گروه سياسي
«عبور از قانون اساسي يا اصلاحات ذيل قانون اساسي»؛اين دوگانه يكي ازمهم‌ترين ابهاماتي است كه طي ماه‌هاي اخير در فضاي عمومي كشور مطرح شده است. هر كدام از اين ايده‌ها هم طرفداراني براي خود پيدا كرده است. عباس عبدي فعال سياسي اصلاح‌طلب اما پيش از اين با انتشار تویيتي تلاش كرده تا تفسيري متفاوت از اين دو گانه ارايه كند. او در اين خصوص مي‌نويسد: «خطرناك‌ترين لحظه براي حكومت‌ها زماني است كه بخواهند اصلاحات را آغاز كنند اما بدتر از آن زماني است كه نخواهند اصلاحات را آغاز كنند!»عبدي در جريان اين گفت‌وگو با بازخواني مطالبات مردم و واكنش حاكميت به اين مطالبات تلاش مي‌كند راهي معقول براي عبور از بحران‌هاي پيش روي كشور ارايه كند.
از سوي طيف‌ها و گروه‌هاي مختلف پيشنهادهاي گوناگوني مانند برگزاري تجمعات قانوني، لغو قانون حجاب اجباري تا بحث اصلاح قانون اساسي به عنوان راه برون‌رفت از وضعيت موجود مطرح مي‌شود. اگر پذيرش اين قبيل پيشنهادات برون‌رفت است نيروهاي سياسي و اجتماعي چه نقشي مي‌توانند ايفا كنند و چگونه مي‌توان تسهيل‌گر اين پيشنهادها بود؟ نيروهاي اجتماعي در خصوص اين تغييرات بايد كجا بايستند و روي چه مجموعه از پيشنهادها متمركز شوند كه امكان پذيرش آنها بيشتر است؟
به نظر من آنچه اهميت دارد، اين است كه ما هر راه‌حلي را كه ارايه مي‌دهيم، بايد حداقل خودمان به اين نتيجه برسيم كه همه راهحلها براي حكومت زيان نباشد، بلكه سودي هم به همراه داشته باشد يا اصطلاحا از اجراي چنين راه‌حل‌هايي سودي (در اينجا زيان كمتر) هم نصيب حكومت بشود. اگر سودي براي اين راهحلها براي طرف حاكميت وجود نداشته باشد، از ابتدا عقيم خواهد بود.به معناي دقيق‌تر بايد گفت كه راهحلها شامل بازي صفر و يك نباشد. شايد اين سوال كه چرا حكومت گوش نمي‌دهد را بتوان با ارجاع به همين نكته پاسخ داد، حكومت گوش نمي‌دهد، چراكه هنوز سودهاي ديگري را در ادامه راه خود مي‌بيند كه به زيان كوتاه آمدن مي‌چربد. هر چند از نظر ما اين سودها توهم و خيال باشد. براي نمونه تا حالا به حاكميت توصيه مي‌شد كه عدم مشاركت مردم در انتخابات ۱۴۰۰ سودي براي سيستم ندارد و زيان خواهد بود، در مقابل آنها فكر مي‌كردند كه چون خودمان حاكم مطلق مي‌شويم پس اين سود براي ماست.تصور مي‌كردند صرف نتيجه انتخابات بي‌روح و بي‌بنيان و برنده شدن آقاي رييسي سود است. اما در واقع حرف ما اين بود كه آينده اين موضوع را روشن خواهد كرد. اميد ما به اين است كه پس از تجربه قطعي زيان‌آور بودن اين واقعه، آمادگي براي تغيير مسير را پيدا خواهند كرد. البته كار ديگري هم نمي‌شد كرد بايد خودشان هم به اين واقعيت برسند و از توهم درآيند. مثال ديگر اين موضوع صحبت‌هاي وزير نفت است كه اين روزها اذعان كرده براي حفظ ظرفيت فعلي تا ۸ سال آينده به سرمايه‌اي معادل ۲۴۰ ميليارد دلار نياز است، اگر اين صحبت در دولت خاتمي يا روحاني گفته مي‌شد، مي‌گفتند اينها