در بر همان پاشنه مي‌چرخد

ليلا    لطفي

روزنامه‌نگار

« چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال 1402 چگونه است؟» سوالي كه ذهن همه فعالان اقتصادي خرد و كلان را به خود در گير كرده، چه بسا سوال همه مردم ايران باشد. «اعتماد» براي رسيدن به پاسخ اين سوال با جمعي از فعالان اقتصادي بخش خصوصي گفت‌وگو كرده است. در اين گفت‌وگو از چهره‌هاي برتر حوزه‌هاي مختلف اقتصاد سه سوال مشخص پرسيده است؟ «چشم‌انداز اقتصاد ايران را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟» «دورنماي توليد و تجارت روشن است؟» «الزامات دستيابي به وضعيت اقتصادي مطلوب چيست؟» در واكنش به اين سوال‌ها دو ديدگاه بيش از همه به چشم مي‌خورد. ديدگاه اول، «چشم‌انداز اقتصاد روشن نيست». ديدگاه دوم، «دورنماي اقتصاد تيره و تار است». اما دليل فعالان اقتصادي براي هر دو رويكرد تقريبا يكسان بود. از نگاه آنها «تا زماني كه در بر همان پاشنه قديم بچرخد» آينده‌اي روشن براي اقتصاد ايران در سال 1402 نمي‌توان تصور كرد. همه اين فعالان اقتصادي، الزام رسيدن به وضعيت مطلوب را پايان دادن به سياست‌هاي مسموم و به دور از تفكر در مسير توسعه اقتصادي مطرح كردند. آنها بر چرخش منطقي در روابط بين‌المللي و به تعبيري بهتر توسعه روابط بين‌المللي با تمامي كشورهاي دنيا تاكيد كردند. اين فعالان اقتصادي خواهان حذف تحريم‌ها، حركت به سمت اقتصادي آزادي به دور از سياست‌هاي دستوري و غيركارشناسي بودند. به باور آنها پيوستن به معاهده‌هاي بين‌المللي همچون FATF، اصلاح سياست‌هاي مالي و پولي، ترميم مسير توليد، اصلاح سياست‌هاي تجاري و تقويت ساختار حمل و نقل از ديگر الزامات بهبود اقتصاد كشور است. آنها بر همه اين الزامات با نااميدي تاكيد كردند و با نگراني از ادامه روند معيوب سياست‌هاي حاكميت در سال 1402 سخن گفتند تا شايد «گوش شنوايي» پیدا شود. در ادامه نقطه نظرات جمعي از فعالان اقتصادي كشور را بخوانيد.

آينده مبهم اقتصاد

محمد امير‌زاده، نايب‌رييس دور نهم اتاق ايران

چشم‌انداز اقتصاد ايران در 1402 را بايد بر اساس موقعيت كشور و مسائل سياسي و اجتماعي ديد. بدون تعامل براي چشم‌انداز اقتصاد نمي‌توان پيش‌بيني خاصي كرد. من اميدوارم روابط ما با دنيا اصلاح و ترميم شود تا بتوانيم براي آينده برنامه‌ريزي كنيم. طبق آنچه عمر ما قد مي‌دهد، كشورهايي كه روابط آرامي با دنيا نداشتند، نتوانستند اقتصاد خود را ترميم كنند و چشم‌انداز خوبي داشته باشند. بايد تلاش بكنيم و مايوس نباشيم تا بتوانيم كارها را پيش ببريم. در كنار حذف تحريم بايد به دنبال جذب نقدينگي و مشاركت داوطلبانه جامعه باشيم. بايد به دنبال راهي براي حضور سرمايه‌گذاران در فعاليت‌هاي اقتصادي به ويژه فعاليت‌هاي توليدي باشيم. با ورود اين سرمايه‌ها مي‌توانيم نيازهاي كشور در زمينه تجهيز صنايع را تامين كنيم. البته براي جذب اين سرمايه‌ها نياز به برنامه‌ريزي و اعتمادبخشي بين سرمايه‌گذاران داخلي است.

