ضربه‌گيري اقتصاد ايران با سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك
گفت‌وگو با بيوك عليمرادلو، مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت
سمانه عابدي |ايران در فروش خودرو در رتبه سيزدهم دنيا قرار دارد كه اين به معني بالا بودن تقاضا در ايران است. هرچند ركود و تحريم‌ها روند توليد را در سال‌هاي 91 و 92 با كاهش مواجه كرد اما بسياري از مديران خودروي توافق هسته‌اي و لغو تحريم‌هاي خودروي را راه نجات اين صنعت مي‌دانستند و همين موضوع باعث شده بود چشم اميد به توافق هسته‌اي باشد تا دومين صنعت بزرگ ايران را از بحران نجات دهد. حالا يك سال از توافق برجام مي‌گذرد كه بايد ديد تاثير آن بر اين صنعت چيست. با اينكه مردم ايران در سال‌هاي اخير از آن نا اميد شدند اما ايران بازار 500 ميليوني منطقه‌اي خود را دارد كه اين از جمله پتانسيل‌هاي مهم كشور محسوب مي‌شود. با اين حال براي ارزيابي تاثيرات توافق هسته‌اي بر صنعت خودرو به سراغ بيوك عليمرادلو، مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت رفتيم تا قراردادهايي را كه در اين يك سال بسته شده مورد بررسي قرار دهيم كه در ادامه مي‌خوانيد...
از ابتداي سال 94 كه زمزمه‌هاي توافق هسته‌اي به وجود آمد اين اميدواري بين مردم شكل گرفت كه با توافق ايران و گروه 1+5 تحريم‌هاي بين‌المللي لغو مي‌شود و اين موضوع اثر مستقيمي بر قيمت خودرو دارد چرا كه بازار ايران به سوي جهان باز خواهد شد. اما اين موضوع تحقق نيافت، هرچند اين نگاه چندان واقع بينانه نبود اما بسياري از مسوولان هنگام اظهارنظر اميدواري را بين مردم به وجود آوردند. حالا با توجه به اينكه يك سال از توافق برجام مي‌گذرد اين مساله را چگونه مي‌بينيد؟
انتظاراتي كه پس از اجرايي سازي برجام در حوزه خودرو به وجود آمد انتظارات اشتباهي بود. زيرا بحث برداشته شدن تحريم‌ها بنا نبود قيمت‌ها را كاهش دهد و شرايط اقتصاد به كلي تغيير كند. به هر صورت بايد پذيرفت كه برجام بخشي از محدوديت‌ها را برداشت. اما همان‌گونه كه يك‌سال پس از برجام مشاهده مي‌كنيم يكسري كارهاي ديگري در پس آن انجام مي‌شد. يكي از موارد اين است كه سيستم‌هاي بانكي بايد با شرايط جهاني تطابق پيدا مي‌كرد زيرا در سال‌هاي تحريم تطابق ميان بانكداري ايران با بانكداري جهاني به وجود نيامد. به همين دليل هنوز بحث گشايش اعتبار را كه به صورت وسيع قبل از تحريم‌ها داشتيم ديگر نداريم و به صورت موردي انجام شده است. از سويي ديگر بسياري از شركت‌ها به ايران آمدند و شرايط اقتصادي ايران را مورد تجزيه و تحليل قرار دادند كه ماحصل سياست‌گذاري را كه در وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتيم به آنها اعلام كرديم كه ديگر نمي‌خواهيم قرارداد لايسنس License contract با خارجي‌ها داشته باشيم و بيشتر مايل به سرمايه‌گذاري هستيم. بحث سرمايه و جذب آن پيش شرط‌هايي داشت كه طبيعتا كار را زمانبر مي‌كرد. از سويي ديگر ما بحث صادرات را به عنوان پيش شرط مطرح كرديم كه در واقع در رابطه با ايجاد شغل و خروج از ركود بتوانيم قدم‌هايي را در زمينه جذب سرمايه ايجاد كنيم. اين سياست‌هايي بود كه ما پس از برجام در پيش گرفتيم. با اينكه براي حضور شركت‌هاي خارجي در ايران مقاومت كردند اما اگر شركتي در داخل سرمايه‌گذاري كند به بدنه اقتصاد كشور جذب مي‌شود و ضربه پذيري آن را كم خواهد كرد. ما اين موارد را در اصول كار خود قرار داديم كه خودروهاي روز خود را وارد كشور كنند و توليد داشته باشند. اگرچه بحث انتظارها در كاهش قيمت غلط بود اما اينكه تنوع محصول و خودروها در ايران به‌روزتر شوند كه اين انتظار درستي است اما خودرو محصولي است كه ساخت آن از روز تصميم براي ساخت تا ورود به بازار حداقل 18 ماه طول مي‌كشد.