قصد دارند با غرب سازش كنند و اين حرف‌ها را مي‌زنند. چاره‌اي نيست دعوا كه نمي‌توان كرد بايد سيستم در بخش‌هايي به بن‌بست برسد هر چند خسارات سنگيني از اين روند متوجه جامعه و مردم مي‌شود. راه‌هاي ديگر هم به مراتب زيانبارتر است. به نظرم اكنون در شرايطي هستيم كه سيستم در ميان طرفدارن اصلي‌اش نيز به بن‌بست رسيده است. هم شواهد آشكار و هم گزاره‌هاي غيرآشكار توضيح مي‌دهد كه اينها بن‌بست را پذيرفته‌اند. پس اكنون پرسش اين است كه اگر حاكميت بخواهد از اين راه برگردد چه هزينه‌هايي را متقبل مي‌شود؟ توييتي به اين مضمون در اين خصوص زدم كه «خطرناك‌ترين لحظه براي حكومت‌ها زماني است كه بخواهند اصلاحات را آغاز كنند، اما بدتر از آن زماني است كه حكومت نخواهد اصلاحات را آغاز كند.هر دوتاي اينها براي حكومت‌ها وحشتناك است، اما دومي بدتر است.» تنها كاري كه منتقدان مي‌توانند انجام دهند، اين است كه نشان دهند اين تغيير سياست‌ها در مقايسه با ادامه وضع موجود براي شما كم‌هزينه‌تر است، يعني سود اين تغييرات؛ در كم‌هزينه‌تر بودن از ادامه وضعيت موجود براي حكومت است. البته بعضي‌ها اين ايده را تقليل مي‌دهند به اينكه اين بيشتر ذهني است و براي روي كاغذ خوب است و بي‌خيال آن مي‌شوند به ويژه با توجه به تجربه گذشته اين منطق را نمي‌پذيرند. اما مشكلي كه الان حاكميت دارد، اين نيست كه بنشينيم سر ۲،۲تا، ۴ تا صحبت كنيم، چون در اين باره جاي بحثي وجود ندارد. شما سخنان مقام رهبري را كه دقت كنيد، متوجه مي‌شويد كه دايم در حال روحيه دادن به طرفداران هستند و اطمينان مي‌دهند كه ما هستيم و عبور مي‌كنيم، شما هم بياييد، درست مي‌شود. اين توصيه‌ها زماني مي‌تواند موثر باشد و ادامه پيدا كند كه مبتني بر واقعيت و عينيت اجتماعي باشد. اين نااميدي طرفداران حاكميت مولفه مهمي است كه طرفداران واقعي اصلاحات مي‌توانند به آن اميد داشته باشند تا طرفين به تفاهمي كه حاصل جمع بازي آن به سود كشور و مردم باشد، برسند و حكومت هم در ذيل چنين چتري زندگي كند.
اصلاحات اكنون نمي‌تواند از ميان براندازان هوادار جذب كند حتي برخي مخالفان دارند به سمت براندازي حركت مي‌كنند اما مي‌توان اول، نيروهاي طرفدار اصلاحات را كه طيف وسيعي هستند با برنامه مناسب اميدوار كرد و دوم هم نظر بخش‌هايي از طرفداران وضع موجود و نيروهاي منسوب به جناح حاكم رابه اصلاحات جذب كرد.بايد اين اطمينان خاطر را ايجاد كرد كه در اصلاحات حداقل‌هايي مي‌ماند كه براي شما قطعي‌تر و مطلوب‌تر از حداكثر‌هايي است كه فكر مي‌كنيد بر اثر تداوم وضع موجود به دست مي‌آوريد كه هيچ قطعيتي ندارند و هر روز هم دارد احتمالش كم و كمتر و زيانبارتر مي‌شود. من معتقدم بخش عمده‌اي از جامعه طرف اين رويكرد هستند، در نظرسنجي‌ها (ازجمله نظرسنجي معتبري كه در بولتن افشا شده فارس آمده است)، بيش از ۵۰ درصد مردم معتقدند كه اصلاحات مي‌تواند موثر باشد و اتفاقا اين اعتراضات آنها را به اين