درآمد
تلاقي عوامل بحران‌زاي داخلي و خارجي، اكنون ايران را به‌مثابه يك دولت و نه فقط اين يا آن نظام سياسي، با بي‌قراري فراگير در آستانه شيب لغزان بي‌ثباتي‌هايي بلندمدت قرار داده است. در چنين وضعيت خطيري، نويسندگان اين متن هم كناره‌گيري عافيت‌جويانه را خلاف وظايف اوليه شهروندي مي‌دانند، هم تنزه‌طلبي فضيلت‌فروشانه را نقض اصول اساسي اخلاق مدني مي‌شمارند و هم جريده‌روي فرصت‌طلبانه را رويگرداني از وفاداري ملي مي‌يابند. نويسندگان اين متن همان قدر كه از جانبداري متعصبانه از اين يا آن جريان سياسي يا اجتماعي مي‌پرهيزند، عافيت‌جويي و فضيلت‌فروشي و فرصت‌طلبي را هم روا نمي‌دارند. مستقل از منافع گروهي يا گرايش‌هاي شخصي به اين يا آن جناح سياسي، نويسندگان اين متن مي‌كوشند با تكيه بر پيامدانديشي قاعده‌مند و اصولي، از يك سو، مساله كنوني ايران را بر تراز فراگير ملي صورت‌بندي كنند؛ از سوي ديگر، با بهره‌گيري از تجربه‌هاي سنجيده و نظريه‌هاي آزموده در علوم انساني و اجتماعي، رويكردهاي آسيب‌مند و آسيب‌زاي جاري در جامعه و حكومت را نقادي كنند و از ديگر سو، با رفع اين موانع معرفتي، شرط لازم براي گشودن افقي به سوي يافتن راهحل بهينه مساله جاري ايران را فراهم آوردند و از اين رهگذر، به قدر مقدور، زمينه گفت‌وگو براي حل مساله‌هاي مشترك ميان جامعه و حكومت و مألا تفاهم ملي ميان نيروهاي سياسي و اجتماعي تمهيد كنند.
وضعيت در نماي گشوده
ايران مدرن عرصه رقابتي سخت و سرنوشت‌ساز ميان حاملان و عاملان دو فهم اساسي از سياست است. از يك سو، گروهي بزرگ باور دارند كه سياست، در تحليل نهايي، يك بازي حذفي بر سر قدرت است.توان اعمال قدرت تنها قانون تعيين‌كننده نتيجه اين بازي است. در اين فهم، سياست كشمكشي دايمي ميان دو دسته از نيروهاست: نيروهاي قاعده‌گذار و نيرهاي قاعده‌ستيز. حاميان و عاملان هر دو نيرو هم درون حكومت و هم درون جامعه حاضر‌ند. قاعده‌گذاران براي حفظ و تامين منافع خود قاعده‌هايي را براي بازي سياسي تعيين و اعمال مي‌كنند و در برابر تغيير آنها مي‌ايستند، چه با دادن برخي امتيازها و تخفيف‌ها و مشوق‌ها به رقيبان، چه با سركوب نيروها و حركت‌هاي قاعده‌ستيز. در مقابل، قاعده‌ستيزان براي دستيابي به همه يا بخشي از منابع محدود قدرت مي‌كوشند از راه‌هاي مختلف، چه مسالمت‌آميز و چه خشونت‌بار، قواعد بازي را به نفع خود تغيير دهند. دست آخر، آنچه نتيجه بازي را در هر دور از اين كشمكش‌ها تعيين مي‌كند، قدر مطلق قدرتي است كه هر يك از دو اردوگاه مي‌تواند اعمال كند تا بر حريف فائق آيد. بنابراين از اين چشم‌انداز، سياست چيزي جز بازي حذفي ميان رقيبان بر سر كسب و حفظ و بسط منافع انحصاري نيست.
از سوي ديگر، گروهي باور دارند كه سياست، از بن، چيزي نيست جز مشاركتي ناگزير و رقابتي بر سر كشف بهنگام و حل بهينه مساله‌هاي مشترك ميان گروه‌هاي گوناگون درون جامعه و حكومت. از اين ديدگاه، سياست يك بازي هم‌افزاست نه يك بازي حذفي. منطق برنده شدن در اين بازي، نه حذف رقيبان، بلكه توانمندي براي ابداع و اعمال راه‌هايي به سوي كشف بهنگام مساله‌هاي مشترك و حل بهينه آنهاست. در اين رويكرد، هنر سياست سياست نهتنها حذف رقيبان نيست، بلكه حفظ آنهاست، چراكه حذف رقيبان متضمن خطري محتمل است، چون هميشه محتمل است همان رقيبي حذف شود كه توان بالاتري براي كشف و حل مساله‌هاي مشترك دارد. با حذف هر رقيب، بنيه حل‌مساله‌اي جامعه و حكومت فقيرتر مي‌شود و بخت بقا و ارتقاي جامعه و حكومت، هر دو كمتر مي‌شود.سياست از اين ديدگاه، نه معركه رقابت حذفي ميان دوستان و دشمنان، بلكه عرصه‌اي است پر از مساله‌هاي حياتي مشترك. در اين عرصه، همه رقيبان مي‌دانند به‌تنهايي نمي‌توانند از عهده حل مساله‌هاي مشترك بر آيند. از اين‌رو، شناختن و يافتن و دريافتن متقابل رقبا براي راي‌زني و مشاركت‌ورزي هم‌افزايانه مطمئن‌ترين راه براي كشف بهنگام مساله‌ها و اختراع راه‌حل‌هاي بهينه است. بنابراين، از اين چشم‌انداز، سياست چيزي جز يك بازي هم‌افزا ميان هم‌مسألگان بر سر يافتن بهترين راه‌ها براي كشف بهنگام و حل بهينه مساله‌هاي مشترك نيست.
