• ۱۴۰۳ شنبه ۱ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
بانک ملی بیمه ملت

30 شماره آخر

  • شماره 21 -
  • ۱۴۰۲ سه شنبه ۳ مرداد

در وضعيت دوقطبي مستقل‌ها زيان مي‌كنند

گفت‌وگو با كامبيز نوروزي درباره اعتراض رسانه‌ها و چرايي حمله به بخش خصوصي واقعي

رضا صائمي

روزنامه نگار

وقتي از اعتراض حرف مي‌زنيم غالبا رفتاري واكنشي كه با خشم و هيجان تنيده شده در ذهنمان تداعي مي‌شود. بي‌ربط هم نيست. آن‌كه معترض است خشمگين هم هست اما وقتي با يك اعتراض اجتماعي مواجه هستيم اين خشم و عصبانيت ممكن است به دلايلي عقلانيت اعتراض را مخدوش كند و از مسير مدنيت خارج شود. چه دلايلي مي‌تواند يك اعتراض مدني را به ضد خود تبديل كند؟ چه عواملي در انحراف يك جريان اعتراضي از مسير عقلاني‌اش موثر است؟ افراد مستقل يا بخش‌هاي خصوصي در اين جدال‌ها در چه وضعيتي قرار مي‌گيرند و چه بايد بكنند؟ اينها بخشي از پرسش‌هايي است كه با كامبيز نوروزي؛ حقوقدان و فعال رسانه‌اي مطرح كرده‌ايم كه حاصل اين گفت‌وگو را مي‌توانيد در ادامه بخوانيد.

 

بحث را از اينجا شروع مي‌كنم كه كجا اعتراض به مثابه يك حقوق انساني و شهروندي مي‌تواند به ضد خود تبديل شود؟ آيا مرزي عقلاني براي اعتراض مي‌توان تعيين كرد؟ و اگر مي‌شود چه مرجعي مرزهاي آن را تعيين مي‌كند و اساسا چه زماني فرايند اعتراض از دايره عقلانيت خارج مي‌شود؟

