حسين نوراني‌نژاد
معاون سیاسی حزب اتحاد ملت
سال 1401، از آن سال‌هايي بود كه عدد آن به عنوان مقطعي خاص از تاريخ ايران در يادها خواهد ماند. مانند سال‌هاي ۷۶، ۷۸، ۸۸، ۹۲، ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۰ كه هر كدام به دليلي در سال‌هاي پس از انقلاب، خاص و مورد ارجاع فراوانند.
درباره ماهيت اتفاقات سال گذشته با محوريت جنبش اعتراضي مهسا كه به مرور برخي بر آن نام انقلاب هم نهاده‌اند، سخن بسيار گفته شده؛ اما يكي از آنها، درباره نسبت سياست به معناي متعارف كلمه، با اين پديده است. اينكه اهالي سياست در كجاي اين ماجرا بودند؟ چه تاثيري بر آن گذاشتند و چه تاثيري پذيرفتند؟ آرايش نيروها را چگونه رقم زد و ادامه اين روند در سال آتي چگونه خواهد بود. انتخابات خرداد سال 1376 بود كه پيام جدي مطالبه «زندگي عادي» و خروج از شعار و ايدئولوژي‌زدگي از سوي جامعه به حاكميت داده شد. از آن سال و با تقويت گفتمان شهروند محق به جاي شهروند مكلف، اهميت و جايگاه اين مطالبه تغيير نكرده و همچنان با زبان‌هاي مختلف دنبال مي‌شود اما جريان قدرتمندي كه بر اساس هويت انقلابي و دهه شصتي همچنان خود را تعريف مي‌كند، با آن همراهي ندارد.
زندگي عادي در دنياي امروز، يعني زندگي شاد و خوشبخت و رو به رشد و كم دغدغه‌اي كه در آن حكومت در خدمت خواست و مطالبات مردمش است. انسان‌ها در آن كرامت دارند و از در و ديوار، شعار و تعيين تكليف نبارد و ملت، متشكل از شهرونداني برابر و صاحب حق است كه سرنوشت خود و كشورشان را با انتخاب حاكمان و روند اداره جامعه تعيين مي‌كنند.
حالا يك بار ديگر به عدد سال‌هاي خاص در اين ربع قرن نگاه كنيد. به نظر مي‌رسد از 1376 تا 1401 هر چه به جلو آمده‌ايم، نقش سياست و سياستمداران، به خصوص از سال 96 به اين سو، كم و كمتر شده است. روندي كه حاصل انسداد در مقابل اصلاحات از سويي و منع كامل هر گونه كنش سياسي غير منطبق با جريان حاكم از سوي ديگر است كه يا صفت براندازي به آن اطلاق شده يا جاي بازي پيدا نكرده (مانند بهبودخواهي)، تا عملا سياست به محاق برود.
نتيجه آنكه در سال 96 شعار تمومه ماجرايي سر داده مي‌شود كه به نوعي قهر با سياست متعارف است و در سال 98 به تقابلي بي‌سابقه و خونين مي‌رسد. ادامه اين تحولات، سردترين انتخابات ممكن را در سال 1400 مي‌سازد و در 1401 به عصياني مي‌رسد كه مردم معترض در آن با كنار زدن نيروهاي واسط، مستقيما و بدون لكنت و ملاحظه‌كاري‌هاي اعتراضات پيشين كه سعي مي‌شد به نوعي فصول مشتركي را با حاكميت حفظ كنند (مانند زمينه مذهبي شعارها، همچون‌الله اكبر، يا حسين و ...) راديكال‌ترين شعارها و مطالبات را براي همان هدف پيشين؛ زندگي؛ و دو نماد برجسته آن، زن و آزادي سر دهند.