آينده‌اي سهل و ممتنع

حسين سلاح‌ورزي، نايب‌رييس اول دور نهم اتاق بازرگاني ايران

پيش‌بيني اقتصاد ايران در 1402 يك موضوع سهل و ممتنع است. از يك جهت مجموعه‌اي از فرصت‌ها در مجموعه بين‌الملل امكان تعامل و تجارت با كشورهاي پيراموني اقتصاد دنيا نهفته است و مي‌تواند شكوفايي اقتصاد ايران، افزايش توليد و صادرات را فراهم كند. از سوي ديگر تداوم تحريم‌ها و فقدان ارتباط با ساير كشورها و مسائل و مختلفي بر همين اساس از جمله مسائل بانكي است كه در اين ميان وجود دارد. اگر امكان فروش نفت و امكان تجارت بين‌المللي نداشته باشيم ممكن است كماكان با موضوع كسري بودجه و مسائل مرتبط با آن از قبيل تورم و ساير نابساماني‌هاي اقتصادي مواجه شويم. در اين ميان الزامات بهبود شرايط در وهله اول تعهد و پايبندي دولت و حكمراني اقتصادي به تهيه يك بودجه واقعي و بودجه‌اي كه فاقد كسري قابل توجه باشد، است. نكته بعدي انضباط مالي دولت، كاهش هزينه‌ها در بخش دولتي مي‌تواند موثر باشد. ضمن اينكه در مسير بهبود محيط كسب وكار حركت كنيم. سال‌هاست در مورد موضوع بهبود محيط كسب و كار در كشور صحبت مي‌شود ولي در عمل نشانه‌هاي جدي‌اي از بهبود اين فضا ديده نمي‌شود.

چشم‌انداز مثبت نيست

فريال مستوفي

عضو هيات نمايندگان دور نهم اتاق تهران

چشم‌انداز اقتصاد ايران را به‌رغم پتانسيل‌هايي كه دارد، مثبت نمي‌بينم. ما مشكلات اساسي در كشور داريم كه فقط به دولت حاكم برنمي‌گردد؛ ناتواني مسوولان در سال‌هاي گذشته باعث شده كشوري مثل ايران با همه پتانسيل‌هايش در كنفرانس داووس (مجمع جهاني اقتصاد) كه در نيمه نخست سال 2023 برگزار شد؛ در ليست كشورهاي توسعه نيافته قرار بگيرد. اكنون كشور با تورم بالا، بيكاري بالا، رشد اقتصادي منفي روبه‌رو است. تاكنون كه در روزهاي پاياني اسفند ماه 1401 هستيم نيز هيچ راهكاري براي برون‌رفت آن در نظر گرفته نشده است. البته بخشي از مشكلات ما برمي‌گردد به تحريم‌ها. ما دو نوع تحريم داريم يك تحريم داخلي و ديگري تحريم خارجي. متاسفانه بايد بگويم تحريم‌هاي داخلي به مراتب بدتر از تحريم‌هاي خارجي است. ما كشوري هستيم كه چهارمين ذخيره نفت و دومين ذخيره گاز دوم دنيا را داريم، اما نمي‌توانيم كشور را در بحران‌هاي ساده‌اي مثل يك بارندگي و برف كنترل كنيم.

شادي و اقتصاد سالم، دو روي يك سكه

فاطمه مقيمي، عضو هيات رييسه دور نهم اتاق بازرگاني تهران

اگر قرار است با آمال و آرزوهاي خود به سال 1402 نگاه كنيم، بايد به يك شكل به آن بنگريم و اگر برمبناي واقعيت‌ها، بايد به گونه‌اي ديگر به آن نگريست. من مي‌خواهم براساس واقعيت‌ها سخن بگويم؛ واقعيتي كه در سطح جامعه است. واقعيتي كه نشان مي‌دهد، اقتصاد ايران سال‌هاست تحت تاثير تحريم‌ها با مشكلات عديده‌اي مواجه است. تحريم‌هايي كه اقتصاد ايران را ضعيف كرده است. بي‌شك در شكل‌گيري اين ضعف، عدم ثبات قوانين و مقررات و عدم ثبات نرخ ارز نيز اثر گذاشته است. برهمين اساس ما در جريان توليد دچار مضيقه شده‌ايم. ما با توجه به ظرفيت‌هايي كه داريم، مي‌توانستيم در كنار تامين بخشي از نياز جامعه، مراودات تجاري خود را با دنيا به سطح مطلوب برسانيم. اما با اين وضعيت فاصله زيادی داريم. ما از قافله دنيا عقب افتاده‌ايم.