تعيين مرز بين اعتراض مدني با اعتراض غير مدني كار ساده‌اي نيست. ببينيد! ما در روزنامه‌نگاري گاهي مطلبي مي‌نويسيم كه فارغ از ضعيف و قوي بودن، يك آدابي دارد. مثلا در آن نبايد توهين كرد، افترا زد، افشاي اسرار كرد و از اخلاق عمومي گذر كرد. خب يك موقع هست كه نويسنده يا روزنامه‌نگار در يادداشت خود شروع مي‌كند به توهين كردن به ديگران يا الفاظ ركيك به كار مي‌برد، نسبت‌هاي ناروا مي‌زند و در واقع از اصول حرفه‌اي و اخلاقي روزنامه‌نگاري حرفه‌اي عبور مي‌كند. حتي در روزنامه‌نگاري زرد و عامه‌پسند چنين شيوه‌اي از نگارش مطلوب نيست.در واقع مرزهاي اعتراض در حيطه روزنامه‌نگاري از حيث حقوقي تا حدودي روشن است اما در اعتراض خياباني خصوصيات متفاوتي وجود دارد. به هر حال توده ايجاد هيجان مي‌كند. نمونه ساده و ملموس آن رفتار تماشاگران در استاديوم فوتبال است. در استاديوم ورزشي افراد مختلفي حضور دارند از كارگران ساده تا متخصصان رشته‌هاي مختلف. اما وقتي جو هيجاني خلق مي‌شود رفتارهاي متفاوتي شكل مي‌گيرد تا حدي كه گاه به خشونت‌هاي فيزيكي هم منجر مي‌شود. در اجتماعات خياباني هيجان حاكم است. كساني كه معمولا به اين تجمعات وارد مي‌شوند دردمند هستند كه اين سختي و خطر را مي‌خرند كه براي اعتراض به خيابان مي‌آيند. عصباني و هيجان‌زده هستند، هر گروه اجتماعي به دليلي. بازنشستگاني كه حقوق بازنشستگي‌ها آنها كفاف ده روز زندگي آن را نمي‌دهد يك‌جور، زناني كه تحت ستم قرار گرفته‌اند يك جور، جواناني كه رفتار طبيعي جواني‌شان با انكار و گاه با سركوب مواجه مي‌شود يك‌جور، هر كدام از اين گروه‌هاي اجتماعي آسيب ديده يك‌جور عصبانيت خود را ابراز مي‌كند. همه آنها به شكلي دردمند هستند. در رفتار مدني و اصول جامعه مدني توقعي كه مي‌رود اين است كه اصول اخلاقي رعايت شود. محيط تجمع‌شان روشن باشد، شعارها و نوشته‌هايشان از محدوده آن چيزي كه رنجشان را افزوده فراتر نرود. اين سه عنصر رنج، هيجان و عصبانيت يا خشم باعث مي‌شود گاهي از اين مرزها عبور كنند. در اينجا نوع واكنش حكومت خيلي مهم است. اينكه حكومت اولا تا چه اندازه امكان بروز اعتراض را به مردم مي‌دهد و ثانيا در مواجهه با اعتراض چگونه برخورد مي‌كند. شما اگر با اين جمعيت معترض واكنش سركوب‌گرانه و خشم‌آلود داشته باشيد در واقع كبريتي را روشن كرديد كه به اين انبار باروت آتش مي‌زند. رفتار خشن سازمان‌هاي حكومتي ذي‌ربط قطعا با واكنش خشمناك مواجه خواهد شد لذا آن تعبيري كه شما با عنوان عقلانيت رفتار اعتراضي به كار برديد بخش مهمي از آن به نوع واكنش حكومت با معترضان وابسته است. در وضعيت اعتراضي نه با كنش يا واكنش كه با يك موقعيت كنش و واكنشي روبرو هستيم. يا يك وضعيت ديالكتيكي. فرانسه هم كشوري است كه اعتراض در آن زياد است. در تمام جوامع عمدتا حكومت‌ها محرك اصلي خروج اعتراضات از قالب‌هاي مدني هستند. البته هر اعتراضي در درون خود واجد نوعي يا سطحي از عقلانيت است. عقلانيت الزما به معناي آرام بودن نيست، رفتاري كه با ناآرامي صورت مي‌گيرد هم مي‌تواند تابع عقلانيت باشد. اينجا خود حكومت است كه عامل اصلي شكل‌گيري الگوهاي رفتاري مي‌شود. اينكه رفتار حكومت آيا ميدان براي توليد خشونت باز مي‌كند يا فضاهايي مي‌دهد كه اعتراضات در يك ميدان مدني بروز پيدا كند. اما يك سويه ديگر هم هست كه نبايد فراموش كنيم. اعتراض‌هاي مدني محتواي معيني دارد مثلا اعتراض به ماليات يا اعتراض به گشت ارشاد يا اعتراض به اختلاس‌ها. يكي از مواردي كه ممكن است رفتار مدني را از قالبش خارج كند، گسترده شدن اين اعتراض به سوژه‌هاي ديگر است. اين به سطح توسعه جامعه مدني ربط پيدا مي‌كند. در جامعه مدني خيلي از اعتراضات در حالي كه يك مضمون مشخص داشته اما به حوزه‌ها و سوژه‌ها نيز بسط يافته است؛ بسط يافته به يك امر سياسي بنيادين. در جامعه خود ما اعتراض در شهريور 1401 از يك رخداد مشخص اجتماعي يعني مرگ مبهم مهسا اميني شروع شد. اعتراض به رفتارهاي خشونت‌بار و غيرقانوني و غير انساني گشت ارشاد. شعار «زن، زندگي، آزادي» هم يكي از درخشان‌ترين شعارهاي سياسي- مدني است كه تمام اين 44 سال ايران تجربه كرد. اما مدت كوتاهي نگذشت كه اين جنبش و جريان اعتراضي ابعاد ديگري پيدا كرد كه به بنيادهاي سياسي و حتي شعارهاي تند كشيده شد. خب اينجا بايد چه كرد؟ يك نقد جدي به شيوه رفتاري خود حكومت وجود دارد. از همان اول اجازه اعتراض ندادند و با تجمعات برخوردهاي سركوب‌گرانه شد و بازداشت‌ها اتفاق افتاد. هيچ كسي مسووليت نپذيرفت و حتي از يك عدرخواهي ساده هم خودداري كردند. اين دو عامل بسيار اثر منفي بر افكار عمومي گذاشت كه اين مساله موجب شد اعتراض مدني به شيوه ساحت راديكالش وارد شود. محرك اصلي تبديل اعتراض به حركتي راديكال مواجهه نهاد قدرت با اين مساله بود كه به تشديد و تمديد بحران انجاميد.