ايده اميدوارتر كرده است. البته اعدام‌ها و نشنيدن صداي مردم و معترضان اگر ادامه پيدا كند آنها هم نااميد خواهند شد و از رويكرد اصلاحات احتمالي عبور مي‌كنند. البته معتقدم كه سردمداران اين اصلاحات نمي‌توانند اصلاح‌طلبان متعارف باشند، ديگر زماني كه اصلاح‌طلبان تنها سخنگويان اصلاحات باشند، گذشته است. اين گروه فقط جزيي از اين جريان خواهند بود كه اتفاقا اكثريت نيستند ولي از آنجايي كه طيف ميانه هستند، مي‌توانند پيام‌هاي روشني را براي شكل‌گيري اين جريان ابراز كنند، حتي در همين چارچوب موجود، منظور من نه چارچوب حقيقي موجود كه چارچوب حقوقي موجود است، چون به نظرم شكاف ميان چارچوب حقيقي موجود و حقوقي خيلي زياد شده است. در چارچوب حقوقي موجود امكان اصلاحات وجود دارد. معتقدم سه اصلاح موثر خواهد بود. اولي و اولي و اولي اصلاح راديو و تلويزيون و آزادي نسبي در آن است به‌طوري كه مردم را به پاي خود بنشاند. البته از همه موارد هم نقدتر است و هم مي‌تواند سخت‌تر باشد، استقلال نهاد قضايي دوم و ديگري تغيير رويكرد شوراي نگهبان هم در تصويب قوانين و هم در تاييد و ردصلاحيت‌ها. اين سه تغيير نه به صورت تغيير صد درصدي كه يك آرمان بزرگ است، بلكه در حد متعارف هم مي‌تواند جامعه را روي ريل عادي برگرداند. حتي معتقدم با توجه به تجربه گذشته، در اين صورت جامعه اسلامي‌تر از الان هم مي‌شود ولي خب مستلزم اين است كه ساختار سياسي اين تغييرات را بپذيرد ولي هنوز علايمي در اين زمينه ديده نمي‌شود هر چند من اميدوارم، زيرا به اين مسدود شدن به ديد منفي نگاه نمي‌كنم، چون فكر مي‌كنم كه دارند آزمون سياست‌هاي قبلي را به نهايت مي‌رسانند تا از اين وضعيت خارج شوند كه خب اين آزمون‌ها نشان خواهد داد كه نمي‌توان از اين وضعيت خارج شد، بلكه وضعيت بدتر هم خواهد شد. معتقدم كه تازه متوجه مي‌شوند سياست داخلي تا چه اندازه اثرات مهمي در سياست خارجي و اقتصادي دارد. يادداشتي كه يك‌سال و نه ماه پيش نوشتم را بازنشر كردم مبني بر اينكه چين هم اگر مسائل داخلي ما ضعيف باشد به ما اهميت نمي‌دهد و مي‌رود به سمت كشورهاي عربي منطقه يا اگر روابط بين‌المللي خود را احيا نكنيم منتظر همكاري چين نباشيد. خب الان شاهد اين اتفاق هستيم. اينكه اين ايده لزوما به نتيجه مي‌رسد يا خير، تضميني وجود ندارد اما آنچه بايد انجام داد، اين است كه كاري كنيم كه متضمن خسارت يا احتمال خسارت بالا نباشد كه به نظرم اين سياست پيشنهادي متضمن خساراتي بيشتر از هر ايده ديگر براي آينده مردم و جامعه نيست. ضمن اينكه معتقدم اين راه را نمي‌توان بيش از يكي، دو سال ادامه داد. حالا اگر حكومت به هر دليلي به اصلاحات تن نداد خب همين مسير براندازي را هموارتر خواهد كرد. ولي اگر ظرفيت پذيرش داشته باشد كه بايد فرض را بر وجود اين ظرفيت گذاشت در اين صورت بايد مفري در پيش روي خودش ببيند كه بتواند به آن تن دهد، به نظر من نشان دادن اين مفر كار منتقدان است.
