سمت و سوي بازار دارايي‌ها
آيا نوسان‌هاي قيمتي در بازار كالاهاي سرمايه‌اي كاهش مي‌يابد؟
ابوذر مشايخي
كارشناس اقتصادي
بازار دارايي‌ها طي سال‌هاي (1402-1397) غيرقابل پيش‌بيني‌ترين حالت ممكن در چند دهه اخير را شاهد بودند كه عمدتا اين مساله به دليل بحران‌ها و نوسانات سياست خارجي كشور بوده است. چه در بازار سهام كه يكي از بي‌سابقه‌ترين رشدها طي سال‌هاي99 -98 را داشت و پس از آن ريزش‌هاي سنگين و طولاني ديديم كه با وجودگذشت بيش از30 ماه هنوز نتوانسته است علي‌رغم رشد تورم و افزايش قيمت ارز در طول دو سال گذشته اعتماد رفته از اين بازار را بازگرداند و چه در ساير بازارهاي دارايي اعم از مسكن و طلا كه به دلايل غيراقتصادي وعمدتا سياسي چشم‌انداز روشني نداشتند و درسال1401علاوه برريسك‌هاي خارجي (تحريم‌ها و فشارهاي بين‌المللي) ريسك‌هاي اجتماعي- سياسي داخلي نيز به آنها افزوده شد. به گونه‌اي كه در طول ناآرامي‌هاي اخير درهمه بازارها فراز و نشيب‌هاي متضادي ديده شد، به عنوان مثال در طول اعتراضات بازار مسكن تا حدودي در ركود فرو رفت و قيمت ارز نيز تاحدودي كنترل شد اما بازار طلا صعودي شد و بازار بورس در طول پاييز ريزش‌هاي سنگيني را پشت سرگذاشت. اما با آرام شدن فضاي اجتماعي- سياسي داخلي به يك‌باره قيمت ارز و طلا باشتاب افزايش پيدا كرد. به نحوي كه نرخ دلار تا 40درصد در طول دو ماه افزايش يافت و در اسفند ماه 1401 اين نرخ از مرز50 هزار تومان نيز گذشت و بازارهاي طلا وسكه وارد حباب شدند و مسكن در دي‌ماه ركورد تورمي دوساله خود را شكست و افزايش 10 درصدي را هم در طول يك ماه راتجربه كرد.
بخشي از اين افزايش‌ها را مي‌توان به فشارهاي خارجي، سخت‌گيري‌هاي مبادله ارزي از سمت كشور عراق (به عنوان يكي از بازارهاي صادراتي كالا و خدمات ايران) و سخت‌گيري‌هاي بيشتر امارات بر مبادلات در كنار سياست‌هاي غلط دولت و بانك مركزي درحوزه اقتصاد كلان نسبت داد؛ اما متاسفانه خوش‌بيني‌هاي دولت سيزدهم براي كنترل نرخ تورم و شاخص‌هاي كلان اقتصادي در زمستان آب شدند و زمستان 1401ماه عسل دولت هم به اتمام رسيد و رخ زشت واقعيت‌هاي اقتصادي كشور را به دولتمردان نشان دادند.