يعني اعتراض اجتماعي در ذات خود، راديكال نيست و اين نوع مواجهه با آن است كه موجب راديكاليسم شدن آن مي‌شود؟

لزوما هر اعتراضي راديكال نيست. آن راهپيمايي معروف در سال 88 خاطرمان هست كه يك پديده درخشان و شگفت‌آور در تاريخ سياسي ايران است. يك اعتراض مدني با جمعيت ميليوني بدون اينكه صدايشان دربيايد. اعتراض مدني ذاتا راديكال نيست بلكه عوامل ديگري بر آن تاثير گذاشته و به راديكال شدن آن منجر مي‌شود. مثلا مرجعيت رسانه‌اي در داخل ايران از بين رفته يا دست‌كم بسيار كاهش يافته است. حزبي شدن صدا و سيما موجب عقب‌ماندگي آن در جامعه شده و عملا كاركرد آن را ساقط كرده است. از كار افتادن مرجعيت رسانه‌اي در داخل به رسانه‌هاي برون مرزي و به اصطلاح ماهواره‌اي يا شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي مجازي قدرت گرفتند و بر التهاب اين اعتراضات افزودند. به صراحت مي‌گويم در جريان اعتراضات اخير رسانه‌هاي فارسي زبان خارج از كشور بسيار از اصول اخلاق حرفه‌اي عدول كردند و بي‌اغراق به اتاق جنگ تبديل شدند. اصل بي‌طرفي و دقت در خبر را كاملا كنار گذاشتند. همانطوري كه صدا و سيما به شكل ايدئولوژيك و حزبي عمل كرد، رسانه‌هاي فارسي زبان خارج هم همين كار را كردند. يعني در جريان اعتراضات اخير صدا و سيما و رسانه‌هاي فارسي‌زبان، دو روي يك سكه بودند. در واقع آن چيزي كه اعتراضات اخير را از وضعيت مدني به وضعيت راديكال سوق داد بخش عمده‌اش ناشي از شيوه ناكارآمد و بحران‌زاي حاكميت با آن بود. اين اعتراضات در هر دو مقطع؛ يعني زماني كه يك اعتراض مدني بود و بعد به يك وجه كاملا سياسي شيفت كرد به هر حال تابع يك عقلانيتي بود.

فارغ از اين به نظرم هر جنبش اعتراضي صرفا با مطالبات عقلاني پيوند نخورده بلكه با عواطف و هيجانات هم گره خورده و با آن درهم تنيده است. همين ويژگي شايد پتاسيل راديكال شدن آن را هم فراهم مي‌كند...

موافقم. ببينيد وقتي ديالوگ بين جامعه و حكومت يا نهاد قدرت برقرار نمي‌شود طبيعتا يك انباشت انتظارات شكل مي‌گيرد كه يكجايي سر باز مي‌كند و وضعيت بغرنجي ايجاد مي‌كند. چيزي كه در ايران حكومت نمي‌خواهد به آن توجه كند همين نكته است. مثلا در همين قصه مهسا اگر در همان هفته اول گزارش دقيق داده مي‌شد و حتي نهادهاي مستقل مدني را در اين گزارش دخيل مي‌كردند و چند نفري از ماموران يا مديران گشت ارشاد محكوم يا مجازات مي‌شدند شايد افكار عمومي هم اقناع مي‌شد. خب آيا اين بهتر بود يا اين همه اتفاقات تلخي كه پيامد عدم پاسخگويي بودند و رقم خوردند؟