خلق و تقويت سياست‌هاي جديد
اما سياست امري نيست كه در چنين شرايطي و تا هميشه در زوال و بركنار بماند. سياستي كه طي سال‌هاي گذشته به عنوان سياست متعارف يا سياست‌ورزي شناخته مي‌شد، در سمت منتقدان وضع موجود با محوريت اصلاح‌طلبان سياستي انتخابات‌محور بود كه طي آن منتقدان و معترضان تلاش مي‌كردند در ائتلاف نانوشته با هم و با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني و شكاف‌هاي موجود در حاكميت دوگانه، و با تقويت جامعه مدني و كسب حمايت از آن، خواسته‌هاي خود را به تدريج پيش ببرند. اين سياست را كه مي‌توان اصلاحات دوم خردادي ناميد، در عمل به دو دليل «بي‌معنا كردن انتخابات» از طريق نظارت استصوابي و دوم، «كاستن از ميزان اختيارات نهادهاي انتخابي و كم‌اثر كردن آنها» از طريق تغيير تدريجي در نظام سياستي و بروكراسي كشور مانند تاسيس شوراهاي سياست‌گذاري كه راسا از بالا شكل مي‌گيرند و عملا به جاي مجلس قانونگذاري مي‌كنند يا افزايش دخالت نهادهاي نظامي و امنيتي و ... در حوزه‌هاي غيرمرتبط، بسيار كم اعتبار شد و كساني هم كه همچنان بر استفاده از ظرفيت‌هاي حداقلي اين راهبرد اصرار دارند، تلويحا عدول از اصلاح‌طلبي به بهبودخواهي حداقلي را پذيرفتند. راهبردي كه به نظر مي‌رسد در پنج، شش سال اخير مورد اقبال بدنه اجتماعي پيشين اين جريان نيست. در سمت مقابل هم جريان راست يا اصولگرا بوده كه به رغم تغييرات دروني فراوان و كنار رفتن نيروهاي سنتي، نيروهاي جديد با محوريت راديكال‌هاي حزب پايداري عنان اختيار را با در اختيار داشتن حمايت‌هاي رانتي فراوان در ابعاد سياسي و امنيتي و اقتصادي، در دست گرفته‌اند و تحولات اجتماعي سياسي و بين‌المللي هنوز روي آنها تاثير چنداني نگذاشته است. لذا با عبور از اين دو رويكرد سياسي، به مرور سياست‌هاي ديگري مي‌پردازيم كه در پي تحولات نيمه دوم سال 1401، تقويت شده‌اند. به خصوص كه ضعف مفرط و فراتر از انتظار دولت سيزدهم و جريان يكدست اصولگراي حاكم در ابعاد اقتصادي و سياسي و ديپلماتيك و گسترش نارضايتي مردمي، بسياري را به احتمال تغييرات اساسي در آينده نزديك باورمند كرده است.
1- اصلاحات ساختاري
اين سياست را در امتداد اصلاحات دوم خردادي و به نوعي پارادايم شيفت از آن مدل انتخاباتي و از بالا و درون ساخت قدرت مي‌توان در نظر گرفت. اصلاحاتي كه متكي بر نيروي اجتماعي و افكار عمومي است، قيد سياست دوپا (پايي در قدرت و پايي در جامعه) را تا اطلاع ثانوي و تحقق انتخابات معنادار به همراه اختيار عمل لازم براي زمان حضور در نهادهاي حاكميتي زده و هر دو پاي خود را سمت جامعه قرار داده است، صريح‌تر از پيش است، به تناسب بين اختيارات و مسووليت‌ها باور دارد، بين ساختار حقيقي و حقوقي تفاوتي قايل نيست و به ضرورت اصلاحات جدي در ساختار قانون اساسي با الگويي چون قانون اساسي اوليه نوشته شده در ابتداي انقلاب كه به تاييد آيت‌الله خميني هم رسيده بود باور دارد. اصلاح‌طلبان ساختاري، خود را نه در تعريفي سنتي به عنوان يك بال نظام كه به عنوان يكي از قواي دموكراسي‌خواه و توسعه‌گراي جامعه مي‌شناسند، اما از ظرفيت‌هاي سياست‌ورزي و هر نوع ظرفيت قانوني هم به راحتي نمي‌گذرند، بر ضرورت حفظ رويكردها و گفتمان و نقد سياست‌هاي حكومتدارانه مانند موضوعات خرد و كلان اقتصادي، زيربنايي، سياست خارجي و زيست‌محيطي اصرار دارند، خشونت‌پرهيزند، با تحريم و هر نوع دخالت خارجي مخالفت صريح دارند، بر حفظ شاخصه‌هاي اصلي گفتمان اصلاحات همچون رواداري، تقويت جامعه مدني، فرهنگ، صلح، خشونت‌پرهيزي و حقوق بشر اصرار دارند، به دنبال انتخابات آزاد هستند و خود را تكامل يافته و نسخه به‌روز شده اصلاحات كلاسيك مي‌دانند.