اما امروز بنابر دلايل زيادي پيش‌بيني بازاردارايي‌ها خيلي پيچيده ومشكل شده است. البته مي‌توان بر اساس سناريوهاي مختلف پيش رو و متغيرهاي اصلي مانند؛ نرخ تورم ناشي از سياست‌هاي اقتصادكلان، قدرت نقدشوندگي، وضع قوانين محدوديت‌زا، ادامه تحريم‌ها، فشارهاي بين‌المللي، سياست‌هاي دولت، قيمت‌هاي جهاني، اميد و نااميدي اجتماعي- سياسي و...كه همگي مشمول متغير نرخ تورم و تورم انتظاري هستند سناريوهاي متفاوتي را محتمل دانست. بديهي است كه نرخ تورم و انتظار تورمي موتور پيشران همه بازارهاي دارايي است. تورم هم در كشور ما تحت تاثير نرخ ارز و تراز تجاري كشور است وتحريم‌هاي حاصل از تنش‌هاي خارجي كشور، نقدينگي ناشي ازكسري بودجه دولت، سياست‌هاي مالي و پولي بانك مركزي و قيمت‌هاي جهاني مواد اوليه به خصوص نفت وكاموديتي‌ها از اين نرخ تبعيت مي‌كنند. اما آنچه مي‌توان متصور شد اينگونه است؛ در بازار طلا و سكه كه وابسته به قيمت جهاني اونس هستند و متاثر از قيمت دلار، تورم و تورم انتظاري نيز هست (هر چند خريد و فروش آن آسان است وكالايي مناسب براي حفظ سرمايه‌هاي خرد به شمار مي‌رود) اما در مقابل تورم، نقدشوندگي بالا و سريعي نيز دارد. در بازار مسكن كه در روندي تاريخي به عنوان امن‌ترين دارايي بين عموم مردم مطرح است در سال بعد نيز سرمايه‌گذاري‌ها در اين بازار متاثر از نرخ تورم، رشد نقدينگي، نرخ ارز و نرخ بهره بانكي خواهد بود و پيش‌بيني مي‌شود قدرت خريد خانوارها براي سال آينده نيز كمتر از سال 1401 شود و مقدار تقاضاي كل بر اساس رشد جمعيت تغيير چنداني نداشته باشد. همچنين بازارهاي مالي و پولي نيز متاثر از نرخ ارز، سياست‌هاي مالي-پولي بانك مركزي، اعتماد عمومي، ميزان تورم، فضاي كلان كسب وكارها، سياست‌هاي دولت در مورد نرخ ارز، قوانين گمركي، نرخ‌گذاري كالا، نرخ بهره بانكي و شاخص‌هاي مصرف خواهد بود اما اين بازار به‌شدت به ريسك‌هاي سياسي- اجتماعي نيز حساس است و نااطميناني‌ها ازآينده بزرگ‌ترين عامل عدم رشد و جذب نقدينگي مي‌شود. اما آنچه امروز مي‌توان براي سال آينده متصور بود بر اساس سه سناريو مطرح است؛
سناريوي اول: ادامه وضع موجود در حوزه خارجي و داخلي
اگرهمه متغيرها و عواملي كه منجر به ريسك‌هاي موجودند و در قيمت‌ها متبلورند مديريت نشوند و از سوي نظام سياسي و دولت حل نشود و شرايط به همين صورت ادامه پيدا كند باز هم روند رشد قيمت‌ها را شاهد خواهيم بود! آنچه مي‌توان براي بازار طلا و سكه متصور شد اينگونه است كه افزايش قيمت‌ها بيش از مقدار تورم خواهد شد و به خاطر تشديد تورم انتظاري، قيمت ارز بالا رفته و اين بازار محلي براي سرمايه‌گذاري‌هاي كوچك مي‌شود ضمن آنكه به دليل نداشتن محدوديت معاملاتي و قانوني اين بازار با حبابي بزرگ‌تر از حباب قيمتي انتهاي سال1401روبرو مي‌شود. در بازار مسكن نيز احتمالا به اندازه نرخ تورم رشد قيمت‌ها را شاهد باشيم چرا كه علاوه بر اينكه محلي مناسب براي سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ‌تر است سپر تورمي رواني نيز براي سرمايه‌گذاري‌هاي كلان است اما احتمالا شاهد يك ركود-تورمي نيز در اين بازار خواهيم بود، چرا كه افزايش قيمت‌ها در كنار پايين آمدن حجم معاملات صورت مي‌گيرد و نرخ رشد ارز باعث نوسانات آن مي‌شود اما به دليل كاهش قدرت خريد خانوار بازده سرمايه‌گذاري در مسكن هم تابع نرخ بهره خواهد بود.