وقتي ابزارها نيست، ارتباطات نيست، نرخ ارز روي ثبات را نمي‌بيند. ما نيز نمي‌توانيم پيش‌بيني خوبي از آينده اقتصاد ايران داشته باشيم. اما به باور من تغيير نگرش در سياست‌هاي كلان بين‌المللي و اقتصادي از سوي دولتمردان مي‌تواند ما را به يك دوره مطلوب‌تري برساند و يك جهشي در بخش‌هاي مختلف از جمله بخش اقتصادي ايجاد كند.

البته ما گذشته از اصلاح روابط بين‌المللي و اصلاح سياست‌هاي كلان اقتصادي بايد در جامعه حس اميد ايجاد كنيم. نااميدي منجر به رخوت مي‌شود و اين رخوت يكي ديگر از حلقه‌هاي مفقوده اقتصاد بيمار است. براي تحليل اقتصاد ايران نبايد جامعه را از اقتصاد جدا كنيم. ما نمي‌توانيم جامعه‌اي پويا و شاد داشته باشيم ولي در مقابل با اقتصادي خفته روبرو باشيم و بالعكس نمي‌توانيم اقتصادي پويا داشته باشيم؛ ولي جامعه‌اي شاد نداشته باشيم. پس بايد با تصميمات درست و منطقي و قوانين خوب در جامعه تحول ايجاد كنيم؛ به جامعه اميد به زندگي و حس خوب تزريق كنيم تا اقتصاد نيز روي خوش را ببيند.

آينده‌اي پر از چالش

كمربندها را محكم ببنديم

علي‌محمد شريعتي‌مقدم

عضو هيات نمايندگان دور نهم اتاق ايران

اگر قرار است شرايط كشور، شرايط 1401 و سال‌هاي قبل و حتي ده سال گذشته باشد، اميدي به بهبود وضعيتِ اقتصاد، معيشت و تاب‌آوري مردم نيست. حتما بايد مولفه‌هايي در اين اقتصاد تغيير كند تا اميدي به بهبود اين وضعيت پيدا شود. اگر شرايط بين‌المللي و روابط خارجي همين باشد، چهره جمهوري اسلامي در دنيا همين باشد، بايد كمربندها را محكم ببنديم و مديريت قوي‌تر در اقتصاد دنبال كنيم. ما در بدترين شرايط اقتصادي سال‌هاي اخير صادرات غيرنفتي بين 40 تا 60 ميليارد دلار داشتيم. از آن طرف هم واردات‌ ما بيش از 60ميليارد دلار نبوده است.

حال اين سوال از مديرانِ دولت و وزرا مطرح است كه اگر دخل و خرج كشور بدون احتسابِ درآمدِ نفتي است؛ اگر تراز تجاري كشور از محل صادرات غيرنفتي و مساوي با هزينه‌هاي كشور است، چرا اين همه نوسان قيمت ارز؟ چرا اين همه گرفتاري عرضه و تقاضا؟ بي‌شك وضعيت ارزي كشور در سال 1401 ناشي از عدم برنامه‌ريزي مسوولان دولت و ساير قواي كشور بوده است. ناشي از اين بوده كه مسوولان نمي‌توانستند اين ورودي و خروجي را با هم تنظيم كنند. با اين حال ما اميدواريم به مهار كسري بودجه، مهار افزايش قيمت ارز، مهار نابساماني‌هاي اقتصادي . ما اميدواريم بتوانيم با يك تصميم و اراده ملي در سال 1402 شرايط 10 ساله گذشته را تغيير بدهيم. اميدواريم برجام به نفع ملت ايران به امضا برسد و پس از آن نسبت به روابط بين‌المللي‌ تجديدنظر شود و در نهايت در سياست خارجي، چهره جمهوري اسلامي بهبود يابد. اميدواريم براي بهبود تعاملات اقتصادي به واسطه امضاي معاهده‌هايي مانند FATF. ما با امضاي FATF مي‌توانيم اميدوار باشيم روابط بانكي و ارتباطات اقتصادي تسهيل شود. ما در كنار اين اميدها به ثبات سياست‌هاي داخلي در سال آتي هم اميد داريم. ما اميدواريم اقتصاد هر روز با تصميمات جديدي روبه‌رو نشود، اقتصادِ دستوري متوقف شود. اگر سياست‌هاي قيمت‌گذاري دستوري و تصميماتِ خلق‌الساعه و بخشنامه‌هاي مكرر دولت متوقف شود ما حتما مي‌توانيم نرخ رشد اقتصادي بالاتري را تجربه كنيم. اتفاقي كه سال 1401 از آن محروم شديم. متاسفانه سال 1401 يكي از بدترين سال‌ها براي فعالان اقتصادي بود. نظام بانكي چنان در را به روي صنعت و تجارت قفل كرد كه صنايع بزرگ كشور هم از پا درآمدند. حال ما كه در كوچه بن‌بست گرفتنِ تسهيلات از بانك‌هاي داخلي گرفتاريم و قادر نيستيم از اعتبارات بين‌المللي استفاده كنيم توقع داريم تسهيلاتِ بانكي براي توليد و تجارت آسان و شفاف شود.