در ايران، كشمكش‌هاي سياسي تقريبا هميشه در چارچوب رويكرد اول ديده و فهميده و ورزيده شده است. التزام نظري و عملي به رويكرد نخست، با تقريب بسيار بالا، بزرگ‌ترين و فعال‌ترين قدر مشترك ميان همه جريان‌ها و جناح‌هاي بديل و رقيب در يك سده اخير بوده است. نشانه آشكار اينقدر مشترك اين است كه برنامه سياسي هر يك از نيروهاي رقيب و بديل مستلزم مهندسي‌هاي سياسي و اجتماعي گسترده براي اجراي كامل يك الگوي جامع پيش‌ساخته درون حكومت و جامعه بوده است، هرچند به قيمت حذف ديگران يا ناديده گرفتن ايشان. محتواي اين مهندسي‌هاي سياسي و اجتماعي با يكديگر تفاوت‌‌هاي بسيار داشته است، ولي همگي در پي اجراي كامل الگويي ايده‌آل و پيش‌ساخته بوده‌اند. سلطنت مشروطه، استبداد مصلح و مسلح، سلطنت توسعه‌گرا، جمهوري اسلامي، جهموري دموكراتيك اسلامي، حكومت ناب اسلامي، دموكراسي سكولار و جمهوري ناب الگوهاي رقيب و بديلي است كه برخي كم يا بيش به محك تجربه آزموده شده‌اند و برخي هنوز مجال تحقق و آزمون نيافته‌اند. اين تجربه همسو و درازآهنگ به انباشت مساله‌هاي مشترك انجاميده است، مساله‌هايي كه حل‌ناشده به تاخير افتاده‌اند و بقا و ارتقاي جامعه و ساخت حكومت را به خطر انداخته‌اند. تغيير حكومت‌ها در سده اخير متناسب با هزينه‌هاي كمرشكن و جبران‌ناپذيري كه به بار آورده‌اند، به تغييري چشمگير در توان جامعه و حكومت براي كشف بهنگام مساله‌هاي مشترك و حل بهينه آنها نينجاميده است. توسعه‌گرايي آمرانه و نامتوازن دوران پهلوي شكافي حداكثري ميان حكومت و ملت افكند و نارضايتي‌ها را درون جامعه انباشت و جامعه را به نقطه جوش انقلابي رساند كه جمهوري اسلامي حاصل آن است. در دوران جمهوري اسلامي، هم به علل داخلي و خارجي و هم متكي به دلايل ايد‌ئولوژيك، امنيت حكومت بر صدر اولويت‌ها نشست و در نتيجه بسياري از سرفصل‌هاي مهم خيرات عمومي نينديشيده و تحقق نيافته باقي ماند. در يك سده اخير، جامعه و حكومت در ايران از دو مسير متفاوت، به دامنه مشتركي از مسائل و مصائب انباشته پا نهاده است. از سوي حكومت، اين دامنه را مي‌توان با شيب تند سياست‌هايش به سوي امنيتي‌سازي همه ساحت‌هاي خصوصي و عمومي باز شناخت. از سوي جامعه، شدت گرفتن خواست تغييرات بنيادي و ناگهاني و انقلابي و خشونت‌بار نشانه ورود به دامنه اين شيب لغزان است. گرفتاري در دامنه امنيتي‌سازي- انقلابي‌گري امكان كشف بهنگام و حل بهينه مسائل را درون حكومت و جامعه به مرور به شدت محدود كرده است. بر اثر محدود شدن اين امكان‌ها، افق سياست‌ورزي به‌مثابه رقابت مشاركتي براي حل‌مساله‌هاي مشترك تنگ و تاريك شده است. به همين علت، بازار پرآزار الگوهاي پيش‌ساخته با وعده‌هاي آسمان‌شكاف براي دگرگوني‌هاي همه‌جانبه و ساختن يك نظام سياسي جايگزين رواجي نو يافته است. در اين آشفته‌بازار، افسون انقلاب و افسانه سركوب هم عقول برخي را اسير و دل‌هاي پاره‌اي را درگير كرده است. ازجمله، پس از مرگ مظلومانه مهسا اميني گروهي از معترضان خواهان براندازي نظام جمهوري اسلامي شدند و برخي دانشگاهيان نيز ادله‌اي نظري در پشتيباني اين خواسته آوردند. برخلاف ديدگاه اين گروه، متن حاضر ازجمله دلايل مخالفت با براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران را برمي‌شمارد. بخشي چشمگير از مردم ايران و انديشمندان و كنشگران سياسي در مخالفت با روي آوردن به روش‌هاي خشونت‌بار و برافتادن نظام جمهوري اسلامي ايران با يكديگر همنظرند، ولي همين گروه بزرگ، از جمله نويسندگان متن حاضر، در مورد راهكارهاي اصلاح نظام و برون‌رفت از وضعيت موجود پيشنهادهاي مختلفي دارند. سرفصل‌هاي برخي از اين پيشنهادها از اين قرارند:
- تجديدنظر در سياست‌هاي استثناطلبانه داخلي و خارجي و بازگشت به حكومت قانون؛
- بازنگري قانون اساسي و برگزاري رفراندم؛
- بازگشت جمهوري اسلامي به انتخابات آزاد مانند نخستين دوره انتخابات رياست‌جمهوري و نخستين انتخابات مجلس شوراي اسلامي؛
- نفي و رفع انواع تبعيض‌هاي سياسي و اجتماعي؛
- رفع قانون حجاب اجباري و ديگر تحميل‌هايي كه مجال را بر سبك‌هاي زندگي عرفي تنگ كرده است؛
- گشايش‌هاي سياسي و فرهنگي با حفظ قوانين و مقررات موجود؛
- گشودن مجال براي تقويت جامعه و تشكل‌يابي آن.
قدر متيقن و فصل مشترك همه اين پيشنهادها اين است كه تغيير رفتار جمهوري اسلامي براي اصلاح وضعيت موجود گريزناپذير است. ولي پرسش اصلي ما اين است كه نقش جامعه و نيروهاي مدني در اين ميان چيست. آيا جامعه و نيروهاي مدني مي‌توانند اين تجديدنظر را تمهيد و تسهيل كنند يا بايد منتظر بنشينند تا حكومت رفتاري جديد از خود نشان دهد؟
هر چند به علت تمركز اختيارات و قدرت قانوني و فراقانوني، ابتكار عمل براي در انداختن هر تغييري، لاجرم با حكومت است، اما جامعه و نيروهاي مدني مي‌توانند با فعال‌سازي عامليت خود، گشايش افق‌هاي نو را تمهيد و تسهيل كنند. تشتت فكري درون جامعه يكي از موانع تجديدنظر از سوي حكومت است، هرچند نه تنها مانع است و نه مهم‌ترين مانع. نهتنها نيروهاي ميانه پيشنهادهاي مختلفي ارايه ميدهند، بلكه مشخص نيست هر يك از اين پيشنهادها از سوي چه بخش يا بخش‌هايي حمايت مي‌شود و چه مايه‌اي از عامليت و چه پايه‌اي از فعاليت درون جامعه دارد. تشتت فكري صداي نيروي ميانه را مبهم و ضعيف مي‌كند و مي‌تواند بر ترديدهاي حكومت براي هرگونه تجديدنظر احتمالي بيفزايد. نيروي ميانه بايد علاوه بر نقد سياست و حكومت كه سكه رايج اين بازار است، به آسيب‌شناسي خود و جامعه نيز بپردازد. نيروي ميانه مي‌خواهد هر دو سوي اين ميدان سرنوشت‌ساز را به جاي درگيري و كشمكش و ابراز زور و اعمال خشونت، به گفت‌وگويي نقادانه و مشفقانه بر سر مسائل مشترك ايران، يعني مسائل مشترك جامعه و حكومت دعوت كند. ولي اين صلاي عام بدون انسجام فكري و سياسي درون نيروي ميانه دشوار بتواند منشا تاثير و زمينه تغييري شود. بي‌گمان، انسجام فكري و سياسي با موانعي پرشمار روبه‌رو است، ولي چنانكه رسانه‌هاي مستقل از دولت تاكنون انديشه‌ها و آرايي پراكنده درباره ميانه‌روي را پيش كشيده‌اند، نيروهاي فكري و مدني هم مي‌توانند براي تمهيد مقدمات انسجام بيشتر ميان حاملان و حاميان نيروي ميانه بكوشند.
وضعيت در نماي نزديك
حوادث ماه‌هاي اخير مشتقي از رابطه حكومت و جامعه ايران است.اين رابطه نامتعادل ميان حكومت و جامعه الگويي تكرارشونده از تحولات را در تاريخ معاصر ما پديد آورده است، تحولاتي بزرگ مانند انقلاب مشروطه، نهضت ملي‌سازي صنعت نفت و انقلاب اسلامي. تحولاتي كه چشم جهانيان را به خود جلب كرد و سرنوشت ملت ايران را تغيير داد. اين رابطه نامتعادل و ناپايدار ميان دولت و جامعه دو مولفه معرف دارد: سكوت و بي‌سازماني و انفعال در سوي جامعه و ناكارآمدي و استثناگرايي و تعليق حكم قانون در سوي دولت.تحولات انفجارآميز مانند انقلاب مشروطه، نهضت ملي‌سازي صنعت نفت و انقلاب اسلامي مشتقي از همين رابطه نامتعادل و ناپايدار بوده است.جامعه ايران، به علل ريشه‌دار، فاقد سازمان‌يابي‌هاي ديرپاي اجتماعي است. به همين دليل، از بازنمايي خواسته‌ها و انتقال سازمان‌يافته و مستمر منافع خود به نظام سياسي ناتوان مانده است. اين ضعف نظام اجتماعي سبب انباشت خطاهاي شناختي و ناكارآمدي‌هاي مضاعف در نظام سياسي شده است. به همين سبب، پس از هر دوره آرامش، انفجار خشمِ جامعه نظام سياسي را حيران و غافلگير مي‌كند.
