خلأ استراتژي مشخص اقتصادي در پسابرجام
محسن جلالپور
رييس اتاق بازرگاني ايران
دقيقا همان روزهايي كه مسووليت اتاق ايران را پذيرفتم، مصادف با امضاي اوليه توافقنامه ايران وگروه 1+5 بود كه اكنون حدود يكسال از آن ميگذرد. درحالي كه همچنان سوال اين است چقدر برجام گره گشاي مشكلات اقتصادي كشور شد؟ پاسخ به اين سوال از زواياي مختلف قابل بررسي است. يكي از اين زوايا ميزان استفاده از جو وفضاي به وجود آمده پس از اين توافق است. به خاطر دارم كه در آن زمان هم من و هم همه كساني كه روزانه دراتاق ايران با آنان سروكارداشتم خيلي اميدوارانه جريانات پيش رو را رصد ميكرديم. تقريبا هيچ كس را نميديدم كه كفش وكلاه براي حركتي جديد درفعاليت خود يا فعاليتي نو آماده نكند.
اصليترين سوالي كه آن روزها پاسخ ميدادم اين بود كه به نظر شما فلان كار يا فلان فعاليت بعد از اجرايي شدن برجام و رفع تحريمها چگونه است و اين بهتراست يا آن؟ با اين حال، فاصله بين امضاي اوليه تفاهم و اجرايي شدن برجام كه بيش از شش ماه طول كشيد، دوره بسيار طولاني براي حفظ اين اميد و انگيزه بود اما مهم ترازمدت آن نحوه تفسير وتبيين و برخورد جامعه درطول اين مدت براي بازار و فضاي كسب وكار بود. آنقدر در آن مدت سياسيون و افراد متعلق به خط و جناحهاي موافق و مخالف حرفهاي ضدونقيض سردادند كه فعالان اقتصادي دچار ابهام و سردرگمي شدند. درحالي كه عدم تعريف يك استراتژي مشخص ازسوي تيم اقتصادي دولت و مواضع انفعالي كه ازترس انگهاي سياسي در آن دوره توسط بسياري ازافراد اتخاذ شد نيز به اين سردرگمي افزود. در نتيجه اينكه هيچ پارامتري در فضاي كسب وكار راهگشا و چراغ راهي براي فعالان اقتصادي نشد. آن اميد و انگيزه روزهاي اول آنقدر به شك وترديد مبدل شد و سردرگمي انقدر افزايش يافت كه حتي بعد از اجرايي شدن برجام چندان انگيزهاي براي توسعه فعاليتها يا شروع فعاليت جديد بهجا نگذاشت. دربرجام هم مثل بسياري ازموقعيتهاي اقتصادي كه دردهههاي اخيرداشتيم نتوانستيم ازيك مزيت به دست آمده بهره خوبي ببريم. موضوع مهم اين است كه بايد بدانيم حداقل دراقتصادمان تازماني كه منافع ملي برمنافع شخصي و جناحي اولويت نيابد همين آش است و همين كاسه. هرچند در سالهاي اخيرموقعيتهاي فراواني براي يك جهش صادراتي كه منجر به جهش توليد ميشد برايمان رخ داد مثل موقعيتهايي از قبيل انفكاك كشورهاي CISب ازار افغانستان، بازار عراق و همچنين بازارروسيه براي ما به وجود آمد اما كمترين بهره عايدمان شد. شايد به جز سايه سنگين سياسي براقتصاد تحميل شده عدم تعريف يك استراتژي مشخص و نداشتن برنامه ميان و بلندمدت ازعوامل عدم بهرهبرداري ازمزيتهاي خلق شده باشد.
