لزوم اراده سياسي در سال 97
عبدالله ناصري
سال 96 در تاريخ جمهوري اسلامي سال ويژهاي بود. اتفاقات ويژهاي در اين سال افتاد كه از دوران جنگ تاكنون بيسابقه بوده است. اتفاقاتي كه مطالبات جامعه را شكل داد. در انتخابات 29 ارديبهشت ماه امسال وعدههايي از سوي آقاي روحاني بيان شد اما در عمل دولت بخشي از مطالبات مردم را مورد توجه قرار نداد و محدوديتهايي نيز پيش پاي قوه مجريه وجود داشت كه سبب شد برخي ديگر از مطالبات به سرانجام نرسد. همين بود كه نارضايتيهايي به وجود آمد و نقطه عطف تظاهرات دي ماه را شكل داد. خوشبختانه مسوولان كشور اين حركت را داخلي و در قالب مطالبات اجتماعي درك كردند و دچار هيجانزدگي مشابه دوران اعتراضات سال 88 نشدند. جاي اميدواري است كه حوادث ديماه از سوي مقامات رسمي و نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي كشور به عنوان صدايي از مطالبات اجتماعي به رسميت شناخته شد. همچنين شرايط كشور به لحاظ ژئوپولتيكي در عرصه بينالملل بسيار ويژه است؛ به اين معنا اگر سياستمداران و مسوولان تصميم معقولي در آينده نگيرند، سال 97 پرهزينه و سنگين خواهد بود. هرگاه دولتمردان در خصوص سياست خارجي تدبير درستي انديشيدهاند، اتفاقات مثبتي در پي آن رخ داده است. براي همه روشن شده كه شرايط ويژه بينالمللي و منطقهاي در وضعيت داخلي كشور تاثيرگذار است. در سال 97 يك اراده ملي در حاكميت بايد شكل بگيرد تا چرخش انطباق آزاديهاي هرچه بيشتر جامعه مدني با ظوابط حقوق بشري را شاهد باشيم. نظام حاكميتي و دولت بايد زمينهها را فراهم كنند؛ چرا كه بعد از برجام چالش جدي و مهم ما بحث حقوق بشر است. سال 97 دولتمردان و كارگزاران نظام بايد متوجه مسائل حقوق بشري و عرصه توسعه سياسي داخلي و بينالمللي باشند. حوزه آزاديهاي مدني و سياسي اگر مورد توجه قرار بگيرد، ميتوانيم از مشكلات بكاهيم. متعاقب آن تحركات بينالمللي دستگاه ديپلماسي اهميت دارد. كشور با محوريترين شعار عدالت و آزادي شكل گرفته و اين خواسته در اين سالها پررنگ بوده است. مسوولان در سال آينده اگر درصدد حل مسائل اقتصادي و معيشتي مردم برنيايند، با مشكل جدي رو به رو خواهيم بود اما بايد توجه كرد كه اقتصاد ايران جز افزايش سرمايهگذاريهاي خارجي و گسترش روابط با ديگر كشورها راهحلي ندارد. لازمه اين امر هماهنگي و اراده نظام سياسي كشور است كه جز با وفاق و آشتي ملي به دست نخواهد آمد.
فعال سياسي اصلاحطلب