ظاهرا هيچ دركي از انتظار عمومي در بين مسوولان وجود ندارد يا آن را جدي نمي‌گيرند كه حاصل اين جدي نگرفتن خسارت‌هايي است كه هر از گاهي به بار مي‌آيد. شايد هم مي‌فهمند و گمان مي‌كنند كه مي‌توانند بر اين انتظار عمومي غلبه كنند. در قصه هواپيماي اوكرايني هم شاهد همين بي‌تدبيري بوديم. زماني مطبوعات ايران گرفتار يك قاضي بودند به اسم قاضي مرتضوي كه شيوه دادگاهي و قضاوت او تاثير بدي در قضاوت نسبت به عملكرد قوه قضاييه بر روي افكار عمومي گذاشت. در واقع عملكرد بد يك قاضي يا بخشي از زيرمجموعه قوه قضاييه مي‌تواند مردم را نسبت به كليت اين قوه دچار بدبيني و بي‌اعتمادي كند.

بي‌اعتمادي چنان بسط يافته كه حتي به نهادها يا بخش‌هاي خصوصي هم تعميم داده مي‌شود. در همين حوادث اخير شاهد بوديم كه مردم به درست يا غلط به چندين شركت و نهاد تجاري در بخش خصوصي بي‌اعتماد شده بودند و به محافظه‌كاري يا عدم همراهي با جنبش اعتراضي محكوم‌شان كردند. به نظر مي‌رسد مردم به وجود يك بخش خصوصي بزرگ مستقل درجامعه باور ندارند...

واقعيت اين است كه ما در يك وضعيت آناموميك به سر مي‌بريم و اين منحصر به امروز نيست. شايد سه دهه است كه اين فرايند وجود دارد و مدام تشديد مي‌شود. ما دو نوع قاعده نظم در جامعه داريم. يكي قواعد اخلاقي است و يكي هم قواعد حقوقي. اينها معيارهایي است كه نظام رفتاري ما در جامعه را تعريف و تضمين مي‌كند. هر اندازه كه اين دو دسته قواعد نظم سست شود معيار‌هاي رفتاري ما هم دچار ناهنجاري و بعد بي‌هنجاري مي‌شود و آرام‌آرام يك شرايط آنوميكي توليد مي‌شود و يك گسستگي اتفاق مي‌افتد. در اتفاقاتي كه در سال‌هاي اخير در ايران رخ داد شاهد رفتارهاي هستيم كه عملا قانون را دچار بي‌معنايي كرده. يك بخش آن فساد اقتصادي است و يك بخشش گسيختگي اقتصادي است. در فساد اقتصادي سوء استفاده از قدرت در محيط‌هاي تصميم‌گيري و اجرايي حكومتي صداي مسوولان ارشد نظام را هم درآورده است. در گسيختگي اقتصادي كه بي‌ارتباط با اقتصاد پشت پرده هم نيست، ناامني اقتصادي بسط مي‌يابد. در حال حاضر چند ماه است كه نرخ ارز چند برابر شده است و هيچکدام از ما نمي‌توانيم بفهميم كه فردا براي زندگي‌مان چه اتفاقي خواهد افتاد. از سال 85 به اين سو قيمت ارز مدام در زندگي مردم زلزله انداخته است. خب همين مساله ثبات رفتاري را از مردم مي‌گيرد. يعني نمي‌دانيد آنچه درآمد امسال‌تان هست براي سال آينده‌تان كفاف مي‌دهد يا نه. خود اين حس ناامني يك شتاب براي كسب درآمد ايجاد مي‌كند و خيلي از معيارها را از معنا تهي مي‌كند. خيلي ساده اينكه فرد با خود مي‌گويد اگر من اين خلاف كوچك را بكنم لااقل تا دو سال ديگر مي‌توانم زندگي‌ام را تامين كنم. زندگي‌ام را تامين كنم نه اينكه زندگي آنچناني فراهم كنم بلكه بتوانم هزينه اجاره خانه و خورد و خوراك و دارو و در واقع يك زندگي معمولي را تضمين كنم.اين محصول ناكارآمدي سياست‌گذار است.

در واقع بي‌ثباتي و ناامني اقتصادي به تدريج معيارهاي اخلاقي و حقوقي را از كاركردش مي‌اندازد و ناهنجاري اخلاقي و حقوقي بسط يافته و فراوني پيدا مي‌كند و در نتيجه قبح آن كم مي‌شود. از طرف ديگر مي‌بينيم كه خود دولت‌ها هم به قانون پايبند نيستند. براي مثال شاهديم كه فلان مدير را به دليل تخلف يا بي‌كفايتي از پستي برمي‌دارند اما فردا مي‌بينيم كه يك پست و موقعيت جديد به او دادند. اين وضعيت اساسا نظم اخلاقي و حقوقي را از معنا تهي مي‌كند.

