غزل حضرتي روزنامه‌نگار
فرزانه قبادي روزنامه‌نگار
اينجا، در سال ۱۴۰۲، خيلي چيزها تغيير كرده؛ آدم‌ها از كار دنيا باخبرند. همه خود را در يك دهكده كوچك جهاني مي‌بينند. ديگر كسي نمي‌پذيرد فرقي با شهروند يك كشور توسعه يافته داشته باشد. انتظارات نسل جوان با نسل ما و پيش‌تر از ما خيلي فرق كرده. زنان و دختران را نمي‌توان ديگر با تهديد خانهنشين كرد و از آنان فقط همسران و مادراني ساخت كه همسرداري و فرزندپروري، تنها افتخارات زندگي‌شان باشد. ديگر نمي‌توان دختر را به محض بلوغ روانه خانه شوهر كرد تا دست از پا خطا نكند. ديگر نمي‌توان در چهارديواري اندروني نگاه‌شان داشت تا از گزند چشم نامحرم دور بمانند. دختران امروز خود را شايسته و لايق زندگي‌اي برابر و باكيفيت مي‌دانند. جايي براي قياس آنها با مادران و مادربزرگان‌شان نيست. آنها خود را در جامعه‌اي جهاني مي‌بينند و نه تنها نسبت به مردان جامعه حس خودكم‌بيني ندارند كه خود را سزاوار داشتن حقوق انساني، برابر با مردان مي‌دانند.
اما خيلي چيزها هم تغيير نكرده؛ نگاه مردسالارانه‌اي كه از سال‌هاي دور سلطنت سلطان‌ها و خاقان‌ها در اين سرزمين جولان مي‌داد، هست هنوز. نگاهي كه معتقد است زنان نبايد نزديك قدرت شوند كه اگر بشوند و پاي شايسته‌سالاري به ميان آيد، خيلي از آقايان بايد دست از ميزشان بكشند و دنبال شغلي باشند براي خودشان. زنان نبايد تحصيلات داشته باشند كه اگر داشته باشند نمي‌شود به آنها قبولاند كه خانه‌داري مقدس است. زنان نبايد بين مادر شدن و نشدن حق انتخاب داشته باشند كه اگر داشته باشند، قداست مادري زير سوال مي‌رود. نبايد بتوانند هر زمان كه خواستند به زندگي مشترك‌شان پايان دهند، نبايد يكي از دو ولي فرزند محسوب شوند، نبايد در مال و اموال به دست آمده در زندگي شريك باشند، نبايد هر زمان كه خواستند بتوانند از كشور خارج شوند، نبايد به اراده خودشان شغلي داشته باشند و در اجتماع حضور پيدا كنند و هزاران نبايد ديگر. در واقع آنچه درخصوص زنان در ايران اجرا مي‌شود، قوانين منحصربه‌فردي است كه فقط مخصوص زنان همين كشور است؛ اينجا ايران است. صداي ما را از شهرهاي كوچك و بزرگ اين سرزمين مي‌شنويد. ما، زنان اين سرزمينيم. صداي‌مان را بلند كرده‌ايم تا آنها كه گوش‌هاي‌شان را با دست گرفته‌اند هم بشنوند. با بلندترين صدا مي‌خواهيم از خودمان بگوييم. از هويت‌مان، از جنسيت‌مان، از قابليت‌هاي‌مان، از قدرت‌مان. از آنچه داشتيم و از ما گرفته شد و آنچه هيچ‌وقت نداشتيم و بايد مي‌داشتيم. از رانده شدن‌‌مان، از ناديده گرفته شدن‌هاي‌مان.
گزارشي كه پيش روي شماست، مروري است بر قوانين، مصوبات، طرح‌ها و لوايحي كه در سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱ در حوزه زنان نوشته، تصويب و برخي هم اجرايي شده است. اينها قوانين و مصوباتي‌اند كه همه يا بخشي از جامعه زنان را مورد هدف قرار داده‌اند و تبعيض و ظلمي در حق آنها ايجاد كرده‌اند. در واقع قوانيني كه مي‌خواسته در خوش‌بينانه‌ترين حالت خدمتي به زنان بكند، ولي آنها را چند گام به عقب رانده است.
برخي از اين مصوبات به تصويب مجلس رسيده، برخي هم در نهادي چون شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده كه در حوزه قانون‌گذاري فعاليتي موازي با مجلس دارد و در مواردي اين امر منجر به بروز مشكلاتي هم مي‌شود، از جمله اين قوانين و مصوبات مي‌توان به كاهش اجباري ساعت كاري زنان و تداوم دوركاري آنان با هدف خانهنشين كردن‌شان، طرح سهميه‌بندي در دانشگاه‌ها، لايحه جواني جمعيت (غربالگري، محدوديت لوازم پيشگيري، ممنوعيت سني در روش‌هاي پيشگيري از بارداري)، حذف پذيرش دختران از ۷۷ رشته در ۳۶ دانشگاه، ازدواج كودكان (كودك همسري)، حضانت، طلاق، حق خروج از كشور، خشونت خانگي، ارث، ديه و تبعات طرح جواني جمعيت به ويژه در مناطق حاشيه‌نشين و محروم، قانون حجاب و عفاف اشاره كرد.
در اين گزارش با چهار كارشناس اين حوزه گفت‌وگو كرده‌ايم؛ طيبه سياوشي، فعال حقوق زنان و نايب‌رييس فراكسيون زنان مجلس دهم، الهه كولايي، نماينده مجلس ششم و عضو شوراي هماهنگي مجمع زنان اصلاح‌طلب و استاد دانشگاه تهران، شيرين احمدنيا، دانشيار جامعه‌شناسي دانشگاه علامه طباطبايي و عضو هيات‌مديره انجمن جامعه‌شناسي ايران و هما داوودي گرمارودي، حقوقدان و استاد دانشگاه كه هر كدام از منظر تخصص خود به مقوله قانون‌گذاري در حوزه زنان پرداخته و به سوالات ما پاسخ داده‌اند.
زنان ايراني؛ شهروند درجه دو
پاسخ و شيوه پاسخگويي سيستم حقوقي و قضايي به حقوق و مسائل زنان، يكي از معيارهايي است كه در دنياي امروز براي تعيين كارآمدي دستگاه قضايي يك كشور درنظر گرفته مي‌شود. با وجود اين نگاه در دنيا، همچنان مسائل زنان يكي از پرچالش‌ترين مسائل به ويژه در حوزه حقوق و قانون‌گذاري است. سال‌هاست فعالان حقوق زن در دنيا پيگير احقاق حقوق بخشي از جامعه هستند كه در قرن بيست و يكم همچنان با تبعات مردسالاري دست و پنجه نرم مي‌كند. هر چند سايه مردسالاري در كشورهاي توسعه يافته تا حدودي كوتاه شده اما در كشورهاي در حال توسعه يا نظام‌هاي ايدئولوژيك، زنان همچنان زير سايه مردسالاري نه تنها دست از حقوق اوليه خود كه در مواردي دست از جان مي‌شويند. آنها علاوه بر مسائل حقوقي با نگاه‌هاي تماميت‌خواه و سنتي نيز مواجهند، نگاه‌هايي كه تحقق حقوق آنها را گاهي تبديل به امري ناممكن مي‌كند. با وجود تمام اين موانع اما تلاش‌هاي زنان براي استيفاي حقوق‌شان همچنان ادامه دارد.
از نگاه طيبه سياوشي، نماينده مجلس دهم، يكي از مهم‌ترين مسائلي كه بايد در حوزه زنان به آن توجه شود، تاكيد قانون بر عامليت مردان است. «ما متاسفانه كمتر شاهديم كه اين نقش در قانون به زنان هم داده شده باشد. نكته ديگر اينكه براساس رويكردي كه در قانون‌گذاري در حوزه زنان وجود دارد، نقش و حضور زنان در عرصه قانون‌گذاري كمتر ديده مي‌شود. به دليل اينكه زنان در ساختار قانون‌گذاري و دستگاه قضايي و حوزه اجراي قوانين هميشه حضور حداقلي داشتند، اين مسائل پيش آمده است.»
در واقع آنچه سياوشي بر آن تاكيد دارد همان سياستي است كه بيش از چهار دهه شاهد آن بوديم؛ به كنار راندن زنان از مشاركت در تصميم‌گيري‌هاي حاكميتي كشور به خصوص بخش‌هايي از قانون‌گذاري كه به خود زنان مربوط مي‌شود.
شبيه اين ايده را كولايي هم دارد. او معتقد است: «زنان در تحولات كشور در دهه‌هاي اخير نقشي تعيين‌كننده داشتند؛ اما اين نقش به سطح تصميم‌گيري انتقال پيدا نكرد. از آنجا كه در همه كشورهاي در حال توسعه و اسلامي مانند ايران، نقش دولت‌ها و اراده حكومت‌ها، بسيار تاثيرگذار است، انتظار مي‌رفت در ايران بعد از انقلاب نيز -با توجه به ديدگاه‌هايي كه مطرح و شعارهايي كه داده شد- زنان بتوانند در جايگاه‌هاي تصميم‌گيري سياسي قرار گرفته و موقعيت رو به رشدي را تجربه كنند، اما چنين اتفاقي نيفتاد. با وجود برخي پيشرفت‌ها شاهد پسرفت‌ها و عقب رانده شدن‌هاي منظم و سيستماتيك بوده‌ايم.»
درواقع زنان ايراني در كشور خود، شهروند درجه دوم محسوب مي‌شوند و هيچ‌گاه هيچ كدام از مسائل و دغدغه‌هاي‌شان از اولويت بالايي برخوردار نبوده است. در واقع آنچه در ميان خبرهاي مربوط به زنان مي‌شنويم كه دست‌اندركاران با جديت پيگير آن هستند، محدوديت‌هاي بيشتر و خشونت سازمان‌يافته‌اي است كه درخصوص نيمي از جامعه با آن مواجهيم.
نيروي انساني مولد و كارا فقط مرد نيست
يكي از مباحثي كه در اين ميان هميشه به چشم مي‌خورد بحث اشتغال زنان است؛ بحث مهمي كه براي حاكميت نه تنها هرگز اولويت نبوده كه هميشه طوري برنامه‌ريزي شده كه اشتغال زنان نسبت به مردان از درجه دوم اهميت برخوردار باشد. اين مساله را در دوركاري زنان شاهد هستيم.
«شيرين احمدنيا»، جامعه‌شناس در اين خصوص اعتقاد دارد وقتي از ارتقاي شاخص‌هاي توسعه انساني در سطح جوامع صحبت مي‌كنيم، يكي از مولفه‌هاي مهم آن كاستن از تبعيض‌هاي جنسيتي در عرصه آموزش و مشاركت اقتصادي اجتماعي است. كشورهايي كه به پيشرفت فعلي و آتي خود مي‌انديشند نمي‌توانند از سهم قابل تامل زنان به عنوان تاثيرگذار و تعيين‌كننده در زمره نيروي انساني شاغل غافل شوند.
به گفته او «زنان پيش‌تر در جوامع كشاورزي در واحد خانواده كه همزمان واحد اقتصادي نيز محسوب مي‌شد، جزو نيروي كار به حساب مي‌آمدند. تحولات پس از انقلاب صنعتي و شهرنشيني با تحولات گسترده در امر معيشت، كه فضاي كار و فضاي آموزش را از خانه و خانواده جدا كرد، مردان را راهي كارخانجات و كودكان را راهي نهادهاي آموزش رسمي كرد، زنان را به محيط خانه محدود كرد و باعث شد نقش زنان در دوره‌هايي صرفا به عنوان نيروي خدمت‌رسان (در خدمت همسر و فرزندان) و نه مولد، به شمار رود كه تاثير خود را بر تفاوت‌هاي جايگاهي زنان و مردان باقي گذاشت. اما در غرب پس از جنگ دوم جهاني، زنان ناگزير به صحنه‌هاي كار و اشتغال بازگردانده شدند. در كنار گسترش جنبش‌هاي برابري طلبانه زنان، شاهد رشد تدريجي حضور زنان در عرصه‌هاي اشتغال هم بوديم كه اثر خود را در افزايش شاخص‌هاي توسعه در كشورهاي توسعه‌يافته -اعم از غرب و شرق- و هر جا كه نسبت زنان شاغل فزاينده بوده، نشان داده است. مسوولان و برنامه‌ريزان كشورهاي توسعه‌يافته به اين درك رسيده‌اند كه نيروي انساني مولد و كارا فقط به معناي مردان شاغل نيست و زنان را نيز در بر مي‌گيرد. البته با درنظر گرفتن اينكه همچنان در بسياري از كشورها تاكيد روي نقش‌هاي سنتي زنان در كنار نقش‌هاي جديد اشتغال آنها در بيرون از خانه وجود دارد، به همين دليل در كشورهاي توسعه‌يافته به موازات افزايش اشتغال زنان، افزايشي در هيات نمايندگان زن مجالس قانون‌گذاري هم صورت مي‌گيرد.»
توجه به اين نكته ضروري است كه براي تحقق ايفاي نقش سنتي و جديد زنان در كنار هم، لازم است قوانين كار و حمايت‌هاي حقوقي معطوف به تامين نيازهاي زنان براي دستيابي به هر دو هدف باشند و قوانين به شيوه‌اي تدوين يا اصلاح شوند كه امنيت شغلي لازم را براي زنان به عنوان نيمي از نيروي كار جهت تداوم فعاليت‌هاي‌شان فراهم شود و مشاركت اقتصادي زنان به عنوان مانعي براي ايفاي نقش سنتي ايشان -البته در صورتي كه آزادانه طالب ايفاي چنين نقش‌هايي باشند- عمل نكند.
احمدنيا با توجه به تعادل بين نقش سنتي زنان و حضور آنها در جامعه مي‌گويد: «در دنياي امروز اتخاذ تدابير مختلفي مانند تدارك مرخصي طولاني‌مدت زايمان با حفظ حقوق مادي و تدارك مرخصي براي زنان و همسران‌شان براي برعهده گرفتن وظايف والديني نسبت به فرزند مشترك و نظاير آن حكايت از اين دارد كه تفاوت‌هاي جنسيتي در مورد نيروي شاغل كم‌رنگ شده و بر اين اساس يكي از دو جنس از حقوق انساني خود محروم نشود. باتوجه به نسبت رو به افزايش زنان سرپرست خانوار كه اكنون سال‌هاست، تنها به اين معني نيست كه بيوه باشند بلكه زنان مطلقه و زنان هرگز ازدواج نكرده را هم شامل مي‌شود و همچنين با زناني مواجه هستيم كه اصطلاحا آنها را در ايران بدسرپرست مي‌خوانند يعني ممكن است با مرد معتاد يا ناتوان يا غايب و نظاير آن سر و كار داشته باشند، صحبت از اينكه پاره‌وقت به استخدام درآيند صحبت موجهي نيست و منطقي به نظر نمي‌رسد، چراكه زنان هم مانند مردان نياز به استقلال مالي و تامين منابع موردنياز براي خود و اعضاي خانواده خود دارند. زنان هم مانند مردان نياز به بيمه و تسهيلات درماني و ساير تسهيلاتي دارند كه مردان ممكن است داشته باشند.»
قابل ذكر است استاندار فارس در دي ماه گذشته اعلام كرده بود با اشاره به ارايه پيشنهاد كاهش ساعت كار بانوان شاغل متاهل، پيگيري اين مساله در سطح ملي با جديت در دست انجام است. با اجرايي شدن اين طرح، خانم‌هايي كه متاهل و داراي فرزند هستند ساعت ۱۲ از ادارات به منزل مي‌روند و باقيمانده كار را به شكل دوركاري انجام مي‌دهند.
زنان؛ شاغلان پاره‌وقت وابسته
«اساسا تبعيض‌هاي جنسيتي چه از وجه فرهنگي با اولويت دادن به استخدام مردان و چه از وجه اقتصادي و رفاهي با تبعيض در ميزان حقوق يا تبعيض در برخورداري از شرايط ارتقا و قرار گرفتن در مناصب مديريتي همچنان در جريان است. اينكه زنان به ايفاي نقش شاغل پاره‌وقت تشويق شوند، از آنجا ناشي شده است كه برمبناي برخي باورهاي فرهنگي، زن موجود وابسته به مرد زندگي خود است و همواره مردي حضور دارد كه اين زنان از نظر اقتصادي وابسته يا تحت سرپرستي او هستند، نظير پدر، همسر، پسر يا برادر و بنابراين بود و نبود زنان در بازار كار اهميتي ندارد و به راحتي زنان تبديل مي‌شوند به افرادي كه در شرايط بحراني فورا اخراج مي‌شوند، يا به بهانه‌هايي مانند اينكه باردار شده‌اند كنار گذاشته مي‌شوند و غالبا به‌رغم برخورداري از ظرفيت خدمت در مناصب بالا، ايشان را در رده‌هاي پاييني و با حقوق پايين‌تر به استخدام در مي‌آورند. درحالي كه نتايج تحقيقات متعدد حكايت از اين دارد كه اتفاقا اخلاق و وجدان حرفه‌اي زنان در محيط كار در بسياري از موارد اگر بالاتر نبوده پايين‌تر از مردان هم نبوده و كارفرماياني كه زنان را در موقعيت‌هاي حساس يا كليدي قرار داده‌اند، خيال‌شان از بابت اينكه كار‌ها به درستي و دقت و به ويژه دور از فساد مالي انجام مي‌شود راحت‌تر است.» اينها سخنان احمدنيا درباره زناني است كه اين‌گونه به واسطه وظايف سنتي‌شان از دايره شاغلان حذف مي‌شوند.
توجه به دولت‌هايي با مديران زن در راس آنها در زمان پاندمي كرونا و مقايسه آن با دولت‌هاي مردانه مي‌تواند نكات مهمي را در اين خصوص روشن كند. احمدنيا معتقد است: «اتفاقا در سال‌هاي اخير تجربه پاندمي‌كرونا در سطح مديريت سياسي جوامع نشان داد كه چگونه جوامعي كه در راس دولت‌شان زنان قرار داشتند، عملكرد مناسب‌تر و موفقيت‌آميزتري نسبت به بحران نشان دادند و اين نمونه عيني كه مورد توجه رسانه‌ها هم قرار گرفت در كنار بسياري شواهد ديگر، جاي ترديد در اين زمينه باقي نگذاشته است. البته موضوع واقعا اين نيست كه زنان بهتر از مردان عمل مي‌كنند، موضوع اين است كه اگر فرصت مشاركت براي زنان فراهم شود، مي‌توانند شايستگي‌هاي خود را نشان دهند و كليشه‌هاي جنسيتي رايج را خنثي كنند. به نحوي كه جنسيت، تعيين‌كنندگي خود را در امر توزيع مناصب و مسووليت‌هاي شغلي از دست بدهد و امكان فعاليت براي هر دو جنس مهيا شود.»
تناسبي بين زنان فارغ‌التحصيل دانشگاهي و شاغل نيست
اما در كنار اشتغال زنان، نبود تناسب ميان فارغ‌التحصيلان دانشگاهي زن و شاغلان زن در بازار رسمي اشتغال ايران، مساله ديگري است كه احمدنيا به آن اشاره كرده است: «سطح سواد و آموزش دانشگاهي زنان افزايش چشمگيري پيدا كرده است اما به همان نسبت امكان ورودشان به بازار كار و تصدي مناصب به ويژه مناصب در رده‌هاي بالاي مديريتي و كليدي فراهم نشده است، در حالي كه هم قابليت‌ها و استعداد لازم را دارا هستند و هم انگيزه‌هاي قوي براي مشاركت اقتصادي و اجتماعي دارند. اين ناكامي‌ها به دليل تبعيض‌هاي جنسيتي در مورد نسل جوان به تدريج انباشته شده و آثارش را به صورت‌هاي مختلفي مي‌توان مشاهده كرد. به هر حال نسل زنان امروزي نسل آگاه‌تري نسبت به مادران خود در نسل‌هاي قبلي هستند، با استانداردهاي زندگي زنان در جوامع امروزي به واسطه دسترسي به امكانات رسانه‌اي جديد و قابليت‌هاي اينترنتي و ماهواره‌اي و سفرها و مشاهدات متنوع‌شان آشناتر شده‌اند. همين مقايسه‌ها كافي است كه ايشان را براي بهبود شرايط خود انگيزه‌مندتر كند و چشم‌اندازهاي نويني را براي ايفاي نقش به عنوان انسان پيش‌رو ترسيم كنند. مواجهه با تبعيض در مشاركت اقتصادي و اجتماعي و در واقع شكوفا كردن استعدادها و بالفعل كردن قابليت‌هاي بالقوه آنها، مسلما منجر به نارضايتي و خشم و عصيان‌شان مي‌شود و برخي از اين‌گونه شورش‌ها، تحول‌خواهي‌ها و به عبارتي حق‌طلبي‌ها هم در عرصه‌هاي عمومي ظهور و بروز پيدا مي‌كند كه در ماه‌هاي گذشته شاهد آن هستيم. به نظرم به راحتي قابل درك است به ويژه كه در مقابل اين محدوديت‌ها و موانعي كه تجربه مي‌كنند، شاهد اين هستند كه ملاك‌ها براي جذب بسياري از افرادي كه مناصبي را هم اشغال مي‌كنند، الزاما علمي يا برمبناي شايسته‌سالاري هم نبوده است. حذف دختران از برخي رشته‌هاي دانشگاهي بر چه مبنايي صورت گرفته يا مي‌گيرد؟ معمولا برمبناي باورهاي خاص فرهنگي است، در اين صورت مي‌توان استدلال كرد در جوامع ديگري كه اين موانع فرهنگي عمل نمي‌كنند، زنان قادرند شايستگي‌هاي تحصيلي و شغلي خود را در عرصه عمل نشان دهند و صرفا نبايد براساس ويژگي‌هاي زيست شناختي‌شان از آنچه براي آن تلاش كرده و سزاوار دستيابي به آن هستند، محروم شوند. در گذشته ما تفكيك‌هاي جنسيتي در زمينه مشاغل داشته‌ايم كه مشاغلي را زنانه و مشاغلي را مردانه تلقي مي‌كردند. مثلا پزشكي مردانه و پرستاري زنانه شناخته مي‌شد. اينك با پيشرفت اجتماعي فرهنگي در بسياري از كشورها و حتي در ايران شاهديم كه نسبت بالايي از پزشكان را زنان تشكيل مي‌دهند و جالب است كه نسبت قابل‌توجهي از پرستاران هم مردان بوده و هر دو گروه بسيار در ايفاي نقش خود متبحر و كارا هستند. جوامع از نظر فرهنگي قابل توسعه و پيشرفت هستند و خوب است ما هم در مسير پيشرفت -و نه پسرفت- قرار بگيريم. جامعه به خدمات نيروي انساني خود نيازمند است و اين نيروي انساني با قابليت مشتمل بر مردان و زنان است. تا هر كجا كه اين نيروها فرصت آموزش و رشد و تحقق ظرفيت‌هاي خود را بيابند. در غير اين‌صورت جامعه در مجموع متضرر مي‌شود.»
ما با سقف‌هاي شيشه‌اي روبه‌رو نيستيم، با ديوارهاي بتني مواجهيم
«جامعه ما در طبقه‌بندي‌هايي كه در جهان براي تشخيص جوامع وجود دارد، جامعه‌اي است كه فرهنگ پدرسالار قرن‌ها بر آن حاكم بوده است. انقلاب سال ۵۷ تلاشي بود براي تغيير دادن اين رابطه قدرت در كشور كه در روابط دورن خانه‌ها هم جريان پيدا مي‌كند و بازتوليد مي‌شود. ما با مردسالاري به عنوان يك ويژگي تاريخي-فرهنگي در جامعه روبه‌رو هستيم و جلوه‌هاي مختلف آن را در تفكر و نگرش و در قوانين و مقررات نوشته و نانوشته مي‌بينيم.» اينها را الهه كولايي گفته است كه يكي از نمايندگان مجلس ششم بود. او به مفهوم سقف‌هاي شيشه‌اي و موانعي كه همواره بر سر راه زنان بوده و هست هم اشاره كرد.
«در جامعه ما مساله بسيار فراتر از سقف‌هاي شيشه‌اي است. اين مفهوم به جامعه‌اي مربوط مي‌شود كه موانع فيزيكي و مادي در آن كم شده باشد و مسائل فرهنگي-تاريخي و ذهني مانع مطالبه برابري و تامين حقوق زنان باشد. اما در كشور ما به دليل پسرفت‌هايي كه وجود دارد، ما با سقف‌هاي شيشه‌اي روبه‌رو نيستيم، بلكه با ديوارهاي بتني و كاملا ملموس روبه‌رو هستيم. مساله ما سقف شيشه‌اي نيست. البته كه سقف‌هاي شيشه‌اي يا موانع غيرملموس وجود دارند و بحثي در آن نيست. ما شاهد نبود يك اراده مسلط براي تامين برابري زنان در سطح تصميم‌گيري و نهادهاي تصميم‌سازي،
به ويژه در سطح نهاد قانون‌گذار و دستگاههاي اجرايي هستيم. فكر مي‌كنم اين تعبير شاعرانه‌اي براي تبيين وضعيت امروز ما باشد. ما با موانع بسيار جدي‌تر از سقف‌هاي شيشه‌اي روبه‌رو هستيم؛ نبود اراده موثر در سطح اجرا و تصميم‌گيري از جمله مشكلاتي است كه امروز زنان در سياست و مهم‌تر از آن در حوزه اقتصاد با آن روبه‌رو هستند. امروز نه فقط با تشديد مشكلات فرهنگي، تاريخي و تربيتي روبه‌رو هستيم، بلكه نبود اراده عملي و جدي براي ارتقاي موقعيت و تامين حقوق زنان در سطوح مختلف و به اشكال گوناگون ديده مي‌شود. در جامعه‌اي كه روز به روز بيشتر با معضل فقر اقتصادي روبه‌رو مي‌شود و تجربه نشان داده كه زنان قربانيان اصلي فقر هستند، اين فقر اقتصادي در كنار فقر فرهنگي و اجتماعي ضربه‌هاي مهلكي به زنان و حيات اجتماعي آنان وارد مي‌كند. تقليل زنان به ابزارهاي توليدمثل كه در سال‌هاي اخير شاهد طرح بحث‌هاي مختلفي در مورد آن بوديم، بدون اينكه نگاه دقيق علمي به ريشه‌ها و ابعاد مختلف مشكلات جمعيتي كشور شود، نشان مي‌دهد كه اعمال فشارها و ناديده گرفتن حقوق انساني زنان، به شكل كاملا سيستماتيك و همه‌جانبه دنبال مي‌شود.»
اجازه خروج از كشور زنان در دست مردان
مصوبه‌اي كه در روزهاي آخر سال توجه جامعه را به خود جلب كرد، حق خروج از كشور براي زنان بود كه سخنگوي كميسيون قضايي مجلس اعلام كرد همه زنان ايراني براي خروج از كشور نياز به اجازه سرپرست دارند. تنشي كه اين خبر با توجه به فضاي چند ماه اخير كه حول موضوع زنان مي‌چرخيد، در جامعه ايجاد كرد باعث شد كميسيون حقوقي و قضايي مجلس آن را تكذيب و اعلام كند اين بحث اصلا در كميسيون مطرح نشده است. اما همين اعلام و تكذيب، خبر نياز به اذن همسر براي خروج زنان را به خبر داغ چند روز تبديل كرد. خبري كه بعد از دو سه روز از تب و تاب افتاد اما براي هميشه مانعي بر سر راه زنان متاهل است، البته اگر ماده ۵۰ لايحه پيشگيري از آسيب‌ديدگي زنان يا همان منع خشونت سابق كن‌فيكون نشود و مشمول همه زنان نشود.
ماده ۵۰ لايحه «پيشگيري از آسيب‌ديدگي زنان و ارتقاي امنيت آنان در برابر سوءرفتار» مي‌گويد: «زناني كه براي خروج از كشور نياز به اذن همسر دارند، در صورت خودداري غيرموجه وي از اعطاي اذن، مي‌توانند ضمن تقديم دادخواست، مدارك و مستندات خود مبني بر ضرورت خروج از كشور را به دادگاه خانواده تسليم كنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسيدگي كرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تامين مناسب، اذن خروج از كشور با ذكر مدت و دفعات سفر خواهد داد.»
سياوشي اعتقاد دارد با توجه به اينكه جامعه در حال گذار از جامعه سنتي به مدرن است، بايد اين گذار در حوزه قانون‌گذاري نيز رعايت شود. «در مورد اصلاح ماده ۱۸ قانون گذرنامه -كه مربوط به اذن خروج زنان از كشور است- و بيش از ۵ دهه از تصويب و اجراي آن مي‌گذرد، با توجه به مسائل و مشكلاتي كه اجراي آن در شرايط روز جامعه به وجود آورده بود، موضوع اصلاح ماده قانون را مطرح كرديم. به اين دليل كه مقتضيات زماني در آن مورد توجه قرار نگرفته و لازم بود كه اصلاحي در مورد آن صورت گيرد. اما در مقابل اصلاح اين ماده مقاومت شد. مواد قانوني ديگري هم هستند كه همين شرايط را دارند. زماني كه ما در فراكسيون زنان مجلس دهم به موضوع اصلاح اين ماده ورود كرديم، با دو دسته مخالف روبه‌رو شديم، يك دسته معتقد بودند كه اصلاح اين قانون -كه يك اصلاح حداقلي هم بود- تبعيضي را در جامعه زنان ايراني ايجاد مي‌كند و عنوان مي‌كردند كه شما فقط مسائل زنان نخبه، ورزشي، سياسي و فرهنگي را مي‌بينيد، درحالي كه بايد زنان همه جامعه را لحاظ كنيد. گروه ديگر كساني بودند كه مي‌گفتند شما تندروي مي‌كنيد. استدلال آنها اين بود كه جامعه ما يك جامعه سنتي در حال گذار است و بيش از ۶۰ تا ۷۰درصد از زنان جامعه خانه‌دار هستند و برخي از آنان توانمندي اقتصادي (درآمد) ندارند و شما با پيگيري اين موضوع، عرف جامعه و خانواده را به‌هم مي‌زنيد. در چنين مواقعي لازم است كه بخش غيردولتي و غيرحاكميتي جامعه يا بخشي از جامعه مدني با اين اقدامات و حركت‌ها همراه باشند تا در حوزه قانون‌گذاري بتوان دست به اصلاح اين قوانين زد. اما در مورد اين موضوع خاص كه ما در فراكسيون زنان آن را پيگيري مي‌كرديم، مخالفت‌ها هم از سوي جامعه مدني بود و هم در بخش حاكميتي. از طرفي نمايندگان زن مجلس در دوره دهم ۱۷ نفر بودند، در مقابل بيش از ۲۰۰ نماينده مرد در مجلس، بايد لابي مي‌كرديم و صحبت و بحث مي‌كرديم و راي موافق آنها را به دست مي‌آورديم براي اينكه اين اصلاح صورت گيرد. اين موضوع هم اهميت دارد كه همچنان فرهنگ مردسالاري بر جامعه ما حاكم است و بايد كم‌كم تغييراتي در آن ايجاد كرد. زنان جامعه ما هر كدام به نوعي استبداد و فشارهاي مردسالارانه را تجربه كرده‌اند. البته در ماه‌هاي اخير تا حدودي شرايط تغيير كرده، به خصوص با توجه به اعتراضات اخير تا حدودي توجه به مسائل زنان بيشتر شده است.»
تنها قراردادي كه كودكان مي‌توانند امضا كنند، ازدواج است
«طبق قوانين كشور ما تنها قراردادي كه كودكان مي‌توانند امضا كنند، قرارداد ازدواج است.» همين يك جمله به تنهايي اوضاع پيچيده قوانين حوزه زنان و خانواده را نشان مي‌دهد. تعريف بين‌المللي كودك در كشور ما خيلي جايي ندارد. سن ازدواج در قوانين، تنها و تنها براساس سن بلوغ جسمي درنظر گرفته شده است و اصلا به مفهوم كودكي، نيازهاي افراد زير ۱۸ سال، وظايف‌شان، توانايي‌هاي‌شان و احساسات مهار نشده نوجواني‌شان پرداخته نشده است. در تقسيم‌بندي دوره‌هاي مختلف زندگي از كودكي تا كهنسالي، دوره ۱۳ تا ۱۹ سالگي را به نام دوره نوجواني مي‌نامند. اما قانون‌گذار هرگز به اين تقسيم‌بندي‌ها ورود نكرده و انگار دركي از اين ندارد كه افرادي كه پا به دوره نوجواني مي‌گذارند با دريايي از احساسات متناقض مواجه مي‌شوند. بلوغ جنسي و جسمي، نوسان دايم هورمون‌ها در آنها باعث مي‌شود داراي نوسان خلقي شوند و اصولا ۱۸ سالگي به اين دليل تبديل به نقطه عطف زندگي افراد شده كه از نوجواني عبور مي‌كند و به دوره با ثبات‌تر زندگي وارد مي‌شود.
حسن نوروزي سخنگوي وقت كميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره مخالفت اين كميسيون با افزايش كف سن ازدواج گفته بود: «دختراني كه در سنين پايين ازدواج مي‌كنند كمتر طلاق مي‌گيرند و در زايمان كمتر مرگ و مير دارند و زندگي بهتري دارند و اين موضوعات در آمارهاي مركز آمار ايران و سازمان ثبت احوال مشهود است.»
وقتي قانون‌گذار ۱۳ سالگي براي دختران و ۱۵ سالگي براي پسران را سن ازدواج قرار مي‌دهد، نشان مي‌دهد ارزشي براي روان اين افراد قايل نيست. سياوشي به قانون ازدواج اشاره كرده است و مي‌گويد: «ما در طرح مقابله با خشونت، به دنبال اين بوديم كه با افزايش سن ازدواج، سن كودكي را افزايش دهيم. كه بچه‌ها بتوانند از تحصيل و بازي و به طور كلي از كودكي لذت ببرند و بعد وارد زندگي اجتماعي شوند. طبق قوانين كشور ما، تنها قراردادي كه كودكان مي‌توانند امضا كنند، قرارداد ازدواج است. ماده ۱۰۴۱ قانون مدني حداقل سن ازدواج را براي دختران ۱۳ سال و براي پسران ۱۵ سال درنظر گرفته است و اين ماده تبصره‌اي دارد كه تاكيد مي‌كند در صورتي كه سن فرد زير ۱۳ سال باشد، با اجازه ولي و تشخيص قاضي ازدواج مي‌تواند صورت گيرد. هر چند برخي موارد پيش آمد كه با توجه به حساسيت جامعه مدني و فضاي مجازي -كه تبديل به يكي از پايه‌هاي مهم جامعه مدني در كشور ما شده- بعضي از خانواده‌ها عقب‌نشيني كردند و پدر از اجازه ازدواج منصرف شد. اما هنوز شاهد هستيم كه هر قدر شرايط اقتصادي سخت‌تر مي‌شود آمار اين شكل از ازدواج‌ها هم بالا مي‌رود و فقر به نوعي پايان كودكي را براي اين دختران رقم مي‌زند. ما اين اصلاحيه را براي اين ماده قانوني مطرح كرديم، تا سن ازدواج بالاي ۱۳ سال باشد، تبصره و استثنايي كه براي آن در نظر گرفته شده بود را هم حذف كرديم تا بتوانيم طرح را به تصويب برسانيم. اما با توجه به مخالفت‌هاي شديدي كه از طرف جامعه سنتي مي‌شد و مقاومت‌هاي عجيب و غريب به نتيجه نرسيديم. بسياري از مخالفت‌ها متاسفانه از طرف جامعه زنان سنتي، مثل شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و بسيج زنان مطرح مي‌شد. اين طرح به‌رغم اينكه فوريت آن با آراي خوبي به تصويب رسيده بود، متاسفانه زماني كه به صحن علني مجلس آمد، از آنجا كه كميسيون حقوقي قضايي -به عنوان كميسيون تخصصي- با آن مخالفت كرده بود و با وجود اينكه ما گزارش مخالفت با اين طرح را به عنوان يك ماده آيين‌نامه بعد از ماه‌ها تلاش به صحن آورديم و نمايندگان هم راي دادند كه اين طرح دوباره مورد بررسي قرار گيرد، متاسفانه آقاي لاريجاني به دليل مخالفت‌هايي كه پشت پرده وجود داشت، طرح را كنار گذاشتند و اين طرح از دست رفت. چنين قوانيني در مجامع بين‌المللي اقدامات حقوق بشري محسوب مي‌شود. اصلاحات پيشنهادي در اين طرح بسيار جزيي بود و فقط سن كودكي را تا ۱۳ سال افزايش مي‌داد، ولي به نتيجه نرسيد.»
برخي از نقاط قانون تناقض آشكاري دارد؛ از جمله بحثي كه سياوشي به آن اشاره كرد و آن اينكه طبق قانون دختري كه زير ۱۸ سال است با وجود اينكه ازدواج كرده باشد، نمي‌تواند مهريه‌اش را به اجرا بگذارد. «در شوراي فرهنگي-اجتماعي متاسفانه من از همراهي دوستان بي‌بهره بودم. در شورا روزي كه صحبت كرديم تجربه دردناكي براي من بود. بعضي از خانم‌ها اصرار داشتند كه در عوض اصلاح اين قانون، قوانين اقتصادي به نفع كودكان اصلاح شود. به اين دليل كه دختري كه زير ۱۸ سال ازدواج مي‌كند و طلاق مي‌گيرد، طبق قانون نمي‌تواند مهريه را خودش به اجرا بگذارد و حتي دريافت كند. پدر يا ولي مي‌تواند اين كار را بكند. يا اين بچه‌ها حتي نمي‌توانند يك دفترچه حساب بانكي براي خود باز كنند و بايد به ۱۸ سال برسند تا بتوانند از مزاياي قراردادهاي اقتصادي در جامعه از خريد و فروش و كارهاي بانكي برخوردار شوند. به همين دليل اين افراد معتقد بودند كه بهتر است سن قانوني براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي زير ۱۸ سال درنظر گرفته شود كه براي اين بچه‌ها راهگشا باشد. گويا متوجه شرايط نبودند. دختراني كه در كودكي مجبور به ازدواج مي‌شدند را با شرايط خود قياس مي‌كردند كه به هر حال از خانواده‌هاي سنتي متوسط يا متمولي بودند كه عموما دختران‌شان زير ۱۸ سال ازدواج مي‌كنند و به دليل حمايتي كه از خانواده مي‌گيرند، مي‌توانند ادامه تحصيل دهند و زندگي مناسبي داشته باشند. اما اين در مورد اكثريت دختراني كه در كودكي ازدواج مي‌كنند، اين حمايت‌ها وجود ندارد. اينها ناچارند به حمايت‌هاي اجتماعي -از قبيل سازمان بهزيستي يا نهادهاي مدني- متوسل شوند.»
به نظر مي‌رسد رويه قانون‌گذاري در حوزه ازدواج، براساس يك‌سري از مفاد قانوني دوخته شده به فقه نوشته مي‌شود. بر اين اساس، موافقان اين جريان اصرار دارند آنچه درخصوص سن قانوني در قانون مدني اعلام مي‌شود، براساس اين مفاد نوشته شود. به نظر مي‌رسد براي تثبيت قانون سن ازدواج در ۱۳ سالگي، مي‌خواهند قوانين ديگر را هم برمبناي آن تغيير دهند و اين بايد قاعدتا براي قانون‌گذار عجيب باشد چون اصولا براي يك دكمه، كت نمي‌دوزند.
محدوديت‌هاي سلامت براي زنان در جواني جمعيت
قانون جواني جمعيت كه تمركز اصلي آن بر ازدياد جمعيت بود و دادن تسهيلاتي براي خانواده‌هايي كه بيشتر از دو فرزند داشته باشند از جمله لوايح پرچالش بود و دردسرهايي در زمان خودش ايجاد كرد. بخش‌هايي از آنكه به سلامت جنين ارتباط پيدا مي‌كرد محدود شد از جمله آنها محدود كردن غربالگري‌هايي كه براي مادران در دو نوبت نسخه مي‌شد. در اين لايحه كه به تصويب مجلس رسيد، از حذف اجبار غربالگري خبر مي‌داد. درواقع غربالگري‌هاي دوران بارداري از جمله حياتي‌ترين آزمايشاتي است كه تاييد سلامت جنين را نهايي مي‌كند. البته كه محدوديت‌هاي ديگري هم سر راه زوج‌هايي كه قصد بچه‌دار شدن ندارند ايجاد كرد و براي سقط جنين جرم‌انگاري ايجاد كرد. در واقع در اين قانون، تقريبا راه‌هاي پيشگيري از بچه‌دار شدن بسيار محدود شد و ديگر زوج‌ها به اراده خود نمي‌توانند جلوي بچه‌دار شدن‌شان را بگيرند.
آنچه در قانون جواني جمعيت بيش از همه مورد توجه قرار گرفت، حذف تلويحي غربالگري بود. در ماده ۵۳ اين قانون آمده است: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است حداكثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، كليه دستورالعمل‌هاي صادره مرتبط با بارداري و سلامت مادر و جنين كه پزشكان و كاركنان بهداشتي-درماني يا مادران را به سقط جنين توصيه كرده يا سوق مي‌دهد، حذف نموده مگر مواردي كه جان مادر در خطر باشد و ساير مواردي را كه ممكن است عوارضي براي مادر يا جنين ايجاد كند، با همكاري دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي براساس شاخص‌ها و مفاد نقشه مهندسي فرهنگي كشور، مورد بازنگري قرار دهد.»
در تبصره يك اين ماده آمده است: «عدم ارجاع مادر باردار به غربالگري ناهنجاري‌هاي جنين توسط پزشكان يا كاركنان بهداشتي و درماني تخلف نيست و نبايد منجر به محاكمه يا پيگرد آنها گردد، مگر آنكه پزشك، علم يا ظن قوي به لزوم ارجاع براي درمان مادر و جنين يا حفظ جان مادر داشته باشد.»
از نگاه شيرين احمدنيا، اگر از منظر سلامت جمعيت به موضوع توجه شود به صورت منطقي مي‌توان دريافت كه كساني كه دغدغه سلامت كودكان و مادران را دارند از هيچ كوششي براي تدارك حقوق باروري زنان و فرزندان‌شان فروگذار نمي‌كنند. «دستاوردهايي نظير بهبود عمده شاخص‌هاي بهداشتي ايران به ويژه در زمينه كاهش مرگ و مير كودكان و كاهش مرگ و مير مادران به نحوي كه حيرت كارشناسان بين‌المللي را در سطح جهاني برانگيخت مربوط به زماني بود كه تمام اقشار ايراني به ويژه اقشار فرودست مورد حمايت مستقيم كارشناسان بهداشتي چه در روستاها و چه در محله‌هاي شهري براي تامين نيازهاي بهداشت باروري‌شان قرار مي‌گرفتند و محدوديتي براي برخورداري به وجود نمي‌آمد. اميدوارم اين درس‌ها مورد توجه مسوولان كشوري قرار گيرد تا خانواده‌هايي كه تشويق به بارداري بيشتر مي‌شوند در محيطي امن و با اطمينان از آينده‌اي توام با سلامت براي سلامت خود و فرزندان‌شان اقدام كنند. هرگونه ايجاد محدوديت در خدمات، ايجاد استرس و نگراني والدين از آينده مبهم يا پرمخاطره مي‌تواند نتايج غيرقابل بازگشتي را در بر داشته باشد.»
به فقه پويا براي به‌روز كردن قوانين نيازمنديم
در اين ميان مي‌توان عواملي براي چالش‌هاي ايجاد شده در قانوگذاري در حوزه زنان يافت. انطباق قوانين با فقه، دستاويزي است براي مخالفان به‌روز شدن قوانين در اين حوزه. آنها معتقدند همه قوانين حوزه زنان بايد منطبق با فقه سنتي باشد و نكته مهمي كه در اين ميان در نظر نمي‌گيرند، انطباق آن با مسائل روز است. مساله‌اي كه سياوشي درخصوص آن معتقد است چالش در حوزه قانون‌گذاري زنان از فقه سنتي شروع مي‌شود، در حالي كه تاكيد همه فقها بر اين است كه فقه شيعه، فقه پويا است و ما به مقتضيات زمان و مكان توجه داريم و براساس آن مي‌توانيم تغييراتي ايجاد كنيم. «متاسفانه در حوزه زنان كمتر به فقه پويا براي قانون‌گذاري توجه شده است. به همين دليل براي اصلاح در قوانين، مقاومت‌هاي شديدي وجود دارد. از چندين طرحي كه در مجلس دهم مطرح شد تقريبا هيچ كدام به سرانجام نرسيد. به‌رغم اينكه با قيد فوريت هم به تصويب رسيده بودند، به دليل مقاومت‌هايي كه در پشت پرده وجود داشت، متاسفانه تقريبا تمام اين طرح‌ها كنار رفتند. طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدني -كه اخيرا هم دوباره مطرح شد- هم يكي از اين موارد بود كه اصلاح نشد. در اين ماده قانوني موضوع ولايت داشتن همسر و پدر مطرح است كه اصلاح آن مي‌توانست هم در مورد كودك همسري و هم درخصوص مجازات قتل‌هاي ناموسي اثربخش باشد. جامعه ما در حال گذار از شكل سنتي به مدرن است. شرايط و مقتضيات قرن بيست و يكم اقتضا مي‌كند كه يك بازبيني در اين مواد قانوني در حوزه زنان صورت گرفته و حقوق زنان مورد بازبيني و توجه قرار گيرد.»
سياوشي به اعتراضات اخير هم اشاره كرد. از نگاه او گروهي با وجود شرايط پرتنش كشور در ماه‌هاي اخير، همچنان درصدد ايجاد فشار بيشتر بر زنان هستند. «در چند ماه اخير و با اعتراضاتي كه شكل گرفت، شاهد بوديم كه تا حدودي فشارها بر جامعه زنان كمتر شد، اما باز هم بهمن ماه بود كه سخنگوي ستاد امر به معروف اعلام كردند كه مجازات‌هايي براي زنان درنظر گرفته شود. اين اقدامات اعمال قدرت عليه جامعه زنان است و اين اعمال فشار ممكن است در مقاطعي منجر به عقب‌نشيني شود، اما باز هم بازگشت خواهد داشت. البته يك استاندارد دوگانه را در اين زمينه شاهديم، روزنامه جمهوري اسلامي هم به اين تاكيد كرد كه در همان بهمن ماه و راهپيمايي بيست و دوم بهمن، افرادي بودند كه بدون حجاب حضور داشتند، اما مهسا اميني كه حجاب خيلي عجيبي هم نداشت، به شكلي كه مي‌دانيم صدمه ديد و از دست رفت.»