در واقع شما معتقديد كه با همين چارچوب حقوقي مي‌توانيم اصلاحاتي را انجام داد كه تاثير معناداري بر رضايت مردم و در واقع جلوگيري از تغييرات مخرب بزرگ داشته باشد؟ استقلال قوه قضاييه در چارچوب حقوقي موجود امكان‌پذير است؟
چرا نيست؟ استقلال قوه قضاييه خيلي روشن‌تر از موارد ديگر است. شما كاري نداشته باشيد كه رييس را چه كسي منصوب مي‌كند. شما وقتي يك نفر را كاپيتان كشتي كرديد ديگر كار تمام است. از اين پس كاپيتان طبق ضابطه پيش خواهد رفت. استقلال دادگاه و قاضي در اسلام جزو بديهيات است. كافي است از رييس دستگاه قضا بپرسيد به شما مي‌گويد كه اگر استقلال داشت چه كار مي‌كرد. بازجو نبايد حاكم بر دادگاه باشد او ضابط است و نه حاكم. اگر چنين شد يعني استقلال نهاد قضا نيست.هر حكمي كه بدون ضوابط قانوني آيين دادرسي صادر شود، پذيرفتني نيست و باطل است. استقلال به اين معناست كه دادگاه‌ها علني است، مطابق ضابطه اگر كسي شكنجه شده باشد، مي‌تواند شكايت كند. مي‌تواند به معناي حقيقي و نه فقط حقوقي باشد. استقلال قضايي يعني اينكه امور قضايي آنچنان متقن و مستدل است كه غالب حقوقدانان آن را تاييد مي‌كنند نه مثل اين احكام كه فراوان نقد بي‌پاسخ مي‌شوند.آيين دادرسي را بخوانيد ضعف دارد ولي گير جدي ندارد.
در امريكا ديوان عالي را چه كسي تعيين مي‌كند؟ رييس‌جمهور. همين كساني كه ترامپ گذاشت عليه وي راي دادند به خاطر چي؟ به خاطر اينكه قاضي با وزير اقتصاد فرق دارد كه هر رويكردي را كه دلش مي‌خواهد انتخاب مي‌كند، دستگاه قضا بايد دقيق مطابق قانون حرف بزند يعني عرف حقوقي از حكم قانوني دفاع مي‌كند. اين به معناي موافقت با عادلانه بودن حكم نيست، بلكه دقيقا به معناي دفاع حقوقي است. شما طرفدار اقتصاد بازار باشيد از اين رويكرد اقتصادي دفاع مي‌كنيد و با رويكرد اقتصاد دولتي مخالفت مي‌كنيد. اما در عرف حقوقي اين‌گونه نيست شما مخالف اعدام هم باشيد، اگر حكمي مطابق مر قانون باشد آن را قانوني مي‌دانيد حتي در صورتي كه مخالف اعدام باشيد. دستگاه قضايي و شوراي نگهبان بايد قانون را اجرا كنند و در برابر قانون پاسخگو باشند. بسياري از اقدامات‌شان را جواب نمي‌دهند، نمي‌توانند جواب دهند، چراكه اساسا قابل دفاع در عرف حقوقي نيست. نمونه ساده مي‌آورم؛ چرا دادگاه‌ها علني نيست؟ در پاسخ گفته مي‌شود چون كه قاضي تشخيص مي‌دهد. ما مي‌گوييم تشخيص قاضي بايد مبتني بر يك ضابطه قضايي- حقوقي باشد كه توان اقناع داشته باشد. در برابر سوال‌هاي اينچنيني پاسخگو نيستند، چراكه قابل دفاع نيست. استقلال در اين معنا يعني عمل بر اساس قانون و ضوابط حقوقي-قضايي. البته اين اصلاحات يك روي ديگر هم دارد وقتي اصلاحات پذيرفته شود خب به تبع آن شوراي نگهبان بايد تغييرات در قوانين مصوب نمايندگان واقعي مردم را تاييد و بر اساس عرف جامعه اسلامي قوانين را رسيدگي كند، آنجاست كه بسياري از مسائل مثل محاربه و جرايمي مثل حجاب و انواع مجازات‌هاي بدني و حتي حقوق عمومي و خصوصي اصلاح خواهد شد. در اين صورت شش حقوقداني كه به عضويت شوراي نگهبان در مي‌آيند در جامعه حقوقدانان كشور از جايگاه علمي كافي و استقلال برخوردارند. كساني چون مرحوم دكتر كشاورز كه نمونه‌هاي زنده آن مرحوم كم نيستند. در صورت وجود پاسخگويي، محال است محال است و محال است كه امثال مرتضوي حتي براي لحظه‌اي قاضي اين دستگاه باشند.