نكته ديگر بسيار تلخ اين است كه امروز به جايي رسيده‌ايم كه رعايت قانون و اخلاق زيانبار شده است. اين ديگر عمق فاجعه است. اين وضعيت آنوميك يك قابليت مهم هم دارد آنهم دو قطبي شدن فضاست. در اين دو قطبي يك جور حق و باطل شكل مي‌گيرد. حتما شنيده‌ايد كه اين روزها اصطلاحي باب شد به نام «وسط باز» كه مي‌توان آن را يك كمپ رواني دانست كه مي‌خواهد به طرف مقابل فشار بياورد كه به قطب او متصل شود. بر اساس اين انگاره، اگر كسي به قطب من متصل نشود يا به قطب مقابل وابسته است يا وسط‌باز است و وسط‌باز هم آدم منفعت‌طلبي است.بخش خصوصي در اين ماجرا به همين دليل اغلب به وسط‌باز بودن متهم شدند. در حالي كه وسط بازي مي‌تواند در مواقع بحراني به مثابه ميانه رواني و حفظ تعادل درست‌ترين كار در مواقع بحراني باشد اما حالا به معناي خيانت تفسير مي‌شود. جرياني كه سال‌هاست دنبال تحريم بين‌المللي ايران است، دنبال جلب كشورهاي خارجي و حتي سازمان ملل براي مداخله در ايران است بيشتر دنبال اين خط هستند. ده- دوازده سال است كه از هيچ حرف غيراخلاقي عليه آقاي خاتمي دست برنمي‌دارند. اين دو قطبي بعد مي‌آيد و در فضاي رسانه‌اي تشديد مي‌شود كه اگر در اين دو قطبي با ما نيستي با دشمني. اينجاست كه بخش خصوصي اعم از واحدهاي تجاري يا واحدهاي سياسي قرباني اين دوقطبي مي‌شوند. در اين دوقطبي واحد تجاري متهم مي‌شود يا خبرهاي فيك و كذبي درباره آنها توليد و منتشر مي‌شود. مثلا يك خبري بود درباره فلان شركت كه برخي از كاميون‌هايش را در اختيار نيروهاي امنیتي قرار داده براي مقابله با اعتراضات. مي‎شود به لحاظ تحليلي و با تجزيه عناصر خبر حدس زد و احتمال داد كه خبر فيك است ولي آنقدر اين دو قطبي شدن كار خودش را پيش برده كه جامعه آن را به عنوان خبر درست مي‌پذيرد. يا خبري در رابطه با فلان شركت فروش اينترنتي منتشر مي‌شد كه اپليكيشنش را پاك كنيد چون با آن نهادهایي مي‌توانند به موبايل شما دسترسي پيدا كنند! يا چنان است و چنين. در صورتي كه هيچ سندي براي آنها ارايه نمي‌شد. در فضاي هيجاني بسياري جعليات را نمي‌سنجند و مدام از روي هم كپي مي‌كنند.

البته فقط پذيرش ذهني نبود نتيجه عملي هم داشت و آن تحريم اين شركت‌ها بود، هرچند مقطعي...

بله همينطور بود. ولي من به اين فكر مي‌كنم كه نيروي امنيتي ايران با اين همه امكاناتي كه دارند چه نيازي به دو كاميون يك شركت دارند. آنهم با آرام شركت بر روي كاميون‌ها. يا مگر براي رديابي كسي نياز به اپليكیشن دارند وقتي تمام سرورها و زيرساخت‌هاي ارتباطي دست دولت است.