به اين سياست البته انتقاداتي وارد است. گذشته از اينكه مانند ساير راهبردهاي تغييرخواه با سوال بي‌جواب و سخت «چگونه» مواجه است، كنشگري ضعيفي هم دارد. تحول‌ساز نيست بلكه بيشتر واكنش به تحولات دارد و پشت سر آنها حركت مي‌كند، انفعالي‌تر از گذشته خود شده است، بيشترين ضربه را به سبب تحمل ضربات و حملات از دو سوي حاكميت و براندازها تحمل مي‌كند، برخي آن را متهم به حكومتي و سهم‌خواهي مي‌كنند و برخي متهم به براندازي، و نهايتا اينكه در صورت پيدا نكردن راه‌هاي كنشگري جدي و جريان‌ساز، به يك جريان گفتماني و حداكثر حقوق بشري و اخلاقي تقليل مي‌يابد. در حالي كه مميزه اصلي آن از ساير جريان‌هاي منتقد در گذشته، عملگرايي و كنشگري اين جريان بود.
البته در نقاط قوت آن مي‌توان به حفظ ظرفيت سياست‌ورزي در چارچوب ممكنات موجود و نيز عقبه موجه و قابل اعتناي اجرايي آن در دولت اصلاحات و مجلس ششم از سويي، و عملكرد مردمي آن طي جنبش سبز و ديگر كنش‌هاي اجتماعي و مدني اشاره كرد. اين سياست به هر دو بخش حاكميت و جامعه توجه دارد و در پي «جامعه قدرتمند، دولت توانمند» است و مميزه‌هاي گفتماني آن (نه لزوما اعضاي شناخته شده اين جريان و حاملان آن) كماكان روزآمد است و براي اكثريت جامعه جذابيت دارد. به نحوي كه مي‌بينيم شاخصه‌هاي گفتماني آن مانند انتخابات آزاد و رواداري، در عمل وقتي ساير جريان‌هاي برانداز يا حاكميتي مي‌خواهند توجه جامعه را برانگيزند، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. احزاب اتحاد ملت، نهضت آزادي، ايثارگران، سازمان عدالت و آزادي، و چهره‌هايي چون سيد مصطفي تاج‌زاده كه خود جزو طراحان اين راهبرد بوده، از نمونه‌هاي شاخص اين جريان هستند . البته تاج‌زاده در مواضع اخير خود كمي جلوتر رفته و بايد در آينده ديد كه با تبيين روشن‌تر مواضع خود، دقيقا كجا خواهد ايستاد.
اما نكته مهم ديگر درباره جايي است كه سيد محمد خاتمي به عنوان رهبري اصلاحات قرار مي‌گيرد. اگر بيانيه مشهور بهمن‌ماه با 15 مطالبه مختلف را در نظر بگيريم، آقاي خاتمي با برداشتن گامي بلند، هم گفتمان خود را به محور اصلاح ساختاري نزديك كرده و هم بسياري از اصلاح‌طلبان ميانه‌رو را به اين سمت كشانده است، اما طبعا برخي نيروهاي قديمي‌تر اصلاحات كماكان به همان شيوه‌هاي رايج اصلاحات پارلمانتاريستي دوم خردادي اصرار خواهند ورزيد.