بحث بعدي نيروي كار است، حتما در بخش توليد نيروي كار يكي از اصلي‌ترين شاخص‌هاست. با توجه به سختي معيشت و گراني روزافزون و نرخ تورم و عدم تطابق افزايش دستمزد نيروي كار با وضعيت اقتصادي جامعه، امروز ديگر نيروي كار خيلي فرصت فكر كردن ندارد. او بيشتر دنبال فكر تامين معيشت زندگي‌اش است و بايد حتما در چارچوب افزايش حقوق و دستمزد سال 1402 به اين نكته توجه كرد. كاملا متوجه هستم كه اثر افزايش معنادار حقوق و دستمزد يعني اثر در قيمت تمام شده توليد و قيمت تمام شده بازرگاني، اما بايد اين را تحمل كرد، افزايش را ايجاد كرد تا بتوانيم در روند توليد گام‌هاي بلندي ‌برداريم. متاسفانه شعارهاي مسوولان وزارت اقتصاد در افزايش درآمدِ مالياتي منجر به سخت‌گيري‌هاي بيهوده به فعالينِ اقتصادي اعم از توليدكننده و بازرگان شده است و به هيچ ‌عنوان چنين نيست كه منابع جديد مالياتي، افزايش درآمد مالياتي را ايجاد كرده باشند. اگر منابع جديد كشف كنند و ماليات حقه بگيرند، قطعا بسيار نيكوست، اما درصد آن در رشد درآمد مالياتي كم بوده و فشار مالياتي بر شانه توليد و تجارت چنان است كه توليد و تجارت عملا سوددهي خودش را از دست داده و بنابراين فعالين توليد و تجارت هم دلي براي فعاليت بيشتر نخواهند داشت و ندارند. اميدواريم با توجه به اين نكات و لزوم پايداري عمر مقررات و آيين‌نامه‌ها بتوانيم سال آينده سال خوبي را در بخش اقتصاد كشور داشته باشيم، چراكه به نظر مي‌رسد حيات كشور و نظام بستگي به اين اصلاحات اقتصادي دارد.

قطعا در آن شرايط ما با افزايش توليد و صادرات مي‌توانيم شادي و خوشحالي را در جمع مردم تزريق كنيم و ثبات نرخ ارز، كاهش نرخ تورم، كاهش كسري بودجه را داشته باشيم و اينها همه مانند آبي است كه به درختِ تشنه جمهوري اسلامي و انقلاب رشدي دوباره خواهد داد.

بدون سرمايه‌گذاري خارجي امكان توسعه اقتصادي نداريم

فرشيد شكرخدايي،رييس وقت كميسيون توسعه پايدار محيط زيست و آب اتاق بازرگاني ايران

اگر روند سياستگذاري همان روند سال 1401 باشد، پيش‌بيني مي‌شود، دلار 100 هزار تومان، قيمت زمين حداقل 2 برابر و قيمت ملك حداقل 60 درصد افزايش پيدا خواهد كرد. در اين بين بعيد است دستمزدها بيشتر از 30 الي40 درصد افزايش پيدا كند. ما در اين دوره حداقل با 50 درصد رشد نقدينگي مواجه خواهيم شد. همه اين عوامل بيانگر اين است كه چشم‌انداز روشني براي اقتصاد ايران نمي‌توان ديد. در اين مقطع دو بار قشر متوسط فقير‌تر مي‌شود و دهك‌هاي جديدي به زير خط فقر خواهند رفت. افرادي كه زير خط فقر هستند بيشتر مي‌شوند. در اين بين آنها كه زير خط فقر بودند؛ بيش از پيش فقير خواهند شد. با اين روند قطعا نگراني‌ها در حوزه اجتماعي بيشتر خواهد شد. فكر مي‌كنم با اتفاقاتي كه در سال 1401 افتاد اوضاع فرهنگ هم بهتر نشود و در آن با رشد روبرو نشويم.