در بازارهاي مالي و پولي نيز رشدهايي قابل انتظار است به گونه‌اي كه در بورس (با وجود تورم وعقب‌ماندگي از ساير بازارها) در دو سال گذشته انتظار براي رشد شاخص به خاطر افزايش قيمت ارز (با توجه به اينكه عمده شركت‌ها بورسي صادركنند مواد اوليه‌اند وجود دارد، مخصوصا كه تحت تاثير قيمت ارز بايد شاهد رشد شاخص كل بورس نيز باشيم اما به دليل ريسك‌هاي سياسي- اجتماعي در كنار بي‌اعتمادي ناشي از تجربه سال‌هاي 99-1398 سرمايه‌ها با احتياط بيشتري به اين سمت مي‌آيند اما مي‌توان در خوش‌بينانه‌ترين سناريو رشد شاخص را به اندازه تورم رسمي كشور دانست و اينگونه بيان كرد كه اين بازار مهم‌ترين پارامتر تاثيرگذار در اطمينان سياسي- اجتماعي دركنار سياست‌هاي اقتصادي دولت در حوزه صادرات و نحوه قيمت‌گذاري خواهد بود. براي سال بعد بازار پول يا سپرده بانكي مثل هميشه كم‌بازده‌ترين بازار خواهد بود و بسيار بعيد است كه نرخ سود سپرده‌ها از 25 درصد بيشتر شود.
سناريو دوم: افزايش ريسك‌ها و تشديد فشارهاي خارجي و ريسك‌هاي اجتماعي- سياسي
در صورت افزايش نگراني‌ها و فضاي پرريسك اقتصادي و ادامه سياست‌هاي دولت سيزدهم و با افزايش تنش‌هاي خارجي در كنار شروع دوباره اعتراضات اجتماعي- سياسي شاهد شتاب تورم و انتظار تورمي بيشتري خواهيم بود! در بازار طلا وسكه بايد گفت بر اساس متغيرهاي اصلي قيمت طلا (با فرض ثابت بودن قيمت اونس جهاني بين 1700تا1900دلار) بازار داخلي تحت تاثير قيمت دلار و نرخ تورم و ترس از ريسك‌هاي داخلي و خارجي وارد يك فاز حباب سنگين خواهد شد و به علت تقاضاي خرد زيادي كه به سمت اين بازار خواهد رفت بعيد است بانك مركزي توان كنترل آن را داشته باشد.
بازارمسكن در يك مسير ركود تورمي سنگين خواهد رفت و ما شاهد افزايش قيمتي بيش از تورم در كنار كاهش شديد معاملات و از بين رفتن نقدشوندگي خواهيم بود. در بازار مالي و پولي مي‌توان بر اساس اين سناريو اينگونه پيش‌بيني كرد كه بورس بر سر دو راهي صعود به خاطر تورم و قيمت ارز يا سقوط به خاطر نااطميناني از وضعيت سياسي- اجتماعي قرار خواهد گرفت و در صورت تشديد فضاي نااطمیناني بعيد است بيشتر از تورم و قيمت ارز بتواند بازده مورد انتظار سرمايه‌گذاران را پاسخ بدهد و باز هم خروج سرمايه‌ها را از اين بازارها شاهديم به خصوص در سپرده‌هاي بانكي و اين خود باعث ناترازي بيشتر بانك‌ها و به تبع آن كاهش وام‌دهي يا افزايش وابستگي بانك‌ها در برداشت از پول از بانك مركزي و در نهايت رشد پايه پولي خواهد شد.
سناريو سوم: حل مشكلات سياست خارجي وتغييرات گسترده در سياست‌هاي اقتصادي
در صورت تحقق اين سناريو بي‌هيچ شكي همه بازارها شاهد كاهش قيمت خواهند شد و نرخ‌ها در همه بازارها از تورم واقعي نيز بيشتر ريزش خواهند كرد چرا كه درصورت حل بحران‌هاي خارجي و به تبع آن كاهش ريسك سياسي- اجتماعي انتظار تورمي به‌شدت كاهش خواهد يافت و نرخ ارز نيز رو به كاهش مي‌رود و به دنبال آن تمام بازارهاي دارايي با كاهشي شديد و منفي مواجه خواهند شد و احتمالا بازارهاي مالي و پولي بهترين عملكرد را داشته باشند.