اعتراضات جاري از همين الگوي تكرارشونده پيروي مي‌كند. مردم، به‌ويژه جواناني كه با شرايط سخت اقتصادي دست به گريبانند و افق زندگي اقتصادي و اجتماعي را تيره و بسته مي‌بينند و با سياست‌هاي چند دهه گذشته مخالفند و آن را معارض با علايق خود مي‌يابند، باز به خيابان‌ها آمده‌اند. در جريان اين اعتراضات مجموعه‌اي از حوادث تلخ براي ايران و بسياري از ايرانيان رخ داده است. خون‌هايي كه بر زمين ريخته مي‌شود و اميدهايي كه بر باد مي‌رود، اصلي‌ترين سرمايه‌هاي تجديد‌ناپذير اين مرز و بومند. جا دارد همه خيرخواهاني كه نگران آينده ايرانند و مشفقانه دل در گرو تضمين و تامين خيرات عمومي دارند، با هر گرايش فكري و سياسي و از هر طبقه اجتماعي، در پي چاره‌جويي بر آيند. دانشگاهيان و تحليلگراني كه تغيير نظام جمهوري اسلامي ايران را نه راه چاره و نه به مصلحت ملت مي‌دانند، از نظام سياسي خواسته‌اند تا در شوون گوناگون حكمراني تجديدنظر كند. بازگشت به حاكميت قانون، گشودن باب تكثرگرايي سياسي و توسعه دامنه مشاركت عمومي، تغيير روال‌هاي اجبارآميز در مورد پوشش و به‌ويژه حجاب بانوان، اجراي اصل بيست‌وهفتم قانون اساسي ناظر بر برگزاري آزاد تجمع‌هاي قانوني، اصلاح قانون اساسي و بازنگري در آن و تغيير سياست‌هاي بسته و انحصاري رسانه‌اي از جمله اين پيشنهاد‌هاست.
نوشتار حاضر روي سخن را از حكومت به سوي مردم مي‌گرداند. مي‌دانيم حكومت در ايران تعيين‌كننده‌ترين نهاد و بلكه تعين‌كننده هر نهاد ديگري است. مي‌دانيم حكومت خطاهاي اساسي كرده است. مي‌دانيم حكومت مي‌توانست با حزم و تدبير، زمينه‌هاي اعتراض را فراهم نياورد و راه را بر خشونت ببندد. با اين همه، روي سخن اين متن با مردم است، چراكه حكومت‌ها در مواجهه با وضعيت‌هاي بحراني از تجديدنظر واهمه دارند، به نادرستي يا به درستي، به رسميت شناختن اعتراضات را نافي اقتدار خود تلقي مي‌كنند و اين خيال را مي‌پرورند كه همراهي با معترضان عقب‌نشيني است يا دست‌كم، عقب‌نشيني تلقي خواهد شد. برخي از اين مي‌هراسند كه اگر به اعتراضات خياباني پاسخ مثبت دهند، اين اعتراضات همچون بهمن بر سر حكومت و كشور آوار شود. از اين رهگذر، نظام اجرايي كه به‌طور سنتي شايسته‌سالار نبوده و در مديريت امور جاري كشور با مشكلات پرشمار روبه‌رو بوده و به مرور به مجمع جزايري از نيروها و قدرت‌هاي پراكنده تبديل شده، باز هم در مواجهه با وضعيتي پيچيده و خطير غافلگير شده است. در چنين بزنگاهي، چرخه‌هاي تصميم‌گيري براي حل مسائل راهبردي و حتي براي حل‌وفصل بسياري از مسائل عادي از كار مي‌افتد و حكومت فرصت‌هاي مصالحه نخبگاني و عمومي را يكي پس از ديگري از دست مي‌دهد.
در چنين تنگنايي، بايد بر ظرفيت‌هاي حل‌مساله‌اي و فرصت‌هاي حكومت براي بازانديشي و مصالحه افزود. نويسندگان اين متن گفت‌وگو با عموم معترضان و به‌ويژه «نخبگان ارگانيك» و جوانان معترض و بازگشت به حكم قانون و احياي وضعيت عادي و سپس مذاكره نظام‌مند و فراگير ميان جامعه و حكومت براي اصلاح حكمراني را تنها راه برون‌رفت از وضعيت تاسف‌بار كنوني مي‌دانند. نخبگان ارگانيك به كساني گفته مي‌شود كه فارغ از ميزان سواد و تحصيلات و منزلت اجتماعي، درون يك يا چند صنف حرفه‌اي يا گروه معيشتي، مرجعيت دارند.اعتراضاتي كه از شهريورماه ۱۴۰۱ در ايران آغاز شده، برخلاف اعتراضات سال ۱۳۸۸، فاقد رهبري موثر و محوري و سازمان رسمي است. اگر با فروكش كردن اين دور از اعتراضات و برقراري آرامش نسبي، حكومت در نظام حكمراني تجديدنظر نكند، احتمالا چندي بعد، باز با بحراني چه‌بسا فراگيرتر از اعتراضات جاري روبه‌رو خواهد شد. با اين درك از وضعيت موجود و علت پيدايش آن، راهحل كليدي بازگشت به حكم قانون و وضعيت عادي و پرهيز از خشونت است.سكوت، بي‌سازماني و سپس، فوران اعتراض و خشم و نهايتا سركوب الگويي نجات‌بخش نيست.
به بيان ديگر، آنچه در ماه‌هاي اخير در كشور عزيزمان مي‌گذرد بخشي از پيامدهاي انباشت بلندمدت ناكارآمدي در عرصه حكمراني، ناديده گرفتن حقوق اساسي مصرح در قانون اساسي و بي‌توجهي به تحولات اجتماعي و فرهنگي، از يك‌سو و اصرار بر تداوم رويه‌هاي نادرست گذشته و مقاومت در برابر تغيير تدريجي و اصلاح دروني اين رويه‌ها از سوي ديگر است؛ رويه‌هايي كه نه تناسبي با شرايط دروني و محيطي ايران دارد و نه با تحولات پيراموني و جهاني متناسب است. اينچنين، نارضايتي وسيعي ايجاد شده كه پيامدهاي آن به شكل‌هاي مختلف مثل مهاجرت، افزايش بي‌اعتمادي به حكومت، تعارض ميان بخش‌هاي مختلف جامعه و همچنين كنش‌هاي اعتراضي ادواري ظاهر شده است. همه اين كاستي‌ها، كوتاهي‌ها، سستي‌ها و گسست‌ها زمينه‌اي جديد براي فعال‌شدن بدخواهي‌هاي رقيبان و دشمنان منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي ايران فراهم آورده است. ولي پذيرفتني نيست كه با جابه‌جا كردن شأن علت و معلول، مداخلات دشمنان و رقبا را تنها عامل يا عاملي اصلي در پديد آمدن وضعيت نامقبول كنوني به شمار آوريم.