اما راه برون‌رفت اقتصاد ايران از وضع فعلي بي‌شك باز كردن در كشور و ارتباطات بين‌المللي است. ما توان سرمايه‌گذاري داخلي نداريم. همه پول نفت به اضافه همه ماليات مي‌شود حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان. پس پولي براي توسعه باقي نمي‌ماند. وقتي صحبت از نوسازي حمل و نقل كشور مي‌كنيم، وقتي صحبت از نوسازي ريل‌ها و پالايشگاه‌ها مي‌كنيم، وقتي صحبت از پارس جنوبي مي‌كنيم يعني ما به پول نيازمنديم. كشور ما سالانه بين 200 تا 400 ميليارد دلار بستگي به نرخ رشدي كه پيش‌بيني مي‌شود احتياج به سرمايه‌گذاري ارزي دارد و چنين پولي در اقتصاد ايران توليد نمي‌شود. پس راهي غير از باز كردن در كشور و آوردن سرمايه‌گذاران خارجي نيست. برخلاف اينكه مي‌گويند ايران كشور ثروتمندي است بايد بگويم ما كشور ثروتمندي نيستيم.

ما صرفا منابع زيادي داريم. وقتي اين منابع را به فعل كنيم مي‌توانيم بگويیم ثروت خلق كرديم و ثروتمند هستيم. اين ثروت امروز در دنيا خودش را در توليد ناخالص ملي نشان بدهد. وقتي ارزش ريال يك كشور يك دهم شود، توليد ناخالص ملي‌اش به قيمت‌هاي بين‌المللي يك دهم مي‌شود و اين همان فقري است كه ما احساس مي‌كنيم. بنابراين ما پتانسيل رشد داريم، منابع رشد داريم؛ البته منابع فقط زير زمين نيست، بلكه منابع روي زمين؛ تحصيلكردگان و جوانان منابع ما هستند. اما بهره‌گيري از اين منابع نيازمند سرمايه‌گذاري است. من محكم مي‌گويم بدون سرمايه‌گذاري خارجي امكان توسعه در اقتصاد وجود ندارد و هر كسي اين را ادعا مي‌كند احتمالا دستش در كار نيست و تا به حال توليد نكرده و در اقتصاد كشور كاري نكرده است. خيلي از دوستان ادعا مي‌كنند كشور را مي‌توان با دست خالي ساخت. من سوال مي‌كنم چطور مي‌توانيم بسازيم؟ در حالي كه پول نفت به اضافه پول ماليات سرجمع مساوي با دستمزد شاغلان و بازنشستگان است.