2- سياست گذار از ساختار
اين سياست با محوريت ميرحسين موسوي و گذار از شعار اجراي بدون تنازل قانون اساسي به شعار تغيير قانون اساسي از طريق مجلس موسسان، با محوريت ميرحسين موسوي پيگيري مي‌شود. اين راهبرد در قرائت ملايم آن، دستي در دست سمت راديكال‌تر راهبرد اصلاح ساختاري دارد و از سوي ديگر دستي در دست نيروهاي كاملا نااميد شده از ظرفيت‌هاي موجود كه كار ديگري چون گذار از ساختار موجود به هر ترتيب ممكن را متصور نيستند. آنهايي كه در سمت راست اين راهبرد ايستاده‌اند به نظر مي‌رسد كه مواردي چون الزام به تحقق مجلس موسسان را ضروري نمي‌دانند و چه بسا منتقد آن هستند، اما با محتواي اصلي آن داير بر ضرورت تغييرات دموكراتيك ساختاري همدلي دارند.
ديگر مولفه‌هاي گفتماني و اخلاقي راهبرد اصلاح ساختاري همچون دموكراسي‌خواهي، توسعه‌گرايي، خشونت‌پرهيزي و منع مداخله خارجي و رواداري و ... در بين نيروهاي شاخص اين جريان همچنان برجسته است اما به نظر مي‌رسد رويكرد قاطع‌تري را براي مواجهه با وضع موجود در سر دارند. ضمنا در پي به داخل كشاندن نگاه‌هايي هستند كه طي سال‌ها و ماه‌هاي اخير به براندازان خارج از كشور دوخته شده بود و با دست شستن از ظرفيت‌هاي سياست‌ورزي در چارچوب ممكنات موجود، خود را بديلي براي كليت شرايط موجود شناسانده‌اند.
اين راهبرد هم چنانچه در پايان بيانيه اخير مهندس موسوي آمد، در مقابل پرسش سترگ «چگونه» پاسخ روشني ندارد، با تداوم وضع موجود تحت فشار امنيتي و تضييقات سخت‌تري قرار مي‌گيرد، از سياست‌ورزي در چارچوب فعلي به نوعي انصراف داده و در صورتي كه چتر گفتماني آن وسيع نماند و برخي نيروهاي سختگير و ارتدوكس آن، مانع تفسيرهاي دروني و مواجهه گزينشي با متن بالادستي آن در بيانيه آخر آقاي موسوي شوند، ممكن است آن را به يك جريان ناب اما كوچك فرو بكاهند. اتفاقي كه در آينده و تداوم وضع موجود ممكن است توسط نيروهاي لايه دو به بعد و راديكال‌تر آن به خصوص در خارج از كشور، به سمت ائتلاف با براندازان سنتي كشانده شود كه در آن صورت تغيير ماهوي بزرگ و خسارت‌باري خواهد بود و پشتوانه داخلي و عقبه تاريخي و ريشه‌دار آن ضعيف خواهد شد. اما اگر با حفظ بنيان‌هاي اصلي و گفتماني آن ادامه دهد و گفت‌وگوهاي دروني آن ادامه يابد، با فرض تداوم وضع موجود هم به مرور ورز خواهد خورد و گروه‌هاي حامي خود را به نحو روشن‌تري خواهد ساخت.