نقد دكترين امنيتي
به عللي كه عمدتا در جغرافياي سياسي ايران ريشه دارد، بخشي از واقعيت انكارناپذير ايران اين است كه نظام‌هاي سياسي مستقر به‌ويژه در دو سده اخير همواره خود را با مساله‌هاي حاد امنيتي مواجه ديده‌اند. ايران علاوه بر احساس تهديد دايمي از سوي رقباي مرزي و منطقه‌اي، همواره هدف مداخلات قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي و جهاني بوده است. اين مداخلات صرفا نظامي نبوده، بلكه در لايه‌هاي مختلف سياسي و اقتصادي و حقوقي و قومي و فرهنگي هم جريان داشته است. فهم منطق دروني اين مداخلات با نظر به رژيم‌هاي امنيت بين‌المللي و رقابت‌هاي قدرت‌هاي بزرگ منطقه‌اي، فرامنطقه‌اي و جهاني چندان دشوار نيست. فارغ از اينكه منطق دروني اين مداخلات و جزييات تاريخي آن چه بوده است، اين شرايط جغرافيايي‌ـ سياسي اثري دايمي بر حكمراني ايراني گذاشته است. اثري كه با تغيير رژيم‌هاي سياسي در دو سده اخير تغيير محسوسي نكرده است. بر اثر اين شرايط، نظام‌هاي سياسي در ايران همواره خود را در وضعيتي امنيتي يافته‌اند، به نحوي كه حل مسائل امنيتي يا پرداختن به ديگر مسائل را تعليق كرده يا آنها را به حاشيه رانده و تحت‌الشعاع مساله امنيت قرار داده است.
توسعه را اگر در عام‌ترين و صوري‌ترين تعريف، «بسط دايمي ظرفيت‌هاي كشف بهنگام مسائل و حل بهينه آنها براي تامين و ارتقاي خيرات عمومي» بدانيم، امنيت، خود يكي و تنها يكي، از سرفصل‌هاي توسعه است كه تامين پايدار و به‌صرفه آن مشتقي از تامين ديگر سرفصل‌هاي توسعه است و حال آنكه در سيري واژگونه، توسعه در وضعيت امنيتي ايران، جز در مقاطعي كوتاه، همواره زير سايه سنگين امنيت‌انديشي به حاشيه رانده شده است. به بيان ديگر، از منظر حكمراني ايراني در دو سده اخير، امنيت مساله‌اي بوده است كه هميشه در وضعيت سررسيد و بحراني قرار داشته و اينچنين، حل‌وفصل فوري و فوتي آن فرصتي و تواني براي بازانديشي در جايگاه امنيت نسبت به ديگر سرفصل‌هاي توسعه باقي نگذاشته است. براي نمونه، كافي است به خاطر آوريم كه تاريخ برنامه اتمي ايران (با گرايشي دايمي ولي نهاني و ضمني به سوي كسب توان بازدارندگي نظامي) و نيز مداخله در برخي كشورهاي منطقه به پيش از انقلاب بازمي‌گردد. وقتي دغدغه تامين امنيت چنان سرطاني رشد كند كه نهتنها بر همه ديگر سرفصل‌هاي توسعه سايه افكند، بلكه همه آنها را در خدمت خود درآورد، حكمراني به وضعيتي نزديك مي‌شود كه آن را در دانش سياسي، «وضعيت استثنايي» مي‌خوانند. «وضعيت استثنايي» را مي‌توان ساده و سرراست به «وضعيت تعليق قوانين عادي و اساسي» تعبير كرد. در واقع، وضعيت استثنايي به معناي تعليق حكم قانون (rule of law) است. تعليق حكم قانون و وضعيت استثنايي ناشي از آن براي رهبران و نخبگان سياسي جمهوري اسلامي ايران پديده پوشيده‌اي نبوده است. براي نمونه، در مكاتبه‌اي ميان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران به صراحت به تعليق حكم قانون اشاره و اعتراض شده است. نمايندگان مجلس وقت با اشاره به رويه‌هاي جاري مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره تعليق مسير قانونگذاري و نقض قوانين كشور هشدار ميدهند و در تاريخ ۷ آذرماه ۱۳۶۷ چنين پاسخ مي‌گيرند:
«[...] مطلبی كه نوشتهايد كاملا درست است. انشاءالله تصميم دارم در تمام زمينه‌ها وضع به صورتی درآيد كه همه طبق قانون اساسی حركت كنيم. آنچه در اين سال‌ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا میكرد تا گره‌های كور قانونی سريعا به نفع مردم و اسلام بازگردد[...].»
ولي بازگشت به حكم قانون علاوه بر اراده حكمران، نيازمند برنامه‌ريزي و فعاليت آگاهانه جمعي براي فراهم آمدن زمينه‌هاي مناسب جهت پايان دادن به وضعيت استثنايي و آنگاه استقرار تدريجي حكم قانون است. اين زمينه‌ها علاوه بر جنبه‌هاي شناختي و رواني، ابعاد عيني مشخصي در زمينه برنامه‌هاي توسعه فراگير و همه‌جانبه دارد. توسعه فراگير و همه‌جانبه مي‌تواند به مرور كشور را در برابر تهديدهاي دروني و بيروني مصونيت بخشد و كشور را از وضعيت آستانه‌اي برهاند. وضعيت آستانه‌اي يعني وضعيت مواجهه دايمي با تهديدهاي فوري و موجوديتي كه سبب امنيتي شدن (securitization) همه ساحت‌هاي حكمراني و در نتيجه تعليق قانون و برقراري وضعيت استثنايي مي‌شود. تداوم وضعيت استثنايي به تدريج به چرخه خودويرانگري وارد مي‌شود. وضعيت استثنايي مانند تب تندي است كه بدن به عنوان وسيله‌اي دفاعي در برابر هجوم عوامل بيماري‌زا به آن پناه مي‌برد، ولي اگر همين تب كه وضعيت استثنايي بدن است، مزمن شود يا به نحو مكرر و ادواري تداوم يابد، خود تبديل به عامل نابودي بدن مي‌شود.
متاسفانه بر اثر بالا گرفتن و مزمن شدن تب وضعيت استثنايي به علل مختلف، به مرور كشور در موقعيتي قرار گرفته كه در عمل نه نهاد قانونگذاري در راس امور است و نه قانون براي داوري اختلافات و حل‌وفصل خصومات و فرونشاندن منازعات مرجعيت نهايي دارد. به همين سبب، چرخه‌هاي تصميم‌گيري و مسووليت‌پذيري از كار افتاده و تناسب اختيارات و پاسخگويي بر هم خورده است، گردونه‌هاي اجماع‌ساز تصميم‌گيري خروجي مطلوبي ندارند، نهادها و نمادهايي كه كارشان به رسميت شناختن حقوق و خواسته‌هاي ملت است، كم‌رمق شده‌اند و همچنين نهادهاي بازنمايي و نمادهاي نمايندگي تكثرات ملي ناتوان و درمانده‌اند، نهادهاي واسط مدني تقريبا يكسره حذف شده‌اند، منابع و وسايل رسانه‌اي در تراز ملي به حذف و انحصار گراييده‌اند و در مجموع، مجاري حكم قانون در سطوح مختلف حكمراني مسدود شده‌اند و اينچنين زمينه برچيدن وضعيت استثنايي كه هم خواست نمايندگان ملت و هم مطالبه بنيانگذار انقلاب اسلامي بود، تاكنون فراهم نشده است.