اصلا سال خوبي نداريم

افشين كلاهي

رييس مجمع تشكل‌هاي دانش‌بنيان

فكر مي‌كنم سال 1402 از نظر اقتصادي با توجه به شرايط موجود اصلا سال خوبي نباشد. به نظر مي‌رسد، سياستگذاري كلي كشور و به تبع آن حوزه اقتصادي در مسيري قرار گرفته كه فضاي اقتصادي به خصوص فضاي اقتصاد نوآوري را دچار چالش‌هاي جدي‌تري مي‌كند. جامعه، مدتی طولاني است که با محدويت‌هاي اينترنتی مواجه است؛ با فشارهاي اقتصادي مواجه است؛ رويدادهايي كه ميل به مهاجرت را زياد كرده است. در اين فضا تصور مي‌كنم، استراتژي شركت‌ها و فعالان اقتصادي به خصوص در حوزه دانش بنيان توسعه نباشد. اگر چه در ابتداي سال 1401 تصويب و ابلاغ قانون «جهش توليد دانش‌بنيان» اميد زيادي در بين فعالان حوزه نوآوري ايجاد كرد. اما اتفاقاتي كه در نيمه دوم سال 1401 رخ داد و محدوديت‌هايي كه براي اينترنت به وجود آمد، آن اتفاق خوب را كاملا تحت‌الشعاع قرار داد. امروز شركت‌ها دانش‌بنيان فقط در راستاي حفظ بقا و وضعيت موجودشان برنامه‌ريزي مي‌كنند. آنها تا حد ممكن تلاش مي‌كنند كه تهديدهايي كه براي كسب‌وكارشان پيش مي‌آيد را پيش‌بيني كنند. آنها سعي مي‌كنند راه‌حلي براي مشكلات‌شان بيابند تا شايد وضعيت اقتصادي كشور تغيير كند. وضعيتي كه راه‌هاي حل آن بديهي است. ما براي بهبود وضع موجود قطعا نيازمند ارتباط خيلي مناسب‌تري با دنيا هستيم. ما نياز به جذب سرمايه داريم. نياز به جذب سرمايه‌گذاري خارجي و احساس امنيت در سرمايه‌گذاران داخلي داريم. براي سرمايه‌گذاري خصوصا در حوزه اقتصاد نوآوري، نياز به آزادسازي اقتصاد و خصوصي‌سازي واقعي نه خصولتي‌سازي داريم. ما نياز به كوچك‌كردن دولت و كم كردن نقشش داريم. كم كردن نقش نهادهاي نظامي و انتظامي در اقتصاد و بهبود فضاي كسب‌وكار و تمام مسائلي كه دائما عقلا از آن سخن گفتند و فكر مي‌كنم تكراري است و در سال‌هاي اخير زياد درباره آنها صحبت شده است. اما به نظر مي‌رسد فضاي تصميم‌گيري كشور به آن سمت حداقل در حال حاضر حركت نمي‌كند. اميدوارم در آينده به سمتي برويم كه اين شرايط مقداري مهياتر باشد و فضاي اقتصادي كشور بهبود پيدا كند.

دورنماي اقتصادایران در سال 1402

مرتضي ميري، عضو هيات رييسه اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان فرش دستباف

متاسفانه چشم‌انداز تيره و تاري را براي اقتصاد ايران در سال 1402 متصور هستم، به دلايل متعدد. اول اينكه هيچ نماي روشن، مثبت و سازنده‌اي در مورد مساله مذاكرات هسته‌اي و فراتر از مذاكرات يعني حل اساسي گرفتاري‌هاي ديپلماتيك و بين‌المللي ديده نمي‌شود و وجود ندارد. تا وقتي مسائل بين‌المللي را حل نكنيم، ما نمی‌توانیم به شبكه تجاري، مالي و بانكي دنيا متصل باشيم. وضعيت‌ روز به روز بدتر خواهد شد. تا زماني كه FATF را تصويب نكنيم و موانعي كه بر سر راه اتصال‌ ما به شبكه بين‌المللي تجاري، مالي و بانكي هست را از ميان برنداريم، وضعيت‌ ما روز به روز بدتر خواهد شد. اين روزها حتي ارتباطات‌ما با صرافي‌ها هم دچار مشكل هست. مسيري كه از عراق آغاز شده و ارتباط ما با صرافي‌ها هم علاوه بر بانك‌ها در حال قطع شدن است و اين يعني وضعيت بدتر تجارت خارجي ما و مانع بيشتر. با اين وضعيت صادرات‌ به تبع توليد و واردات‌ هم روز به روز بيشتر دچار مشكل خواهد شد. در شكل‌گيري اين وضعيت قطعا تحريم‌هاي داخلي يا همان خودتحريمي‌ها و در رأس آنها مقررات رفع تعهدات ارزي مانع جدي و بزرگي سر راه توسعه صادرات ما هستند. نه ‌فقط توسعه صادرات بلكه بر سر راه حفظ بازارهاي موجود هم هستند. اما همه اينها هم منبعث از تحريم‌هاي خارجي و وضعيت بد بين‌المللي ما اتخاذ شده‌اند و مشكلاتي هستند كه بر سر راه ما قرار گرفته‌اند.