معمولا حكومت‌ها هنگامي تجديدنظر مي‌كنند كه در ميان نيروهاي مخالف اتفاق‌نظر و انسجامي نسبي وجود داشته باشد. در غياب اين وضع ترس آن را دارند كه مبادا اگر يك قدم عقب بروند بقيه سطح انتظارات را بالاتر ببرند. به عبارت ديگر مديريت انتظارات بايد وجود داشته باشد. همين الان پيشنهادهاي شما با بقيه متفاوت است البته كساني هستند كه با شما هم‌راي هستند. اما آنچه بيشتر از سوي سياسيون مطرح شده، تغيير قوانين مثل لغو قانون حجاب اجباري است يا برداشتن شوراي نگهبان و نظارت استصوابي.ولي پيشنهاد شما در چارچوب نظام حقوقي فعلي طرح شده است. چقدر امكان ايجاد وفاق ميان نيروهاي سياسي- اجتماعي بيرون از حكومت بر سر پيشنهادات اينچنيني وجود دارد؟
اين پيشنهادها با پيشنهادهاي ديگران چندان تفاوتي ندارد، فقط قدري راديكال‌تر است!! علتش اين است كه ديگران معتقدند اقدامات فعلي حكومت مبتني بر قانون است بنابراين بايد قانون عوض شود، خب اين همراستا با ادعاي حكومت است، چون حكومت معتقد است مطابق قانون دارد عمل مي‌كند، اگر موافق نيستيد برويد قانون را عوض كنيد كه البته راه آن هم بسته شده است. اما من مي‌گويم تمام اين كارها غيرقانوني است. قانون اينها را نگفته و قانون هم كه حرف من و شما نيست، درك عرف حقوقدانان معلوم و واضح است و بايد به قانون و حاكميت آن تن داد. اما نگران اين تفاوت نباشيم زيرا اگر اين اراده شكل بگيرد فوري نتايج آن را مردم در عمل خواهند ديد و اوضاع تغيير مي‌كند. فرض كنيد فردا يك نفر در صداوسيما بيايد و فردي نسبتا مستقل باشد كه به اصول كار رسانه و به حقيقت پايبند باشد. ببينيد چه اتفاقي خواهد افتاد؟ همه مردم و من و شما هم پاي همين صدا و سيما مي‌نشينيم و اخبار و تحليل‌ها و گزارش‌ها را دنبال خواهيم كرد يا در دادگاه هم به همين ترتيب اصول قانوني حاكم شود و در صورت عدم استقبال مردم از يك قانون امكان تغيير فوري و آني آن وجود داشته باشد، مثل قانون حجاب كه مردم زيادي موافق آن نيستند خب نماينده مردم مي‌آيد و ماده جديدي را تصويب و اين قانون تغيير مي‌كند. شوراي نگهبان هم متولي دين و ايمان مردم نيست. تا حالا هم كه خود را متولي دانستند نتيجه معكوس به بار آورده.همه اينها در اين چارچوب شدني است. مشكل ما اين است كه حكومت اين چارچوب را مطابق سليقه و منافع خودش دارد تعبير مي‌كند.ما كه نبايد زير بار حرف غيرقانوني برويم. اگر اين رويه شود قانون، خب بعدي را هم بد تفسير و بدتر اجرا خواهند كرد.اكنون مساله ما قانون خوب و بد نيست. مساله ما فقدان حاكميت قانون است. يك دستگاه قضايي مستقل بساط همه اينها را جمع خواهد كرد. شما از هر كسي كه خواستيد، مي‌توانيد شكايت كنيد و شكايت شما بر اساس نص قانون رسيدگي خواهد شد و روال قانوني خود را طي خواهد كرد. اين لزوما ناشي از نهاد منصوب‌كننده رييس دستگاه قضا نيست. رييس قوه قضاييه تابع قانون است، دادگاه‌ها طبق قانون مستقل هستند و رييس دستگاه حق دخالت در فرآيندهاي قضايي و تصميم‌گيري‌هاي حقوقي آنها را ندارد.