بسياري معتقدند كه كمپين نخريدن خودروي داخلي ناشي از توقعاتي بوده كه پس از برجام از خودروهاي داخلي به وجود آمده بود. آيا اين موضوع را مي‌توان به برجام ارتباط داد كه بسياري از منتقدان برجام نيز آن را ناشي از برجام مي‌دانستند؟
نه. به نظرم اين موضوع مساله خاص خود را داشت. اين موضوع توقعي بود كه در بحث كيفيت خودروها به وجود آمده بود و ارتباطي با توقع مردم از اجرايي شدن برجام نداشت. كمپين در جايگاه خود بر مبناي يكسري انتظارات به وجود آمد و اينكه چگونه آغاز شد، مساله ديگري است ولي مسائلي كه بعدا بسياري در كمپين مطرح مي‌كردند بيشتر موارد كيفي بود.
از زمان توافق برجام بسياري بر اين باور بودند كه بايد با خودروسازان بزرگ دنيا وارد همكاري شويم؛ مثلا گفته مي‌شد شركت‌هاي خودروسازي ايران با غول‌هاي خودروسازي مانند بنز و فيات وارد مذاكره شده‌اند اما در بحث خودروهاي سواري تنها خودروسازهاي فرانسوي بودند كه با ايران قرار داد بستند و ديگر خبري از اين برندها نبود؟
در بحث خودروهاي سواري اين موضوع كاملا درست است. اولا اينكه خودروهاي فرانسوي كه در بازار خودروهاي ايراني حضور دارند شركت‌هايي هستند كه در جهت حفظ همكاري‌هاي قبلي در مرحله اول وارد بازار ايران شدند. سپس خودروسازهاي ديگر از جمله اروپايي‌ها براي تطبيق دادن خود با شرايط احتياج به مطالعات بيشتري داشتند. رفت و آمدها زياد بوده و مذاكرات بسيار زيادي هم صورت گرفته اما ما هم با توجه به تجارب گذشته قصد نداشتيم تا همان اتفاقات گذشته تكرار و يك قرارداد لايسنس License contract اجرا شود و به هر دليلي اتفاقي بيفتد كه حركت سازماني عليه ما انجام دهند و با يك تحريم تمام سرمايه‌گذاري‌هاي ساليان ما روي زمين باقي بماند. در نتيجه از همين رو اصرار به بحث سرمايه‌گذاري داريم. از سوي ديگر سرمايه‌گذار انتظار دارد كه بحث امنيت سرمايه خود را مشاهده كند و نقل و انتقال پول بايد شفاف و روشن باشد و مجموعه شرايط تنها يك صنعت را دربر نمي‌گيرد بلكه كل اقتصاد كشور را در بر مي‌گيرد كه به سرمايه‌گذار بايد پاسخگو باشد. اكنون اين شركت‌ها در حال مطالعه و مذاكره هستند. برخي از اين شركت‌ها در بحث خودروهاي سنگين كه سرمايه‌گذاري به نسبت كمتري مي‌خواهد حاضر به مشاركت شدند و به خصوص با بخش خصوصي وارد مذاكره شدند و عمده اين شركت‌ها نيز با بخش خصوصي در حال مذاكره هستند.
تا چه حد مي‌توان اميدوار بود كه بسته شدن اين قراردادها موجب رقابتي شدن بازار خودرو خواهد شد؟
من به شخصه بسيار اميدوار شدم و معتقدم كه خودروسازهاي فرانسوي كه برنامه‌هاي وسيعي دارند و برخي شركت‌هاي زيرمجموعه ايجاد شده و برخي ديگر در حال ايجاد شركت هستند، به هر حال توسعه محصولات در حال رخ دادن است و برخي از اين فرمولاسيون خارج از دو خودروساز اصلي كشور در حال انجام است و شرايط به سمت رقابتي شدن پيش مي‌رود. رقابتي شدن بازار خودرو يك انتخاب نيست، يك مساله حياتي است كه اگر نشود ما به‌شدت دچار بحران خواهيم شد.
برخي معتقدند كه قراردادهاي منعقد شده موجب مي‌شود كه ايران خودرو و سايپا مونتاژ كار خودروهاي فرانسوي باشند، آيا مجدد به اين سمت پيش خواهيم رفت؟
قراردادهايي كه بسته شده ديگر لايسنس نيستند كه بخواهند مونتاژكارشوند. قراردادهايي كه با فرانسوي‌ها در حال اجرايي شدن است بر مبناي مشاركت شكل گرفته است زيرا دو طرف شركت‌هاي مشترك تاسيس مي‌كنند، سرمايه‌گذاري مشترك دارند، از همين رو بايد توليدات اقتصادي داشته باشند تا هر مشتري با هر نوع سليقه‌اي بتواند از آن منتفع شود و بر اساس منويات اقتصادي بنگاه حركت مي‌كند و هرچه تيراژ بالاتر رود سرمايه‌گذاري بيشتري روي ساخت انجام مي‌دهند. از سوي ديگر وزارت صنعت هم شرايطي در قرارداد گنجانده كه بايد ساخت در داخل انجام شود و حداقل 30 درصد توليدات نيز براي صادرات به عنوان پيش‌فرض گنجانده شده و مجموعه اينها باعث شده است كه فرآيند كار كردن به مانند گذشته شود. تا امروز مقاومت كرديم تا اجازه ندهيم قراردادهاي لايسنس انجام شود مجدد مونتاژ در كشور صورت گيرد.