من در اينجا نظام رسانه‌اي رسمي را بيشتر مقصر مي‌دانم به خصوص صدا و سيما كه اگر اعتبار داشت و مردم به آن اعتماد داشتند مي‌توانست خبرها را مديريت كند. بي‌اعتمادي مردم به صدا و سيما كه محصول عملكرد خودشان است اينجا به ضرر خود اين نهاد و در نهايت ضرر جامعه منتهي شد. در واقع بخش خصوصي هم از بي‌اعتمادي مردم به رسانه‌هاي رسمي در بحران‌ها ضربه خورده و مشروعيت يا محبوبيت آنها دچار خدشه شده است. به عبارت ديگر بخش خصوصي چه واحد تجاري چه واحد سياسي و اجتماعي و فرهنگي به واسطه بي‌اعتمادي مردم به رسانه‌هاي رسمي و فضاي دوقطبي، مي‌تواند قرباني شود.

برخي هم معتقدند مردم هم در نهايت با تحريم كالاهاي بخش خصوصي كه ديگر به آن اعتماد ندارند در بلندمدت خودشان هم متضرر مي‌شوند. چون نمي‌توانند از خدمات يا كالاهاي آن بخش‌ها در زندگي روزمره خود استفاده كنند. به عبارت ديگر معتقدند اين شكل اعتراض به ضد خود تبديل مي‌شود. چقدر با اين تحليل همسو هستيد؟

ببينيد در يك نزاع جمعي كه ده‌ها نفر از دو طرف با هم درگير مي‌شوند معلوم نيست چه اتفاقي مي‌افتد و كي به كي مي‌زند يا با چي مي‌زند. وسط يك دعواي مثلا سي- چهل نفره همه دارند با هياهو و عصبانيت و خشم به سر و كله هم مي‌زنند. در اين ميان شايد آدمي كه اصلا دعوا نيست و از آنجا رد مي‌شود هم دچار جراحت شود. در نزاع‌هاي دو نفره حداقلي از قواعد حاكم است اما در يك نزاع جمعي هيچ قاعده روشني حاكم نيست. ما با چنين وضعيتي مواجه هستيم و همه داريم شاخه‌هايي كه بر آن نشستيم را مي‌بريم. چيزي كه الان فكر مرا درگير كرده اين است كه عرصه سياست در ايران دچار يك بي‌معنايي شده است. در يك تفسير يا تقسيم‌بندي ساده مي‌توان اين نزاع‌ها را بين دو گروه برانداز و طرفدار نظام تقسيم كرد اما فضاي سياست در ايران فراتر از اين گفتمان پر از گفتارها و تحليل‌هاي سياسي است. فرض كنيد در يك‌جا صد خواننده حرفه‌اي ايستاده‌اند و در حال خوانندگي هستند. يكي دارد غزل سعدي را در دستگاه سه‌گاه مي‌خواند، ديگري دارد غزل حافظ را در دستگاه اصفهان مي‌خواند، يكي ديگر آهنگ پاپ مي‌خواند. شما چه مي‌شنويد؟ در واقع هيچ چيزي جز هياهو و سر و صدا. زيبايي‌شناسي صدا و موسيقي از بين مي‌رود و در واقع دچار بي‌صدايي يا بي‌معنايي مي‌شويم. اينجا همان وضعيت بي‌هنجار و آنوميك است. آنچه ما در عرصه سياست ايران مي‌بينيم مشابه همين وضعيت است.اين هياهو و ملغمه است كه عملا سياست را دچار بي‌معنايي كرده است. بخش خصوصي همين قرباني موقعيت آنوميك شده است. وقتي الان كه قيمت‌ها به اين شكل سرسام‌آوري بالا رفته مثلا شركتي مثل ديجي‌كالا يا ديوار مشتري خود را از دست مي‌دهد و در واقع همه ضرر مي‌كنند. بي‌اعتمادي و فضاي دوقطبي هم كه افزايش يابد نتيجه‌اش مثل بالا رفتن قيمت‌هاست كه همه ضرر مي‌كنند. در اين ملغمه‌اي كه معنازدايي دارد رخ مي‌دهد، همه دچار زيان مي‌شوند چه بخش خصوصي چه مردم و مصرف‌كنندگان. در اين شرايط عقلانيت يا زيست عقلاني از بين مي‌رود. عقلانيت يعني محاسبه‌گري.

در يك تحليلي از وقايع اخير مي‌گفتند اين فرياد صداهايي است كه شنيده نشدند اما به تعبير شما الان از سرو صداي زياد چيزي به گوش نمي‌رسد.

