رييس و سخنگوي هيات نظارت بر نشر كتاب در گفت‌وگو با «اعتماد»:
اشتباه داريم اما غرض‌ورزي نداريم
حجت‌الاسلام محمدعلي مهدوي‌راد، رييس و سخنگوي هيات نظارت بر نشر كتاب هر چند اعمال سليقه در روند صدور مجوز را محتمل مي‌داند، اما تاكيد دارد كه در اين روند، غرض‌ورزي وجود ندارد و اين گونه نيست كه مميزي به صورت مكانيزه و دستگاهي انجام شود. در گپ‌وگفت كوتاهي با اين مقام مسوول، پرسش‌هايي را درباره روند صدور مجوز مطرح كرديم.
برخي از مترجمان معتقدند گويي اين نظارت به صورت ماشيني و مكانيزه انجام مي‌شود. آيا مميزي بر كتاب‌ها بر اساس آيين‌نامه خاصي است ؟
حرف نادرستي است و نمي‌دانم چرا و چه كسي حرف‌هايي زده زيرا كاملا مشخص است كه نشر كتاب دو قانون دارد؛ اول قانوني كلي كه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و وزارت ارشاد هيچ دخالتي در آن ندارد و اداره كتاب اين قانون كلي را به آيين نامه‌اي تبديل كرده كه بسيار مفصل است و موارد بسيار ريز و مرتبي دارد كه بر اساس آن كتاب مميزي مي‌شود و قطعا و جزما قانون اعمال مي‌شود و اصلا و ابدا اين گونه نيست كه به تعبير شما به صورت مكانيزه انجام شود. قطعا قانون كلي متعلق به شواري عالي انقلاب فرهنگي و در دسترس هم هست و بعد به آيين‌نامه تبديل شده كه البته در دولت آقاي روحاني يك بازنگري بر آن اعمال شد و گمان مي‌كنم هنوز چند ماده‌اش مانده كه تمام نشده است ولي قطعا اين قانون كلي و در پرتو آن قانون نظم پيدا مي‌كند اينها عملا قانونگذار نيستند.
ولي با وجود همين آيين‌نامه، باز هم بحث اعمال سليقه را نمي‌توان ناديده گرفت. گاهي كتابي با اسم يك مترجم مجوز مي‌گيرد ولي همان كتاب با نام مترجمي ديگر مجوز نمي‌گيرد.
اين احتمال هست. اولا چون دو تا مترجم هستند و احتمالا كسي كه مجوز مي‌گيرد خودش در جاهايي سانسورهايي را اعمال كرده است. شيوه كار چنين است. حتي اگر مترجمي دو بار كتابي را بياورد باز هم چنين احتمالي وجود دارد. ببينيد كتاب به اداره كتاب مي‌آيد، اداره كتاب بخش‌هاي مختلفي دارد كه هر بخشي در مميزي يك مسوول دارد. قاعدتا آن كتاب به بخش موضوعي مربوط به خودش مي‌رود. فردي كه مسوول است كه نمي‌تواند به تنهايي اين همه كتاب را بخواند. قاعدتا او هم نيروهايي دارد و كتاب‌ها را به بررس‌هاي متعددي كه وجود دارند مي‌دهد. اين امكان وجود دارد يك بار بررسي، كتاب را بخواند و قانون را طور ديگري فهميده باشد و بررس ديگري، درك ديگري از همان قانون داشته باشد. راه بسته نيست. اين طور نيست به صرف اينكه يك نفر اظهارنظر كرد و كتابي را مشروط يا ممنوع دانست، راه نهايي شود. در مرحله اول وقتي بررسي اظهارنظر مي‌كند، ناشر، مولف، محقق، مترجم يا هر كسي كه كتاب را آورده، اگر نتيجه بررس را قبول نداشته باشد، اعتراض خود را مي‌نويسد تا دوباره بررسي شود. در بررسي دوم، اگر نهايي شد كه هيچ اما اگر نشد و باز هم اعتراض شد، به يك كميته تخصصي مي‌رود كه در آن مواردي كه بررس‌ها اظهارنظر و استدلال كرده‌اند، به يكي از افراد كميته واگذار مي‌شود تا بررسي دقيقي انجام بدهد و بعد از آن به جلسه ديگري مي‌آيد كه دوباره بررسي شود اگر بررسي شد، ديگر حكم نهايي است. از اين جهات هيچ كس نمي‌تواند ادعا كند كه هيچ اعمال سليقه‌اي نمي‌شود. ما هم چنين ادعايي نداريم ولي ادعا مي‌كنيم كه اعمال سليقه بر اساس فهم خاص خود بررس قانون نمي‌شود. قانون كلي به آيين‌نامه تبديل شده و اين آيين نامه ريز شده ولي ممكن است هر يك از بررس‌ها از آن برداشت‌هاي خاص خود را داشته باشند ولي اينكه اعمال نظر غرض ورزانه باشد، نيست و حتي اگر هم چنين باشد، در كميته تخصصي، نهايي شود.
درست كه اعمال سليقه را نمي‌توان ناديده گرفت ولي برخي معتقدند، دوستان بررس خيلي كارشناس نيستند و حوزه كتاب را نمي‌شناسند.
بسيار بسيار حرف نادرستي است چون نزديك به هزار نفر اين كارها را انجام مي‌دهند و اين دوستان واقعا همه آنان را مي‌شناسند؟! افراد بررس‌ها هفتاد و دو گروه هستند. يعني زيرگروه‌ها و افراد بسيار زيادي هستند كه بررسي مي‌كنند. شايد اگر براي كتاب من هم اتفاقي بيفتد، چنين جملاتي بگويم كه اينها اصلا نمي‌‌فهمند. اما بارها در چندين مصاحبه صريحا گفته‌ام امكان روي دادن اشتباه را ابدا منتفي نمي‌دانيم. طبيعي است كه كسي اشتباه كرده باشد اما اينكه كسي غرض‌ورزي كرده باشد را نمي‌پذيريم. اگر هم خداي نكرده مواردي باشد، در كميته نهايي، امكان بررسي دارد.
برخي كه نويسنده و مترجم هستند، معتقدند نظارت بر آثار تاليفي، در مقايسه با آثار ترجمه، سختگيرانه‌تر است. امسال كه سال حمايت از كالاي ايراني ناميده شده، چقدر به آثار تاليفي در بحث مجوز بها داده مي‌شود؟
اين را قبول ندارم چون دو سال است در جايزه كتاب سال كه البته براي خودش مستقل است، امتياز ترجمه را بالا برده‌ايم ولي امتياز تاليف را در جاي خود نگه داشته‌ايم كه نتيجه اين شد كه تاليف در جايزه پررنگ‌تر باشد. اينجا كلا جهت‌گيري به سمت تاليفي است به خصوص امسال بناست براي آثار تاليفي كه به مرتبه‌اي رسيده‌اند، تسهيلاتي در نظر گرفته شود، بالاخره نگاه اين طور است كه تاليف اولويت بيشتري دارد.
به جز جايزه كتاب سال، در روند صدور مجوز، چنين نگاهي وجود دارد؟
بعيد مي‌دانم چون ترجمه هم چند ماده قانون دارد؛ از همان مصوبات شوراي عالي انقلاب و آنها هم به آيين نامه تبديل شده و اصلا هم چنين نيست. حتي شايد اين احتمال وجود داشته باشد كه نسبت به ترجمه سختگيري بيشتري باشد ولي نسبت به تاليف بعيد مي‌دانم اين طور باشد.