3- سياست سرنگوني‌طلبي
اين جريان از اعتراضات دي 96 به اين سو تقويت شده بود و تدريجا از چهره‌ها و محافل پراكنده، به يك جريان نسبتا منسجم رسيده است، محوريت آنها در خارج از كشور است هرچند چهره‌هاي چندي هم در داخل دارند كه گفتمان آنها را تبليغ مي‌كنند. آنها در خلأ جريان‌هاي سياسي كه بخواهند يا بتوانند در فضاي امنيتي موجود، نمايندگي گفتماني معترضان را در دست بگيرند، و با استفاده از رسانه‌هاي قدرتمند و ثروتمند فارسي‌زبان در خارج از كشور و ضعف رسانه‌اي و مالي ديگر رقباي گفتماني، توانسته‌اند جاي خود را به مرور باز کنند . شاخص‌ترين چهره آنها رضا پهلوي است و تمركزشان بر ارتباط با دولت‌ها و نهادهاي خارجي و جلب حمايت و به مداخله دعوت كردن آنها قرار گرفته و به نوعي آنها را حامي اصلي خود مي‌دانند.
سياست سرنگوني‌طلبان، تنها با هدف كسب قدرت است و به همين دليل به تنها سوالي كه پاسخ مي‌دهند «گذار از» است و از پاسخ به «گذار به» كه هدف نهايي آنها را درباره شيوه حكومت‌داري مطلوب روشن مي‌كند، اجتناب دارند. چگونگي اين گذار را هم روشن كرده‌اند: فشار از خارج و فروپاشي از داخل. محدوديت درباره خشونت‌پرهيزي ندارند، با وابستگي و عدم استقلال سياسي مساله‌اي ندارند، تنها روي حفظ تماميت ارضي توافق دارند، چهره‌هاي سياسي و روشنفكري و دانشگاهي برجسته‌اي را در راس خود نمي‌بينند، حاميان تند و تيز و بعضا ضد ارزش‌ها و فرهنگ بخش قابل توجهي از جامعه ديندار ايران را در راس و بدنه خود دارند، لمپنيزم در آن، نه فقط در بين بدنه و حاميان بلكه در سطح برخي رهبران اصلي آن موج مي‌زند تا حدي كه هشتگ‌هاي هتاكانه و توهين‌آميز و خشونت‌گراي فراواني را استفاده مي‌كنند اما براي بخش معترض خشمگيني كه دنبال ما به ازاي متناسبي براي خشم خود هستند، گزينه خوبي دست كم به لحاظ رواني به نظر مي‌رسند.
نگاه آنها به اصلاح‌طلبان در هر سطحي، دفعي و خصمانه است، به‌گذاري‌ها نگاه تسهيل‌گراني دارند كه قرار است به فروپاشي مد نظر آنها كمك كنند تا پس از گذار يا محاكمه شوند يا كنار روند و ساير نيروها مانند طرفداران سياست مردمي و چپ‌ها و جمهوري‌خواهان را هم سعي مي‌كنند ناديده بگيرند.
در كنار اين طيف از براندازان، نبايد از كنار جريان‌هاي قديمي‌تري چون سازمان مجاهدين خلق و نيروهاي تجزيه‌طلب و واگرا با سابقه خشن و در عين حال سازماندهي بالا به سادگي گذشت. جرياني كه راي منفي و حتا نفرت زيادي را در اقشار متعددي از جامعه، حتا در بين براندازها مي‌بينند اما براي بحران‌سازي پنهاني يا بهره‌برداري از شرايط بحران كه در آنجا اقبال و راي اجتماعي كاركرد چنداني دارد، سازمان خود را مستعد اثربخشي مي‌دانند. هرچند مي‌دانند كه براي ايجاد موج و بحران سياسي اجتماعي با نام و برند خود، به دليل همان راي منفي بسيار بالا، كارآيي ندارند و لذا به رغم استقبال از هر نوع ناآرامي، سعي مي‌كنند در ايجاد آنها عقب‌تر بايستند و منتظر فرصت‌هاي بحران‌‌ساخته بمانند.