در چنين شرايطي، هرچند مايه تاسف است، ولي مايه تعجب نيست كه به جاي ارجاع ساده موضوع جان سپردن مظلومانه خانم مهسا اميني به مراجع قانوني بي‌طرف و مجاري قضايي مورد وثوقي كه مردم به آنها اعتماد دارند، اين واقعه خود به مساله‌اي ملي تبديل مي‌شود و اين خود نمونه‌اي است عيني و زنده از موضوع اصلي متن حاضر. در اين شرايط، خواست تغيير براي بازگشت به حكم قانون خواستي بجا، بحق و مشروع است، حقي كه سال‌هاست تحقق آن به تاخير افتاده است. نهتنها نمي‌توان جامعه را براي اين خواست سرزنش كرد، بلكه بايد حق جامعه در طلب شكل مطلوب حكمراني را به رسميت شناخت، به آن اقرار كرد و در توافق با جامعه آن را محقق كرد. آنچه در چند دهه گذشته توانسته ايران را در برابر انبوه توطئه‌ها و فشارهاي خارجي مثل جنگ، تحريم و تجزيه‌طلبي حفظ كند، رضايت نسبي و پشتيباني عموم مردم از نظام سياسي و اميد ايشان به بهبود وضعيت بوده است. هيچ چيز نمي‌تواند جايگزين رضايت نسبي و پشتيباني و اميد فراگير مردم شود. با اين همه بايد توجه داشت كه چگونگي استيفاي مطالبه تغيير به سوي حكم قانون و روش اين تغيير موضوعي است كه مي‌تواند محل اختلاف و گفت‌وگو باشد.
نقد دگرگوني‌‌خواهي انقلابي
به باور ما، انتخاب راهبردهاي نادرست براي پيگيري حاكميت قانون مي‌تواند هزينه‌هاي سنگين و در عين حال غيرضرور و اجتناب‌پذير بر جامعه تحميل كند و شايد راه احقاق اين حق را دشوارتر يا حتي در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت مسدود سازد. انتخاب شيوه مناسب براي روبه‌رو شدن با يك مشكل آشكارا مساله‌اي كليدي است كه نمي‌توان راهحل آن را مفروض گرفت. جز با گفت‌وگوي اجتماعي و درس‌آموزي از تاريخ تجربيات آزموده بشري و به‌ويژه تاريخ ايران معاصر نمي‌توان به فهم روش و ضرباهنگ مناسب براي تغييرات سياسي و اجتماعي در ايران راهي گشود. در موضوعات اجتماعي و سياسي، براي هر مساله اغلب يك راهحل يگانه وجود ندارد و نبايد نسبت به يك رويكرد يا رويه تعصب ورزيد. بايد باب گفت‌وگو در مورد راهبردهاي بهينه را باز نگه داشت، زيرا موضوع از چنان اهميتي برخوردار است كه اشتباه در انتخاب راهبرد مي‌تواند هزينه‌هايي گزاف و در عين حال اجتناب‌پذير را بر جامعه تحميل كند و جامعه و سياستگذار را از مقصود خود دور سازد.
باز به دليل پيچيدگي مسائل اجتماعي و سياسي و پوشيدگي هميشگي برخي از جوانب آنها، انتخاب و اعمال هر راه‌حلي پيامدهايي نينديشيده و عوارض جانبي ناخواسته‌اي دارد. تنها وقتي جامعه رضايتمندانه تن به آن عوارض و پيامدها مي‌دهد كه خود را با همه تنوعاتش در مقام انتخاب راهحل و تصميم‌گيري دخيل بداند.كساني كه متعصبانه و نسنجيده تنها بر يك روش پافشاري مي‌كنند و مي‌خواهند باب گفت‌وگو درباره شيوه‌هاي ديگر را با تهمت، توهين و هياهو ببندند، نه به جامعه خدمت مي‌كنند و نه به حكومت.بنابراين بايد بر باز بودن باب گفت‌وگو در مورد شيوه‌هاي مختلف مطالبه‌گري تاكيد و پافشاري كرد، چون دگرگوني‌هاي سياسي و اجتماعي موضوعاتي خطيرند، در اين امور رفتار خطرپذيرانه و خطرخيز منطقي نيست، بلكه بايد چشمان خود را به سوي تجربه‌هاي گذشته كشور از يك سو و تجربه‌هاي مشابه در كشورهاي ديگر باز و آنها را به درستي تحليل كرد و از آنها براي كشف و حل مسائل خود درس گرفت تا از اين رهگذر، به جاي تكرار خطاهاي پيشين و پيشينيان، بتوان خطاهاي گذشته خود و ديگران را كشف و حذف كرد. آزموده را آزمودن خطاست.
خود‌ويژه‌پنداري، يعني امثال اين باور كه وضعيت ما اين‌بار متفاوت است يا ايران متفاوت است يا زمانه دگرگون شده است، مدعايي غلط‌انداز است كه حتي اگر طعمي هم از حقيقت داشته باشد، طعمه‌اي است كه بر دامي نهاده‌اند. از طرفي هيچ پديده‌اي از همه جهات تكرار هيچ پديده ديگر نيست. ولي از سوي ديگر، پديده‌هاي اجتماعي همگي حول ويژگي‌هاي مشترك بشري و پيوندهاي انساني شكل مي‌گيرند. به تعبير ديگر، پديده‌هاي اجتماعي گرداگرد گرايش‌هاي نظري و دانسته‌ها و همچنين داشته‌هاي ارزشي و عاطفي و احساسي و خواست‌ها و نيازهاي انسان‌هايي شكل مي‌گيرند كه در پيوند با يكديگر، جوامع را شكل ميدهند. اين دانسته‌ها و داشته‌ها و تمايلات همگي بخشي از مشتركات بشري‌اند. به دليل محوريت همين اشتراكات در الگوهاي سازنده جوامع بشري، مسائل جوامع مختلف از الگوهايي اغلب تكرارپذير پيروي مي‌كنند. كاروبار شاخه‌هاي پربار علوم انساني و علوم اجتماعي چيزي جز كشف همين الگوهاي تكرارپذير نيست. يكي از كشفيات ارجمند علوم انساني و اجتماعي اين است كه با درس‌آموزي سنجشگرانه از تاريخ، مي‌توان هزينه‌هاي زندگي اجتماعي و به‌ويژه هزينه‌هاي تغيير را كمينه و بخت تحقق تغييرهاي كم‌عارضه را بيشينه كرد.
در طلب تغيير به سوي حاكميت قانون، رويكردهاي چندي در ميان معترضان شكل گرفته است. يكي از اين رويكردها كه در ماه‌هاي گذشته بر اذهان بخشي از معترضان حاضر در خيابان‌هاي داخل و خارج كشور حاكم شد، اين بود كه بايد از طريق اعتراضات تند و خشن خياباني با حكومت مقابله كرد. اين رويكرد در پاره‌اي رسانه‌هاي فرامرزي به شدت و با گستردگي تقويت شده است. بر اساس اين رويكرد، گويي بايد قدرت بسيج عمومي را در مقابل قدرت حكومت قرار داد و پنجه در پنجه حكومت انداخت تا درنهايت قدرت معترضان بر قدرت حكومت فائق آيد و انقلابي رخ دهد، حكومت فعلي به هر بهايي سرنگون و سامان سياسي جديدي بر جامعه حاكم شود. در كنار اين رويكرد كلان، در برخي زواياي اين اعتراضات، توجيهاتي غلط‌انداز هم براي كنش‌هاي خشونت‌آميز خياباني شكل گرفته است.مثلا گويي از اين گزاره توصيفي كه «تنها قدرت مي‌تواند قدرت را مهار كند» اين گزاره تجويزي برمي‌خيزد كه معترضان نيز در برابر خشونت ابراز شده از سوي حكومت، بايد به خشونت متوسل شوند. برخي ديگر نيز نسخه خشونت را براي معترضان با تمسك به اصل «مشروعيت دفاع از خود» تجويز كرده‌اند. توجيه مشكوك و پيشگويانه ديگر هم اين است كه در پايان دالان تاريك و خونبار خشونت، هر چه باشد، قطعا نمي‌تواند سياه‌تر از وضع موجود باشد؛ بالاتر از سياهي رنگي نيست.
