نقص قانون حمايت از قربانيان مين

رژيم بعث عراق كه آغازگر جنگ و متجاوز به خاك ايران بود، از همان اوايل از سلاح‌هاي ممنوعه و همچنين مين استفاده كرد. اما ماهيت مين با ساير سلاح‌هاي جنگي اين تفاوت را دارد كه يك سلاح دفاعي است كه در اطراف پاسگاه‌ها و مراكز نظامي يا حتي مسكوني كاشته مي‌شود تا مانعي براي حمله دشمن خارجي باشد. از همان ابتداي جنگ تحميلي هم مين‌هاي زيادي در داخل كشور منفجر مي‌شد و ساكنان مناطق مسكوني واقع در مناطق جنگي، به دليل واهمه از وجود مين، از بازگشت به شهرهاي خودشان امتناع مي‌كردند و به همين دليل، مسوولان به فكر تصويب قانوني براي حمايت از ساكنان مناطق جنگي و افرادي افتادند كه با بمب‌ها و مين‌ها و تجهيزات نظامي جنگي مواجه مي‌شوند. اين قانون سال 1362 تصويب و به قانون كميسيون ماده 2 استانداري‌ها موسوم شد. طبق اين قانون، كميسيوني در استانداري‌ها تشكيل مي‌شد تا رسيدگي به وضعيت قربانيان مين و سلاح‌هاي جنگي و جبران خسارت جاني و حمايت اين افراد توسط كميته امداد و سازمان بهزيستي يا بنياد شهيد بررسي شود. از آنجا كه مناطق درگير جنگ، اغلب در استان‌هاي غرب كشور واقع شده بود، كميسيون‌ها هم در اين استان‌ها تشكيل مي‌شد. سال 1389 تغييراتي در اين قانون اتفاق افتاد و الزام اثبات سهل‌انگاري فرد قرباني حذف شد و كميسيون‌ها از استانداري‌ها به فرمانداري‌ها منتقل شد تا هزينه گزاف جابه‌جايي از شهرستان به مركز استان براي فرد قرباني كاهش يابد. متاسفانه در دولت‌هاي نهم و دهم، اين كميسيون‌ها عملا مسكوت بودند يا تشكيل نمي‌شدند يا پرونده‌ها مورد بررسي قرار نمي‌گرفت يا در صورت بررسي پرونده‌ها هم، افراد به عنوان جانباز و قرباني مورد حمايت قرار نگرفتند و به همين دليل، امروز پرونده‌هاي فراواني لاينحل است كه با توجه به مجوز همين قانون، امكان تقاضاي رسيدگي مجدد براي قربانيان معترض محفوظ است. نكته قابل توجه آنكه قربانيان مين، محدود به ساكنان شهرهاي مرزي نيستند و افرادي حتي در شهرهايي همچون سقز و بوكان و مهاباد كه فاصله قابل توجهي با مرز دارند هم دچار حادثه انفجار مين شده‌اند ...

چرا كه در زمان جنگ، مين‌ها با قصد دفع حملات دشمن اما بدون هيچ تدبير و برنامه‌ريزي مورد استفاده قرار گرفته و بعد از خاتمه جنگ هم بايد جمع‌آوري مي‌شد كه متاسفانه اين اتفاق به طور كامل نيفتاد علاوه بر آنكه در استان‌هايي همچون كردستان كه منطقه كوهستاني است، مين‌ها در اثر فرسايش خاك يا رانش زمين، جابه‌جا و به كنار جاده‌ها و داخل شهرها منتقل شد. چنانكه مواردي از انفجار مين‌هاي جابه‌جا شده از پاسگاه‌ها به داخل زمين كشاورزي و مناطق شهري وجود دارد و متاسفانه به دليل تغييرات خاك، در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت و خرداد موارد انفجار مين افزايش مي‌يابد و بخصوص، تعداد قابل توجهي از قربانيان مين در استان كردستان، كولبراني هستند كه متاسفانه به دليل فقدان معيشت آبرومند در اين استان، كولبري مي‌كنند و البته با مين هم برخورد مي‌كنند. با توجه به گستردگي مرزهاي ما با كشورهاي همجوار، نمايندگان ديپلماتيك ايران در كشورهاي خارجي اقرار دارند كه در مناطق مرزي ايران براي دفع حملات گروه‌هاي مختلف و مبارزه با قاچاق كالا، از تله انفجاري استفاده مي‌شود. با توجه به اعلام وجود حدود 16 ميليون مين در ايران، انتظار مي‌رود قوانين تصويب شده نسبت به ساير كشورها، از وجه حمايتي بيشتري برخوردار باشد. ما در ساير كشورها شاهد اجراي قوانيني در حمايت از قربانيان جنگ و بخصوص، قربانيان مين هستيم كه فرد از لحظه مصدوميت، مورد حمايت دارويي، معيشتي و مشاوره روانشناختي قرار مي‌گيرد و حق و حقوقش محفوظ بوده و آتيه‌اش تامين مي‌شود و فرزندانش تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرند و مشمول مستمري مي‌شوند. اما در ايران، در حالي كه قربانيان تصادفات جاده‌اي و شهري به صورت رايگان در مراكز درماني پذيرش مي‌شوند اما قرباني مين بايد تمام هزينه‌هاي درمان را شخصا متقبل شود. قرباني تصادف، مورد حمايت بيمه است و ديه‌اش هم به طور كامل پرداخت مي‌شود اما قرباني مين از لحظه اول به عنوان يك مجرم شناسايي مي‌شود و مي‌گويند از كجا معلوم كه در اثر مين دچار حادثه شده باشي و قرباني مين در آن شرايط ناگوار بايد قرباني بودن خود را اثبات كند. ما پرونده‌هايي داريم كه بيش از 20 سال است فرد در اثر انفجار مين، اعضاي بدنش را از دست داده و فاقد قدرت كار و تردد و ادامه حيات است اما هنوز هم در كميسيون‌هاي ماده 2 مورد رسيدگي واقع نشده و هنوز بايد به اين سوال پاسخ بدهد كه از كجا معلوم شما بر اثر انفجار مين دچار اين حادثه شده باشي. اين قانون به لزوم وجود صورت سانحه اشاره مي‌كند در حالي كه معلوم نيست صورت سانحه چيست؟ آيا گواهي بيمارستان است؟ آيا گواهي پاسگاه محل وقوع حادثه است؟ آيا شهادت شهود است؟ تمام اين ابهامات باعث شده اين قانون بسيار ناكافي باشد و چون حمايت از اين قربانيان توسط دولت، بار مالي براي دولت ايجاد مي‌كند، سال‌هاي متمادي به اين پرونده‌ها رسيدگي نمي‌شود. به نظر من در مقايسه با كشورهاي همجوار اين قانون ناقص است كه حتي در عرصه اجرا هم به صورت ناقص اجرا مي‌شود. غالب اعضاي اين كميسيون ارگان‌هاي نظامي هستند كه اگر يك نماينده مشترك داشته باشند كفايت مي‌كند آن هم در حالي كه حق حضور قرباني مين يا وكيل وي در اين كميسيون پيش بيني نشده و اين عدم حضور باعث مي‌شود اعضاي كميسيون بدون در نظر داشتن وضعيت ناگوار قرباني مين درباره او راي بدهند.