اما در همين حال در طول يك سال اخير هياتهاي تجاري و اقتصادي زيادي به كشور سفر كردند كه در شش ماهه اول توافق برجام تا اجراي آن، عمده هياتهايي كه به ايران آمدند هياتهاي ارزيابي بودند و بيشتر به ايران آمده بودند كه وضعيت ايران را پس از سالها تحريم بسنجند و ببينند سالها پس از دوري از جامعه بينالملل، ايران در چه وضعيتي به سر ميبرد. در آن روزها تقريبا روزانه يك با يك هيات تجاري ديدار داشتم كه همه هياتهاي تجاري يك سوال مشترك را از من ميپرسيدند كه شرايط سرمايهگذاري در ايران چگونه است؟ آيا ايران به اوج سرمايهگذاريهاي نفتي بازميگردد؟ يا سوال ديگري كه آنها مطرح ميكردند اين بود كه آيا شرايط سرمايهگذاري همان شرايط قبل از تحريمها است؟ يا اين گونه ميپرسيدند كه آيا با رفع تحريمهاي نفتي، شركتهاي دولتي فعاليتشان گسترش مييابد؟ وضعيت شفافيت مالي در ايران به چه سمتي حركت ميكند؟ اين سوال را به اين دليل عنوان ميكردند كه در زمان تحريم مشكلات دور زدن تحريمها باعث شده بود ما به عدم شفافيت مالي روي بياوريم و بنابراين اين هياتهاي تجاري سوال ميكردند كه آيا حسابهاي مالي شركتها پس از تحريم شفاف خواهد شد و شركتها آيا حسابهاي حسابرسي شده بينالمللي خواهند داشت ؟
از سوي ديگر مساله فساد در فضاي اداري در سالهاي اخير سايه سنگيني انداخته است و به هر حال، يك سرمايهگذار ميخواهد بداند كه وارد چه فضاي ميشود؟ آيا فضاي سالم و بدون رانت است؟ يا در فضاي رقابت غيرسالم وارد ميشود؟ تمام اين سوالها به طور خلاصه اين سوال اصلي را عنوان ميكردند كه آيا اقتصاد ايران يك اقتصاد نفت محور يا اقتصاد رقابتي و آزاد در فضاي پيش رو خواهد بود؟ هرچند ما به تمام هياتهاي خارجي اين موضوع را منتقل ميكرديم كه به سمت اقتصاد غير نفتي ميرويم كه هم مقام معظم رهبري در ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي و هم شرايط ايران در دوران تحريمها و وضعيتي كه بازار نفت و قيمت نفت دارد و حتي آنچه ما در اين سالها به عنوان اقتصاد شكننده در اقتصاد نفتي تجربه كردهايم باعث شده است كه ما به سمت اقتصاد آزاد و رقابتي حركت كنيم.
شايد مهمترين جمله را آقاي «مارتين شولتز» رييس پارلمان اروپا زماني كه مستقيم از فرودگاه به اتاق ايران آمد، گفت: «بيش از 70 هيات اروپايي از ايران بازديد كردهاند همه اين هياتها در گزارش خود معتقد هستند كه ايران در سه نقطه با گذشته فرق كرده است و همه هياتها اين سه نقطه را در ملاقاتهاي خود حس كرده بودند اول اينكه ايران ديگر بازار فروش نيست و بازار سرمايهگذاري و انتقال تكنولوژي است چون ميخواهد خود را مجهز كند پس به دنبال شريك و جوينت ونچر شدن است كه عملا ايران به دنبال توسعه فضاي همكاري با كشورهاي ديگر است. دومين نكته مشترك در گزارشهاي اين هياتهاي اروپايي اين است كه ايران تنها بازار 80 ميليون نفري نيست و حوزه نفوس بسيار خوبي در منطقه دارد و بايد به ايران به عنوان پايگاه توليد منطقهاي بيش از 400 ميليون نگاه كرد. سومين موضوع مشترك در گزارش اين هيات، نوع كار و نوع قراردادها بوده است كه آنها به اين نتيجه رسيدهاند كه نوع همكاري و قراردادها با ايران مانند گذشته نيست .» منتها آقاي شولتز به اين موضوع نيز تاكيد كرد كه همه منتظر هستند سياستهاي