به شرحي كه در پي مي‌آيد، به باور ما اين رويكرد ناموجه، نهتنها نتيجه‌بخش نيست، بلكه هم عوارض ناخواسته بسيار دارد و هم در اغلب موارد، به ضد خود تبديل مي‌شود.
۱. بر اساس مطالعات موجود و تجربه‌هاي سنجيده بشري در دهه‌هاي اخير، بخت موفقيت انقلاب و براندازي حكومت‌هاي مستقر و جايگزيني آنها با نظامي بهتر بسيار اندك است. اگر اين فرض درست باشد، تلاش نافرجام براي براندازي تنها موجب مي‌شود هزينه‌هايي شديد بر معترضان وارد آيد و مجال بروز ديگر شكل‌هاي اعتراض سياسي كه چه بسا نتيجه‌بخش‌ترند، از ميان برود. معمولا شكست فعاليت‌هاي انقلابي به تشديد خفقان و انسداد روزنه‌هايي كم‌شمار مي‌انجامد كه پيش‌تر شايد مي‌شد آنها را براي تغييرات مطلوب گشود. كنش‌هاي خشونت‌زا و براندازانه توسعه سياسي كشور را به جايي عقب‌تر از قبل برمي‌گرداند. روشن است كه هدف از فعاليت سياسي، پيشرفت و ترقي در مسير توسعه سياسي است نه پسرفت و قهقرا.
۲. حتي اگر بخت موفقيت انقلاب اندك نباشد، باز هم در مطلوبيت انقلاب و براندازي خشونت‌بار ترديدهاي بسياري است.فعاليت‌هاي انقلابي و براندازانه موجب حاكم شدن فضاي تند انقلابي بر مناسبات اجتماعي و بر فضاهاي بين‌الاذهاني مي‌شود، به اين معني كه خشم و نفرت بر منطق و استدلال غالب مي‌شود و زيست‌جهان مدني به سرعت به دو جبهه سياه و سفيد، مزدور و هم‌رزم، خائن و خادم، باطل و حق و ديو و فرشته تقسيم مي‌شود. از مهم‌ترين پيشرفت‌هاي بشري فاصله گرفتن از اين دوگانه‌هاي غيرواقعي و درك و فهم اين حكمت انساني و اخلاقي است كه بخش خاكستري واقعيت به مراتب بزرگ‌تر و مهم‌تر از بخش‌هاي يكدست سياه يا يكسره سفيد است. ذهنيت‌هاي انقلابي و براندازانه چون در دام چنين دوگانه‌هايي مي‌افتند، در مقام داوري درباره انسان‌ها، سازمان‌ها، ساختارها، اقدام‌ها و سياست‌ها دچار افراط يا تفريط مي‌شوند و معمولا خسارت و پشيماني به بار مي‌آورند. كافي است نگاهي به گذشته نه چندان دور همين كشور بيندازيم كه انقلابيان پس از تغيير رژيم در سال ۱۳۵۷ هر روال و اقدامي را كه مرتبط با زمان شاه بود، به صرف تعلق داشتن به رژيم سابق، طرد مي‌كردند. ولي پس از گذشت زماني نه چندان بلند، بسياري به احياي همان روال‌ها و اقدام‌ها روي آوردند، هرچند پيش‌تر با نفي اقدامات درست رژيم گذشته، فرصت‌هايي را از اين كشور دريغ كرده، هزينه‌هايي سنگين را بر دوش جامعه نهاده بودند. ذهن‌هايي كه درگير انقلابي‌گري و براندازي مي‌شوند، معمولا چنان در كينه و نفرت غوطه مي‌خورند كه بسيار دير و اغلب تنها پس از تحمل و تحميل خسارت‌هاي بسيار، به حالت معقول و منطقي باز مي‌گردند، تازه اگر تصلب و جمود و تعصب و وابستگي به راه طي شده ايشان را از اصلاح مسير آينده باز ندارد. نگرش‌هاي امروزين برخي انقلابيان سال ۱۳۵۷ شاهد گوياي اين مدعاست.
۳. دليل ديگري كه بر نامطلوب بودن تغييرات خشونت‌بار و انقلابي گواهي مي‌دهد بازتوليد خشونت عريان سابق در قالب قانون حكومت نوين است. در اين حالت، هرچند رژيم جديد جاي رژيم خشن سابق را مي‌گيرد و اگر توانمند و بخت‌يار باشد، به خشونت‌هاي انقلابي و خياباني پايان مي‌دهد، اما باز هم خشونت است كه برنده نهايي بازي است. گويي يك بازيگر خشن حذف مي‌شود، ولي خشونت پيشين در لباس مبدل قانون جديد تقليد مي‌شود و اينچنين تداوم مي‌يابد. اين خشونت پوشيده و بازسازي شده و قانوني همان است كه اصطلاحا به آن خشونت مبدل يا خشونت تقليد‌وار مي‌گويند. سازِوكار تداوم و بازتوليد خشونت عريان سابق در قالب خشونت پوشيده و پنهان و نظام‌وار و مزورانه در نظام جديد موضوع مطالعات بسيار بوده است. يكي از شايع‌ترين الگوهايي كه دگرديسي‌هاي تداوم‌بخش خشونت را توضيح مي‌دهد، اين است كه در جريان تقابل‌هاي خشونت‌بار و انقلابي، به‌مرور گردونه قرباني‌سازي به گردش در مي‌آيد. در اين گردونه خون‌فشان، عده‌اي وجه‌المنازعه و سپس عده‌اي ديگر وجه‌المصالحه مي‌شوند. به شرط توفيق انقلاب، فرداي پيروزي، بار و فشار رواني قتل و جرح دو دسته از آسيب‌ديدگان بر شانه‌هاي شكسته جامعه و روح مجروح انقلابيان سنگيني خواهد كرد. گروهي از قربانيان، شهيد دانسته مي‌شوند و گروهي ديگر دژخيماني كه جان باخته‌اند. شهدا تحسين و دژخيمان جان‌باخته تقبيح مي‌شوند. ولي در ادامه اين سازوكار، از يك سو، گناه و تقصير همه خونريزي‌ها و خسارات به بار آمده بر گردن گروه‌هايي بار مي‌شود كه آن دژخيمان را در ميان خود پرورده بوده‌اند و از ديگر سو، پايگاه اجتماعي شهدا قدر مي‌بيند و بر صدر مي‌نشيند. سپس براي اينكه صفوف دژخميان و شهيدان درهم آميخته نشود و پايگاه اجتماعي هر يك در جايگاه شايسته خود بنشيند و دژخيم‌پروران در پي انتقام ستاندن از ميراث شهيدان بر نيايند، قوانين از نو نوشته مي‌شوند. در همين قوانين نوين انقلابي است كه خشونت رژيم كهن و برافتاده، بازتوليد مي‌شود. تبعيض نظام‌وار به پشتوانه انواع سياست‌هاي حذف و انحصار، بخشي از جامعه را بر بخشي ديگر از جامعه تا اطلاع ثانوي سرور و سوار مي‌كند و خشونت عريان پيشين را اينچنين، به خشونتي در نقاب قانون تبديل مي‌كند، خشونتي كه از خون شهيدان آبرو و مشروعيت مي‌گيرد و هرگونه اعتراض به آن نهتنها جنايتي سياسي كه خيانتي اخلاقي دانسته مي‌شود كه پيشاپيش به سخت‌ترين مجازات‌ها محكوم است. اينچنين، آنچه در انتهاي مسير خشونت‌ورزي حاصل مي‌آيد، چيزي جز خشونتي انباشته و ساختاريافته پشت نقاب نظام‌هاي قانوني حذف و انحصار و سركوب نيست.
