چالش سياست ارزي
اين سياست مي‌تواند با سياست حذف كامل تعرفه‌هاي گمركي نيز همراه شود زيرا در شرايط افزايش نرخ ارز، براي جلوگيري از اثر شديد افزايش قيمت كالاهاي وارداتي، سياست حذف كامل تعرفه‌هاي گمركي مي‌تواند تا‌حدودي كمك‌كننده باشد و بدين‌ترتيب شرايط اقتصاد ايران براي تبديل به يك اقتصاد باز را مهيا كند. در شرايط شناور شدن نظام ارزي و افزايش نرخ ارز مي‌توان شاهد تقويت صادرات غيرنفتي كشور نيز بود. البته افزايش هزينه‌هاي توليدكنندگان داخل كه كالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه وارد مي‌كنند در هر صورت اجتناب‌ناپذير است لذا بهتر است منابع دولت را به جاي اتلاف براي صنايع ناكارآمد در جهت تقويت صنايع داراي مزيت رقابتي صرف كرد. ضمن اينكه افزايش نرخ ارز فرصت بسيار مناسبي براي كالاهاي كشاورزي، سنتي و صنايع دستي كشور نيز فراهم مي‌كند كه مي‌تواند به ارتقاي درآمدهاي مالياتي دولت نيز كمك كند. در چنين فضايي لازم است اصلاحات نهادي-ساختاري شجاعانه‌اي صورت گيرد تا تهديد تحريم‌ها به فرصتي براي گذار اقتصاد ايران از يك نظام اقتصادي بسته با نظام اقتصادي باز فراهم شود. اول اينكه لازم است دولت و نهادهاي شبه‌دولتي، اقتصاد را به مردم واگذار كنند و خود را از فعاليت‌هاي اقتصادي بيرون بكشند زيرا اقتصاد هرچه مردمي‌تر باشد كمتر مي‌توان با تحريم نهادهاي دولتي و شبه دولتي به آن آسيب وارد كرد. در اين راستا لازم است از سرمايه‌گذاران ايراني مقيم خارج هم با آغوش باز استقبال كرد و نگاه امنيتي به اقتصاد را كنار گذاشت. همچنين لازم است مجلس و دولت يك‌بار براي هميشه مشكل ويژه خواري و رانت‌خواري ژن‌هاي خوب را با تصويب قوانيني در‌راستاي حمايت از آزادي فعاليت‌هاي اقتصادي حل كنند. در اين راستا لازم است قوانيني چون شفافيت و انتشار اطلاعات اقتصادي دولتمردان و مقامات و قوانين ضد‌انحصار و ضد رانت با دقت تنظيم و تصويب و اجرايي شود. مساله مهم ديگر اصلاح نظام مالياتي كشور است كه در صورت پياده‌سازي يك نظام مالياتي كارا مي‌توان بخش قابل‌توجهي از درآمدهاي نفتي را به جاي استفاده در امور مصرفي در زيرساخت‌هايي چون شيرين‌سازي آب دريا براي مقابله با بحران كم آبي كشور صرف كرد. در پايان بايد گفت راهكار بلندمدت تضمين منابع ارزي كشور تنها از طريق تقويت توليد ملي داراي مزيت رقابتي و افزايش صادرات غيرنفتي امكانپذير است و تقويت توليد ملي تنها در صورت مردمي‌سازي اقتصاد و رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي از طريق از بين بردن رانت و انحصار دولتي و شبه‌دولتي حاصل مي‌شود.