دقيقا همين است. اين وضعيت يك بخش‌اش محصول فضاي مجازي، يك بخش‌اش ناشي از رفتار حكومت و ميدان ندادن به آزادي بيان به رسانه‌هاست، يك بخش‌اش ناشي از عملكرد رسانه‌هاي رسمي است كه يك بلبشويي ايجاد كرده كه اساسا صدايي به گوش نمي‌رسد.

به نظر شما چرا مدافعان بخش خصوصي واكنشي نسبت به اين خبرهاي فيك ندادند يا آنطور كه بايد خود بخش خصوصي دفاع نكرد و واكنش نشان نداد؟

تكذيب كردند ولي كسي باور نكرد. اينكه واكنشي نشان ندادند ناشي از ترس مواجهه تند افكار عمومي با آنها بود. ضمن اينكه آنها هم به عنوان بخش خصوصي بالاخره ملاحظاتي دارند يا محاسبه‌گري عقلاني مي‌كنند كه آيا واكنش نشان دادن يا سكوت كردن كدام مي‌تواند اقدام عقلاني‌تري باشد. شما در اينجا با منافع جمع زيادي از كارمندان و كاركنان خود مواجه هستيد كه نمي‌توانيد به سادگي ريسك كنيد يا اعتبار خود را در معرض خطر بيشتر قرار دهيد. اين را هم بايد در نظر داشت كه شركت‌هاي تجاري در درجه اول بايد تجارت خود را انجام دهند و از فرايند آن مراقبت كنند تا دچار آسيب نشوند.ضمن اينكه براي آنها هم پرونده‌سازي‌هایي صورت گرفت مثلا براي مدير سايت ديوار كه همين چند وقت پيش تازه تبرئه شد. در ارتباط با بخش خصوصي البته نقش بازي‌هاي رسانه‌اي را نبايد دست‌كم گرفت. وقتي فضاي دو قطبي خلق مي‌شود، هر كسي كه در اين ور قطب نباشد لزوما آن ور قطب فرض گرفته مي‌شود و برچسب‌هاي بدي مي‌خورد و اگر نخواهي در هيچكدام از اين دو قطب‌ها قرار بگيري مثلا برچسب وسط بازي مي‌خوري. در واقع در وضعيت دوقطبي، دو طرف با برچسب زدن مي‌خواهند يارگيري كنند. در اين يارگيري‌هاست كه بخش خصوصي كه نمي‌خواهد در هيچكدام از دو طيف قرار بگيرد در كانون بدگماني قرار گرفته و در نهايت دچار آسيب و زيان مي‌شود.در يك وضعيت آنوميك و مغشوش از هر طرف در معرض تهديد هستيد. وضعيت آنوميك مصداق اين سخن حافظ است كه از هر طرف كه رفتم جز وحشتم نيفزود.


 در فضاي دوقبطي اخبار بي‌اساس به سرعت باور مي‌شوند. براي مثال خبري در رابطه با فلان فروشگاه اينترنتي منتشر مي‌شد كه اپليكيشنش را پاك كنيد چون با آن نهادهایي مي‌توانند به موبايل شما دسترسي پيدا كنند اما هيچ سندي براي اين ادعا ارايه نمي‌شد. در فضاي هيجاني جعليات مدام از روي هم كپي مي‌شوند 

 در جريان اعتراضات اخير صدا و سيما و رسانه‌هاي فارسي زبان، دو روي يك سكه بودند  عقلانيت الزما به معناي آرام بودن نيست، رفتاري كه با ناآرامي صورت مي‌گيرد هم مي‌تواند تابع عقلانيت باشد. اينجا خود حكومت است كه عامل اصلي شكل‌گيري الگوهاي رفتاري مي‌شود. اينكه رفتار حكومت آيا ميدان براي توليد خشونت باز مي‌كند يا فضاهايي مي‌دهد كه اعتراضات در يك ميدان مدني بروز پيدا كند. اما يك سويه ديگر هم هست كه نبايد فراموش كنيم. اعتراض‌هاي مدني محتواي معيني دارد مثلا اعتراض به ماليات يا اعتراض به گشت ارشاد يا اعتراض به اختلاس‌ها. 

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری