چشم‌انداز اقتصادي در ايران 1402
دو سناريوي خوشبينانه و بدبينانه درباره سرنوشت متغيرهاي اقتصادي در سال آينده
وحيد شقاقي شهري
اقتصاددان
براي اينكه بدانيم سال 1402 از منظر اقتصادي چه مختصاتي دارد، مناسب‌ترين و شايد مهم‌ترين روش ترسيم سناريوهاي مختلف با استفاده از مدل‌سازي مبتني بر متغيرهاي اقتصادي است. در واقع بايد گفت براي آينده‌نگري و آينده‌پژوهي طي مراحل تكاملي سناريو‌سازي بهترين روش است. براي پيش‌بيني بازار دارايي‌ها و ساير متغيرهاي اقتصادي در سال 1402 بايد مروري بر گذشته اقتصاد ايران در سال 1401 داشت و يك تحليل گذرا از اقتصاد ايران داشته باشيم، در سال 1401 ميزان تورم در كشور درحالي از 50درصد عبور كرد كه ميانگين تورم اقتصاد ايران هم در 5 سال اخير حدود 40درصد بوده است. اين موضوع نشان‌دهنده آن است كه ميانگين تورم اقتصاد ايران در 5 سال اخير به دو برابر تورم بلندمدت اقتصاد ايران رسيده است؛ چراكه تورم بلندمدت اقتصاد ايران از سال 1316 تا 1397 حدودا 20درصد بوده است. در كنار اين مساله در سال 1401 عملا شاهد آن بوديم كه بحث تحريم‌ها تداوم پيدا كرد و در ماه‌هاي پاياني سال بر شدت تحريم‌ها افزوده شد و هنوز هم يك افق بدون ابهام براي بحث حل مساله برجام وجود ندارد.
در سال 1401 اصلاح ارز ترجيحي و حذف ارز 4200 توماني مطرح شد كه يك شوك تورمي 12درصدي را در خرداد ماه به اقتصاد ايران تحميل كرد. همچنين يك شوك تورمي واردات در اقتصاد كشور به وقوع پيوست. ضمن آنكه تنش‌هاي مربوط به جنگ اوكراين و روسيه باعث افزايش قيمت انرژي و مواد غذايي شد كه حاصل آن تحميل يك شوك تورم وارداتي بر اقتصاد ايران بود. در كنار آن اقتصاد ايران كه در سال‌هاي اخير به شدت از منظر ركود اقتصادي و عدم سرمايه‌گذاري تحت فشار بود، در سال 1401 با رشد مثبت اقتصادي همراه شد و تا پايان سال هم عملا به يك رشد 3 تا 4درصدي دست خواهد يافت كه البته ريشه آن را بايد در افزايش قيمت انرژي و مشتقات آن دانست؛ چراكه اقتصاد ايران يك اقتصاد نفت‌محور است و افزايش قيمت انرژي در سال 1401 باعث اين تكانه مثبت بر اقتصاد ايران شد. هر چند از منظر عوامل درون‌زا و افزايش سرمايه‌گذاري‌ها و بهبود فضاي كسب و كار و اصلاحات ساختاري براي حل مسائل فراروي توليد هيچ دستاورد خاصي در سال 1401 به دست نيامد. اما براي سال 1402 بايد دو سناريو را درنظر گرفت يك سناريوي خوشبينانه و يك سناريوي بدبينانه، در صورتي كه سناريوي خوشبينانه را درنظر بگيريم به گونه‌اي كه از شدت تحريم‌ها كاسته شود و مذاكرات برجامي آغاز شود و از قيمت مواد غذايي و ديگر اقلام وارداتي كاسته شود. در اين سناريو از ميزان تنش روسيه و اوكراين هم كاسته شده به گونه‌اي كه التهابات جهاني در عرصه اقتصادي تاثير پايين‌تري دارد. عملا اين دو فرض باعث خواهد شد كه برخي از موتور‌هاي تورمي در اقتصاد ايران خاموش شوند، يكي موتور تورمي حاصل از حذف ارز ترجيحي و ديگري موتور تورم وارداتي است. در صورتي كه اين سناريو خوشبينانه باشد انتظارات تورمي هم فروكش خواهد كرد و ماحصل آن براي سال 1402 به واسطه ناترازي بانك‌ها و ناترازي بودجه‌اي و ناترازي‌هاي ارزي يك تورم 30درصدي خواهد بود و طبيعتا در بازار دارايي‌ها با يك شوك مثبت روبه‌رو خواهيم شد. با توجه به اينكه اثرات افزايش قيمت دلار در نيمه دوم سال 1401 در بازار دارايي‌ها تخليه شده بود بازار مسكن و خودرو هم با رشد قيمتي محدود روبه‌رو مي‌شود و روند رشد قيمت بازار مسكن و خودرو يك روند شتابان نخواهد بود. نهايتا رشد قيمت حداكثر 20درصدي رخ مي‌دهد و افق بازار سرمايه هم روشن‌تر خواهد بود. به دليل اينكه در سال 1401 اين بازار رشدي را تجربه نكرد و نسبت به ساير بازار دارايي‌ها عقب‌ماندگي دارد طبيعتا بايد اين عقب‌ماندگي جبران شود و در حوزه كالاها و خدمات هم در فصل بهار 1402 احتمالا با التهاباتي روبه‌رو مي‌شويم كه به تدريج در اين سناريوي خوشبينانه از فصل تابستان به بعد اين التهابات هم فروكش خواهند كرد. براساس پيش‌بيني‌ها رشد اقتصادي در سال 1402 در محدوده 2درصد خواهد بود البته همچنان با كسري بودجه روبه‌رو هستيم و هنوز اصلاحات ساختاري در نظام بانكي به مرحله كنترل ناترازي‌ها نرسيده است و با ناترازي‌هاي بانكي همچنان مواجه خواهيم بود.
حال در سناريوي بدبينانه اين‌گونه خواهد بود كه بر شدت تحريم‌ها افزوده خواهد شد و همچنان جنگ اوكراين و روسيه ادامه پيدا مي‌كند و قيمت انرژي و مواد غذايي هم در اقتصاد جهاني روندي صعودي را طي خواهد كرد. با اين اتفاقات، عملا شاهد تشديد شكاف قيمت ارز در بازار آزاد با نرخ نيمايي خواهيم بود كه مجموع اين عوامل باعث خواهد شد باز هم با تورم بالاي 40درصد روبه‌رو باشيم و همچنان ميانگين تورمي شبيه امسال خواهد شد. در اين نوع سناريو تورم از سال 1401 كمتر خواهد شد اما انتظارها اين است كه كالاها و خدمات با رشد قيمت بيشتري نسبت به بازار دارايي‌ها همراه شود. در اين سناريو همچنين تورم در بخش خوراكي‌ها و مواد غذايي باز هم بالا خواهد رفت كه به طبقات متوسط و پايين جامعه فشار مضاعفي را وارد خواهد كرد. رشد اقتصادي ايران نيز چندان با تغيير همراه نخواهد شد و اين رشد بين يك تا 2درصد برآورد مي‌شود.
اما در مورد نرخ دلار بايد گفت در فصل زمستان 1401 قيمت دلار به بيش از 45 هزار تومان رسيد. البته در مقطعي هم نرخ دلار به بيش از 48 هزار تومان رسيده بود و شكاف زيادي را با نرخ نيما به وجود آورد و در صورتي كه ميزان تورم سال 1402 را در سناريوي خوشبينانه 30درصد درنظر بگيريم و تورم شركاي تجاري ايران را حدود 20درصد درنظر بگيريم اين موضوع يك شكاف يا اختلاف تورمي ميان ايران و شركاي تجاري ايران به دنبال دارد كه در سناريوي بدبينانه اين اختلاف تورم شركاي تجاري ايران با ايران به محدوده 30درصد خواهد رسيد.
در سناريوي خوشبينانه سال 1402 اگر فرض بر اين باشد كه از شدت تحريم‌ها كاسته شده و مذاكرات برجامي آغاز شود و انتظارات تورمي در حال فروكش كردن باشد عملا پيش‌بيني تورم در اين سال حدود 30درصد است و نرخ دلار هم در محدوده 35 تا
40 هزار تومان خواهد شد.
اما در سناريوي بدبينانه تصور بر اين است كه ميزان تورم در سال 1402 براساس ميانگين تورم در 5 سال گذشته و حدود 40درصد باشد و بر شدت تحريم‌ها افزوده شود و همچنان تورم وارداتي و انتظارات تورمي ادامه داشته باشد و بانك مركزي هم امكان كنترل يا كاهش نرخ ارز را در سامانه نيما با بازار آزاد نداشته باشد كه در اين سناريو قيمت دلار در بازار آزاد بين 52 تا 56 هزار تومان خواهد بود البته در هر دو سناريو عوامل مختلفي دخيل هستند تا نرخ دلار در اين محدوده‌ها تعيين شود.