كولايي اما معتقد است آنچه مانع محسوب مي‌شود فقه نيست، بلكه خوانشي است كه از فقه در جامعه ما مسلط شده است. او به «اعتماد» مي‌گويد: «با همين فقه در انقلاب ۵۷ و دوره‌هاي بعد از آن، شاهد حضور تاثيرگذار زنان در عرصه‌هاي مختلف بوديم. فضاها، فرصت‌ها و امكاناتي كه به دليل تاكيدي كه رهبر انقلاب بر مساله زمان و مكان در صدور فتوا داشتند، فرصت‌هاي قابل استفاده‌اي را براي زنان در كشور ايجاد كرد. اگر چنين مبنايي در مورد مسائل زنان شكل بگيرد كه باتوجه به تحولات اجتماعي، اقتصادي و تغيير در نگرش‌ها و بينش‌ها، در قوانين اصلاح لازم صورت گيرد، ما اين امكان را خواهيم داشت كه پاسخ‌هاي مناسبي براي نيازهاي زنان و مردان در عصر حاضر داشته باشيم. اما مساله نگرش حاكم در اين زمينه است. اما اين مباحث در تفكر و بايد و تجويز نمي‌گنجد. جامعه بايد اين موضوع را تجربه كند. لازم است كه اين امر در اصلاح قوانين مربوط به زنان به ويژه با تمركز بر قوانين مربوط به خانواده، نقش زنان، جايگاه زنان، حقوق زنان در رابطه خانواده انعكاس پيدا كند. متاسفانه برخلاف تحولات گسترده و عميقي كه در نهاد خانواده و در جامعه بشري اتفاق افتاده، اين تحولات و تغييرها راه خود را مي‌رود، مسوولان ما نتوانستند پاسخ لازم و مناسب براي آن داشته باشند. در نتيجه نيافتن پاسخ مناسب بدون ترديد راه‌ها و شيوه‌هاي گوناگون براي اعتراض و عبور از اين وضعيت مورد توجه قرار مي‌گيرد.»
از نگاه او، با توجه به اين تحولات عظيم و گسترده، ما نياز به بازنگري جدي در همه قوانين مربوط به زنان داريم. سال‌هاست كه لايحه مبارزه با خشونت عليه زنان در مجلس مطرح شده، به‌رغم برخي رخدادهاي هولناك و قتل‌هاي ناموسي، همچنان اقدام جدي براي قانوني شدن اين طرح صورت نگرفته است. معناي آن تنها مي‌تواند روگرداني و نااميدي از وجود چنين ظرفيتي باشد. قانون خانواده و قانون مدني ما مربوط به حدود صد سال پيش است. يعني زماني كه جامعه ايران تفاوت‌هاي بسيار با شرايط امروز داشت. اين قوانين براي آن جامعه در آن دوره زماني طراحي شده و در طول اين سال‌ها متاسفانه جز برخي تغييرات حاشيه‌اي و جزيي، تغيير جدي در آن اتفاق نيفتاده است. مقاومت در برابر اين تغييرها، تنها منجر به هدايت جامعه به مسيرهاي اعتراضي مي‌شود.
اصلاح قانون ديه، راحت‌تر از ارث است
قوانين مدني كه بخشي از آن به حوزه زنان مربوط است، هيچ‌وقت خالي از اشكال نيست. «هما داوودي» حقوقدان به چند قانون از قوانين مربوط به حقوق زنان اشاره كرده است. او معتقد است در حوزه حقوق زنان با قواعد عرفي و قواعد فقهي مواجه هستيم كه هر دو مورد نياز به بازنگري دارد. او مي‌گويد: «به نظر من لازم است مطالعه‌اي بنيادين در حقوق زنان صورت گيرد تا متناسب با شرايط روز جامعه و ساختارهاي مدني، فرهنگي، اجتماعي و ديني قوانين مربوط به زنان اصلاح شود. به طور مثال در مقررات مربوط به ديه كه جزو احكام امضايي است و مربوط به پيش از اسلام است، انتقادهايي وجود دارد. اين قانون مربوط به زماني بود كه جايگاه زنان در جامعه مانند امروز نبود و مردان در حوزه اقتصادي خانواده نقش كليدي داشتند. اما امروز جايگاه اجتماعي و اقتصادي زنان تغيير كرده است و زنان در جامعه و خانواده نقش پررنگ و تاثيرگذار دارند. بخشي از جامعه را زنان متخصص تشكيل مي‌دهند و آمار بالايي از زنان، سرپرست خانواده هستند و در مجموع وضعيت جامعه و نيازهاي روز به گونه‌اي است كه نمي‌توان ديه زن را نصف ديه مرد درنظر گرفت. در بحث ديه فكر مي‌كنم بستر اصلاح قانون آماده است تا قانون‌گذار حكم به برابري ديه زن و مرد دهد. در درجه اول مقتضيات روز، وضعيت زنان را تغيير داده است. موضوع ديگر اينكه در مورد موضوع ديه، ايجاد اصلاح در قانون ديه اقليت‌ها را تجربه كرده‌ايم و در پي اين اصلاح، ديه اقليت‌ها، برابر با ديه مسلمانان شد. يكي ديگر از مواردي كه مي‌توان اشاره كرد اين است كه قانون‌گذار در بحث تصادفات، برابري ديه زن و مرد را -البته در قالب ديگري- در نظر گرفته است. براساس قانون مربوط به صندوق تامين خسارات بدني، اگر سرنشين اتومبيل در تصادف كشته شود، شركت بيمه فارغ از جنسيت فرد فوت شده، موظف است ديه كامل را بپردازد. البته در اين مورد بايد تاكيد كنم كه پرداخت ديه كامل براي سرنشينان، از باب بيمه‌گري است نه تغييرات قانون و برابري ديه زن و مرد. به اين دليل كه شركت بيمه فارغ از جنسيت بيمه‌گذار مبلغ بيمه‌نامه را از او دريافت مي‌كند و براساس همان فرمول هم بايد خسارت را بپردازد. اما به هر حال گامي است كه قانون‌گذار در اين زمينه برداشته و مي‌تواند براي اصلاح قانون ديه هم اثرگذار باشد.»
به گفته داوودي، «در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات هم همين‌طور است. در بخشي از اين تبصره آمده است جايي كه نياز به رد فاضل ديه باشد، براي اجراي حكم قصاص، فاضل ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. يكي از مواردي كه مشمول فاضل ديه است، جايي است كه مجني عليه، زن و قاتل مرد است و حكم قصاص براي قاتل صادر شده است و طبق قانون براي اجراي حكم قصاص لازم است اولياي دم نصف ديه را به او پرداخت كنند. وقتي قانون‌گذار اين موضوع را به بيت‌المال ارجاع داده است، به اين معنا است كه قدم‌هايي به سمت ترميم اين اختلاف برداشته است. در نتيجه به نظر من قانون‌گذار به راحتي مي‌تواند اين قانون را اصلاح كند. در مورد ديه مخالفت كمتري براي اصلاح و تغيير قوانين وجود دارد. لذا ملاحظه مي‌شود كه برخي موارد واقعا بحث‌برانگيز است و اختلاف‌نظر بسيار زيادي در مورد آنها وجود دارد. اين اختلاف‌نظر هم در لايه‌هاي فرهنگي و اجتماعي ديده مي‌شود و هم در سطح قانون‌گذاري. در موارد بسياري ممكن است اين اختلاف‌نظر در لايه‌هاي اجتماعي باشد و بخشي از جامعه دانش كافي در مورد حقوق زنان نداشته باشد. به طور مثال در مورد قتل‌هاي ناموسي خلأ قانوني نداريم. طبق قانون هر كس ديگري را بكشد بايد قصاص شود. اما اين پديده نتيجه يك رويكرد فرهنگي است كه وقتي يك زن متهم به رفتارهايي مي‌شود يا حرف‌ها و شايعاتي عليه او به وجود مي‌آيد، مردان خانواده بايد او را به سزاي عملش برسانند. در صورتي كه اگر كسي عمل خلافي مرتكب شده بايد به دست قانون سپرده شود و دستگاه قضايي در مورد آن تصميم بگيرد و از سوي ديگر پس از ارتكاب قتل هم خانواده زن (مقتول) رضايت مي‌دهند، چراكه براساس قواعد عرفي و فرهنگي كه دارند، معتقدند بايد خودشان حكم را اجرا كنند. در اين مورد موضوع قانون‌گذاري نيست، بيشتر مساله فرهنگي است و بايد در لايه‌هاي فرهنگي اصلاح شود.»
داوودي مساله ارث را جدا و متفاوت از ديه مي‌داند. او به نص قرآن اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «در مورد ارث موضوع متفاوت است. نص صريح قرآن مي‌گويد: «للذكر مثل حظ الانثيين» بايد ببينيم مي‌شود به دوبرابر بودن ارث مرد نسبت به زن انتقاد كرد يا نه؟ من مي‌گويم نه. به اين دليل كه رژيم حقوقي روابط مالي زوجين يا بايد مبتني بر اشتراك اموال باشد يا برمبناي اختصاص اموال. نظام مالي زوجين در جامعه ما بر پايه اختصاص اموال است و مي‌فرمايد: «للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن» يعني مرد و زن هر كاري انجام دهند بهره آن به طور مستقل متعلق به خودشان است. از سوي ديگر در نهاد خانواده وظايفي ازجمله پرداخت نفقه و مهريه به عهده مردان گذاشته شده است. به عبارتي زن از اين مسووليت‌ها معاف است، اما مرد موظف به پرداخت نفقه است. در چنين شرايطي زن شاغل است و مي‌تواند درآمد خود را كنار بگذارد؛ اما در مورد درآمد مرد اين‌طور نيست. در اين مورد نمي‌توانيم بگوييم ارث بايد مساوي باشد. در غرب كه روابط مالي زوجين مبتني بر اشتراك است، موضوع ارث هم برابر است. بنابراين هر كدام از اين موارد در جاي خود بايد به نحو مبنايي مطالعه و بررسي شود.»