ايران پس از لغو تحريمها مشخص شود. به هر حال ميتوان گفت كه هياتهاي تجاري به ايران آمدند و ايران جديد را شناختند اما بايد بپذيريم كه هنوز فضاي مناسب براي سرمايهگذاري نداريم و آنها نيز آزادي عمل ندارند. هم نگرانيها و دغدغههاي بابت فشار امريكا بر آنها وجود دارد و هم نگران عدم تعهد به اجراي برجام هستند. از سوي ديگر عدم شفافيت و بهروز نبودن شركتهاي ايراني و نداشتن صورتهاي مالي حسابرسي شده و نداشتن استراتژي مشخص و برنامه توسعهاي مشخص همه نقايصي است كه نتوانستهايم برطرف كنيم. بنابراين هر كشوري براي توسعه خود برنامههاي مشخصي دارد و حدود 20 تا 30 آيتم مشخص را براي سرمايهگذاري دارد كه مثلا ميتواند در برخي بخشها سرمايهگذاري كامل انجام گيرد يا در بخش ديگري 50 درصد يا زير 50 درصد ميتواند سرمايهگذاري انجام شود، بنابراين سرمايهگذار در زمان ورود با برنامه مشخصي مواجه است كه متاسفانه ما با وجود به وجود آمدن فرصت برجام اما برنامه سرمايهگذاري و توسعهاي مشخصي نداريم. در همين حال شركتهاي ايراني نتوانستهاند خود را با استانداردهاي جهاني تطبيق دهند به خصوص بخش خصوصي كه در سالهاي گذشته نتوانسته است بزرگ شود و اين موضوع باعث شده، نتوانيم بهرهبرداري لازم را ببريم.
اما در مورد اينكه دولت چه اقداماتي را در اين يك سال انجام داده است بايد گفت كه بزرگترين اقدام دولت بحث برجام و تفاهم بود، البته بخش اقتصادي دولت نتوانست به انسجام بخش سياسي دولت عمل كند. اگر بخش اقتصادي قبل از اجراي شدن برجام نشسته بودند و برنامه مدون و مشخصي را تدوين كرده بودند و سياستهاي سرمايهگذاري و سياستهاي حضور مشاركت را مشخص كرده بودند و بعد اين موضوع را اگر در ايران رواج داده بودند و پيشنيازهاي آن را مشخص كرده بودند و اخطارهاي لازم و تذكرهاي لازم را داده بودند كه شركتها خود را براي اين مساله آماده كنند، مسلما امكان بهرهبرداري بيشتري وجود داشت. ضمن اينكه كشور در يك فضاي به هم پيوستهاي قرار دارد و بايد قوه مجريه و مقننه همه قوه قضاييه و حتي بخش غير دولتي بايد يك توافق اجماع براي توسعه و شرايط سرمايهگذاري برسند كه متاسفانه اين اتفاق نيز نيفتاد. به دليل عدم حضور شركتهاي خصوصي در اين موقعيت تنها شركتهاي خصولتي فرصت پيدا كردند خود را بزرگتر كنند و ما به عنوان بخش خصوصي فكر ميكنيم اين توسعه پايداري نخواهد بود و چنان در اين زمينه هم فكري و هم نوايي وجود نداشت. دولت ميتوانست زماني كه متوجه شد مذاكرات رو به توافق ميرود، فضاي اقتصادي مناسب را تعريف كند و همراه با قواي ديگر از اين موضوع بهرهبرداري كنند اما آنچه مسلم است تا به امروز نتوانستهايم بهرهبرداري لازم را انجام دهيم.
با اين حال، من اميدوار هستم، با اينكه مسير سرمايهگذاري همواره طولاني است اما شرايط نسبت به گذشته بهتر شده است و با توجه به موقعيت استراتژيك و ژئوپولتيك ايران در منطقه و موقعيت سوق الجيشي و ترانزيتي، منابع انرژي، امنيت، نيروي انساني كارآمد، زيرساختهاي سرمايهگذاري و با توجه به ظرفيتهاي ديگر همه ميتوانند ايران را به پايگاه خوبي براي سرمايهگذاري داشته باشد. منتها آن سرعتي كه ميتوانستيم در يك حركت جهشي به عنوان ماه عسل برجام داشته باشيم را نداشتيم و نتوانستيم از آن بهره لازم را ببريم.