علي نجفي‌توانا، حقوقدان:
جاي خالي «دادگاه قانون‌اساسي» در پرونده سپنتا نيكنام
هنوز هيچ چيز در مورد پرونده سپنتا نيكنام عضو زرتشتي و البته تعليقي شوراي شهر يزد قطعي نشده با اين حال مهلت قانوني مرخصي او رو به پايان است. در اغلب بررسي‌هاي صورت گرفته در مورد اين پرونده همه انگشت‌ها به سمت مجمع تشخيص مصلحت نظام نشانه رفته است؛ نهادي كه مي‌تواند راهگشا باشد اما سوال اينجا است كه اگر بخت با نيكنام يار نبود و راي دلخواه را كسب نكرد چه مي‌توان كرد؟ علي نجفي‌توانا، حقوقدان معتقد است «هيچ». جاي خالي دادگاه قانون اساسي براي تظلمخواهي از برخي نهادها همچون شوراي نگهبان يا قوه‌قضاييه باعث مي‌شود كه به اصطلاح دست نيكنام به هيچ كجا بند نباشد. از همين‌رو حتي اگر موضوع نيكنام ختم به خير نشود شايد اين اتفاق جرقه‌اي باشد براي تظلمخواهي مردم از برخي نهادها كه قانون در مقابل شكايت از آنها سكوت كرده است.
رييس شوراي شهر يزد اعلام كرده بود كه حاضر نيست حكم تعليق ديوان عدالت اداري را به عضو زرتشتي شوراي شهر يزد ابلاغ كند. با توجه به اين شرايط از لحاظ حقوقي چه شرايطي براي عضويت سپنتا نيكنام به وجود مي‌آيد؟
انتخاب سپنتا نيكنام قانوني بوده است و به نظر مي‌رسد كه اقداماتي كه در جهت سلب عضويت ايشان انجام مي‌شود با قانون مغايرت دارد. در تطبيق ضوابط و بر اساس آنچه در سال‌هاي پيش انجام شده با اتكا بر منطق تقنيني و تجربه عملي آقاي نيكنام به صورت قانوني انتخاب شده و در شوراي شهر يزد عضويت دارد و استدلال‌هاي ديگر در تعارض با قانون است. از لحاظ حقوقي سپنتا نيكنام مي‌تواند عضو شورا باقي بماند و در جلسات شركت كند. همان‌طور كه قبلا هم مطرح شده اگر استدلال اعضاي محترم شوراي نگهبان را بپذيريم بايد قبول كنيم كه در مجلس شوراي اسلامي هيچ نماينده‌اي از اقليت‌هاي ديني حضور نداشته باشد كه اين موضوع خلاف قانون اساسي است و شوراي نگهبان نمي‌تواند عملكردي مخالف و مغاير قانون اساسي داشته باشد. از سويي بحث مقاومت شوراي شهر يزد در ابلاغ حكم تعليق مطرح است. البته اين مقاومت به عنوان يك حركت جناحي و قانون‌مدار قابل تقدير است اما به نظر مي‌رسد براي برون‌رفت از شرايط فعلي و جلوگيري از تعميم و تسري آن به ساير انتخابات در آينده زعماي مملكت بايد يك بار براي هميشه اين موضوع را حل و فصل كنند.
در اين شرايط قانون صراحت دارد و تجربه گذشته هم بر اساس همين قانون بوده و هيچ تبصره‌اي هم مقرر نشده است. بنابراين با چه استدلالي مي‌توان اين فرد و راي‌دهندگان را از حقوق حقه محروم كنيم؟
از طرفي با توجه به فشارهاي حقوق‌بشري عليه ايران و شرايط امروز ايران در جهان و منطقه اينگونه اقدامات نه در تطبيق با منطق مديريتي، نه خرد‌جمعي و نه در مطابقت با قوانين اساسي است و نمي‌توان عضويت يك اقليت مذهبي را در شوراي شهر لغو كرد. چرا كه اين اقدام نوعي سلب حقوق فردي محسوب مي‌شود و هرگونه سلب حقوق فردي كه موجب هرمان شود، مستلزم محكوميت كيفري است.
با فرض اينكه حكم تعليق دايمي شود و حق عضويت از سپنتا نيكنام سلب شود چه مسير قانوني براي احقاق اين حق وجود دارد؟
متاسفانه هم قانون اساسي و هم قوانين عادي در خصوص برخي تصميمات به خصوص در مورد تصميمات شوراي محترم نگهبان و بخشنامه‌هاي رياست محترم قوه‌قضاييه با سكوت غيرمنطقي مواجه است. به اين معنا كه كسي نمي‌تواند از تصميمات اعضاي شوراي نگهبان به هيچ كجا جز خود شورا شكايت برد كه اين نقص قانون است. اينجا است كه جاي دادگاه قانون اساسي خالي است. ما بايد در دادگاه ديوان عالي كشور شعبه‌اي وراي سه قوه داشته باشيم كه هيچ كس در آن دخالت نداشته باشد و به عنوان يك مرجع قضايي تظلمات مردم از مقامات كشوري فعاليت كند. تصور كنيد در تبصره ماده 48 آيين دادرسي كيفري رياست قوه‌قضاييه مي‌تواند وكلايي را براي عهده‌دار شدن وكالت برخي متهمان تاييد و برخي را تاييد نكند. هرچند ايشان با منطق و درايتي كه دارد تاكنون ليستي براي وكلاي مورد تاييد اعلام نكرده‌اند اما اگر بر فرض محال اعلام كنند به كدام مرجع مي‌توان شكايت كرد كه كسي كه قانونا پروانه وكالت دارد در برخي مواقع نمي‌تواند اعلام وكالت كند؟ همين نكته در مورد شوراي نگهبان هم وجود دارد.
در حال حاضر تعيين تكليف نهايي كه همه از آن صحبت مي‌كنند برعهده چه نهادي است؟
در اين مقطع تنها راه برون رفت ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام است. مجمع مي‌تواند با توجه به قانون صريح مجلس شوراي اسلامي كه شوراي نگهبان هم آن را تاييد كرده و بر اساس آن هم عمل شده اين اقدام را به عنوان تعارض مجلس و شوراي نگهبان به مجمع ارجاع دهد كه البته موضوع ارجاع شده و در حال بررسي است.
رييس شوراي شهر يزد اعلام كرده كه در صورتي كه مجبور به ابلاغ حكم شود از سمت خود استعفا خواهد داد. با توجه به تركيب يك دست شورا و تاكيد همه اعضا براي حمايت از تصميم رييس شوراي شهر درصورتي كه هيچ كس براي رياست كانديدا نشود امكان انحلال شورا وجود دارد؟
در چنين شرايطي شورا منحل نمي‌شود. تنها در شرايطي كه عزل همه اعضا اتفاق يا شوراي شهر از اكثريت بيفتد به شكلي كه ديگر امكان انجام وظيفه وجود نداشته‌باشد شورا منحل و بايد دوباره انتخابات برگزار شود.