چه چيزي را مي‌خواهيد تغيير دهيد
جنبش زنان در ايران قدمتي به اندازه يك تاريخ دارد. تلاش آنان در جامعه‌اي مردسالار براي احقاق حقوق خود، دهه‌هاست كه ادامه دارد. در دوره‌هايي طعم موفقيت نسبي را مي‌چشد ولي پس از دوراني كوتاه، زير سايه فرهنگي مي‌رود كه مردان را قدرت حاكم بر جامعه مي‌انگارد. اما آنچه در مورد جنبش زنان در ايران قابل اعتناست، اين است كه اين تلاش‌ها در هيچ دوره‌اي متوقف نشده است. زنان هرگز دست از مبارزه در مقابل سنت‌هاي تحجرآلود و مردسالار برنداشته‌اند. در هر دوره‌اي اين مبارزه به شكلي بروز و ظهور پيدا كرده است. در دنياي امروز نيز تلاش‌هاي زنان براي دستيابي به جايگاه انساني در جامعه همچنان تداوم دارد. هر چند اين مسير هرگز بدون مانع و چالش نيست.
برخي كارشناسان مهم‌ترين عامل تاثيرگذار در حوزه زنان را مسائل فرهنگي مي‌دانند تا قانون‌گذاري. آنها معتقدند مسائل زنان بايد در لايه‌هاي فرهنگي و اجتماعي و در بدنه جامعه حل شود. هما داوودي يكي از اين افراد است. او معتقد است: «عامل اصلي در اين ميان فرهنگي است. عامل دوم فاصله قانون‌گذار با رويه قضايي است. به طور مثال در ماده ۳۳۶ قانون مدني كه به موضوع اجرت‌المثل مي‌پردازد، آمده است: «هر گاه كسي برحسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفا براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتا مهياي آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود. مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته» به اين معنا كه اگر به كسي بگوييد خانه من را نقاشي كن و هيچ صحبتي از دستمزد نكرده باشيد موظف هستيد دستمزد او را پرداخت كنيد مگر اينكه از ابتدا توافق به تبرعي بودن عمل شده باشد. در مقطعي اعلام شد كه تبصره‌اي به نفع زنان به اين ماده اضافه شود تا زنان بتوانند براي ايام زوجيت اجرت‌المثل دريافت كنند. درحالي كه خود اين ماده قانوني به تنهايي كافي بود و نيازي به اضافه كردن تبصره نبود. ماده قانوني مي‌گويد «هر كس كه اقدام به عملي نمايد بايد دستمزد دريافت كند» پس شامل زنان هم مي‌شود. اما قانون‌گذار با هدف فرهنگ‌سازي اين تبصره را اضافه كرد تا زنان هم بابت ايام زوجيت و زحماتي كه در منزل مشترك مي‌كشند حق دريافت اجرت‌المثل داشته باشند، اما رويه قضايي در حال حاضر به گونه ديگر طي مي‌شود. به اين شكل كه اعلام مي‌شود اين اجرت‌المثل زماني به زن تعلق مي‌گيرد كه مرد متقاضي طلاق باشد و اين طلاق ناشي از سوء رفتار زن نباشد. در عمل باتوجه به اينكه آمار بالايي از درخواست‌هاي طلاق از سوي زنان مطرح مي‌شود، اين تبصره موقعيت اجرا پيدا نمي‌كند. در غالب مواقع آقايان تقاضاي طلاق نمي‌كنند چون مي‌دانند تكاليف مالي به عهده‌شان گذاشته مي‌شود. اما زماني كه زن اقدام به طلاق مي‌كند غالبا بايد حقوق مالي خود را بذل كند. جايي در اين ماده ذكر نشده كه اجرت‌المثل مربوط به زمان طلاق است و طلاق هم نبايد ناشي از سوء رفتار زن باشد. ممكن است خانمي در زندگي مشترك باشد و درخواست طلاق هم نداشته باشد، اما اين حق را دارد كه اجرت‌المثل خود را طلب كند. عمده زحمات يك خانه به عهده زن است و اين بايد يك جايي در قانون ديده شود. اين مورد در تبصره فوق ديده شده اما مساله اينجاست كه رويه قضايي با اراده قانون‌گذار فاصله دارد.»
او همچنين به قانون‌گذاري به عنوان عامل مهم ديگري اشاره كرده است؛ «عامل سوم قانون‌گذاري است. فرآيند قانون‌گذاري به طور كلي يك فرآيند بسيار كند است اما در حوزه زنان به دليل وجود اختلاف‌نظرها اين فرآيند كندتر است. ممكن است فكر كنيم قانون‌گذاري در قالب طرح سرعت بيشتري خواهد داشت اما مساله اين است كه اصولا قانون بايد در قالب لايحه مطرح شود و كار تخصصي و علمي روي آن صورت گيرد. در اين ميان نكته اصلي اينجاست كه قانون‌گذار بايد در زمان درست نيازها و مشكلات را در جامعه شناسايي كند و با درنظر گرفتن مقتضيات زمان و نياز به ايجاد تغيير در قانون، براي رفع آن نياز يا مشكل اقدام كند. اما اين روند كند قانون‌گذاري باعث مي‌شود قانون‌گذار كندتر از تحولات اجتماعي حركت كند. در نتيجه شاهد هستيم كه تحولات اجتماعي بسيار جلوتر از فرآيند قانون‌گذاري است. در حوزه زنان اين كندي به دليل وجود اختلاف‌نظرها بيشتر است. مثال بارز در اين مورد، لايحه «افزايش امنيت زنان در برابر خشونت» كه عنوان جديد آن لايحه صيانت و كرامت زنان است.»
قانون‌گذاري آخرين راه‌حل براي تغييرات اجتماعي
راهكار داوودي براي حل معضلات حوزه زنان اين است كه مي‌توان با تشكيل كارگروهي تخصصي و كارشناسي، مساله‌شناسي كنيم و به ترتيب اولويت پيشنهاداتي براي اصلاح امور ارايه شود. «يك كارگروه تخصصي، با حضور متخصصين زبده كه كار اصولي و كارشناسي در اين زمينه انجام داده‌اند، تشكيل دهند تا در اين كارگروه افراد با ديدگاه‌هاي مختلف، قوانين مرتبط به زنان را بررسي و مطالعه كنند. در گام اول مساله‌شناسي كرده و موارد مختلف را اولويت‌بندي كنند. در گام بعد پيشنهاداتي براي اصلاح اين موارد ارايه كنند و درنهايت قانون‌گذاري صورت گيرد. يكي از مهم‌ترين موارد، موضوع ديه و مسائل مرتبط با خشونت عليه زنان است كه بايد اصلاح شود. بايد به اين نكته مهم هم توجه داشت كه قانون‌گذاري آخرين راه‌حل براي تغييرات اجتماعي است. به عبارتي، كار قانون‌گذار تنظيم‌گري روابط مردم است. در حوزه زنان تغيير اساسي و مهم بايد در متن جامعه اتفاق بيفتد. در حوزه فرهنگي و آموزش، نيازمند يك برنامه بلندمدت هستيم و در برنامه كوتاه‌مدت، قانون‌گذار تنظيم‌گري كند.»
از طيبه سياوشي هم پرسيديم اگر مي‌توانستيد يك قانون را تصويب كنيد، آن قانون چه بود. او اما اصلاح قوانين را مهم‌تر از تصويب قانون جديد مي‌داند؛ «در درجه اول يك قانون را اصلاح مي‌كردم. به نظر من برخي قوانين وجود دارد كه اصلاح آنها مهم‌تر از تصويب يك قانون جديد است. قوانيني وجود دارد كه به شدت به زنان و اعتماد عمومي آنان نسبت به حاكميت، آسيب مي‌زند. يكي از مهم‌ترين آنها بحث حضانت است كه قوانين بسيار سخت‌گيرانه در اين زمينه وجود دارد. مثل اينكه اگر زني كه همسرش فوت شده، براي ادامه تحصيل قصد خروج از كشور را داشته باشد، اگر حضانت فرزندش را نداشته باشد، پدربزرگ پدري فرزند بايد در مورد خروج او تصميم بگيرد. طبق قانون تنها در صورتي كه اثبات شود پدر درگير اعتياد است يا جرايم ديگري مرتكب شده، حضانت از او سلب مي‌شود. در شرايط ديگر حضانت به سختي به مادران داده مي‌شود. درحالي كه اين رويه بايد اصلاح شود و در صورتي كه مادر توانمندي پذيرش حضانت را داشت، بتواند براساس قانون اين حق را كسب كند.»
قانون طلاق؛ بحث ديگري است كه سياوشي معتقد است بايد مورد اصلاح قرار گيرد. «طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدني اختيار طلاق با مرد است و مرد بدون نياز به اثبات خاصي و به صرف اراده، مي‌تواند زن را طلاق بدهد. اين قانون براي جامعه زنان بسيار تحقيرآميز است و در حالي اين قانون اجرا مي‌شود كه زنان بعد از سال‌ها پيگيري و دوندگي در دادگاه خانواده، نمي‌توانند ثابت كنند كه يك مرد توانايي اداره خانواده را ندارد. مدافعان اين قانون هم تمام ايرادات را موقوف مي‌كنند به حق نفقه و مهريه كه به زنان داده شده و مي‌گويند زنان اين دو حق را دارند. البته در اين زمينه بايد آگاهي ايجاد شود كه خانواده‌ها مي‌توانند در شرايط ضمن عقد حقوقي را براي زنان درنظر بگيرند. اين را هم بگويم كه اين مسائل صرفا حقوق فردي نيست، در واقع به نوعي به حقوق خانواده و كودكان هم بر مي‌گردد، چون به هر حال مادر و كودك را همواره در پيوند با هم مي‌بينيم. طبيعي است كه در سطح اجتماعي مسائل بسيار گسترده است. فكر مي‌كنم اگر فشار از روي زنان با اين قوانين نانوشته، برداشته شود -باتوجه به روزهاي خيلي سختي كه مردم ما سپري كردند- مي‌تواند هم در فضاي فرهنگي سياسي اميدآفرين باشد و هم اميد به آينده و سرمايه‌هاي اجتماعي را افزايش دهد. مواردي مثل حضور زنان در ورزشگاه، زنان ايراني تلاش زيادي كردند براي اينكه اين حق را كسب كنند تا در عرصه اجتماعي مثل همه دنيا بتوانند اين حق اجتماعي را داشته باشند كه مثل تمام علاقه‌مندان در فضاي ورزشي حضور داشته باشند، اما متاسفانه اين فرصت از آنها گرفته شده است. همين مشاركت اجتماعي، رها كردن و عدم فشار مي‌تواند باعث ايجاد فضاي مناسب‌تري در جامعه شود.»