اينكه گفته مي‌شود نبايد خودروسازان داخلي تضعيف شوند را چگونه مي‌توان با ايجاد شركت‌هاي مشترك توجيه كرد؟
در اين بحث يك تناقض وجود دارد زيرا از طرفي رقابت را يك مورد خوب مي‌بينيم و از سوي ديگر به دنبال تضمين براي عدم تضعيف خودروسازان داخلي باشيم. در اين زمينه هيچ ضمانتي وجود ندارد و ايران‌خودرو بايد خود را به روز رساني كند.
ايران‌خودرو چگونه مي‌تواند با اين شركت مشترك وارد رقابت شود تا در زير سايه آن قرار نگيرد؟
بايد محصولات به روز‌تري را وارد بازار كند و تنوع را در دستور كار قرار دهد. ايران خودرو و سايپا پلتفرم‌هاي قديمي در اختيار دارند و بايد پلتفرم‌هاي جديدي را وارد كنند و محصول برند خود را تقويت كنند تا وارد بازار رقابت شوند و هيچ راه ديگري وجود ندارد در غير اين صورت شكست خواهند خورد.
فكر مي‌كنيد در آينده مي‌توانيم شاهد چه نوع خودروهايي در داخل كشور باشيم؟
در حال حاضر آنچه مسلم است، پژو-سيتروئن و رنو هستند كه وارد كشور شده‌اند. رنو برنامه وسيع‌تري نسبت به پژو- سيتروئن دارد و قصد دارد تا به صورت مستقل يك خودروسازي ايجاد كند و همين موضوع باعث مي‌شود تا محصولات مختلفي را وارد بازار كند. از سوي ديگر به سادگي نبايد از بخش خصوصي كه در حال شكل‌گيري در صنعت خودرو هستند غافل شد. اخيرا بخش خصوصي يكي از خودروسازي‌ها را خريد و طبيعتا بخش خصوصي زماني كه سرمايه خود را وارد بازار كرده بايد محصول خوب نيز روانه بازار كند و اين رقابت شديدتر خواهد شد. ايران خودرو و سايپا در آينده بايد تغييرات زيادي درون خود انجام دهند تا بتوانند رقابتي شوند.
به طور كلي در اين يك سال برجام چه تاثيري بر صنعت خودروي ايران داشته است؟
حداقل اين است كه صنعت خودرو اقبالي بوده است كه هم قطعه‌ساز و خودروساز كار را با بازار جهاني آغاز كردند. همين كه رنو تصميم مي‌گيرد سهام عمده يك شركت را خريداري كند و برند و شبكه خود را در داخل كشور ايجاد كند و سرمايه‌گذاري سنگيني در اين بازار انجام دهد يا اينكه وقتي پژو يك سرمايه‌گذاري مشترك 50-50 با ايران خودرو انجام مي‌دهد و وارد بازار ايران مي‌شود از جمله نتايج برجام است كه تا پيش از آن هيچ يك از آنها وجود نداشت و حتي به خاطر تحريم‌ها حاضر نبودند كه در جلسات مشترك با ايراني‌ها ديده شوند چه برسد به اينكه بخواهند به يك توافق برسند. ايجاد رقابت در بازار خودرو و ايجاد چشم‌انداز مناسب براي بازار خودروي ايران حاصل برجام بوده است. امروز قطعه‌سازان ما شروع به كار با طرف‌هاي خارجي كردند و خيلي از شركت‌هاي قطعه‌ساز خارجي نيز وارد بازار ايران شدند و من آينده را بسيار درخشان و خوب مي‌بينم.
زماني كه برجام اجرايي شد، به نظر مي‌رسيد بايد بازار را به سمت رقابتي شدن پيش ببريم اما كنترل واردات به اين شكل فعلي اين موضوع را مورد تناقض قرار مي‌دهد؟
فعلا فكر نمي‌كنم كه بازار واردات تاثير بيش از 10 درصدي بر بازار خودروهاي داخلي داشته باشد. در اين 10 درصد بايد به عنوان يك كسب و كار به آن نگاه كرد كه البته بايد به آن نظم و نظام داد زيرا اكثر اين شركت‌ها نمايندگي از طريق واسطه داشتند كه وزارت صنعت در حال ايجاد فشار بيشتر براي تبديل اين قراردادها به قراردادهاي مستقيم است و مستقيم شدن قراردادها بازار را از پويايي بيشتري برخوردار خواهد كرد و تعرفه‌ها نيز به نظر نمي‌رسد تغييري داشته باشد و در مورد خودروهاي لوكس برنامه‌اي براي تغيير آن وجود ندارد.