دليل دومي كه باعث مي‌شود تصوري روشن از آينده نداشته باشم، فقدان واقع‌بيني در نگرش مسوولان نسبت به مسائل مختلف و به ‌طور اخص در اقتصاد است. من واقع‌بيني را در حل مسائل اقتصادي نمي‌بينم و فكر مي‌كنم دوستان مفروضات نادرستي دارند و براساس مفروضات نادرست سياستگذاري و قانونگذاري مي‌كنند. نتيجه اين نوع نگرش آزمون ‌و خطا مداوم يا تغيير مسير دادن از طريق سامانه‌هاي مختلف است. برمبناي سياست‌هاي موجود فعال اقتصادي دائم از اين سامانه به آن سامانه تغيير مسير بدهند. به همين دليل هم نتيجه‌اي قابل قبولي حاصل نمي‌شود و مرتب وضعيت‌ ما نابه‌سامان‌تر از قبل مي‌شود. اما دليل ديگري كه مي‌توان براي تيره بودن آينده اقتصاد ايران آورد، اين است كه اقتصاد براي مسوولان ما كماكان اولويت برتر نيست. در مقابل هر مسائل ديگري مثل مسائل سياسي و امنيتي در اولويت يك است. به همين دليل تصميمات دولتمردان، تصميماتي نيست كه در خدمت اقتصاد ملي باشد. در نتيجه چشم‌اندازي را براي بهبود وضعيت اقتصادي ايران نمي‌توان متصور بود و من فكر مي‌كنم نزول، عقبگرد، بيكاري، تورم، رشد نقدينگي بيشتر و افزايش رشد روزافزون نرخ دلار و كاهش روزافزون ارزش پول ملي همه اتفاقاتي است كه در سال 1402 هم رخ خواهد داد.

اما الزامات بهبود وضعيت اقتصادي و فضاي كسب و كار چيست؟ بي‌شك بايد يك اتفاق مهم بيفتد. بايد تغييري جدي در پارادايم حاكم بر كشور شكل بگيرد. مسوولان عزيز بايد باور كنند كه امروز تمام كشورهاي توسعه‌يافته و قدرتمندِ سياسي و اقتصادي دنيا، اقتصاد را محور سياستگذاري‌ خود قرار داده‌اند. يعني همه‌ چيز در خدمت توسعه اقتصادي‌ آنهاست. تمام تصميمات، مذاكرات و روابط‌ آنها در خدمت اين است كه چگونه قدرت اقتصادي خود را افزايش دهند. به همين دليل به دنبال راه‌هاي براي حل موانع توليد و صادرات و واردات خود هستند. پس در ايران نيز بايد اولويت اقتصاد باشد و همه مسائل تحت شعاع آن قرار گيرد. بايد مسائل بين‌المللي تحت شعاع سياست‌هاي اقتصادي باشد نه برعكس. بايد مذاكرات ادامه پيدا كند و تحريم‌ها برطرف شود. بايد راه‌هاي نادرستي كه براي مانع‌زدايي در مسير تجارت خارجي پيشنهاد مي‌شود جايگزين راه‌حل‌هاي منطقي و درست قرار بگيرد. بايد مساله كندي اينترنت و فيلتر شبكه‌هاي اجتماعي همچون اينستاگرام كه محل كسب و كار بسياري از فعالان اقتصادي خرد است رفع شود. بايد فضاي كسب وكار روي آرامش را ببيند. بايد اقتصاد را در سياستگذاري و قانونگذاري و اجراي قوانين‌ محور قرار بدهيم. اگر اين پارادايم شيفت اتفاق بيفتد و ما اقتصاد را محور همه سياستگذاري‌ها قرار بدهيم، آن وقت است كه بخش خصوصي اهميت پيدا مي‌كند، تصميمات با مشورت بخش خصوصي گرفته مي‌شود، توليد و واردات و صادرات رونق پيدا مي‌كنند، اشتغال ايجاد مي‌شود، رفاه اقتصادي افزايش مي‌يابد، آن مسكن‌هايي كه دولت وعده ساخت آنها را داده بود توسط بخش خصوصي ساخته خواهد شد. اما اگر اين اتفاقات همه با هم نيفتد، نتيجه اين خواهد بود كه در سال 1402 ما وضعيت خوب اقتصادي نخواهيم داشت و در تنگناي بيشتري قرار خواهيم گرفت.