۴. حاميان انقلابي‌گري مهم‌ترين و در دسترس‌ترين و سريع‌ترين راه تغيير را انقلاب مي‌شمارند، هرچند اين راه، ناگزير، خشونت‌بار باشد. اين جريان ميانديشد كه اگر حكومت در برابر معترضان و مخالفان از زور استفاده مي‌كند، پس مقابله خشونت‌بار و قهرآميز با حكومت نهتنها گريزناپذير و مشروع است، بلكه معترضان را سريع‌تر هم به هدف مي‌رساند. در مطالعات موجود، نقدهاي چندي بر اين مدعا وارد شده است. ساده‌ترين نقد اين است كه در سياست، هدف مستقل از ابزار و مسير نيست. به بيان ديگر، توسل به وسايل قهرآميز براي پيشبرد يك برنامه سياسي، به تدريج به بنيان‌ها و غايات آن برنامه هم سرايت مي‌كند و ماهيت آنها را هم تغيير مي‌دهد. افرادي كه آزاديخواهانه پا به ميدان نهاده‌اند، وقتي به مسير خشونت‌ورزي كشيده مي‌شوند، در واقع به شيب لغزاني گام مي‌گذارند كه به تدريج به مرزهاي افراطي توسل به هر نوع خشونتي و توجيه آن براي غلبه بر مخالفان و رسيدن به اهداف‌شان منتهي مي‌شود. در اين وادي، معمولا انقلابيان آزادي‌خواهي كه در برابر ستمي شوريده‌اند، به مرور مرزهايي از سبعيت را درنورديده‌اند و جناياتي مرتكب شده‌اند، بسيار وحشيانه‌تر از آن ستمي است كه ديده و بر آن شوريده بودند.اگر از بسياري از مسوولان سابق يا فعلي پرسيده شود: «زماني كه در جواني فعاليت انقلابي عليه رژيم شاه را شروع كرديد، مي‌دانستيد اقدامات شما چنين پيامدهاي ناخواسته‌اي خواهد داشت، آيا به مخالفت انقلابي خود ادامه مي‌داديد؟» به احتمال بالا، بسياري از ايشان پاسخ منفي خواهند داد. ابراز خشونت به تدريج خشونت‌ورزان را استحاله و به مرور آنها را در برابر حق و مظلوميت، سركش و پذيراي باطل و توجيه‌گر ظلم مي‌كند.
1-4. ديگر مشكل نسخه‌هاي خشونت‌بار اين است كه خشونتي بيشتر را فرا مي‌خواند و واكنش حكومت را خشن‌تر مي‌سازد. واكنش خشن‌تر حكومت، انگيزه خشونت‌ورزي معترضان را بيشتر و توجيه قوي‌تري براي خشونت‌ورزي آنها فراهم مي‌كند. به اين ترتيب، گردونه خشونت تندتر مي‌شود.در هر رفتار خشونت‌آميز، هزينه‌هاي بسيار بر طرفين منازعه و حتي بر ناظران و غايبان منازعه وارد مي‌شود. به باور ما خشونت‌ورزي راهبردي است كه بر هزينه‌هاي تغيير مي‌افزايد، گاهي هزينه‌ها را تحمل‌ناپذير مي‌سازد و گاهي تغيير را يكسره ناممكن مي‌كند. اگر غايت قصواي فعاليت سياسي بر مدار تغيير، توسعه پايدار و همه‌جانبه باشد و اگر هدف توسعه افزايش شادي و بهروزي مردم و كاهش درد و رنج آنها در افق آينده پيش‌بيني‌پذير و از طريق استقرار حاكميت قانون باشد، بايد توجه داشت كه در چشم‌انداز‌هاي رويت‌پذير، تغييرات ناشي از خشونت‌ورزي درد و رنج مردم را مي‌افزايد، شادي و بهروزي را مي‌كاهد و زمينه تشديد وضعيت استثنايي را فراهم مي‌آورد. براي نمونه‌اي نزديك، كافي است به زندگي بازماندگان قربانيان انقلاب در هر دو سوي منازعه نگاه كنيم تا ببينيم درد و رنج ناشي از خشونت چگونه تا دهه‌ها ادامه پيدا مي‌كند.
2-4. ديگر مشكل خشونت‌ورزي اين است كه حتي به عنوان تاكتيك هم گزينه نامناسبي براي فعاليت سياسي است.در جنبش‌هاي اجتماعي بايد تلاش كرد تا بر شمار مخالفان افزوده شود و مخالفان با هم متحد شوند و هواداران نظم موجود ريزش كنند و ميان آنها اختلاف افتد. كاركرد خشونت‌ورزي تاكتيكي دقيقا معكوس است. وقتي معترضان رويه‌هاي خشونت‌آميز را در پيش مي‌گيرند، در واقع مي‌خواهند انقلاب كنند و فرداي انقلاب افراد وابسته به نظم سياسي سابق را تعقيب و تنبيه و مجازات كنند. اينچنين، انگيزه مقاومت تا پاي جان در ميان هواداران نظم موجود بيشتر مي‌شود و در نتيجه، متحد مي‌شوند تا به هر قيمت، انقلاب به ثمر ننشيند. از سوي ديگر هم بايد توجه داشت كه خشونت نيروي دافعه شديدي دارد. جامعه ايران جامعه‌اي به شدت خشونتگريز است و وقتي فعاليت سياسي رنگ خشونت به خود بگيرد، از ميزان همراهي جامعه با اعتراضات به شدت كاسته مي‌شود، زيرا عموم مردم از خطر كردن استقبال نمي‌كنند و با ملاحظه هزينه‌هاي مسير، از خير تغيير مي‌گذرند.همين امر بخت موفقيت معترضان خشونت‌گرا را كاهش مي‌دهد.
3-4. در فضايي كه خشونت‌ورزي مي‌آفريند، زور معيار حقيقت مي‌شود، نه نقادي منطقي و ارزيابي استدلالي. به همين دليل، در فضاي خشونتزده، گوش‌ها براي نقد ناشنوا مي‌شوند و در نتيجه احتمال در افتادن به دام خطا و خطر به شدت بالا مي‌رود. اين خطاها و خطرها هزينه‌هاي هنگفتي براي جامعه به همراه مي‌آورد كه يكي از آنها تشديد وضعيت استثنايي و تداوم تعليق حكم قانون است.
۵. مشكل ديگر راهبرد براندازي و خشونت‌ورزي انقلابي اين است كه توفيق آن در گرو تضعيف نظام امنيتي و دفاعي كشور است و اين امر به‌طور طبيعي طمع بيگانگان را بر مي‌انگيزد و احتمال تجزيه كشور را بالا مي‌برد و اين خود مهم‌ترين عامل برقراري وضعيت استثنايي و تعليق حكم قانون است. بالطبع اكثريت غالب معترضان در حال حاضر راضي به تجزيه كشور و پيامدهاي هولناك آن نيستند، ولي اگر مسير خشونت‌ورزي را بپيمايند، با پيامدهايي روبه‌رو مي‌شوند كه در ابتدا نيت و تمايلي براي تحقق آن نداشتهاند. علوم اجتماعي را دانش مطالعه پيامدهاي ناخواسته كنش‌هاي عامدانه ناميدهاند، چراكه شرايط وقوع اين دست پيامدها را مي‌كاود و نسبت به تحقق آنها هشدار مي‌دهد.