شما فكر مي‌كنيد در اين تجديدنظر حكومت براي پيشبرد اين اصلاحات، چقدر جزاير قدرتي كه در درون حكومت شكل گرفته و منافع مستقل از راس نظام را دارند، مانع تغيير هستند؟
ابتدا توجه كنيم كه جريان اعتراضي اخير در سطوح مختلف جامعه از جمله در درون خانواده‌ها و نزديكان اغلب افراد جريان حاكم و نزديكان‌شان نفوذ دارد و اين تجديد رويكرد اوج و شدت گرفته است. بايد به اين مساله فراتر از منافع مالي آنان نگاه كرد. آنان هم با محاسبه سود و زيان مي‌دانند براي بهره‌مندي از منافع و ماندن در اين كشور بايد نيازهاي ابتدايي مردم تامين شود. اگر قرار باشد آنان در اين كشور بمانند ولي خيلي از نخبگان درگير معيشت باشند يا به علت كمبود مايحتاج اوليه مجبور به مهاجرت باشند خب اينها هم نمي‌توانند زندگي و منفعتي داشته باشند ضمن اينكه خطر شورش عليه آنان هم وجود دارد و جدي هم هست. به نظر من يك بخش قابل توجهي از اين گروه‌ها تغيير موضع داده‌اند و تمام كوشش‌ها هم براي روحيه دادن به آنهاست.اين يك مساله بسيار مهم است. اين گروه هر قدر جلوتر مي‌رود با بن‌بست بيشتري مواجه مي‌شود و در نتيجه ريزش بيشتري خواهد داشت. فقط چيزي كه در حال حاضر غايب است وجود يك بسته منطقي براي اصلاحات است. اين طرف است كه هنوز يك بسته منطقي نتوانسته ارايه بدهد.
براي ارايه چنين بسته‌اي چه بايد كرد؟
موضوع اين است كه به علت فقدان ارتباط طي اين سال‌ها همه نسبت به هم جهل پيدا كرده‌اند و جهل دشمن انسان است. وقتي با هم گفت‌وگو مي‌كنند زواياي مشتركي را هم مي‌توانند پيدا كنند. الان شايد آقاي خاتمي ظرفيت بالاتري را نسبت به بقيه دارد كه بتواند طيف وسيعي را حول و حوش يك مضمون اصلاح‌طلبانه گرد آورد.بدون اينكه صحبت از رهبري جريان يا ورود به قدرت باشد. به نظرم مي‌تواند طيف گسترده‌اي از اصولگرايان كه منتقد و الان ساكت هستند و دفعه‌هاي بعدي فرياد مي‌زنند را هم جذب كند. همچنين گروه‌هاي فراتر از اصلاح‌طلبان مثل گروه‌هاي نخبگي ازجمله پزشكان، معلمان، مهندسان، ورزشكاران، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و گروه‌هاي مهم ديگر مثل كارگران، كارفرمايان، كشاورزان، كارمندان و... هستند كه دوست دارند مملكت به جايي برسد. اين امكان هست كه با تركيبي كه هم به لحاظ كيفي و هم كمي بالاتر از نيمي از جامعه باشد، يك مسيري را برويم البته باز هم بايد تاكيد كرد كه هيچ تضميني وجود ندارد. بخشي از تضمين موفقيت‌آميز بودن اين مسير هم به اين ربط دارد كه هر چه سريع‌تر گام رو به جلويي برداشته شود. ولي خب اين ظرفيت اصلاح‌طلبان به صورت مشخص در اين زمينه زياد است كه بتوانند حرف‌هاي اين گروه‌ها را بشنوند و ايده‌اي جامع را از دل حرف‌هاي آنها استخراج كنند.