جمع‌بندي
جريان‌هايي كه به آنها به صورت برجسته پرداخته شد، صرفا نيروهايي هستند كه در پي جنبش زن زندگي آزادي، فعال‌تر شده‌اند وگرنه همانطور كه در مقدمه بحث آمده، همچنان طيف‌هاي مختلف اصولگرايان و اصلاح‌طلبان كلاسيك از نيروهاي بسيار موثر سياسي هستند كه در اين جا به دليل عدم تغيير و تحول خاص، كمتر مورد ارزيابي قرار گرفتند. در واقع آنچه خوانديد، در پي تببين آرايش كامل نيروهاي سياسي موجود در كشور نبود. بين برخي طيف‌هاي سه‌گانه بالا هم كه براي صورتبندي دقيق‌تر از فضاي سياسي تقسيم شده‌اند، تباين چنداني نيست و در امتداد هم فهميده مي‌شوند، به اين معنا كه عدم توفيق يكي (اصلاحات ساختاري) خودبه‌خود بخش اصلي حاميانش را به سمت‌گذاري‌ها مي‌كشاند و از آن سو، توفيق اصلاح ساختاري‌ها ممكن است طرفداران گذار و حتا برخي از براندازان را به سمت راه‌حل آنها متمايل كند. برخي نيروها هم هستند كه در ميانه طيف‌ها قرار مي‌گيرند. زيرا خود اين جريان‌ها هم خاصيت طيفي دارند و محدوده قطعي و غير قابل تفسيري براي‌شان قابل تعريف نيست.
سال 1402، سال تعيين تكليف براي دست بالاتر يكي از اين طيف‌ها خواهد بود كه كدام يك بديل اصلي براي تغيير شرايط موجود خواهند بود يا خير، ناگهان در پي انتخاباتي نيمه آزاد در انتخابات مجلس، مردمي كه خسته از شرايط هستند بار ديگر همه را غافلگير كرده و برخلاف آنچه امروز و در آستانه سال نو ديده مي‌شود، به ميانه‌روهايي اعتماد كنند كه در سال گذشته اثري از آنها در تحولات سياسي و اجتماعي ديده نمي‌شد يا در سناريويي ديگر، تحولات خارجي و داخلي و فشارها يا توافقات بين‌المللي يا احياي فرضي برجام، به سمتي برود كه طيف براندازها به محاق و شرايط پيش از تحولات اخير بازگردد، هرچند ممكن است اعتماد به نفس برخي جريان‌ها براي تشديد اقتدارگرايي در داخل را به دنبال داشته باشد.
مساله انتخابات مجلس خبرگان در سال پيش رو نيز مساله مهمي است كه با توجه به اهميت احتمالي آن در بحث مهم جانشيني، در صورت تكرار رويه‌هاي پيشين و انتخاب محدود از بين برخي فقها و غيبت ساير اقشار و تخصص‌ها، شكاف موجود بين فضاي سياسي اجتماعي با آنچه در صحنه قدرت مي‌گذرد را تشديد خواهد كرد.
گذر زمان به اين پرسش‌ها پاسخ خواهد داد. اما به نظر مي‌رسد در نهايت آن نيرويي در دل اين تحولات سهمي از پيروزي خواهد برد كه از شكست نهراسد و كنشگري خلاقانه را در پيش گيرد. برخلاف سال گذشته كه پيشنهاد صاحب اين قلم در سالنامه اعتماد، مطالبه‌گري و انتظار فعال بود. چون پارسال همين موقع، دوره رخوت سياست بود و اميدي به تاثيرگذاري بر روندها نبود. اما در همان مقاله هم توضيح داده شده بود كه انتظار فعال، يعني تداوم مطالبه‌گري، حضور در عرصه عمومي و كنار مردم قرار گرفتن و مترصد رخدادها ماندن. نيمه دوم سال 1401، در واقع همان رخداد برهم‌زننده رخوت پيشين بود كه هر نيرويي را يك گام به جلو راند و تاثيرات آن به سال 1402 هم كشيده خواهد شد.