به گفته اين نماينده پيشين مجلس، مردم اين روزها شرايط بسيار سختي دارند و روزهاي تلخي را تجربه مي‌كنند، به ويژه بعد از اتفاقات چند ماه اخير، اما در عين حال كاهش اين فشارها يا فشارهايي كه در عرصه حجاب وجود دارد، مي‌تواند راهگشا باشد. «به‌طور مثال نمي‌دانم چه لزومي داشت كه سخنگوي ستاد امر به معروف مطرح كند كه كارت ملي زنان يك ماه توقيف مي‌شود. يك زن را از تمام حقوق اجتماعي و اقتصادي محروم مي‌كنيد به چه دليل؟ چنين مجازات سختي را براساس چه قانوني درنظر مي‌گيريد؟ اين اشد مجازات براي زني است كه حداقل حجاب را رعايت كرده يا معتقد به حجاب اجباري نيست.»
موازي‌كاري دستگاههاي قانون‌گذار درخصوص تصويب قوانين مربوط به حوزه زنان مساله ديگري بود كه سياوشي آن را آسيب زننده مي‌داند. «اينكه دستگاههاي قانون‌گذار در اين زمينه بسيار متعدد شده و مدام در حال افزايش است. اين نظر من نيست، نظر بسياري از كساني است كه عالم علم حقوق هستند. تعدد دستگاههاي قانون‌گذار و قانون‌هاي موازي به جامعه آسيب مي‌زند. در حال حاضر در حوزه زنان، ستاد امر به معروف و نهي از منكر قانون‌گذاري مي‌كند، شوراي انقلاب فرهنگي قانون‌گذاري مي‌كنند و... همه در حال قانون‌گذاري هستند، نمي‌دانم مجلس شوراي اسلامي كه مظهر نظام مشروطيت و نظام جمهوري در كشور ما بوده در اين ميان چه كاره است.»
لايحه «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» يا لايحه «پيشگيري از آسيب ديدگي زنان و ارتقاي امنيت آنان در برابر سوءرفتار»، اسمش را هرچه بگذارند، موادش را كم و زياد كنند، اين لايحه اكنون در حال بررسي توسط نمايندگان مجلس است. فعالان حوزه زنان اميدوارند اين لايحه به تصويب مجلسيان برسد تا شاهد تغيير و تقويت قانون درخصوص منع خشونت عليه زنان باشيم.
ازجمله محورهايي كه سياوشي به آن اشاره كرد اين بحث بود. «يك نكته بسيار مهم و بسيار اساسي كه به ويژه در دوره كرونا همه دنيا آن را تجربه كردند، موضوع خشونت خانگي است. لايحه‌اي از دولت نهم در معاونت امور زنان و خانواده مطرح شد و حدود دوازده سال از ارايه آن مي‌گذرد. لايحه‌اي كه در جهت تامين امنيت زنان در برابر خشونت است. در طول اين سال‌ها در عنوان اين لايحه تغييراتي صورت گرفته اما در هر حال اين بحث در آن مطرح است كه خشونت خانگي كاهش پيدا كند و مداخلات اجتماعي، قضايي و تاميني به نفع جامعه زنان درنظر گرفته شود. اين لايحه هنوز نافرجام باقي مانده، البته گويا اخيرا از اين لايحه با عنوان «لايحه ارتقاي امنيت زنان در برابر سوء رفتار» رونمايي شده كه يك نسخه تقليل يافته از لايحه‌اي است كه در دولت دوازدهم مطرح شد. با اين همه فكر مي‌كنم تصويب اين لايحه مي‌تواند يك قدم به نفع جامعه زنان و در جهت حمايت از آنها در برابر خشونت خانگي و خشونت در عرصه اجتماع و فضاي مجازي باشد. اميدوارم -به‌رغم اينكه مي‌دانيم مخالفت‌هاي شديدي در مجلس يازدهم با تصويب اين لايحه وجود دارد- اين لايحه در مجلس يازدهم به نفع جامعه زنان به تصويب برسد، چراكه لايحه بسيار مهمي است و به‌رغم تمام مشكلات موجود، مي‌تواند زنان را حمايت و در مقابل خشونت از آنها محافظت كند.»
كولايي اما به مجلس ششم اشاره كرد؛ مجلسي كه از نگاه او در آن فقط قانون‌گذاري هدف نبود، بلكه اعمال نظارت بر اجراي قوانين مربوط به حوزه زنان هم مورد توجه بود. او معتقد است از جمله مسائلي كه بايد در اين حوزه و حتي همه حوزه‌هاي قانون‌گذاري به آن توجه كرد نهادهاي موازي قانون‌گذاري است و همچنين نهادهايي چون شوراي نگهبان كه نمادي است از تقابل بخش مدرن و سنتي جامعه. كولايي مي‌گويد: «بدنه قانون‌گذاري در كشور ما منحصر به مجلس نيست و تصميم‌هاي ديگري نيز از سوي برخي نهادها و دستگاه‌ها وجود داشته و دارد. به‌طور نمونه ارتباط ميان شوراي نگهبان و مجلس در اين دوره نمادي بود از چالش‌ها و رويارويي‌هايي كه بين بخش مدرن و بخش سنتي در جامعه ما وجود دارد. متاسفانه تلاش‌ها براي پر كردن اين شكاف در آن دوره به دليل فشارهاي جريان‌هاي تندرو به نتيجه نرسيد. درنهايت بسياري از مصوبه‌هاي مجلس به دليل رد شدن از سوي شوراي نگهبان امكان قانوني شدن پيدا نكردند. البته اين بخشي از مساله بود، چون در زمينه‌هاي بسياري اصلاح قوانين اتفاق افتاد و از آن مهم‌تر تخصيص بودجه‌هاي مناسب فعاليت‌هاي مربوط به حوزه زنان، دست نهادهاي اجرايي را براي بهبود شرايط زنان باز گذاشت. اين اولويت‌بخشي به حوزه زنان از سوي نهاد اجرايي، مساله بسيار مهمي است كه بايد به آن توجه جدي داشت. هر چند حتما ايرادها و انتقادهايي هم در اين زمينه قابل طرح است. اما اگر اين دوره را با دوره‌هاي بعد مقايسه كنيم و سياست‌هايي كه در دوره‌هاي بعد براي خانهنشين كردن زنان اجرا شد، بهتر متوجه مي‌شويم كه در اين دوره چه دستاوردهاي قابل اعتنايي محقق شد.»
آنچه در اين گزارش به آن پرداخته شد، بخشي از مشكلات و خلأهاي قانوني در قوانين حوزه زنان بود؛ قوانيني كه بعضي از آنها از سال‌هاي پيش از انقلاب تاكنون دست نخورده و برخي هم در سال‌هاي بعد از انقلاب تصويب شده يا دچار تغيير شده. اما آنچه مشخص است لزوم بازنگري در اين قوانين است. شايد به جرات بتوان گفت همه قوانين ريز و درشت مرتبط با حوزه زنان نياز به بازنگري، اصلاح و بعضا تغييرات فاحش دارد. حتي با رويه كنوني كه قوانين بايد بر پايه فقه باشند هم اين اصلاح قابل انجام است و مي‌توان خيلي از قوانين را به‌روز كرد و براساس نياز جامعه آنها را تغيير داد. حاكمان بايد اين اصل را بدانند كه نفس قانون‌گذاري در جوامع بر اين اصل جلو مي‌رود كه افراد در جامعه از حقوق انساني برخوردار باشند و هيچ گونه تبعيضي را شاهد نباشند. اينكه نيمي از جامعه دايم در حال دست و پنجه نرم كردن با تبعيضات فاحش باشند، قابل قبول نيست. زنان ايراني شايسته برخورداري از حقوق برابر با مردان هستند و هيچ عذري براي نگاه تحقيرآميز به آنان پذيرفتني نيست. شايسته است نگاه افراطي در همه زمينه‌ها علي‌الخصوص در زمينه حقوق زنان حذف شود و جايش را به نگاهي متعادل‌تر بدهد تا بعد از گذشت 44 سال از انقلاب همچنان بحث بر سر الفباي قانون‌گذاري نباشد و شأن و كرامت انساني زنان در قانون اساسي كشور به آنان بازگردانده شود.
قانون جواني جمعيت كه تمركز اصلي آن بر ازدياد جمعيت بود و دادن تسهيلاتي براي خانواده‌هايي كه بيشتر از دو فرزند داشته باشند از جمله لوايح پرچالش بود و دردسرهايي در زمان خودش ايجاد كرد. بخش‌هايي از آنكه به سلامت جنين ارتباط پيدا مي‌كرد محدود شد از جمله آنها محدود كردن غربالگري‌هايي كه براي مادران در دو نوبت نسخه مي‌شد. در اين لايحه كه به تصويب مجلس رسيد، از حذف اجبار غربالگري خبر مي‌داد