براي فهم چگونگي توافق و اصلاح درون از نظام شايد تجربه شيلي مفيد باشد. در اين كشور در دهه 1980 تا امر در اصلاح نظام و شكل‌گيري توافق موثر بود؛ يكي ائتلاف 17 حزب بيرون از حكومت و ائتلاف آنها با بخشي از نيروهاي راست‌گراي درون حكومت و دوم توافق بر سر منافع نظاميان. قواعد انتخابات به گونه‌اي نوشته شد كه نظاميان حق وتو در خيلي از موارد داشته باشند و آنها و نيروهاي وابسته به آنها بتوانند بخشي از كرسي‌هاي پارلمان و سنا داشته باشند. در شهريور امسال مردم دوباره به قانون اساسي تبعيض‌آميز پينوشه راي دادند و همچنان قوانيني مغاير با اصول دموكراسي وجود دارد كه براي حفظ انسجام داخلي ضروري است. در ايران چگونه مي‌توان بر سر اصلاحاتي توافق كرد كه طرف مقابل ترس از دست دادن همه چيز را نداشته باشد؟ نكته اينجاست چنين ائتلاف و توافقي ترس حكومت را براي اجراي تغييرات به اين بهانه كه اگر از اين پله عقب‌نشيني كند تا آخرين پله بايد به عقب برود، از بين برد. در ايران چگونه مي‌توان به حكومت اين اطمينان را داد كه اين تغييرات تا كجا خواهد بود و در چه نقطه‌اي متوقف خواهد شد؟
اين مرحله براي بعد از آغاز اتفاق است ما در حال حاضر در ابتداي اين فرآيند هستيم. گام اول در اين فرآيند ابراز اراده بر تغيير است. اين اراده كه همه مي‌خواهيم با هم زندگي كنيم و قرار نيست كسي، كسي را حذف كند. اين مسير اگر طي شود زمينه براي شنيدن اصلاحات در داخل فراهم است. اما اين صرفا به گفتن نيست.بايد تضمين‌هاي قانوني وجود داشته باشد. اگر منتقدين چنين عقيده‌اي داشته باشند دير يا زود عقيده متناسبي در طرف مقابل شكل مي‌گيرد، از آنجا به بعد مي‌توان از جزييات صحبت كرد. آنچه مردم اكنون نياز به ديدن دارند، وجود اراده به اصلاحات در حكومت است. اين اصلي‌ترين گام است و ۹۰ درصد مساله همين جاست و ۱۰ درصد بقيه‌اش جزييات خواهد بود.
پيشنهادات شما اين است كه اصلاحات حقيقي در بستر چارچوب حقوقي فعلي مي‌تواند اين اطمينان را به طرف مقابل بدهد كه قرار نيست همه چيز را از دست بدهيد؟
اين هم هست. ساخت حقوقي ما نه اينكه مشكل ندارد، اما در اين مرحله مشكل ما اين چارچوب و ساخت حقوقي نيست. ساخت حقيقي مشكل بيشتري دارد كه متناسب با ساخت حقوقي ما نيست. اين را بايد درست كرد. براي مثال نمايندگان بايد نمايندگي 80-70 درصد جامعه باشند نه ۱۰ درصد. در دادگاه‌ها اصول حقوقي انصاف و عدالت و نص قانون حاكم باشد و... .
چرا دادگاه‌ها علني نيست؟ در پاسخ گفته مي‌شود چون كه قاضي تشخيص مي‌دهد. ما مي‌گوييم تشخيص قاضي بايد مبتني بر يك ضابطه قضايي- حقوقي باشد كه توان اقناع داشته باشد. در برابر سوال‌هاي اينچنيني پاسخگو نيستند، چراكه قابل دفاع نيست. استقلال در اين معنا يعني عمل بر اساس قانون و ضوابط حقوقي-قضايي. البته اين اصلاحات يك روي ديگر هم دارد وقتي اصلاحات پذيرفته شود خب به تبع آن شوراي نگهبان بايد تغييرات در قوانين مصوب نمايندگان واقعي مردم را تاييد کند
اكنون مساله ما قانون خوب و بد نيست. مساله ما فقدان حاكميت قانون است. يك دستگاه قضايي مستقل بساط همه اينها را جمع خواهد كرد. شما از هر كسي كه خواستيد، مي‌توانيد شكايت كنيد و شكايت شما بر اساس نص قانون رسيدگي خواهد شد و روال قانوني خود را طي خواهد كرد. اين لزوما ناشي از نهاد منصوب‌كننده رييس دستگاه قضا نيست. رييس قوه قضاييه تابع قانون است، دادگاه‌ها طبق قانون مستقل هستند و رييس دستگاه حق دخالت در فرآيندهاي قضايي و تصميم‌گيري‌هاي حقوقي آنها را ندارد