت خيلي خوبي داريم. انتظارات جامعه بيش از وضعيت فعلي است و براي رسيدن به اهداف مورد نظر بايد از ظرفيت‌هاي نهادهاي مدني استفاده كرد. تعامل اين نهادها با دولت و نهادهاي قدرت حتما در تحقق مطالبات موثر خواهد بود. به عبارتي هر چقدر كه فشار مطالبات بيشتر باشد، با سرعت بيشتر و شتاب بهتري به اهداف خود دست مي‌يابيم.
در اين مسير از نقش رفتارهاي تربيتي و ترويجي نيز نبايد غافل شد. در حقيقت قوانين حمايتي و رفتارهاي تربيتي و ترويجي سه ضلع يك مثلث هستند كه ضعف هر كدام موجب ضعف كل سيستم مي‌شود. تا زماني كه در حوزه تربيتي اقدام نكرده و كتاب‌هاي مدارس مملو از تصاوير مردان باشد و زنان را به عنوان شهروند درجه دوم تعريف كنيم يا تا زماني كه در حوزه ترويجي علائم مشاركت زنان را افزايش نداده و الگوسازي نكنيم؛ شتاب لازم براي تحقق مطالبات جامعه زنان را نخواهيم داشت.
عضو شوراي شهر تهران