نبرد تندروها و میانه‌روها
آیا طالبان از عهده چالشهای اختلاف برانگیز و شکاف داخلی برمی‌آید
مجتبي نوروزي
کارشناس سیاست خارجی
به‌طور معمول تصوري كه از جنبش‌هاي ايدئولوژيك در اذهان وجود دارد، تصويري از يك جريان كاملا يكدست با ساختار سلسله‌مراتبي مورد پذيرش تمام اجزا و اطاعات مومنانه از رهبران مي‌باشد. اين تصوير تا زماني كه چنين جرياني يك جنبش اجتماعي و سياسي يا يك حركت شبه‌نظامي مخالف وضع موجود باشد كمتر مخدوش مي‌شود. اما قرار گرفتن در موضع قدرت و حكومت و پيچيدگي‌هاي ناشي از آن در عرصه تصميم‌گيري معمولا زمينه را براي بروز نشانه‌هاي اختلاف و فعال شدن خطوط شكاف فراهم مي‌كند. طالبان هم از اين قاعده مستثني نيست. هرچند كه حتي پيش از رسيدن به قدرت هم نمونه‌هاي اختلافات داخلي، انشعابات و سركوب‌هاي جدي مخالفان بدنه اصلي در سوابق اين جريان وجود داشته است كه فرصت بحث آن در اين مجال ميسر نيست. آنچه در اين نوشتار بناي ورود به آن وجود دارد مروري اجمالي بر چالش‌هاي بروزدهنده اختلافات و خطوط اصلي شكاف در بين اين جريان است . اصلي‌ترين چالش پيش روي هر جرياني در بدو ورود به حاكميت ارايه مدل حكومتداري مطلوب خود و تلاش براي پياده‌سازي آن است. در اين زمينه طالبان با سه چالش اساسي در مدل حكومتداري خود مواجه است. نخست، نوع برخورد با موضوع تنوع قومي، زباني و مذهبي در اين كشور. اين امر در اصطلاح خواست عمومي بين‌المللي حكومت فراگير متجلي شده است. پرسش اصلي اين است كه نقطه تعادل طالبان بين اين خواست، فشار غيرپشتون‌ها و تجربه زيسته مشاركت نسبي ساير جريانات در حكومت طي دو دهه پيشين از يكسو و انگاره‌هاي متصلب حق حاكميت پشتون‌ها براي حكومت بر افغانستان، خواست بدنه اجتماعي اين گروه براي احياي اين گزاره‌ها و عدم برخورداري از جريان غيرپشتون قوي و تاثيرگذار در بدنه خود از سوي ديگر كجا خواهد بود؟ دوم، مدل توسعه اقتصادي. اقتصاد افغانستان با وجود برخورداري از زمينه‌هاي بالقوه قابل توجه براي توسعه به دلايل متعدد طي دهه‌هاي گذشته اقتصادي ضعيف و وابسته باقي مانده است. حال بايد ديد طالبان كه در تامين هزينه‌هاي روزمره حكومت خود با چالش جدي مواجه است توان غلبه بر بحران‌هاي فساد و وابستگي را دارد تا بتواند به مرور زمينه را براي رشد و توسعه اقتصادي پويا مبتني بر دو مزيت اساسي اين كشور يعني ترانزيت و معدن فراهم كند يا خير؟ بر اين دو چالش بايد سه چالش مدل تحكيم پايه‌هاي قدرت، كسب مشروعيت ملي و بين‌المللي و دفع گروه‌هاي رقيب (به‌طور مشخص داعش شاخه خراسان) را افزود. اما ذيل اين چالش‌هاي كلان موضوعات ديگري هم وجود دارد كه هر يك به دليل حساسيت افكار عمومي چه در سطح داخلي و چه در سطح بين‌المللي خود مي‌تواند تبديل به چالشي اثرگذار شود. برخي از اين چالش‌ها را مي‌توان چنين برشمرد: نخست، نحوه واكنش به اعتراضات مردمي. آيا بدنه طالبان با ساختار فكري و فرهنگي پيشين خود توان تغيير رفتار در برابر اين اعتراضات را خواهد داشت؟ و آيا اساسا در گفتمان طالبان فضا و بستري براي اعتراض مدني قابل تعريف خواهد بود؟ دوم، امكان حضور موثر رهبران و فعالان سياسي غيرطالب در ساختار حكومت. اين امر در دو گروه قابل بررسي مي‌باشد. نخست رهبران جهادي و حزبي پيشين كه با وجود بحران مشروعيت ناشي از فساد و ناكارآمدي در دو دهه گذشته كماكان چهره‌هايي شناخته شده محسوب مي‌شوند كه هم در داخل و هم در خارج مي‌توانند كماكان محل رجوع جريانات سياسي و اجتماعي باشند. حذف اين گروه از سپهر سياسي افغانستان نيازمند زمان است به شرط آنكه طالبان خود به مشكلات مشروعيت‌زداي ايشان دچار نشوند. گروه دوم نسل جوان تحصيلكرده و متخصص افغانستان است كه حضور طالبان چشم‌انداز حضور ايشان در ساختار قدرت را با بحران مواجه كرد. اين گروه در صورتي كه در فضاي مهاجرت از بستر سياسي افغانستان بيگانه نشود، مي‌تواند در ميان مدت و با گذار از رهبران سنتي و بسط گفتمان ملي‌گرايانه در برابر گفتمان طالبان تبديل به چالش اساسي طالبان در نوع مواجهه و تعامل با ايشان شود. سوم، امكان و راه‌حل غلبه بر بحران اقتصادي فراگير در كشور به ويژه در حوزه تامين مواد اوليه ضروري براي مردم و رونق كسب و كارهاي خرد. چهارم، نوع مواجهه با پديده حضور اجتماعي زنان. اين امر به ويژه در دو حوزه آموزش و اشتغال امروز تبديل به مهم‌ترين چالش اجتماعي طالبان در سطح افكار عمومي شده است و شايد بتوان آن را مهم‌ترين عرصه بروز بيروني اختلافات در سطح رهبري طالبان دانست. پنجم، نوع تعامل با گروه‌هاي افراط‌گراي ديگر در افغانستان. در اين بين دو گروه داراي اهميت ويژه مي‌باشند. القاعده با سابقه همزيستي و همكاري جدي با طالبان و داعش شاخه خراسان با سابقه رقابت و دشمني جدي. آنچه اين موضوع را تبديل به چالش براي طالبان كرده است به چند موضوع بازمي‌گردد. تلاش براي بهره‌برداري از ظرفيت اين جريانات از سوي جناح‌هاي مختلف طالبان در رقابت‌هاي داخلي خود، ظرفيت اين گروه‌ها به ويژه داعش در جلب و جذب بدنه اجتماعي اين گروه و در نهايت بازي چندگانه و پيچيده بازيگران بيروني منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي با اين پديده. ششم، تعهد به عفو عمومي اعلام شده يا پرداختن به انتقام‌گيري در سطوح مختلف. رهبران طالبان در همان ساعات نخست حضور دوباره در كابل اعلام عفو عمومي كردند كه باعث ايجاد اميدواري‌هايي در سطوح مختلف شد. اما از همان روزهاي نخست اخبار متعددي هم به رسانه‌ها درز مي‌كرد كه فضاي رعب و وحشت و انتقام‌گيري حاكم است كه البته بخشي از آن با توجه به ويژگي‌هاي اجتماعي افغانستان مي‌تواند خودسرانه تلقي شود. با اين حال بايد ديد طالبان تا چه حد مي‌تواند اين شكاف بين سياست اعلامي و اعمالي را كنترل كند؟ و در نهايت بايد به هفتمين مورد تحت عنوان تقابل تلاش براي ارايه تصوير سازنده تعامل‌گرا يا تصوير بنيادگرا از خود اشاره كرد. طالبان از يكسو براي كسب محبوبيت و مشروعيت در داخل و بيرون از افغانستان نيازمند ارايه تصوير نخست از خود مي‌باشد و از سوي ديگر براي حفظ بدنه اجتماعي خود كه بازگشت خود به قدرت را مديون ايشان است دست‌كم تا ميان‌مدت نيازمند حفظ تصوير دوم از خود مي‌باشد؟ اينكه نقطه كانوني و مطلوب تعادل براي طالبان در اين بين كجاست و كدام جريانات در داخل طالبان به كدام سمت اين طيف گرايش دارند، چالشي مهم و اساسي براي طالبان خواهد بود. هر يك از چالش‌هاي مورد اشاره در ساختار و روند تصميم‌گيري مي‌تواند خطوط شكاف موجود در بدنه اين گروه را فعال سازد. مهم‌ترين اين شكاف‌ها را مي‌توان چنين برشمرد. نخستين شكاف در بين طالبان به موضوع ميزان نگاه بنيادگرايانه و تندروانه در گروه‌هاي اصلي اين جريان بازمي‌گردد. به نظر مي‌رسد چهار فرد به عنوان نمايندگان چهار جريان اصلي در بدنه طالبان حضور دارند كه اين جريانات خود از منظري ديگر به دو دسته نظامي و سياسي تقسيم مي‌شوند. گرچه قدرت سازماني طالبان در توان نظامي آنها نهفته است؛ اما شايد بتوان گفت ايدئولوژي فوق محافظه‌كارانه آنها و ترس از مغلوب شدن در برابر رقباي خود در جنگ روايي، مانعي براي عملكرد يكسان و موثر در جبهاتِ سياسي، اجتماعي و اقتصادي بوده است. از زمانِ مذاكرات دوحه و حتي پيش از آن به نظر مي‌رسيد بحثي داخلي در درون طالبان و بين دسته‌هاي سياسي- نظامي اين گروه وجود داشت. تندروها (دسته نظامي) -سراج الدين حقاني و ملا يعقوب- به ترتيب مسووليت وزارتخانه‌هاي داخله و دفاع را بر عهده گرفته‌اند كه اين وزارتخانه‌ها محوري متمركز در اجراي سياست‌هاي مرتبط احكام طالبان در سراسر افغانستان هستند. اما در جبهه ديگر، ميانه‌روها (دسته سياسي) توسط عبدالغني برادر، معاون سياسي رييس الوزراي طالبان، يكي از بنيانگذاران گروه طالبان و رييس سابق دفتر سياسي طالبان در دوحه رهبري شدند. اميرخان متقي وزير امور خارجه نيز در همين اردوگاه قرار دارد. شكاف ديگر را مي‌توان شكاف بين بدنه و رهبري اين گروه دانست. هويت گروهي بدنه اين جريان دهه‌هاست كه با مفهوم جهاد شكل گرفته و فرهنگ خشونت در ميان ايشان نهادينه شده است. اين امر در زمان رسيدن به حكومت مي‌تواند براي رهبري طالبان مشكلاتي ايجاد كند. به ويژه اگر اين جريان موفق نشود آرمان‌هاي خود را عملياتي كرده و نوعي رضايت نسبي براي بدنه اجتماعي خود ايجاد كند. اما مي‌توان گفت تمام اين شكاف‌ها بر بستر شكاف‌هاي قومي بين شاخه‌هاي مختلف قوم پشتون و سوابق تاريخي آنها فعال مي‌شود. به صورت تاريخي نزاع و رقابت بين پشتون‌هاي جنوبي (دراني‌ها) و پشتون‌هاي مشرقي (غلجايي‌ها) همواره منشأ تحولات تاريخي اين سرزمين بوده است. به صورت سنتي قدرت سياسي در اختيار جنوبي‌ها به مركزيت قندهار و قدرت نظامي در اختيار غلجايي‌ها بوده است. اين امر بر نوع نگاه ايشان به امر سياست و قدرت هم تاثير گذاشته است كه خود نيازمند بحثي مفصل است. نكته جالب به زمزمه‌هاي هرچند ضعيف انتقال پايتخت از كابل به قندهار و حضور رهبري طالبان در اين شهر كه از جايگاهي راهبردي براي دراني‌ها برخوردار است بازمي‌گردد. اين موارد نشانه تلاش ايشان براي تثبيت جايگاه خود در راس هرم قدرت در تقابل با حقاني‌هاي قدرتمند از منظر نظامي و ارتباطات بيروني مي‌باشد. در نهايت مي‌توان شكاف ديگري را بين رهبران طالبان تصوير كرد. شكافي بين‌گروهي كه طي دهه‌هاي اخير در خارج از افغانستان و در عرصه سياسي فعال بوده‌اند و گروهي كه در ميدان داخل مشغول مبارزه مسلحانه بوده‌اند. بر اين اساس گروه نخست سياسي‌تر و بيشتر اهل مدارا و تعامل خواهند بود و گروه دوم را مي‌توان خشن‌تر تصوير و تصور كرد. حال بايد ديد رهبران طالبان تا چه حد توانايي مديريت اين چالش‌ها را در جهت عدم توسعه و تعميق شكاف‌هاي موجود و جديد دارند؟ موضوعي كه مي‌توان پاسخ آن را در پايان سال دوم حضور اين گروه در حاكميت قضاوت كرد.