۶. خاستگاه رواني راهبرد براندازي و انقلاب نوعي خوش‌بيني اراده‌گرايانه و مفرط در مورد امكان برقراري فوري يك نظم سياسي جايگزين و بهتر است. در حالي كه در مقام عمل، تفرقه شديد مخالفان و جريان‌هاي اپوزيسيون بخت جايگزيني يك نظم سياسي بهتر را به صفر نزديك مي‌كند. با نظر به روندهاي جاري ميان جريان‌هاي سياسي برانداز و خشونت‌ستا، به آساني مي‌توان پيش‌بيني كرد كه حتي اگر جريان براندازي غلبه كند كه با نظر به تعادل كنوني نيروها فرضي بسيار بعيد است، فرداي براندازي چنان آتش نزاع و درگيري ميان مخالفان شعله‌ور مي‌شود و نزاع بر سر نظم سياسي جايگزين و تقسيم غنايم چنان بالا مي‌گيرد كه مردم بازگشت همان نظم و نظام سابق را آرزو مي‌كنند.
۷. تعدد مطالباتي كه رويكرد براندازانه و خشونت‌ستا پيش مي‌كشد، نقطه ضعف ديگر آن است. در حال حاضر، ميان معترضان داخل و خارج كشور، گستره مطالبات چنان گسترده و ناسازگار تعريف شده است كه بخش‌هايي از جامعه ايران بخش‌هاي ديگر از جامعه را پس مي‌زند.مثلا به جاي اعتراض به حجاب اجباري، گروهي از معترضان برانداز از همين حالا كساني را به تعقيب و آزار تهديد مي‌كنند كه مختارانه نوعي نشان فرهنگ مسلماني، مانند عبا و عمامه را در پوشش خود دارند.بالطبع در چنين وضعيتي، بخش‌هايي از جامعه از جنبش اعتراضي فاصله مي‌گيرند و بقاي وضع موجود را به‌رغم اشكالات آن ترجيح ميدهند. تجميع مطالبات در‌هم‌آشفته چنان انبوهه هولناكي از تغييرات را در نظر مجسم مي‌كند كه شايد تنها بخشي كوچك از جامعه ايران حاضر باشد آن را تحمل كند و بهاي مبارزه براي تحقق پرهزينه آن را بپردازد.
۸. عدم امكان پيش‌بيني و مديريت پيامدهاي ناخواسته تحولات انقلابي ديگر مشكل اين رويكرد است.در دو دهه گذشته شاهد تغيير چندين رژيم سياسي در جهان بوده‌ايم.نمي‌توان با قطعيت حكم كرد كه تغيير اين رژيم‌هاي سياسي در همه موارد بر اثر مداخله و مديريت قدرت‌هاي بين‌المللي بوده است، ولي بر اين تشخيص مي‌توان پاي فشرد كه در همه موارد، مجموعه نيروهاي داخلي و خارجي از مديريت حوداث حين تغيير و پيامدهاي آن ناتوان بوده‌اند. تغيير رژيم سياسي توازن موجود را برهم مي‌زند، برخي نيروها كه عموما نيروهاي حافظ وضع پيشين بوده‌اند، مضمحل يا به شدت تضعيف و نيروهاي خرد و كلان جديدي متولد مي‌شوند كه فاقد توان و مهارت كافي و مديريت منسجمند.نهتنها ميان نيروهاي موافق و مخالف براندازي جنگ رخ مي‌دهد، بلكه با رفتن نظام حاكم ميان مخالفان رژيم نيز منازعه در مي‌گيرد. مخالفان تنها بر سر براندازي رژيم قبل با هم توافق داشته‌اند، اما كم‌كم درمي‌يابند بر سر نظم يا نظام جديدي كه به دنبال آن بوده‌اند، با هم اختلاف‌هاي بنيادين دارند و هر يك تصوري ناسازگار با تصور ديگري درباره ويژگي‌هاي جامعه مطلوب و سهم خود در نظام جديد و جايگاه ديگران در سر مي‌پرورانده‌اند. هر انقلاب بستر هزاران روياست، رويا‌هايي كه اغلب با هم در جهان واحد قابل تعبير و تحقق‌پذير نيستند.
۹. افزون بر اينها، تغيير رژيم با كاهش شديد درآمد سرانه و بحران در بخش خدمات عمومي، از بهداشت گرفته تا ارتش و بروكراسي و آموزش و مجموعه دستگاه‌هاي اجرايي و در يك كلام، با زوال زندگي عمومي همراه است. اين وضعيت نهتنها با تلفات بزرگ انساني روبه‌رو خواهد شد، بلكه سرچشمه خيزش نيروهاي مسلح خودسري مي‌تواند بشود كه داعيه‌دار ابقاي نظم عمومي‌اند.
افق‌گشايي
دشوار بتوان وضعيت كنوني را وضعيتي پايدار دانست. جامعه ايران آماج تهديدهاي گوناگون بيروني و دروني است و آينده ايران بستگي به توانمندي و انسجام نيروي ميانه، به‌مثابه نيرويي مدني درون جامعه دارد، نيرويي كه از يك‌سو خواهان افزايش ظرفيت حل‌مساله‌اي نظام جمهوري اسلامي است و از ديگر سو، خواهان تشكل‌يابي و توانمند شدن جامعه و نيروهاي اجتماعي است.جايگزيني اين وضعيت ناپايدار با تعادلي پايدار رمز بقا و ارتقاي ايران است و تعادل پايدار جز از راه توانمند شدن متوازن و همزمان جامعه و حكومت فراچنگ نمي‌آيد.اين افقي است كه تاكنون، پيشاروي سياست در ايران، گشوده نشده است. مسيري كه به سوي اين افق روشن راه مي‌گشايد، سياست گفت‌وگويي بر مدار كشف بهنگام مساله‌هاي مشترك ميان جامعه و حكومت و اختراع راه‌حل‌هاي بهينه است. ناظر بر همه ملاحظات بالا و مطالعات پشتيبان آنها، طراحي هر راهبرد جايگزين مستلزم كنار گذاشتن مهندسي‌هاي بزرگ و در عوض روي آوردن به مطالبات معين و محدود و دنبال كردن آنها به شيوه‌هاي خشونت‌پرهيز و اجماع‌ساز است. به باور ما به جاي تهديد نظم سياسي موجود به سرنگوني كه مقاومت يكپارچه آن را در برابر جريان‌هاي اعتراضي برمي‌انگيزد، بهتر است اهداف گروه‌هاي ناراضي و جريان‌هاي اعتراضي در سطحي قابل گفت‌وگو و تحقق‌پذير و در محور زمان و مكان چنان اولويت‌بندي شود كه تحقق تدريجي آنها بهايي ناگهاني و سنگين و تحمل‌ناپذير بر جامعه و بر حكومت تحميل نكند. با اين تدبير، انگيزه خشونت‌ورزي از سوي حكومت پايين مي‌آيد و مخاطرات فعاليت اعتراضي كمتر مي‌شود و اينچنين زمينه مشاركت و همراهي بخشي بزرگ‌تر از جامعه فراهم مي‌آيد. پيشنهاد مشخص ما تمركز بر مطالبه «احياي حاكميت قانون» است. تشريح ابعاد اين مطالبه و بيان مفصل دلايل ما براي تمركز بر اين مطالبه كليدي معطوف به منطقِ موقعيتِ ايرانِ امروز، مجالي ديگر مي‌طلبد.
به باور ما، انتخاب راهبردهاي نادرست براي پيگيري حاكميت قانون مي‌تواند هزينه‌هاي سنگين و در عين حال غيرضرور و اجتناب‌پذير بر جامعه تحميل كند و شايد راه احقاق اين حق را دشوارتر يا حتي در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت مسدود سازد. انتخاب شيوه مناسب براي روبه‌رو شدن با يك مشكل آشكارا مساله‌اي كليدي است كه نمي‌توان راهحل آن را مفروض گرفت جز با گفت‌وگوي اجتماعي و درس‌آموزي از تاريخ تجربيات آزموده بشري