نگاه اقتصاد به سياست است

سيامك مقتدري، عضو هيات‌مديره انجمن صنايع همگن و نيرو محركه و قطعه‌سازان خودروی كشور

اقتصاد ايران تابع سياست است تاكنون هم هر مساله‌اي كه پيش آمده ناشي از اين نوع رويكرد بوده است. پس از اين هم هر اتفاقي براي اقتصاد بيفتد ناشي از همين رويكرد است. حال با اين نگاه اگر ما در برجام به توافق جامع يا توافق موقت يا زمان‌بندي شده با دنيا و به ويژه غرب دست پيدا كنيم، اتفاقي كه براي اقتصاد ايران مي‌افتد، مشابه اتفاقي است كه در زمان امضای برجام افتاده بود. البته با درجه تغييراتي كه آن هم بر مبناي توافقات سياسي است. اما اگر برجام امضا نشود و رويكرد سياستگذاران رويكردي باشد كه در گذشته دنبال شده است. بايد همچون گذشته به پتانسيل‌هاي داخلي‌ تكيه كنيم و جلو برويم. همان اتفاقي كه طي چند سال اخير رخ داده است. در اين سال‌ها شركت‌هاي قطعه‌ساز و خودروساز راه‌هاي دور زدن تحريم‌ها را در واردات ياد گرفتند و پياده كرده‌اند. درضمن يك بخشي اعظمي از مواد اوليه خود را در داخل تأمين مي‌كنند. به همين دليل در سال 1402 وضعيت بدي را براي صنعت قطعه‌سازي و خودروسازي نمي‌بينم. در واقع فكر مي‌كنم اين صنعت به رونق خودش ادامه بدهد. البته صنعت تحت تاثير تابع ديگري به نام «سياست‌هاي كلان اقتصادي» هم هست. وضعيت ما در سال آينده تابع اين است كه مثلا بانك‌ها چطور عمل كنند، نقدينگي چطور تزريق شود، سياستگذاري در قيمت خودرو به چه ترتيبي پيش برود و... . بر همين اساس بايد همه دستگاه‌ها به صورت يكپارچه از توليد به عنوان اصلي‌ترين شاخه اقتصاد پشتيباني كنند. به نظر من در حال حاضر دستگاه‌هاي دولتي يك سري اختياراتي دارند، منتها بايد اراده‌اي براي حمايت از فعاليت اقتصادي و به ويژه توليد باشد تا مشكلات برطرف شود. در اين مسير مجلس، دولت و قوه قضاييه نيز بايد دست به دست هم بدهند و تا جايي كه امكان دارد و در حيطه اختيارات‌شان است از توليد پشتيباني كنند. اين موضوعي است كه بايد علاوه بر مباحث كلان سياسي، مورد توجه سياستگذاران قرار بگيرد.

محمدمهدي نهاوندي، عضو هيات‌مديره اتحاديه واردكنندگان نهاده‌هاي دام و طيور ايران

پيش‌بيني وضعيت اقتصادي سال آينده به‌طور قطع تابع رويكرد‌هاي دولت در حوزه اقتصاد و به ويژه درموضوع روابط بين‌الملل خواهد بود . بررسي شرايط موجود نشان مي‌دهد كه در صورت تداوم سياست‌هاي اقتصادي دولت كه عمدتا بر مبناي دستور و قوه قهريه بوده است شرايط موجود را ملتهب‌تر خواهد ساخت و بي‌اعتمادي كنشگران اقتصاد را به ثبات سياست‌ها و بهبود وضعيت تشديد مي‌كند. باتوجه به روند كنوني سال آينده هم تشكل‌هاي تامين‌كننده نهاده‌هاي دامي با چالش‌هاي بيشتري مواجه خواهند شد. تصميمات يكساله گذشته دولت با وجود اقدام قابل تقدير در حذف ارز ۴۲۰۰ منجر به تشديد نابساماني‌هاي اين بازار شده به نحوي كه در حال حاضر با كمبود و نايابي برخي نهاده‌هاي توليد از جمله كنجاله سويا و گلايه توليد‌كنندگان مواجه هستيم . با توجه به اينكه دولت به قواعد علم اقتصاد و ضرورت‌هاي حاكم بر بازار از يكسو و حتي قوانين و مقررات مربوطه نيز از سوي ديگر توجه لازم را نداشته است پيش‌بيني‌هاي فعلي حاكي از تشديد مشكلات فعلي بوده البته به فرض اينكه محدوديت‌هاي جديد ارزي در راه نباشد.